خيارات سوريا تجاه إسرائيل
لقاء الشرع – ترامب:
قيل بعد لقاء الشرع – ترامب، إن الرئيس الأمريكي وضع مجموعة شروط لرفع العقوبات عن سوريا، من بينها مطالبته أن تنظم سوريا الى اتفاقيات "إبراهام" التطبيعية مع إسرائيل. وقيل أيضاً إن الرئيس الشرع أجاب ترامب، بدبلوماسية وحجة قوية، أنه من غير الممكن الالتزام بأية اتفاقيات سياسية خلال فترة الحكم الانتقالية. ما يعني أنه طلب تأجيل الأمر كله لمدة خمس سنوات قادمة، لما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، واستقرار الحكم في البلاد.
ماذا تعني اتفاقية "عدم الاعتداء" بين سوريا وإسرائيل؟:
وبعد ذلك، بحوالي اسبوعين، زار دمشق مبعوث ترامب الى سوريا، اللبناني الأصل "توماس باراك"، بغرض إعادة افتتاح دار السفير الأمريكي في دمشق، ولقاء الرئيس الشرع. وبعد زيارته أدلى "باراك" بتصريح قال فيه: "إن رؤية الرئيس ترامب أن تعقد سوريا مع إسرائيل اتفاقية عدم اعتداء".
لكن جاء ما يؤكد أن سوريا لا تتجه نحو "التطبيع" مع إسرائيل. فقد صرح الرئيس ترامب بنفسه، (في 29/6/2025)، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل". مضيفاً أنه من جانبه رفع العقوبات عن سوريا.
ونلاحظ هنا أن مطلب الإدارة الأمريكية قد تغير من "التطبيع" إلى "عدم الاعتداء"، إلى "عدم الاكتراث"، إن كانت سوريا تريد "التطبيع" أم لا. وعليه يمكن الاستنتاج من تصريح ترامب أن موقف الشرع، خلال لقاء الرياض، ما زال قائماً وانه تم أخذه بعين الاعتبار، من قبل الإدارة الأمريكية، وعليه يجري التغاضي عن موقف سوريا الآن حيال "التطبيع"، إلى حين استقرار نظام الحكم.
الفرق بين "اتفاقيات التطبيع" وبين "اتفاقيات السلام":
هناك فرق كبير بين "اتفاقيات التطبيع" مع إسرائيل وبين "اتفاقيات السلام". فاتفاقيات السلام كانت بين دول المواجهة المحيطة بفلسطين المحتلة، التي كانت في حالة حربٍ مع إسرائيل. وقد كانت أولها اتفاقية "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، التي جرى التوقيع عليها عام 1978، وجاءت بعد سنواتٍ من التفاوض، بدأت بمفاوضات سرية، برعاية أمريكية، بعد حرب عام 1973، ثم أصبحت مفاوضات علنية بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة، عام 1977.
و"كامب ديفيد" هي أول "اتفاقية سلام" بين بلد عربي وإسرائيل، إثر 4 مواجهات عسكرية خاضها الجانبان، بداية من حرب نكبة فلسطين عام 1948، إلى عام 1956 متمثلة بالعدوان الثلاثي، ثم حرب عام 1967، وكان آخرها حرب عام 1973.
أُوسلو ووادي عربة:
أما ثاني "اتفاقية سلام"، بين العرب وإسرائيل، فكانت "اتفاقية أُوسلو"، عام 1993، التي وقعتها "منظمة التحرير الفلسطينية"، كممثلٍ عن الشعب الفلسطيني، صاحب القضية. وجاءت هذه الاتفاقية إثر نضال طويل خاضه الشعب الفلسطيني، قبل النكبة، وبعد نكسة 1967، خاصة العمليات الفدائية ضد إسرائيل، انطلاقاً من الاردن، التي كانت تقوم بها المنظمات الفدائية الفلسطينية، ثم من لبنان فيما بعد، ومن الداخل الفلسطيني، ومن الخارج.
أما ثالث اتفاقية سلام فكانت بين الاردن وإسرائيل، عام 1994، عُرفت بـ "اتفاقية وادي عربة، نسبةً إلى المكان الذي شهد عملية التوقيع. وجاءت الاتفاقية إثر مواجهات عسكرية بين الجانبين خلال النكبة الفلسطينية، ثم حرب عام 1967، ثم معركة الكرامة عام 1968.
"اتفاقيات التطبيع":
وما يميز اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أنها تمت بينها وبين دول عربية مجاورة لفلسطين المحتلة، كانت في حالة حربٍ معها. أما "اتفاقيات التطبيع"، التي رعتها وأشرفت عليها إدارة ترامب الأولى، عام 2020، فشملت دولاً عربية لا تربطها حدود جغرافية مع فلسطين، ولم تشارك في أية حروب أو مواجهات عسكرية مع إسرائيل، وهي دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب.
سوريا دولة مواجهة وخاضت حروباً مع إسرائيل:
أما سوريا، التي يجري الحديث عنها حالياً، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتحررها من الاحتلال الإيراني، فهي دولة مواجهة مع إسرائيل، ما زالت في حالة حربٍ معها، ولها حدود جغرافية مباشرة تربطها بفلسطين. وكان الجيش السوري قد شارك في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، التي خسرت سوريا خلالها هضبة الجولان، ثم حرب عام 1973، بالاشتراك مع مصر. وسوريا هي الدولة الوحيدة بين دول المواجهة التي لم توقع اتفاق سلامٍ مع العدو الإسرائيلي.
اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974:
العلاقة الرسمية الوحيدة، بين سوريا وإسرائيل، هي اتفاقية الهدنة، التي جرى التوقيع عليها بعد حرب اكتوبر، سُميت بـ "اتفاقية فض الاشتباك" لعام 1974، كان الغرض منها الفصل بين القوات المتحاربة، وفك الاشتباك بينها، بإشراف قوات دولية.
وبقيت الهدنة صامدة طوال الخمسة عقود الماضية حتى استغلت إسرائيل حالة الفوضى، التي رافقت انهيار نظام بشار الأسد، ومجيء النظام الجديد، وأعلنت بنفس يوم سقوط دمشق بيد الثوار، أنها تعتبر تلك الاتفاقية لاغية، وقامت باحتلال الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري، بموجب الاتفاق.
وجاء في المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة "أنها ليست اتفاقية سلام، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338"، الذي يدعو الى تطبيق القرار 242 لعام 1967، بانسحاب القوات الإسرائيلية من هضبة الجولان المحتلة.
خيارات سوريا: بقاء الهدنة، اتفاق "عدم اعتداء"، إستعادة الجولان باتفاق سلام:
ولا تملك سوريا إلا ثلاث خيارات للتعامل مع هذه المعضلة. الأول هو أن تتمسك بـ "حالة الحرب مع إسرائيل"، وتصر على استمرار وضع الهدنة، استناداً لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974.
أما الخيار الثاني، أن تأخذ بالطرح الأمريكي القاضي بتوقيع "اتفاقية عدم اعتداء" مع إسرائيل، وتؤجل الأمر برمته انتظاراً لظروف أفضل تفاوض فيها من مركز القوة، وليس من حالة الضعف، كما هو الحال اليوم.
أما الخيار الثالث والأصعب، فهو أن تدخل بمفاوضات ماراثونية مهلكة، مع العدو الإسرائيلي، للتفاوض على استعادة هضبة الجولان المحتلة، والعودة الى حدود الخامس من حزيران 1967، مقابل اتفاق سلامٍ، كما فعلت دول المواجهة الاخرى. وهذا مستبعد لأن إسرائيل تعلن ليل نهار أنه لن تتخلى عن الجولان. وهذا ما أفشل التوصل لاتفاق سلام مع النظام السابق.
خلاصة القول: معضلة حكومة الشرع تجاه إسرائيل:
وفي ظل هذه الظروف، التي ورثتها الحكومة الجديدة في دمشق، وتعرضها لضغوط دولية كبيرة كي تُنهي "حالة الحرب" مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها في موقف لا تُحسد عليه أبداً. فهي من ناحية تحتاج كل مساعدة تأتيها من أجل إحياء البلاد التي خربها نظام الأسد، ومن ناحية اخرى حريصة على أن لا تفرط بحقوق سوريا، باستعادة أراضيها المحتلة منذ عام 1967.
والجانب الإيجابي أن سوريا ما زالت تحتفظ بحقها في استعادة أراضيها المحتلة، بموجب قرارات دولية ملزمة. وهذا سيضيف زخماً كبيراً لموقفها التفاوضي لتخفيف الضغوط الدولية، التي يجري ممارستها عليها للإسراع في التوجه نحو السلام مع إسرائيل.
إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس حول "عدم معرفته بنية دمشق حول العلاقة مع إسرائيل"، ربما يمكن فهمه أنه تغاضي أمريكي متعمد نابعٌ من تفهمٍ للوضع الحالي في سوريا، لإعطاء فسحة للحكومة السورية كي تركز على النهوض بالبلاد، بعد ستة عقود من النظام العلوي البغيض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 36 دقائق
- عمون
بخطوة مثيرة للجدل .. مجلس الشيوخ يمرر مشروع ترامب للضرائب
عمون - بفارق صوت واحد، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية. القانون الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويعزز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية. التشريع حاز موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع. ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً. يرغب ترامب في توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال إن التصويت سيُجرى قبل عطلة عيد الاستقلال. ويمثل هذا التشريع اختباراً لمدى انضباط الكتلة الجمهورية، بعدما أظهر التصويت في مجلس الشيوخ وجود تصدعات داخل الحزب حول أولويات الإنفاق الاتحادي وتضخم الدين العام. يتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. ويُوسّع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليوناً خلال الأعوام المقبلة. قانون ترامب للضرائب يجتاز العقبة الأولى في مجلس الشيوخ ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية في حملته الانتخابية، فإن مشروع القانون يتضمن تخفيضات مباشرة في الإنفاق على خدمات أساسية يستفيد منها ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. وتُشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة التخفيضات المقترحة، فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في عدد من الولايات. وبينما يواصل البيت الأبيض الترويج للمشروع بوصفه دعامة للنمو والازدهار، يشير التصويت الضيق والمعارضة المتزايدة داخل الكونغرس إلى أن تمريره بشكل نهائي لا يزال رهناً بتوافق هش في مجلس النواب، الذي سيحدد مصير القانون خلال أيام قليلة. سكاي نيوز
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب: "إسرائيل" وافقت على هدنة في غزة..وقفٌ للحرب أم لسحب ورقة الأسرى؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، يستمر لمدة 60 يوماً، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وفي منشور على منصات التواصل، كشف ترامب عن اجتماع مطول وصفه بـ"البناء" بين ممثلين عنه ومسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة تطورات غزة. وأوضح أن الوساطة التي يقودها كل من قطر ومصر ستعرض الاقتراح النهائي على الأطراف المعنية. وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاتفاق، محذرًا من أن "الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا"، وفق تعبيره. وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن موافقة حماس لا تزال شرطًا أساسياً لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار، بينما نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال عن مصادر مطلعة أن هناك "احتمالاً كبيراً" للتوصل إلى صفقة، إلا أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة، أبرزها شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة. من جهته، أكد ترامب نيّته الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل التوصل لاتفاق قريب، وقال: "سأكون حازماً مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة"، متوقعًا التوصل إلى حل خلال الأسبوع المقبل. كما أعلن نتنياهو عزمه زيارة واشنطن خلال أيام للقاء ترامب ومسؤولين أميركيين كبار. في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف استعداده لقبول المقترح القطري، وبدء مفاوضات غير مباشرة مع حماس لإنجاز الصفقة. كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تهديدًا صريحًا جاء فيه: "إذا لم يتحقق تقدم نحو اتفاق، فإننا سنحوّل غزة إلى رماد"، مشيرًا إلى نية الاحتلال تكرار سيناريو رفح في مدينة غزة والمخيمات الواقعة بالمنطقة الوسطى. وتُقدّر سلطات الاحتلال وجود نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني في سجون الاحتلال، في ظروف إنسانية صعبة تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، والتجويع، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تشمل القتل العشوائي، التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، في تحدٍ صريح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية .
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.. وترامب: سأكون "حازما"
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل للبيت الأبيض، مؤكداً أنه سيكون "حازما" مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة. وأكد الرئيس ترامب رغبته في استعادة الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أن ملفي غزة وإيران سيكونان محور النقاش عندما يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز- "نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن "النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران"، وفق تعبيره. ولاحقا، قال الرئيس الأميركي "سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل". وكان نتنياهو قال، في وقت سابق، إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الأميركيين، وعقد اجتماعات أمنية. وزيارة نتنياهو المرتقبة هي الرابعة إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثالثة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025″. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، ودفع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وخلال الأيام الماضية، أعرب ترامب مرارا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة، وأنه "بات وشيكا جدا"، وسط أحاديث عن إمكانية توسيع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. ومنذ مطلع آذار مارس، تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، حيث استأنف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في غزة. بدورها، أكدت "حركة حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. المصدر: الجزيرة + وكالات
