العمل النيابية تزور إقليم البترا وتدعو لإطلاق شركة تطوير وطنية واستثمارات سياحية تكاملية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 26 دقائق

• أخبارنا

أوامر قضائية جديدة لصالح المهاجرين في مواجهة إدارة ترامب

أخبارنا : أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس. جاء هذا القرار استجابة لدعوى رفعتها جماعات الدفاع عن المهاجرين، اتهمت فيها الإدارة باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي خلال حملات الهجرة الأخيرة. وقد أصدرت القاضية الاتحادية مامي إي فريمبونج أمرين طارئين مؤقتين: -الأول: وقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين في المقاطعات المعنية. -الثاني: منع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وقد استندت القاضية في قرارها إلى "جبال من الأدلة"، وفق تعبيرها، على أن الإدارة الفيدرالية انتهكت التعديلين الرابع والخامس للدستور الأمريكي، من خلال الاعتقالات على أساس العرق وبدون مذكرات، وحرمان المحتجزين من الحصول على محام. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد المواجهة بين سلطات كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة، واستخدام الحرس الوطني وقوات المارينز في عمليات المداهمة، وهو ما اعتبرته الولاية انتهاكا لصلاحياتها. وتوفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأمريكية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره.

سرايا الإخبارية

منذ 35 دقائق

• سرايا الإخبارية

حاتم القرعان يكتب: للصبر حدود يا دولة الرئيس فهل فرطت سبحة جعفر حسان

بقلم : منذ اللحظة التي تم فيها تكليف دولة جعفر حسان برئاسة الحكومة تنفست شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني الصعداء وارتسمت على وجوههم ملامح الأمل والتفاؤل وتطلعت الأنظار إلى هذا الرجل الذي لا يأتي من فراغ بل يحمل إرثا كبيرا في العمل الوطني اكتسبه من خلال خدمته الطويلة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلال قربه من القرار والرؤية الملكية التي طالما أكدت أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان وأن تحقيق العدالة والشفافية والكفاءة هو الأساس لأي مشروع وطني حقيقي لقد راهن كثيرون على أن دولة جعفر حسان سيعيد الاعتبار لقيم الجدارة وسيرفع من مستوى الأداء العام وسيكون صارما في وجه المحسوبية والتراخي لأنه ببساطة من مدرسة مختلفة تحمل ثقافة الدولة العميقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وها هو المواطن الأردني الذي تعب من الدوران في حلقة الوعود يتطلع إلى لحظة صدق تخرجه من عنق الزجاجة ليبدأ طريق الأمل من جديد لأن هذا المواطن الذي نشأ على مبادئ النهضة الهاشمية يؤمن أن الأردن قادر على النهوض وقادر على تجاوز الصعاب متى ما تسلّم الأمور رجال دولة لا رجال صفقات غير أن ما جرى في الأيام والأسابيع الأخيرة بدأ يطرح أسئلة مؤلمة ويثير قلقا متزايدا لدى الشارع الأردني الذي بات يرى ويشاهد ويسمع قرارات لا تنسجم مع أبسط قواعد الإنصاف والعدالة بل وتتناقض مع كل ما كان يؤمله الناس من عهد جديد وحكومة تحمل عنوان الإصلاح الجاد فقد تتابعت سلسلة من المواقف التي أثارت جدلا واسعا بداية من قرارات وزارة الإدارة المحلية التي فجّرت موجة من الغضب الشعبي بسبب طريقة تشكيل المجالس المحلية بعد حل المجالس المنتخبة حيث تم تعيين أشخاص في مواقع قيادية لا تتوافر فيهم أدنى مقومات الكفاءة ولا أي مؤهل علمي أو إداري يؤهلهم لتولي تلك المناصب بينما تم استبعاد شخصيات معروفة برصانتها وخبرتها وإنجازاتها دون أي مبرر واضح سوى ما يقال عن المحسوبية والشللية وتوزيع المناصب على أساس الولاءات لا الكفاءات الناس تساءلت بصوت مرتفع كيف يمكن أن يُعهد برئاسة لجنة محلية إلى شخص لم يكمل تعليمه المدرسي في الوقت الذي يجلس فيه أصحاب شهادات الدكتوراه وأصحاب الخبرة على الهامش وكيف يُفهم أن يُعيّن نقيب الصناعيين بينما يتم تجاهل نقيب التجار في محافظة بحجم إربد ولماذا يتم تعيين زوجة رئيس بلدية سابق وعضو مجلس هو شقيق إعلامي معروف في الوقت الذي تم فيه تجاهل رؤساء بلديات سابقين في السلط والزرقاء ممن يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والنزاهة والعمل الدؤوب لصالح المجتمعات المحلية ثم كانت الصدمة الأكبر في التصريحات الإعلامية لبعض المسؤولين الذين لم يراعوا حساسية المنصب ولا مشاعر الناس حيث خرج علينا معالي وزير الإدارة المحلية ليبرر غياب الإعلاميين عن عضوية اللجان بقوله إنه لا يقبل الإساءة إليهم وهو تبرير فُسّر على نطاق واسع بأنه يحمل استعلاء مرفوضا وإنكارا لأدوار الإعلاميين الذين يشكلون صوت الناس ومرآة الوطن وهو ما دفع كثيرين للسؤال وهل مطلوب من الإعلامي أن يسيء ليحظى بموقع أو يتم استبعاده لأنه التزم المهنية والهدوء ولم يدخل في دوامة المجاملة ولم تمض أيام حتى جاءت تصريحات معالي وزير التعليم العالي التي حملت إساءة بالغة للجامعات الأردنية حين تحدث عن تراجع مستواها الأمر الذي بدا لكثيرين وكأنه إعلان رسمي بتخفيض قيمة الشهادات الأردنية أمام الدول الشقيقة وهو ما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وتعليمية تتمثل في تراجع أعداد الطلبة الوافدين من دول الخليج العربي الذين كانوا يشكلون شريان حياة للجامعات الأردنية التي تعاني أصلا من ضائقة مالية خانقة ثم زادت حالة الغموض بعد تصريح وزير الاستثمار الذي تحدث عن بوابة استثمار تقدر بخمسين تريليون دولار وهو رقم فلكي تجاوز منطق الواقع وأثار ردود فعل واسعة في الشارع حيث تساءل الناس كيف يمكن تصديق مثل هذه الأرقام ونحن نعيش أزمات معيشية طاحنة ونواجه يوميا عقبات بيروقراطية ومناخا طاردا للاستثمار فهل يملك هذا الوزير خريطة واضحة أم أنه يبيع وهما جديدا في سوق الأحلام المستهلكة وفي ظل كل هذا الفوضى لم يكن غريبا أن تصبح الثقافة والشعر بيادر خاوية في مهرجان جرش حيث تراجعت رسالة الكلمة وبهتت صورة الإبداع وتحولت المنصات إلى مشهد متكرر لا يُلامس وجع الناس ولا يعبّر عن طموحاتهم لأن الأردن يعيش سنوات عجاف لم يحصد فيها المواطن شيئا سوى التعب والأسى وتراجع الخدمات وتآكل الدخل وارتفاع الأسعار وازدياد البطالة وانعدام الأمل فيا دولة الرئيس إن الأردنيين لا يطلبون المعجزات بل يطلبون عدالة ومساواة وكرامة ويطلبون أن يشعروا أن الدولة لهم لا عليهم وأن الحكومة تقودهم نحو مستقبل أفضل لا نحو المزيد من الإحباط والخذلان وهم يتساءلون اليوم بحرقة هل فرطت سبحة جعفر حسان وهل بدأت الكفاءات تتوارى من جديد تحت عباءة المحسوبية وهل بات الصوت الصادق مغيبا لصالح من يجيد التلميع والظهور دون فعل حقيقي لقد سئم الناس من الكلام وسئموا من التبريرات وسئموا من خطابات الإنكار وهم اليوم يرفعون الصوت ليس خوفا بل أملا أن تجد كلمتهم صدى وأن يعود العقل إلى مراكز القرار قبل أن نفقد ما تبقى من الثقة حفظ الله الأردن من كل سوء وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

وسط الخلاف مع ترمب.. هارفرد تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار

خبرني - تدرس "جامعة هارفرد" إنشاء مركز أبحاث محافظ يقدم منحا دراسية للباحثين والأبحاث المحافظة بتكلفة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، في خطوة تأتي في خضم مواجهة حادة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتهم الجامعة بـ"معاداة السامية"، وبأنها ليبرالية جداً، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية. وبدأت هذه الأزمة منذ تولي ترامب ولايته الثانية، حيث أشارت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن "طلاباً يهوداً تعرضوا للبصق والمضايقة"، مما جعلهم يشعرون بـ"عدم الأمان الجسدي". ورداً على ذلك، هددت الإدارة في رسالة رسمية بتاريخ 30 يونيو (حزيران) بسحب نحو 3.3 مليار دولار من التمويل الفيدرالي إذا لم تتخذ الجامعة إجراءات فورية. كما منعت إدارة ترامب مؤقتاً الطلاب الدوليين من دخول الولايات المتحدة للدراسة في "هارفرد" لمدة ستة أشهر، وهو إجراء عرقله قاضٍ فيدرالي لاحقاً بحسب التقرير. من جانبها، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أغسطس (آب). ورغم أن رئيس الجامعة، آلان غاربر، أقر بأن غياب الأصوات المحافظة والخوف من التعبير عن الآراء "غير الشعبية" هما مشكلتان تحتاجان إلى حل، فإن "هارفرد" تقاوم الخضوع لضغوط ترامب أو التنازل عن استقلاليتها فيما يخص منهجها الدراسي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تقبلهم. وفي سياق المفاوضات، صرحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون بأن المفاوضات "تتقدم بجدية" نحو اتفاق وشيك، رغم أن الإدارة رفضت سريعاً مقترحاً أولياً من "هارفرد"، لكن مصادر مطلعة أكدت أن "إنشاء المركز الجديد ليس ورقة مساومة في هذه المفاوضات".