تعمّق أزمة الماليّة العامّة ، والحلول المُتاحة ، بقلم: مؤيد عفانة
للشهر الثالث على التوالي، يحتجز وزير المالية الإسرائيلي 'سموتريتش' إيرادات المقاصّة الفلسطينية كافّة، ولا يبدو في الأفق موعد معين لتحويل تلك الإيرادات، رغم كل الحديث عن ضغوط دولية من أجل تحويلها، وهنا لا يدور الحديث عن حوالي (9.5) مليار شيكل محتجزات منذ العام 2019 ولغاية الان، أو عن كامل إيرادات المقاصّة الشهرية والتي تصل الى حوالي (900) مليون شيكل، وانما عمّا يتم تحويله من إيرادات المقاصة بعد الاقتطاعات المختلفة غير القانونية، ومع ذلك لم يتم الافراج عن تلك المستحقات، وهي المرّة الأولى التي يتم احتجاز كافّة إيرادات المقاصّة بشكل مستمر منذ حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار الاقتصادي بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تم خلال العامين السابقين حجز جزء من إيرادات المقاصة بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ومخصصات قطاع غزة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي (275) مليون شيكل شهرياً، واقتطاعات بدل صافي الإقراض، وغيرها، ومع ذلك كان يتم تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصّة، أو أن يحتجز كامل المبلغ ومن ثم تحويله.
وعمليا إيرادات المقاصّة هي العنصر الحاكم في الإيرادات العامة في فلسطين، وتشكل حوالي 68% منها، بسبب اختلالات تراكمية في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعادلة الميزان التجاري، والاعتماد المفرط على الاستيراد إن كان من إسرائيل أو عبر إسرائيل من الدول الأخرى كتركيا والصين، وأيضا بسبب قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأيضا اضطرارها لشراء السلع الأساسية ذات الوزن المالي الكبير مثل الكهرباء والمحروقات من إسرائيل، والتحوّل نحو الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بسبب رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول على إيرادات المقاصة الشهرية 'السهلة' بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقاطعت مع رغبة القطاع الخاص أيضاً في السباحة في المياه الدافئة من خلال الاستيراد بدلاً من الاستثمار بالقطاعات الصناعية أو الزراعية المحلية، ومع توجهات المستهلك الفلسطيني أيضاً نحو السلع المستوردة، وموسمية حملات المقاطعة.
وبالتالي، وفي ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة، لم يتبقَ للسلطة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حالياً بالمعدل حوالي (250) مليون شيكل شهريا، أمّا الدعم الخارجي فهو في أسوأ أحواله، حيث تراجع الدعم العربي إلى حدود دنيا، ولم تستقبل الخزينة العامة في العام 2025، سوى (30) مليون دولار من المملكة العربية السعودية، في حين تقلصت حزمة الدعم الأوروبية الى (1.6) مليار يورو للسنوات الثلاث 2025-2027، وهي مقسمة إلى 3 مسارات، حصة الخزينة العامة منها فقط (620) مليون يورو على مدار السنوات الثلاث، عدا عن دعم مبرمج من البنك الدولي، وبالمحصلة فان الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ 70% من الراتب.
وعملياً استنفذت الحكومة الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عملياً ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم اجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمسة، ومع حوالي (95) هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسوياتٍ المالية حوالي 600 مليون شيكل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، وخاصّة القرض المجمع في نهاية العام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعملياً بلغ الديّن العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار.
وبالتالي لا توجد حلول فنية بديلة للاستعاضة عن احتجاز إيرادات المقاصّة، وأضحت هناك ضرورة ملحّة أن يتم تجنيد كافة أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة، الحكومة، السفارات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الوطنية، لإطلاق حملة دولية بمسارات سياسية وقانونية ودبلوماسية تجاه تحصيل إيرادات المقاصّة، ووفي ذات الوقت اطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، والمبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إضافة الى حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة الفلسطينية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل، فالأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها.
أما على الصعيد الداخلي، فتوجد ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد النفقات، مثل وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات. – مؤيد عفانة – خبير في الماليّة العامة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
سموتريتش يدعو إلى تخصيص 3 مليارات شيكل للمساعدات الإنسانية لسكان غزة
تل أبيب- معا- يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من موازنة "الدولة" لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية. وذكرت قناة "كان" العبرية، أن ذلك جاء خلال نقاشات جرت في وزارة المالية حول إمكانية تجاوز الموازنة الحالية، حيث طالب سموتريتش أن تشمل الزيادة 3 مليارات شيكل مخصصة خصيصا للأغراض الإنسانية في غزة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لإقامة ما وصفه الوزير بـ"المدينة الإنسانية" داخل القطاع، أو دعم آليات وقنوات إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر مرتبط بموافقة الكابينيت على ضرورة استمرار العمليات داخل غزة. وقد أفادت تقارير أن جزءا من هذه المليارات قد يتم توفيره عبر تخفيضات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى، بينما يُرجّح أن الأموال ستُوجه إلى ما وصف بـ"آليات الدعم" دون تحديد واضح للجهة المستفيدة أو نوعية البرامج المُمولة. وقد أثار هذا التحرك انتقادات من سياسيين في المعارضة، حيث صرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "في وقت تُقلّص فيه أعداد المنح للجندي الاحتياطي الذي يضحي بحياته من أجل الدولة، يطالب وزير المالية بتحويل 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة. حكومة 7 أكتوبر تموّل إرهابيين وتتجاهل الجنود". وأشارت "كان"، إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف ترتبط بخطة أوسع لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، لا سيما نحو المخيمات المركزية ومدينة غزة، وهي محل تساؤل حول احتمال وجود محتجزين في تلك المناطق، مما يجعل أي ضربات عسكرية في غاية الحساسية والنقاش. وأشارت التقارير إلى أن سموتريتش سبق وأن أقرَّ بتمرير 700 مليون شيكل من ميزانية الدولة خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم إنساني في قطاع غزة، عبر آليات يتناولها النقاش بشكل غامض تحت بند "لأغراض أمنية". واعتبر بعض المطلعين أن الإعلان عن هذه الميزانيات تمّت "بسرعة وبشكل سرّي"، دون إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وأن الوزير استخدم عبارة "ضرورة أمنية عاجلة" لتبرير طرح المبلغ أمام الوزراء داخل الجلسة.
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: لا أعرف عن خطة احتلال غزة.. والأمر يعود لإسرائيل
واشنطن- معا- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا عن خطة إسرائيلية محتملة لاحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن القرار في هذا الشأن "يعتمد بالأساس على إسرائيل". وفي تصريحات صحفية، وردا على سؤال حول ما إذا كان سيواصل دعم إسرائيل في حال نفذت عملية احتلال لغزة كما اقترح بعض المسؤولين، قال ترامب: "لست مطّلعا على ذلك، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل". وأضاف ترامب: "أعلم أننا نحاول إيصال الغذاء لسكان غزة، وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 60 مليون دولار. إسرائيل ستساعدنا في توزيع المساعدات وأيضا من الناحية المالية، هذا ما أركّز عليه حاليا". واختتم تصريحاته بالقول: "فيما يتعلق بكل ما تبقى، لا أستطيع أن أقول، فهذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل".
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
ضباط إسرائيليون يتلقّون رشاوى "ضخمة" لتسهيل إدخال بضائع لغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت مصادر محلية في قطاع عن تورّط ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلقي رشاوى مالية ضخمة من بعض التجار داخل القطاع، مقابل تسهيل دخول بضائع محظورة أو شحيحة، في ظل الحصار الخانق المستمر. وبحسب المصادر لـ"عربي21" ، يدفع عدد محدود من التجار مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات لضباط إسرائيليين مقابل إدخال سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، ومستلزمات أخرى نادرة، ارتفع الطلب عليها بشكل لافت نتيجة الحصار. وأكدت المصادر أن هذه العمليات تُجرى بعيداً عن المعابر الرسمية، مثل معبر كرم أبو سالم أو حاجز إيرز، حيث يتم إدخال الشحنات عبر فتحات في السياج الأمني شرق القطاع، بترتيبات ميدانية مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال. وأوضح أحد المصادر أن تاجرًا دفع أكثر من 150 ألف دولار لضباط إسرائيليين مقابل شحنة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث تولّى الضباط شراء البضائع من داخل "إسرائيل" وتنسيق نقلها إلى القطاع عبر طرق غير رسمية. وأشار إلى أن الشاحنات لا تدخل عبر المنافذ المعروفة، بل تُنقل سرًّا إلى نقاط بعيدة عن المناطق السكنية، لتُسلّم لاحقًا للتاجر، وغالبًا عبر وسطاء محليين أو متعاونين مع الاحتلال. وبيّن أن إحدى الشحنات وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين قرب حي الشجاعية، حيث استلمها التاجر وباعها لاحقًا بأسعار مضاعفة. وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد. وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها. وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة. يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي. بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
