جوميا مصر تفتح مستودع جديد على مساحة 27 ألف متر

افتتحت جوميا، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية ، أحدث مستودعاتها المتكاملة في مصر والذي يقع على طريق السويس.
وقد شهد الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور عمرو طلعت معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستاذ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
يمتد المستودع الجديد على مساحة تزيد عن 27000 متر مربع، ويُعد مركزًا لوجستيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التخزين والتوزيع، وتسريع وتيرة التوصيل في جميع المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد. ويعد هذا المستودع من أكبر استثمارات جوميا في مصر، وتؤكد على ثقة الشركة الكبيرة في المكانة الاقتصادية واللوجستية التي تتمتع بها مصر على مستوى القارة الإفريقية.
يمثل هذا الاستثمار الجديد خطوة محورية في دعم قدرات"جوميا" الإنتاجية والخدمية ، حيث يتميز المستودع الجديد بموقعه الاستراتيجي وسعته الكبيرة التي تُمكنه من استيعاب آلاف المنتجات من مختلف الفئات، كما تم تجهيزه بأحدث أنظمة الإدارة الذكية والتخزين، ما يساهم في تسريع عمليات التجهيز والتوصيل وتحسين مستوى رضا العملاء. ويُعد هذا المستودع ركيزة أساسية في تعزيز شبكة جوميا اللوجستية، حيث يدعم خطط التوسع المستقبلية ويوفر بنية تحتية قوية لخدمة البائعين والمستهلكين بكفاءة أعلى، بما يتماشى مع التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر
.كما يدعم ايضا الاستثمار المنتجات المحلية والتصنيع المحلي من خلال توفير حلول مخصصة للتجار والمصنعين المصريين عبر منصة جوميا.
وقد أعلنت جوميا أن المستودع الجديد من المتوقع أن يساهم في خلق ما يصل إلى 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، مما يعزز من دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب المصري.
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به جوميا في السوق المصرية من نجاحات خلال السنوات الماضية والتي كللت اليوم بالإعلان عن استثمارات جديدة في هذا المستودع ، وتابع:
"نرحب بهذه الخطوة من شركة جوميا، والتي تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري. ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي تدعم أهداف الدولة في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير فرص العمل للشباب المصري"
ومن جانبه، أعرب السيد /عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام الحكومة المصرية بالشركات الواعدة مثل جوميا ، وأكد : نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جوميا بالاستثمار طويل الأمد في مصر، والتي نراها مركزًا استراتيجيًا لأعمالنا في المنطقة. هذا المستودع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا وشركائنا، كما يدعم رؤيتنا في أن نصبح منصة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا واللوجستيات على مستوى القارة. وسيساهم كذلك في تعزيز نمونا في السوق المصري ".
ويدعم هذا التوسع العمليات التكنولوجية المتقدمة التي تديرها جوميا في مصر، حيث تستضيف البلاد أحد أكبر مراكز التكنولوجيا التابعة للمجموعة على مستوى القارة، مما يُسهم في تطوير حلول ذكية لسلاسل الإمداد وتحسين تجربة العملاء.
وتُعد مصر من أكبر المراكز التكنولوجية داخل مجموعة جوميا، حيث تضم نخبة من المهندسين والمطورين الذين يعملون على تطوير الحلول الرقمية والأنظمة اللوجستية الذكية لدعم العمليات في مختلف دول إفريقيا.
وخلال الفعالية، قدّم المهندس عبد اللطيف عُلما،عرضًا تقديميًا استعرض خلاله إنجازات جوميا في السوق المصري والإفريقي، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر كمركز رئيسي لعمليات جوميا في المنطقة.
كما التقى دولة رئيس مجلس الوزراء بفريق عمل جوميا، حيث قدّموا له شرحًا تفصيليًا حول دورة العمليات اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل المستودع، مما أتاح له الاطلاع عن قرب على كيفية إدارة وتنفيذ الطلبات بدءًا من الاستلام وحتى الشحن للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي افتتاح هذا المستودع في إطار استراتيجية أوسع تنفذها جوميا لتوسيع بنيتها التحتية على مستوى القارة، بما يُسهم في تسريع وتيرة النمو. وقد افتتحت الشركة منشآت مماثلة سابقًا في كل من ساحل العاج، نيجيريا، غانا، والمغرب، مما يعزز مكانة جوميا كشريك أساسي في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 4.77% بالربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. وذكرت وفق التقرير، ان هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات. على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%. كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%). ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. أبرز النقاط:  في ظل السعي الدائم لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على التصدير، شهدت القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%). كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع.  استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيها النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%. كان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.  وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.  على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات حيث شهد قطاعي البترول والغاز الطبيعي انكماشَا خلال الربع إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.  على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7.

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

مؤشر EGX30 يقترب من مقاومة 33500 نقطة وسط توقعات بجني أرباح

توقّع محللان فنيان تحرّك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية عرضيًا قرب 33500 نقطة، مع احتمالات جنى أرباح على الآجل القصير بعد مكاسب قوية بجلسة الأحد.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أسعار الدواجن اليوم 30-6-2025 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم 30-6-2025 فى مصر استقرارا لتتراوح بين 63 و64 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق. ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن. ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 73 و87 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت. ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية. وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات. واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 120 و135 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا. وتراوحت أسعار البط اليوم بين 100 و130 جنيها للكيلو، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً. ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 97 جنيها، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل. واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية عند 17 و18 جنيها، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 90 جنيها.