اختياريا ومدته 3 سنوات، النواب يوافق على نظام البكالوريا
وزير التعليم يشارك بجلسة تعديل قانون التعليم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.
وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.
نظام البكالوريا اختياريًا مجانيًا
وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات
كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا
وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس
الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى
يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
ضوابط امتحانات البكالوريا
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيها للمادة الواحدة.
ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا
وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون التعليم.. النائبة أمل عصفور تكشف التفاصيل
قالت الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتعليم يتيح للطالب حق الاختيار بين الاستمرار في النظام التقليدي للثانوية العامة أو الانتقال إلى نظام "البكالوريا المصرية". نظام "البكالوريا المصرية" نظام جديد يمتد لثلاث سنوات وأضافت عصفور، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نظام "البكالوريا المصرية" نظام جديد يمتد لثلاث سنوات، ويضم أربعة مسارات تخصصية: العلوم والحياة، الهندسة، التجارة وإدارة الأعمال، والفلسفة والعلوم الإنسانية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي. وأوضحت أن المناقشات شهدت حضور عدد كبير جدًا من النواب المعارضة والمستقلين والأغلبية، وأصرينا على وجود فرص متساوية ومتكافئة للنظام الحالي، بحيث تكون فرص التقدم للتنسيق متكافئة ينص عليها صراحة في القانون، مشيرة إلى أن الحكومة تعهدت بكافة الضمانات للطلاب المتقدمين بتوفير جميع الفرص، ومجانية نظام البكالوريا، ولكن في الإعادة تم تخفيض المبلغ من 200 لـ 400 جنيه.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"آدي 100 جنيه لابني".. وزير يرد عمليًا على توقف خدمة إنستاباي
خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ لمناقشة تداعيات حادث سنترال رمسيس ومناقشة عدد من البيانات العاجلة حول الحادث، شهدت اللجنة هجوم أحد النواب على الحكومة قائلًا: 'الناس كلها واقف حالها بسبب حريق سنترال رمسيس، ومحدش قادر يحول فلوس عبر إنستاباي أو حتى يسحب، والخدمة مقطوعة تمامًا!'. سريعا، بادر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتحويل مبلغ مالي إلى نجله عبر الهاتف (100 جنيه)، ليتم التحويل بنجاح في اللحظة ذاتها، مؤكدًا أن الخدمة عادت تدريجيًا وتتم متابعتها لحظة بلحظة. وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الحكومة بتقديم خطة عاجلة لضمان عدم تكرار الحوادث، مثل ما حدث في حريق رمسيس. وتضمنت توصيات اللجنة أهمية التأكد من استعادة جميع خدمات الاتصالات، مع توفير بدائل فورية لتقليل الأثر على المواطنين. كما دعت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مراجعة شاملة لجميع خطط الطوارئ والاستجابة السريعة لمثل هذه الأزمات. وشملت التوصيات ضرورة تعويض المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والخدمات المرتبطة، نتيجة الحريق الذي تسبب في تعطل واسع النطاق. من جهته، أعلن المستشار محمود فوزي التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات، مؤكدًا أن هناك تعويضات مادية ومعنوية ستُصرف للمتضررين. وقال الوزير:'هذا تعبير من الدولة عن مسؤوليتها تجاه الحادث، ولن نتهاون في حقوق المواطنين.' وأشار إلى أن التحقيقات الجارية بشأن حريق سنترال رمسيس مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها بشفافية تامة. وأكد كذلك أنه سيتم صرف تعويضات مناسبة لأسر الشهداء والمصابين، في إطار حرص الدولة على دعمهم ومساندتهم في هذا الظرف
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
رئيس محكمة جنوب القاهرة: 37 مرشحًا للشيوخ على النظام الفردي حتى الآن بينهم 4 سيدات
أكد المستشار أحمد طلبة، وفي تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أوضح طلبة أن لجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باعتبارها واحدة من 22 لجنة على مستوى الجمهورية، واصلت عملها لليوم الرابع على التوالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس 10 يوليو، حيث ينتهي التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا. وأشار المستشار طلبة إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 37 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 4 سيدات (3 مستقلات وواحدة تنتمي لحزب سياسي)، بينما لم تستقبل اللجنة حتى الآن أي قوائم انتخابية. كما أوضح أن من بين المتقدمين 11 مرشحًا مستقلًا و20 مرشحًا ينتمون لأحزاب مختلفة. وعن أبرز المستندات المطلوبة للترشح، قال رئيس المحكمة إن المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2025 تحدد نحو 13 مستندًا، من أبرزها: شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة). وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وفّرت وسائل تواصل حديثة ودائمة مع جميع اللجان على مستوى الجمهورية، تشمل البريد الإلكتروني والواتساب والبث المباشر، إلى جانب أجهزة تابلت مخصصة للتواصل اللحظي مع الهيئة، ما ساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة وبدون أي معوقات. واختتم المستشار أحمد طلبة حديثه، مؤكدًا أن العملية تسير في مناخ من الانضباط والشفافية، مع التزام كامل بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة.
