الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب
وعملت وزارة الشباب والرياضة على إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الرياضة الحالى، خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعضها فى حالة من الشد والجذب بين عدة أطراف، وأهمها ما تردد حول وضع حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية الرياضية بواقع دورتين فقط، وتنفيذ ذلك بأثر رجعى.
وحال إضافته وتنفيذه، يحرم هذا التعديل بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الأندية من الترشح، لكن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن هذا البند فى طور المناقشات، ومن المحتمل تطبيقه دون أثر رجعى، واحتساب المدتين بداية من إصدار القانون.
وتضمن مشروع التعديلات على قانون الرياضة المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الدستور» على صورة كاملة منه، مفاجأة كبرى بعدم الإشارة لا من قريب أو بعيد إلى بند الـ٨ سنوات «الدورتين»، وحذف كل ما طُرح بشأنه فى المناقشات السابقة.
ونصت المادة «٢١ مكرر» فى مشروع تعديل القانون على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٥ ولا يزيد على ١١ عضوًا من المستوفين شروط الترشح المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، على أن تحدد هذه اللائحة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
ولم تشر المادة إلى تطبيق بند الدورتين المعروف بـ«بند الـ٨ سنوات»، واشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأشارت المادة المقترحة رقم «٦٧ مكرر» إلى انعقاد واختصاص مركز تسوية المنازعات الرياضية بطريقة التحكيم، على أن يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو المتقاعدين، وعضوية ٤ من أعضاء الجهات القضائية، وممثلين عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وممثلين عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلين عن وزارة الرياضة، و٣ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المركز من رئيس الوزراء.
ويفسر القانون «المنازعة الرياضية» على أنها «كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأى شأن من شئون الرياضة، سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئات الرياضية».
ولم يشر القانون الجديد أيضًا إلى «خصخصة الأندية»، بل إن المادة رقم «٧١» أشارت إلى السماح للأندية بتأسيس شركات للخدمات الرياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتُطرح أسهم الشركات للجمهور وفقًا للقانون، ويجوز قيدها فى البورصة، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص المخالفة، وتحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل على ٢٪ ولا يزيد على ٥٪ من رأسمال الشركة، وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه.
وشددت المادة «٧٥» من تعديلات القانون على بند فى غاية الأهمية، وهو جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها الهيئة، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل. كما أن المادة رقم «٩» فقرة «١» أكدت عدم جواز تملك الغير عقارات الهيئات الرياضية بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها.
فى المقابل، من أبرز سلبيات التعديلات تجاهل بند واضح فى القانون الحالى يسمح بتضارب المصالح فى الأندية، وهو السماح لمدرب فى نادٍ ما أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة نادٍ آخر، وكان من الضرورى أن تحظر التعديلات هذا التضارب الصارخ.
أما مواد العقوبات فجاءت بشكل متكرر ضمن التعديلات، فنصت المواد «٩١ مكرر» و«٩١ مكرر ١» و«٩٢» على العديد من العقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فى حالة مخالفة بعض بنود القانون. بينما نصت المادة «٨٤» بشكل واضح على عقوبة الحبس- إلى جانب الغرامة- على كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى أثناء النشاط الرياضى.
أهم مواد قانون الرياضة
مادة ١
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من كليهما، بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى.
مادة ٢١ مكرر
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها نظامها الأساسى، الآتى:
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة ٢٢ مكرر
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية،
وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة، على أن تضم فى عضويتها كلًا من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية.
مادة ٣٠/ فقرة أخيرة
تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضى، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها.
مادة ٤٤
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الإدارة المركزية واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية.
مادة ٦٦
ينشأ مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بالمركز.
مادة ٦٧ مكرر/ ١
يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد.
كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. وتسرى فى شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التى يتقاضاها المركز مقابل التحكيم فى المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه. كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات.
ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
مادة ٧١
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون. وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية، الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية، فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
مادة ٧٠
يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.
مادة ٨٥
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون زن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
مادة ٩٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت.
مادة ٨٤
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الافعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 18 دقائق
- خبر صح
مدربو الزمالك الأجانب يؤكدون أن عقلية شيكابالا انتصارية ويكشفون عن المدرب الذي يتمنونه
مدربو الزمالك الأجانب يؤكدون أن عقلية شيكابالا انتصارية ويكشفون عن المدرب الذي يتمنونه وجه ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفارس الأبيض السابق، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا. مدربو الزمالك الأجانب يؤكدون أن عقلية شيكابالا انتصارية ويكشفون عن المدرب الذي يتمنونه اقرأ كمان: كيف فقد الزمالك 300 مليون جنيه قبل انتقال زيزو المجاني إلى الأهلي؟ وقال ميتشو في حواره مع برنامج ستاد المحور: 'يشرفني ويسعدني أنني كنت مدرب نادي الزمالك في عام 2019، وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق' شيكابالا سبب التتويج بكأس مصر. وأضاف: 'شيكابالا لعب دورًا محوريًا في الفوز بكأس مصر دون أن يستقبل الفريق أي هدف، وساهم بشكل كبير في عودة الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ثم وصل بنا إلى النهائي' وأكمل: 'كان شرفًا ومتعة كبيرة لي أن أعمل معه، فهو شخص مميز جدًا، لديه عقلية انتصارية ولمسة قائد، وكل الصفات التي يتمناها أي مدرب' واختتم حديثه قائلًا: 'في الملعب، التمريرات الحاسمة الخاصة به دائمًا كانت تصنع الفارق، نتمنى له كل التوفيق في مستقبله والتحديات القادمة' إيناسيو: شيكابالا لاعب كبير وكان يساعدني دائمًا في الزمالك مقال له علاقة: عبدالرحمن سامح بطل العالم للشطرنج يحتاج إلى دعم الدولة وفقاً لرضوان الزياتي وجه إيناسيو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا. وقال إيناسيو في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: 'شيكابالا، صديقي، انتهت مسيرتك كلاعب، يجب أن تكون فخورًا بالمشوار الذي قمت به، وكان شرفًا لي أن أعمل معك، تعرفت عليك هنا في نادي سبورتينج لشبونة، ثم كنت معك في الزمالك' وأضاف: 'كنت لاعبًا كبيرًا وعظيمًا، دائمًا كنت تحاول مساعدتي، وأنا ممتن لك، حزين جدًا لأنني لم أكمل فترة أطول في الزمالك ومعك تحديدًا، لأنك كنت امتدادًا لي في الملعب وفي غرفة الملابس' واختتم حديثه قائلًا: 'كنت دائمًا شخصًا جادًا ومحترمًا بالنسبة لي، ومخلصًا جدًا لناديك الزمالك، وكنت محترفًا بمعنى الكلمة، أتمنى لك مستقبلًا مشرقًا وتحقيق كل ما تسعى إليه' تعثر مفاوضات طلائع الجيش مع الزمالك على ضم محمد عاطف. من جهة أخرى، أكد خالد الغندور، من مصدر بنادي طلائع الجيش، أن هناك تعثرًا في مفاوضات النادي مع الزمالك لضم اللاعب محمد عاطف خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن النادي يرغب في استعارة اللاعب من الزمالك، ولكن حتى الآن الزمالك يرفض الإعارة ويرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي. وشدد، حتى الآن المفاوضات متعثرة ولم نتوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك.
مصراوي
منذ 42 دقائق
- مصراوي
"ابنته وزوجته".. القصة الكاملة لأسباب حبس إبراهيم سعيد ورسالته من داخل السجن
يمر إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، بعدما تم إلقاء القبض عليه في شهر مارس الماضي، بسبب قضايا النفقة لصالح طليقته. وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على لاعب المنتخب الوطني السابق، يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته. سبب حبس إبراهيم سعيد وسبب حبس نجم الأهلي، هو قيام زوجته داليا وبنته جوليا، برفع ما يقرب 32 قضية عليه، ومطالبته بدفع مليون جنيه نفقة وهو ما تسبب في صدور حكم ضد اللاعب، طبقا لما قاله محمد رشوان محامي اللاعب لمصراوي في وقت سابق. وأكد رشوان أيضًا، أنه نجح في إلغاء الحجز على شقته وعفشه، بالإضافة إلى تقديمه طلب للمحامي العام يطالب خلاله بإخلاء سبيل اللاعب ووقف حبسه. وكان رشوان أشار، إلى إمكانية إخلاء سبيل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أن قضايا النفقات بها استئناف ولكنها مؤجلة الآن لشهر 9 المقبل. رسالة إبراهيم سعيد من داخل محبسه ونقلت زوجة إبراهيم سعيد الحالية، رسالة اللاعب إلى الجماهير من داخل محبسه، حيث كتبت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد وعندي رسالة منه بلغني اكتبها للناس". وأضافت: "في الأول عاوز أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي من أول يوم في أزمتي الأخيرة وعاوز أقولكم إن في ناس محترمة كتير كانت دائمة السؤال عليا بالفعل وتدخلوا لحل المشكلة بكل قوة وعملوا اللي عليهم وأكثر ووقت الأزمة دائماً تقدر تعرف الأصدقاء الحقيقيين ولظروف خاصة بي رفضت المساعدة". وواصلت: "ياريت الناس اللي غاوية تعمل بلبلة تبطل تطلع إشاعات عليا لأن الظرف لا يسمح أن حد يعمل كدا وخصوصاً لما يكون الإنسان دا غير قادر إنه يرد على الكلام والإشاعات دي "عيب".
بوابة الفجر
منذ 43 دقائق
- بوابة الفجر
أمير هشام: الزمالك يسعى لضم مهاجم فاركو
أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي فاركو لضم عمرو ناصر، وهو إضافة جيدة لخط الهجوم، لأنه من أبرز اللاعبين في الدوري المصري. وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم عمرو ناصر لتدعيم خط الهجوم رغم التعاقد مع أحمد شريف الذي يميل للعب كجناح أو تحت رأس الحربة. وأضاف: الزمالك متمسك بالحصول على 7 مليون جنيه نظير اعارة حسام أشرف لمدة موسم، بينما وصل عرض سموحة لضمه معارا لـ4 مليون جنيه.
