
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء:
1 دينار كويتي : 158 جنيها مصريا
5 دينار كويتي: 789 جنيها مصريا
10 دينار كويتي: 1,578 جنيها مصريا
25 دينار كويتي : 3,945 جنيها مصريا
50 دينار وكويتي: 7,889 جنيها مصريا
100دينار كويتي: 15,778 جنيها مصريا
500 دينار كويتي: 78,890 جنيها مصريا
1000 دينار كويتي: 157,780 جنيها مصريا
5000 دينار كويتي: 788,900 جنيها مصريا
10000 دينار كويتي: 1.577,800 جنيه مصري
ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
نواب البرلمان: مبادرة "تحالف وتنمية" تضع البحث العلمي في قلب الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تحالف وتنمية: تدعم الصناعة وتوفر فرص عمل في مختلف الأقاليم خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من العقول المصرية تجسد تكامل الدولة والجامعات لخدمة التنمية الشاملة شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025، كأول مبادرة وطنية تنافسية تستهدف تحفيز الابتكار وتوطين التنمية الشاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة. وقد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق عدالة تنموية مستدامة، من خلال دعم التحالفات الإقليمية بموازنات تصل إلى 150 مليون جنيه، وتعزيز تأسيس شركات ناشئة ومراكز إنتاج وطنية قادرة على المنافسة والتصدير. أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل خطوة جريئة نحو توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الدولة لربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات التنمية الفعلية على مستوى كل إقليم اقتصادي. وأشار "بدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه المبادرة تضع أسسًا حقيقية لتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، من خلال تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ترتبط بالموارد المحلية واحتياجات السوق، ما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس شركات ناشئة ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم الدولة للتحالفات من خلال تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تحفيز الابتكار المحلي وتطوير الاقتصاد الإنتاجي، داعيًا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل شرائح أوسع من الشباب ورواد الأعمال، وضمان استدامة التمويل والدعم الفني للتحالفات. وأضاف "بدراوي" أن البرلمان سيتابع عن كثب نتائج تنفيذ المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وزيادة التصدير، وتقليل فجوة الاستيراد، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والمجتمع العلمي والقطاع الخاص. ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يعد تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية الشاملة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الوطنية. وأكد "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تمثل أول نموذج حقيقي لتوطين التنمية داخل الأقاليم الاقتصادية السبعة، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام تحالفات وطنية فاعلة تضم الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والقطاع الخاص، بهدف إنتاج حلول عملية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية (أيست فالي) ضمن المبادرة، يعكس الجدية في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتنفيذ التجاري والتصدير، داعيًا إلى توفير الدعم الكامل للتحالفات الجديدة لضمان استدامة نتائجها وتحقيق التأثير التنموي المنشود. وشدد "الدسوقي" على أهمية استمرار المتابعة البرلمانية لتطورات هذه المبادرة، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات التحالفات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الأقاليم اقتصاديًا عبر العلم والتكنولوجيا والابتكار. قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي؛ بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة. وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض الجامعات المصرية)، فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف. وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بقرار جمهوري.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة
في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالعنصر البشري وتحقيق العدالة الوظيفية، جاء قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل. وأعلنت الهيئة تفاصيل هذه الزيادة ضمن بيان رسمي يوضح المحاور الخمسة للتطوير، وفي مقدمتها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحسين كفاءة التشغيل. ويأتي قرار زيادة المرتبات متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة النقل على تحفيز العاملين، خاصة من يؤدون أدوارًا حيوية في تسيير حركة ملايين الركاب يوميًا. زيادة المرتبات زيادة المرتبات 3000 جنيه وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب. شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة. كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الكوادر الفنية والتخصصية في القطاعات الحيوية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النقل. زيادة المرتبات وتطوير شامل لمنظومة السكة الحديد أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نجاح أي منظومة يبدأ من تطوير كوادرها البشرية، وهو ما تركز عليه ضمن خمسة محاور أساسية لتطوير السكة الحديد، وتشمل: أولاً: تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات. ثانيًا: تطوير عناصر البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات. ثالثًا: تطوير نظم الإشارات لتعزيز أمان مسير القطارات. رابعًا: تحديث الورش بما يضمن جودة وسلامة التشغيل. خامسًا: تطوير وتأهيل العنصر البشري، وهو المحور الذي يشمل زيادة المرتبات وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم. بدل الراحات وتحفيز الأداء في توضيح رسمي، أكدت الهيئة أن العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال العطلات الرسمية يحصلون على إجازة بدل راحة عوضًا عن المقابل المادي. وقد راعت الهيئة الجوانب المالية للعاملين، حيث أقرت حافز إثابة خاصًا للمميزين منهم، وذلك ضمن مبدأ "الثواب والعقاب" الساري داخل الهيئة. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة النفسية والعملية المناسبة، وتُعد بمثابة دعم مباشر يعزز الاستقرار المادي والوظيفي، خاصة في ظل زيادة المرتبات المقررة مؤخرًا لبعض الفئات الحيوية. زيادة المرتبات ومنح استثنائية بمناسبة الأعياد يحصل العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على منحة قدرها 750 جنيهًا في خمس مناسبات وأعياد سنويًا، دون أي استقطاعات، وذلك بتوجيه مباشر من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، في إطار تقدير جهود العاملين المتواصلة. تحفيز قائدي القطارات ضمن خطة السلامة ضمن خطة تحسين الأداء والحد من الحوادث، أصدرت وزارة النقل قرارًا بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين، وفق الشروط التالية: عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار. عدم إغلاق جهاز ATC أثناء التشغيل. الالتزام بمواعيد الوصول للمحطات. الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج. ويهدف القرار إلى تحفيز الأداء المهني والانضباط الوظيفي، مما ينسجم مع السياسات الجديدة في زيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل. وإن زيادة المرتبات للعاملين في هيئة السكة الحديد ليست مجرد إجراء مالي، بل تعكس توجّهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم القطاعات الحيوية وتحقيق العدالة الوظيفية. وبينما تمضي وزارة النقل قدمًا في تطوير البنية التحتية، فإن تأهيل وتحفيز العنصر البشري يظل هو الأساس في نجاح المنظومة وتحقيق تطلعات المواطنين.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
صرف منحة 750 جنيها لكل عامل بهذه الجهة الحكومية 5 مرات سنويا
بشري سارة تنتظر العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد قرار بصرف منحة مالية قدرها 750 جنيها لكل عامل، تصرف خمس مرات سنويا بمناسبة عدد من الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين ماديا وتحفيزيا، تقديرا للجهود المبذولة لخدمة ملايين الركاب يوميا. صرف منحة توجيهات بصرف المنحة كاملة دون استقطاعات وأكدت الهيئة أن صرف المنحة يتم لجميع العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي شدد على صرف المنحة كاملة دون أي استقطاعات أو خصومات. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحوافز والمكافآت التي أقرتها الهيئة القومية للسكك الحديد، في إطار استراتيجية تطوير شاملة تعتمد على خمسة محاور رئيسية، من بينها تطوير العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المنظومة. تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية أوضحت الهيئة أن خطة التطوير الشاملة تعتمد على المحاور التالية: 1.تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات. 2.تحسين البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات. 3.تحديث نظم الإشارات لضمان التشغيل الآمن للقطارات. 4.رفع كفاءة الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل. 5.تطوير العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وحوافز مالية. بدل الراحات وتحفيز المتميزين وفيما يتعلق ببدل الراحات، أوضحت الهيئة أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 مارس 2024، يمنح العاملون الذين يؤدون عملهم خلال العطلات الرسمية إجازة بديلة بدلا من تعويض مالي، مع صرف حافز إثابة للمتميزين ضمن سياسة الثواب والعقاب التي تنتهجها الهيئة. زيادات مالية كبيرة للمهندسين والعاملين وفي خطوة هامة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين، أعلنت الهيئة حصولها على موافقة رئيس الجمهورية على زيادة رواتب المهندسين العاملين بالسكك الحديدية بمقدار 3000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2000 جنيه لباقي التخصصات، وهو ما يعكس التقدير الرسمي للجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي. مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين وفي إطار تعزيز الانضباط والسلامة داخل منظومة النقل، أصدر وزير النقل قرارا في أكتوبر الماضي بمضاعفة حافز 'الكيلو متر النظيف' لسائقي القطارات المنضبطين، وفق الضوابط التالية: عدم التسبب في حوادث. الحفاظ على تشغيل جهاز ATC. الالتزام بمواعيد الوصول. الحفاظ على نظافة الجرار. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الأداء المثالي والالتزام المهني، وتقليل الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة. بيئة عمل أكثر استقرارا للعاملين بالسكة الحديد تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تطوير منظومة السكك الحديدية ليس فقط على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا، بل أيضا من خلال الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.