- ZAMA INFO
مجتمع
2025/07/23 14:12
نظّمت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء بتونس ندوة لتقديم ﻣﺸﺮوع 'ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ' وعرض نتائج تقريرها السنوي لسنة 2024 حول العنف المسلط على النساء بالكاف.
وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف.
وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة.
كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس 'تقاعس' الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء.
وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف.
وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء.
وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء.
وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف.
وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة.
وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن.
ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58.
واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء.
وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية.
ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية.
ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية.
كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 3 ساعات
- بلادي
مصدر تجمعي ينفي عزم رئيس جماعة أهل انكاد الإلتحاق بحزب ' البام '
مصدر تجمعي ينفي عزم رئيس جماعة أهل انكاد الإلتحاق بحزب ' البام ' في رد فعل سريع حول تداول أخبار بشأن محاولة استقطاب رئيس جماعة أهل انكاد من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد ظهور رئيس هذه الجماعة رفقة رئيس مجلس جهة الشرق في طاولة واحدة خلال حفل زفاف اقيم ، اليوم الأحد ، بجماعة اهل انكاد ، نفى مصدر تجمعي في حديثه ل ' بلادي اون لاين' عزم رئيس جماعة أهل أنكاد الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة ، مؤكدا على أن عبد القادر الشايب متشبث بانتماءه لحزب الحمامة والدليل على ذلك حضوره في جميع اللقاءات الحزبية، واخرها اللقاء الذي تراسه الوزير برادة بوجدة ، مشددا على أن رئيس جماعة أهل أنكاد يعي جيدا بان مصلحته مع حزب الحمامة وليس مع أي حزب اخر . كل ما في الامر ، يؤكد ذات المتحدث، أن منتخبا يعلم جيدا ان حظوظه منعدمة خلال الاستحقاقات المقبلة يبيع الوهم لقيادته بأنه قادر على استقطاب رئيس جماعة أهل أنكاد المعروف بشعبيته الكبيرة بين سكان الجماعة ، متناسيا، يضيف ذات المتحدث، أن هناك ميثاق شرف بين أحزاب الأغلبية يمنع الترحال السياسي بينها . وبنبرة تهديدية خلص ذات المتحدث الى انه إذا تمادى هذا المنتخب في ممارسته فردنا سيكون خلال عقد الدورات واستكمال النصاب والتصويت على النقط .
بلادي
منذ 3 ساعات
- بلادي
بعد سقوط جواسيس جزائريين بعباءة دبلوماسيين، فرنسا تتخذ إجراءات مراقبة تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا
بعد سقوط جواسيس جزائريين بعباءة دبلوماسيين، فرنسا تتخذ إجراءات مراقبة تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا عبدالقادر كتـــرة اعتبارًا من شتنبر 2025، سيُطلب من جميع الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين في فرنسا الإبلاغ عن كافة تحركاتهم داخل الأراضي الفرنسية دون استثناء. جاء هذا القرار على خلفية قضية اختطاف واحتجاز المؤثر الجزائري المعارض للنظام العسكريالجزائريالمارق 'أمير دي زاد'، التي كشفت عن أنشطة لا تتفق مع الوضع الدبلوماسي. فقد أثبتت التحقيقات أن بعض الأفراد، الذين يُفترض أنهم 'دبلوماسيون' في منطقة باريس، انخرطوا في أعمال استخباراتية غير مشروعة، بما ينتهك صراحة الأعراف الدولية. والأدهى من ذلك أن اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية، والمطلوبين حاليًا لدى العدالة الفرنسية، غادرا الأراضي الفرنسية بهدوء تام، 'كأنهم لصوص هاربون لا ممثلين لدولة'. وتشكل هذه التصرفات خيانة للمبادئ الدبلوماسية وتقوض الثقة بين الدول. فرنسا تؤكد مجددًا التزامها بضمان الأمان على أراضيها ومنع أي إساءة للحصانات الدبلوماسية. وردا على إجراءات وزير الداخلية الفرنسي أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم السبت 26 يوليوز الجاري، بيانا جاءت فيه بأنها استدعت القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية بالجزائر للمرة الثانية في ظرف 48 ساعة، بشأن ما وصفته ب'استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس، من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية'. وأشارت إلى أن تطبيق هذه 'العراقيل' يسع ليشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، بعد أن كان مقتصرًا على السفارة في باريس، وذلك 'رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء'. وأضاف البيان، بأن مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، استرجع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك 'في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل'. ويوم الخميس 24 يوليوز، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الفرنسي، جيل بورباو، لإبلاغه احتجاجها على قرار اتخذه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يقضي بمنع دخول الموظفين المعتمدين في سفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المخصصة في مطارات باريس لاستلام الحقائب الدبلوماسية، بحسب ما ورد في بيان للوزارة. وقد أعربت الخارجية الجزائرية عن 'دهشتها' مما حدث، وطالبت الدبلوماسي الفرنسي بتقديم توضيحات في هذا الشأن. وأوضح البيان نفسه بأن القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بفرنسا، تواصل مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للحصول على تفسيرات. وأضاف نفس البيان بأن هذا الإجراء التصعيدي الجديد، 'يمثل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لاسيما المادة 27، الفقرة 7، التي تنص صراحةً على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة الدبلوماسية مباشرة وبحرية من قائد الطائرة'. رحلات سياحية في الجزائر وتابع بيان الخارجية محذَرا:'أمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصرامة ودون تأخير. كما تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المناسبة، بما في ذلك التوجه إلى الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا'. واللافت أنه لأول مرَة يتم الحديث عن اللجوء إلى الأمم المتحدة في هذه الأزمة، التي اندلعت قبل عام إثر إعلان 'الإليزي' اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، في مؤشر واضح على بلوغ التوترات الذروة. إجراءات وزارة الداخلية الفرنسية تعمق من الأزمة مع الجزائر وقرار فرض الإبلاغ عن جميع التحركات يُعد تقييداً غير مسبوق للحريات الدبلوماسية، وقد يُستخدم سابقة خطيرة في العلاقات الدولية . يُبرر القرار تورط دبلوماسيين جزائريين في 'أعمال استخباراتية' مرتبطة بقضية اختطاف المؤثر المعارض الجزائري 'أمير دي زاد'. هذا القرار الخطير له انعكاسات على النظام الجزائري وتأثير العلاقات الثنائية حيث يُعمق أزمة الثقة بين البلدين، خاصة بعد وصف الدبلوماسيين بـ'اللصوص الهاربين' وقد يدفع الجزائر لردود فعل مماثلة، مثل فرض قيود على الدبلوماسيين الفرنسيين أو مراجعة اتفاقيات التعاون الأمني. وقد يمتد التأثير إلى المجال الاقتصادي، حيث تُعد فرنسا شريكاً تجارياً رئيسياً للجزائر، وأي توتر سياسي قد يُهدد استثمارات فرنسية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. تقييد حركة الدبلوماسيين يعطل أدوارهم التقليدية في متابعة الجالية الجزائرية وتنمية العلاقات الثقافية، ويُضعف قدرة الجزائر على التواصل مع المغتربين. وقد تضطر الأجهزة الأمنية الجزائرية لإعادة هيكلة شبكاتها في أوروبا، بعد انكشاف بعض عناصرها وفق التحقيقات الفرنسية. من جهة أخرى، استخدام تعبير 'لصوص هاربون' في البيان الفرنسي يحمل دلالات إهانة ممنهجة للنخبة الجزائرية، ويُذكر بأزمات تاريخية مثل فترة الاستعمار. هذا الوضع الجديد الذي يعتبر تصعيدا دبلوماسيا قد يؤدي إلى سحب السفراء أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتقديم الجزائر شكوى لمجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية. خلاصة القول، القرار الفرنسي يُعد ضربة للنظام الجزائري على مستويات متعددة منها الدبلوماسي وذلك بقويض هيبة الجزائر الدولية، ثم الأمني إذ يمكن كشف شبكات عمل محتملة.
بلادي
منذ 3 ساعات
- بلادي
رئيس جهة الشرق ورئيس جماعة أهل انكاد .. من سيستقطب الآخر ؟؟
رئيس جهة الشرق ورئيس جماعة أهل انكاد .. من سيستقطب الآخر ؟؟ يبدو ان 'حرب' استقطاب المرشحين الكبار، أصحاب 'الشكارة' والنفوذ الانتخابي، تستعر داخل أحزاب التحالف الحكومي، قبل الوصول إلى محطة تشريعيات 2026، إذ عبر كل حزب من الأحزاب الثلاثة، بكل وضوح، عن رغبته في قيادة حكومة 'المونديال'. وعلى صعيد اقليم وجدة دخل حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الحليفان في الحكومة، في سباق الاستقطاب لتعزيز صفوفهما استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة. وبدأ الغريمان السياسيان، وفق مصادر مطلعة، محاولات استقطاب ، حيث وحسب مصادر خاصة ظهر كل من محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد القادر الشايب رئيس جماعة أهل انكاد عن حزب التجمع الوطني للاحرار جنبا إلى جنب في طاولة واحدة في حفل زفاف نظم البوم الاحد بجماعة اهل انكاد ، وحسب ذات المصادر فقد حضر حفل الزفاف هذا حوالي 1000 شخص واغلبهم من المتعاطفين مع رئيس جماعة أهل انكاد . وأشارت ذات المصادر أن موضوع المدعوين لحفل الزفاف كان هو التساؤل العريض بشان حضور رئيس الجهة الى جانب رئيس جماعة أهل انكاد ، حول من سيستقطب من؟؟ علما بان حفل الزفاف اقيم بميدان التجمعي الشايب وامام جمهوره وعرف ايضا حضور تجمعي اخر وهو رئيس جماعة بني خالد .
