سوريا تمنح «موانئ دبي العالمية» عقداً بـ800 مليون دولار لتحسين الخدمات اللوجستية
وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تأتي «استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع»، والتي وقعها الجانبان في مايو/أيار.
وآنذاك وقع الطرفان مذكرة تفاهم «في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني».
نقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ، قتيبة بدوي، قوله «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البُنية التحتية لميناء طرطوس» بما في ذلك تطوير رصيف متعدد الأغراض في الميناء والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة. وأضاف بدوي «تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون».
وفيما يتعلق بالمرحلة السابقة، قال «استغرقت المفاوضات عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقدنا خلالها الكثير من الجلسات، وكنا حريصين وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية».
وتابع رئيس الهيئة «لا نوقع اليوم اتفاقا فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية».
أما سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، فقد قال إن «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية»، وفق المصدر نفسه. وأكد ابن سليم، أن «ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم، وخاصة في خدمات النقل والتحميل».
وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وفي أيار/مايو، وقّعت دمشق عقداً لمدة 30 عاما مع شركة «سي.أم.إيه.سي.جي.ام» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. كما أعلنت دمشق في الشهر نفسه توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار. ووقعت السلطات السورية في حزيران/يونيو مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 37 دقائق
- العربي الجديد
مساهمو "ميتا" وزوكربيرغ يتوصلون إلى تسوية لإنهاء دعوى بشأن الخصوصية
أبلغ محامٍ عن مساهمين في شركة ميتا بلاتفورمز قاضية بولاية ديلاوير، اليوم الخميس، بأن مارك زوكربيرغ ومديرين ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة وافقوا على تسوية دعاوى قضائية تطالب بدفع ثمانية مليارات دولار تعويضاً عن أضرار أُثير أنهم سبّبوها للشركة عن طريق السماح بحدوث انتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي " فيسبوك ". ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية. ولم يتحدث محامو الدفاع إلى القاضية كاثلين ماكورميك، التي رفعت جلسة كانت ستدخل يومها الثاني وهنأت الأطراف على التسوية. وكان من المنتظر أن يدلي الملياردير مارك أندرسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة وأحد المديرين في "ميتا"، بشهادته اليوم. وقال محامي المدعين سام كلوسيك إن الاتفاق حدث سريعاً. ورفع مساهمون في "ميتا" دعوى قضائية على زوكربيرغ وأندرسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة بينهم رئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ أملاً في تحميلهم المسؤولية عن غرامات بمليارات الدولارات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات القليلة الماضية. وغرّمت لجنة التجارة الاتحادية "فيسبوك" خمسة مليارات دولار في 2019 بعد أن اكتشفت عدم امتثاله لاتفاق في 2012 مع الجهة التنظيمية لحماية بيانات المستخدمين. تكنولوجيا التحديثات الحية "ثريدز" يختبر التسجيل باستخدام حساب "فيسبوك" مساهمو "ميتا" يتهمون كان من المتوقع أن يمثل زوكربيرغ أمام المحكمة يوم الاثنين وساندبرغ يوم الأربعاء. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأراد المساهمون أن يعوض المدعى عليهم الأحد عشر الشركة من ثرواتهم الخاصة. ونفى المدعى عليهم هذه الادعاءات التي وصفوها "بالمتطرفة". وقال مستثمرون في "ميتا" في الدعوى القضائية إن أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين تقاعسوا تماماً في الإشراف على امتثال الشركة لاتفاقية لجنة التجارة الاتحادية لعام 2012 وقالوا إن زوكربيرغ وساندبرغ أدارا "فيسبوك" عن قصد باعتباره عملية جمع بيانات من دون سند من القانون. وجاءت هذه القضية في أعقاب الكشف عن أن كامبريدج أناليتكا، وهي شركة استشارات سياسية لم تعد قائمة وعملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية الأميركية الناجحة في 2016، وصلت إلى بيانات الملايين من مستخدمي "فيسبوك". وأدت تلك الاكتشافات إلى فرض لجنة التجارة الاتحادية غرامة قياسية حينها. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين منذ 2019. (رويترز)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
نفط واقتصاد العراق في مرمى طائرات وهجمات مجهولة
الاقتصاد العراقي بقطاعه النفطي وطاقته بات في مرمى الخطر مجدداً، الخطر هذه المرة ليس قادماً من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية لأقل من 70 دولارا للبرميل، و توقعات هبوطه لحاجز 50 دولارا، أو من اضطرابات أمنية داخلية كما جرى في سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، ولكن جاء من هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت واحدا من أبرز القطاعات الاقتصادية في العراق، وهو حقول إنتاج النفط الخام في الدولة النفطية وإقليم كردستان العراق الغني بالنفط الخام. بل وتحولت الهجمات إلى تهديد استراتيجي متزايد ليس فقط للإقليم الذي يضم مواقع نفطية ضخمة باتت محط استهداف شبه يومي للمسيّرات مجهولة المصدر حتى الآن بل للدولة العراقية بالكامل، خاصة وأن تكرار استهداف المنشآت النفطية بالطائرات المسيرة سيؤدي إلى توقف إنتاج نحو 200 ألف برميل نفط يوميا وفق أرقام رابطة صناعة النفط في كردستان . الهجمات بالطائرات المجهولة بدأت منذ يوم 14 يوليو/تموز الجاري واستهدفت منشآت وحقولا نفطية حيوية، من بينها حقل عين سفني النفطي الذي تديره شركة "هانت أويل" الأميركية في محافظة دهوك بشمال العراق، وحقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي.إن.أو) في منطقة زاخو والذي تعرض لهجومين منذ بداية موجة هجمات الطائرات المسيرة مطلع هذا الأسبوع، وتم تعليق الإنتاج به. كما تعرض حقل سرسنك النفطي لهجوم طائرة مسيرة قيل إنها جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل عراقية متحالفة مع إيران. وتم تعليق الإنتاج في حقل بيشخابور النفطي في منطقة زاخو على الحدود مع تركيا عقب استهدافه. وأعلن الإقليم العراقي يوم الأربعاء تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية منشآت للطاقة في محافظة دهوك. كما امتدت الهجمات إلى حقل شيخان الذي يُعد من أبرز الاكتشافات النفطية في كردستان، ويقع شمال غربي أربيل. اقتصاد عربي التحديثات الحية اتفاق تاريخي "شامل" بين بغداد وأربيل ينهي أزمة النفط والرواتب خطورة ما يجري من هجمات مريبة على القطاع النفطي تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط 4.6 ملايين برميل يوميا، ومستقبله الاقتصادي وقطاع الطاقة الحيوي به. فهذه الهجمات تؤدي أولا إلى زيادة الغموض والمخاطر الجيوسياسية داخل الدولة النفطية، والإساءة لسمعتها المالية والاستثمارية، وترهيب الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، وتجميد الاستثمارات الضخمة به، وتهديد خطط التنمية المستقبلية في قطاع الطاقة. والثاني وهو الأخطر في استمرار تلك الهجمات الغامضة أنه يمثل تهديداً مباشراً لصادرات النفط العراقية والتي تعد المصدر الأول لإيرادات الدولة وتمويل الموازنة العامة، حيث إن تلك الصادرات جلبت للموازنة العامة 95 مليار دولار في العام 2024. والثالث هو أن مثل تلك الهجمات تعطل الإنتاج النفطي، وتهدد خطة العراق المتعلقة بزيادة إنتاجها إلى 6 ملايين برميل يوميا، وجلب مزيد من التدفقات الدولارية التي تمكنها من تمويل مشروعات تحديث البنية التحتية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، ومكافحة الفقر والبطالة، والحد من المضاربات على العملة المحلية، والحيلولة دون تآكل الدينار المتواصل مقابل الدولار، وسداد الالتزامات المالية المستحقة للدولة سواء في الداخل أو لدى صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين الدوليين. العراق في خطر ما لم يتم معرفة مصدر المسيّرات والطائرات الغامضة، وقبلها وقف تلك الهجمات ومنع تكرارها في المستقبل.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إعادة هيكلة كبرى في أوروبا.. موازنة مقترحة بقيمة 2.3 تريليون دولار
قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الأربعاء، مقترحا لموازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، بقيمة تقارب 2000 مليار يورو (2.31 تريليون دولار)، في خطوة تعكس طموحا لإعادة هيكلة المحور الاقتصادي الأوروبي. وعرضت فون ديرلاين اقتراحها مباشرة بعد أن قدّم مفوض الموازنة في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين الموازنة في البرلمان الأوروبي . وأوضح سيرافين أن الموازنة المقبلة ستُقسّم إلى ثلاث أدوات رئيسية: دعم الدول الأعضاء من خلال خطط الشراكة الوطنية والإقليمية بقيمة 655 مليار يورو، وتخصيص صندوق جديد للتنافسية بقيمة 409 مليارات يورو، ودعم الشركاء من خلال صندوق أوروبا العالمي بقيمة 200 مليار يورو. علاوة على ذلك، سيُخصّص ما يصل إلى 100 مليار يورو خارج الموازنة دعما لأوكرانيا. صندوق التنافسية يشمل، من بين أمور أخرى، مضاعفة برنامج أبحاث "أفق أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، وزيادة الاستثمارات الرقمية للتكتل الأوروبي بمقدار خمسة أضعاف، وفقًا لفون ديرلاين. كما وعدت رئيسة المفوضية بتخصيص 35% من ميزانية الاتحاد الأوروبي للمشاريع الخضراء. لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل و الخلاف الأوروبي على الصرف. وأضيفت برامج أخرى بما يجعل إجمالي الموازنة تصل إلى ما يقل قليلا عن 2000 مليار يورو، وهو مستوى قياسي يتجاوز ما خُطط له مُسبقا في مسودات الموازنة المُسربة. وعندما تريد المفوضية الأوروبية ميزانيةً تقل قليلا عن 2000 مليار يورو للفترة من 2028 إلى 2034، فإن هذا يُعادل ما يزيد قليلا عن 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وتبلغ الموازنة الحالية حوالي 1.1%، لذا ستكون زيادةً لا بأس بها في حال اعتمادها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لست سنوات ميزانية أكثر مرونة واقترحت فون ديرلاين أن تكون الموازنة أكثر مرونة في المستقبل حتى تتمكن من الاستجابة في حالات الأزمات. وربطا بذلك، تقترح ما يصل إلى 400 مليار يورو أداةَ قرض جديدة للتصرف الطارئ، بما يُمكن استخدامه في حال وقوع أزمة غير معروفة. أي حصر الصرف في حالات الطوارئ ووفق شروط بشأن الاستخدام وإجماع الدول الأعضاء عليها. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال العرض التقديمي بالقول: "إنها ميزانية تُلبي طموحات أوروبا". وأضافت أن المفوضية تُريد ميزانية أكثر مرونة وأقل صرامة، حيث لا يوجد تخطيط مُسبق لكل عام حتى عام 2034. وقالت فون ديرلاين: "في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي، ستسمح الموازنة لأوروبا بتشكيل مصيرها بما يتماشى مع رؤيتها ومُثُلها العليا. الموازنة التي تدعم السلام والازدهار وتُعزّز قيمنا هي أفضل أداة يُمكننا استخدامها في هذه الأوقات العصيبة". وأضافت أن مساهمات الدول الأعضاء ستبقى "مستقرة"، لأن المفوضية الأوروبية تقترح عددا من الإيرادات الجديدة للاتحاد الأوروبي من خلال ضرائب ورسوم جديدة. وتشمل هذه التدابير ضريبة أوروبية جديدة على التبغ، وضريبة على أكبر الشركات التي يتجاوز صافي مبيعاتها 100 مليار يورو سنويا، وإيرادات نظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، ورسوم الحدود المناخية للاتحاد الأوروبي، وضريبة على النفايات الإلكترونية. ومن المتوقع أن يوفر هذا للمفوضية حوالي 400 مليار يورو من الموارد الذاتية الجديدة. وتدفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليًا ما يزيد قليلًا عن 1200 مليار يورو مساهمات وطنية. وتشمل الموازنة 131 مليار يورو لبرامج الدفاع والفضاء، ضمن خطة تحديث البنية التحتية الأوروبية، خاصة في النقل العسكري ضمن صندوق "ربط أوروبا". 300 مليار يورو للزراعة وأشارت فون ديرلاين إلى تخصيص 300 مليار يورو للزراعة في الموازنة. وأوضحت أن هذه المدفوعات هي مدفوعات مباشرة للمزارعين، مؤكدة أن كل دولة ستتمكن من إنفاق أموال إضافية على الزراعة من الأموال الأخرى التي تخصصها ميزانية الاتحاد الأوروبي للدول في برامج الشراكة الوطنية، مع إدخال تعديلات مهمة، لتشمل: تحديد الحد الأقصى للدعم المباشر لكل مزرعة بـ100 ألف يورو. التخلّي التدريجي عن دعم المساحات (بالهكتار) لصالح نموذج يفضّل صغار المزارعين. نقل مزيد من مسؤولية تنفيذ السياسات الزراعية إلى الدول الأعضاء. وتأخر إعلان الموازنة بسبب خلاف داخل المفوضية حول تقليص الدعم الزراعي بالتزامن مع احتجاجات حاشدة للمزارعين في بروكسل ضد المقترحات الجديدة. ويتوقّع أن تستغرق المفاوضات مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قرابة عامين. وتكمن أبرز نقاط الخلاف في: حجم الإنفاق غير المسبوق. فرض ضرائب أوروبية جديدة. تقليص الدعم الزراعي. إدخال شروط تتعلق بسيادة القانون مقابل صرف الأموال. ومن المتوقع كذلك أن يُطلب من الاتحاد سداد 25 مليار يورو سنويا من الدين المشترك المتراكم أثناء جائحة كورونا (2020–2022). وتواجه فون ديرلاين صعوبة في إقناع الدول المتقشفة أو الرافضة زيادةَ الإنفاق، ما قد يدفع نحو زيادة الضرائب الأوروبية بدلا من المساهمات الوطنية، ما يرهق مواطني القارة وشركاتها. ورغم الجدل، يُنظر إلى هذه الموازنة باعتبارها خريطة طريق جديدة لأوروبا في مجالات التكنولوجيا، والدفاع، والتنمية، والبيئة، والزراعة، خلال العقد المقبل. وتمثل اختبارا كبيرا للمفوضية، وسط تحديات سياسية داخلية وخارجية قد تُحدد مستقبل الاتحاد الأوروبي برمّته.
