«القوى العاملة»: بدء العمل بإذن المغادرة غداً

بشرى شعبان
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي عن أنه منذ أن تم الإعلان عن القرار الخاص بإذن المغادرة فقد تم اعتماد 21 ألفا و900 إذن مغادرة، استوفت جميع الشروط وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي، وذلك بعد تقديمها من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأشار العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الأول من يوليو، تطبيق قرار إذن المغادرة الإلزامي للعمالة الوافدة الخاضعة للمادة 18 من قانون الإقامة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنظيم ومراقبة حركة مغادرة العمالة من البلاد بطريقة قانونية ومنظمة.
وأضاف انه يشترط لتقديم طلب إذن المغادرة أن يتم عبر تطبيق «سهل أفراد» أو من خلال موقع بوابة أسهل للقوى العاملة، على أن يعتمد الطلب من صاحب العمل عن طريق «سهل أعمال» أو من خلال خدمة «أسهل» المخصصة للشركات، لضمان اكتمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة، مشددا على أن صدور إذن المغادرة يتطلب اعتماد صاحب العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

نقل صلاحية "لجنة الأسعار" من اتحاد الجمعيات التعاونية إلى "التجارة"

اتفاق الأطراف الثلاثة على العمل المشترك لرصد الأسعار ومتابعتها بما يحقق مصلحة المستهلكين ويدعم استقرار السوق بشرى شعبان وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية بروتوكول تعاون مشترك، ينص على نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى وزارة التجارة. وأوضحت الوزارتان في بيان صحافي مشترك، أن الاتفاقية تضمنت وضع الأطر القانونية اللازمة لنقل جميع الأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى وزارة التجارة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل اللجنة وتسريع البت في تعاميم الشركات. وأكد البيان أن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص لجنة الأسعار إلى "التجارة' وفقًا للقانون، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ومراعاة الصلاحيات المقررة لكل جهة بموجب القوانين والقرارات السارية.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.