أكثر من 30 مليار ريال..قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسلطنة عُمان
سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ إذ بلغ 30 مليارًا و611 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و111 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 24 مليارًا و701 مليون و900 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليون ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 592 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، أما في قطاع الوساطة المالية فبلغت قيمة الاستثمارات مليارًا و300 مليون و300 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
ووضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بلغت 653 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 36.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما قيمته 357 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني، بينما سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمتها 292 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 11 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع التجارة ما قيمته 262 مليون ريال عُماني بتدفقات بـ 14 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 116 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بانخفاض في القيمة ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.
كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بانخفاض في التدفقات تقدر بـ 4 ملايين و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات بـ 7 ملايين و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 15 مليارًا و574 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ثم دولة الكويت بمليار و223 مليونًا و600 ألف ريال عُماني والصين بـ 894 مليونًا و900 ألف ريال عُماني ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ 753 مليون ريال عُماني ودولة قطر بـ 669 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ 462 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ومملكة هولندا بـ 364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والهند بـ 306 ملايين ريال عُماني وسويسرا بـ 301 مليون و300 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و238 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 43 دقائق
- صحيفة الشرق
إلغاء حكم بمبلغ 28 مليون ريال ضد شركة مساهمة
محليات 58 لإخلال شركة بالتعاقد المبرم مع أخرى.. ألغت محكمتا التمييز والاستئناف ـ دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية حكم أول درجة، وهو عدم قبول دعوى من شركة تطوير عقاري قدمتها ضد شركة مساهمة، مطالبة ً إياها بتسديد مبالغ مالية، وتمّ إلغاء حكم أول درجة من الاستئناف، كما أيدته محكمة التمييز. تفيد الوقائع أنّ شركة للتطوير العقاري رفعت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة شركة مساهمة أن تؤدي لها المبالغ المترصدة في ذمتها منذ عام 2021 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها 27 مليوناً، ومبلغ 5 ملايين ريال تعويضاً مادياً نظير أعمال قامت بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة تهيئة الدعوى وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب الشركة المدعية وإعداد جدول زمني للمذكرات. وانقضت المدة وقد ندبت المحكمة خبيراً حسابياً وآخر في هندسة الإلكترونيات لمباشرة مأموريتهما، ثم أنجز الخبيران المأموريتين، وأودعا تقريرين عبر النظام الإلكتروني للمحكمة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 27 مليوناً، ومليون ريال تعويضاً، فقرر المحامي عبد الرحمن آل محمود كوكيل قانوني للشركة المساهمة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة وكيلته في إلغاء الحكم. وتبين أنّ العلاقة بين الطرفين تعاقدية أساسها الاتفاقية المبرمة لطلب النفاذ حسب اللوائح، وجاء في حيثيات حكم أول درجة أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية وأساسها الاتفاقية المبرمة حسب اللوائح لتمكين شركة مساهمة من أداء أعمالها. وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر تنفيذ العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة ذلك الالتزام. وورد في حيثيات حكم الاستئناف أيضاً أنّ الحكم المطعون فيه خلص على وجوب عرض الشكوى بين الطرفين على الجهة المختصة قانوناً لإصدار قرارها إما بالفصل فيها موضوعاً أو الإذن برفع الدعوى أمام القضاء. والثابت أنّ موضوع النزاع سابق على التعاقد، وقد قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم أول درجة لرفعها قبل الأوان، وأيد ذلك الحكم من محكمة التمييز مع إلزام الطاعنة بالمصاريف، ليعد هذا الحكم أحد المبادئ الجديدة التي ترسيها محكمة التمييز القطري.
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- العرب القطرية
137 مليون ريال أرباح «المتحدة للتنمية» في النصف الأول
الدوحة - العرب أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 1.1 مليار ريال، وصافي ربح بلغ 137 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 147 مليون ريال، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.042 ريال. وقد واصلت الشركة تركيزها الاستراتيجي على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. تقدم في المشاريع الرئيسية وشهد فندق كورنثيا – جزيرة جيوان تقدمًا ملحوظًا ليُرسخ مكانته كإحدى أبرز وجهات الضيافة الفاخرة في قطر. كما حافظت جزيرة اللؤلؤة على معدلات إشغال مرتفعة في القطاعات السكنية والتجارية، في حين واصلت جزيرة جيوان جذب الاهتمام العالمي لنجاحها في دمج أنماط الحياة الراقية مع المرافق الترفيهية المتكاملة. وقد حققت جزيرة جيوان ثلاثة أرقام قياسية عالمية تم تسجيلها في موسوعة غينيس، وهي: -أكبر مظلة إضاءة تفاعلية خارجية -أكبر نظام تكييف خارجي في الهواء الطلق -أكبر شبكة هوائية لجمع النفايات في العالم طلب قوي في السوق استمرت المساحات التجارية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان في جذب اهتمام المستثمرين والعلامات التجارية العالمية المرموقة. كما عززت الشركة من حضورها الدولي من خلال المشاركة في منتديات ومعارض عقارية عالمية، من بينها معرض السوق الدولية لمحترفي العقارات «ميبيم»، بهدف الترويج لمحفظتها السكنية وفرصها الاستثمارية. التزام بالمسؤولية المجتمعية تماشيًا مع أهدافها في مجال المسؤولية المجتمعية، أطلقت الشركة مجموعة من المبادرات المجتمعية، أبرزها دعم منصة أهالي التوحد وتدشين أول بيت توحد معتمد مجتمعيًا في جزيرة اللؤلؤة. كما تم تنظيم فعاليات عائلية وبرامج صحية عززت من التفاعل الإيجابي مع المجتمع. كما أكدت الشركة من جديد التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 وتطبيق أفضل ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وذلك من خلال إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة. جوائز دولية وقد تُوجت هذه الجهود بالحصول على ثماني جوائز دولية في مجال الاستدامة، من بينها: لقب «بطل العالم الأخضر» عن فئة إدارة الطاقة، والجائزة الذهبية لأفضل تطبيق ذكي في مجال الاستدامة (نظام إدارة المباني – قناة كارتييه) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. نظرة مستقبلية من خلال التوازن بين الانضباط المالي، والابتكار، والاستثمار المجتمعي، تواصل الشركة المتحدة للتنمية تعزيز موقعها لتحقيق نمو طويل الأمد وقيمة مستدامة لمساهميها. جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للتنمية تأسست في عام 1999 وأُدرجت في بورصة قطر منذ عام 2003، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3.5 مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة أصولها الإجمالية 18.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025. وتشمل أنشطتها مجالات التطوير العقاري، البنية التحتية، إدارة الممتلكات، وقطاع الضيافة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار عربية : وزير الإعلام السورى: دمشق ستوقع مع السعودية 44 اتفاقية
الخميس 24 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الأربعاء، أن سوريا ستوقع مع السعودية 44 اتفاقية تقارب قيمتها 6 مليارات دولار. وتحدث المصطفى في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر استثماري سعودي سوري تستضيفه دمشق وحضره وفد أعمال سعودي رفيع المستوى. وأكد المصطفى خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن سوريا تترقب استكمال عملية رفع العقوبات المفروضة عليها، بما يمهد الطريق أمام انطلاقة تنموية واقتصادية حقيقية. وتابع: "نعلن بكل فخر واعتزاز عن إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي، الذي يُعد الأول من نوعه في سوريا الجديدة"، لافتاً إلى أن السوق السورية لطالما كانت سوقاً واعدة، مشيراً إلى أن الدولة السورية تتجه بخطى واثقة نحو جذب الاستثمارات الخارجية، لا بهدف الربح فقط، بل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت المصطفى إلى أن العمل جار على تحديث البنية التشريعية وتوفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية سوريا الجديدة. كما شدد على أهمية "الوقوف باحترام أمام الدور الذي تضطلع به السعودية، وما تقدمه من دعم ملموس تجاه سوريا"، مؤكداً أن إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي يأتي ثمرة لهذا التعاون البنّاء، وخطوة مفصلية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وكشف المصطفى أن الاتفاقيات الاستثمارية التي يجري التحضير لها مع الجانب السعودي ستغطي قطاعات استراتيجية تشمل البنوك، والإنشاءات، والأمن السيبراني، والطاقة، والذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستُوزّع على مختلف المحافظات السورية دون حصرها في منطقة واحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا". ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات من المتوقع أن توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة للسوريين، لافتاً إلى أن منتدى الاستثمار السوري – السعودي سيشهد مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما أشاد الوزير السوري بالدور الإقليمي والدولي الفاعل للمملكة العربية السعودية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمعها بسوريا، ومكانتها الخاصة في وجدان الشعب السوري. واستقبلت دمشق الأربعاء وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً. حيث شهدت الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية. وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية". وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
