العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي.
وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي.
وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى.
وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات.
وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي.
وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين».
ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي».
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (إكس)
وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد.
والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية.
وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً.
إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين.
ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية».
الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ)
بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية».
وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ دقيقة واحدة
- صحيفة سبق
العدالة تُحكَم.. والأمن يُحمى: المملكة تُنفّذ أحكامها الشرعية دون تهاون
عكس تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني المصري، محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبدالملك قاضي، ما تلتزم به المملكة من ثوابت راسخة في حفظ النفس البشرية، وتحقيق العدالة الناجزة، دون تهاون مع من يهدد أمن المجتمع أو يعتدي على أفراده. فالحكم، الذي صدر بعد استيفاء الإجراءات القضائية والضمانات العدلية كافة، رسالة واضحة بأن الجرائم البشعة، خاصة التي تُزهق فيها الأرواح ظلمًا وعدوانًا، لا مكان لها في مجتمعٍ يضع الشريعة والعدل أساسًا لأمنه واستقراره. وتؤكد الجهات المختصة أن ما صدر ونُفّذ اليوم يُجسّد حرص الدولة على إنفاذ الأحكام الشرعية دون تردد، وأن هذه الأحكام الرادعة تشكل أساسًا لردع فعّال لكل من تُسوّل له نفسه تجاوز حدود الله أو الإضرار بالمجتمع. وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام، فإن بشاعتها وتجردها من القيم الإنسانية شكّلا سببًا رئيسًا في أن يُنظر لها من زاوية تتجاوز الفرد إلى ما تمثله من تهديد لبنية المجتمع واستقراره. وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن تطبيق الأحكام الشرعية لا يعرف التراخي، وأن العدالة تُنفّذ بحزم ووفق منهجية واضحة تحفظ للناس أمنهم وحقوقهم. ويُعد هذا النهج الحازم جزءًا من سياسة المملكة العدلية والأمنية، التي تضع حماية الأرواح، وصيانة الدماء، وتطبيق الشريعة في مقدمة أولوياتها، وهو ما يؤكده هذا الحكم، وغيره من الأحكام التي تُرسّخ هيبة القانون وحرمة النفس.
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحثّ إسرائيل على وقف العمل الأحادي
حثّت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخَذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات، في الأيام الأخيرة، مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية. أشخاص يتفقدون الخميس الأضرار بمبنى بعد انسحاب القوات السورية من السويداء يوم الخميس (أ.ف.ب) وانسحبت قوات الحكومة من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، خلال الليل، بعد أن أدى التدخل الأميركي إلى هدنة في القتال، الذي لقي فيه العشرات حتفهم. لكن مقاتلين من البدو شنوا هجوماً جديداً، قائلين إن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية.
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
برلمان تركيا يقطع الخطوة الأولى لمواكبة نزع أسلحة «الكردستاني»
يتحرّك البرلمان التركي باتّجاه أولى خطوات تشكيل لجنة خاصة بمتابعة عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، ووضع الأساس القانوني اللازم لمواكبة هذه العملية. ودعا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع حول مائدة إفطار، صباح الجمعة، لمناقشة تشكيل اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن وضع الإطار القانوني لما تسميه الدولة «مشروع تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبدالله أوجلان، بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تشمل منظور حلّ المشكلة الكردية في تركيا وتحقيق التضامن بين الأتراك والأكراد. يتوقع أن تضم اللجنة 35 عضواً موزعين على الأحزاب، حسب عدد مقاعد كل منها في البرلمان، وستخلو من حزب «الجيد» القومي، الذي رفض العملية برمتها، عادّاً أنها خيانة للجمهورية التركية ومبادئها. ويأتي تشكيل هذه اللجنة عقب الخطوة الرمزية التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، بعد 47 عاماً من الكفاح المسلح، بإلقاء 30 من مقاتليه أسلحتهم بمنطقة جبل قنديل في السليمانية بإقليم كردستان العراق. مقاتلات من «العمال الكردستاني» يلقين أسلحتهن خلال مراسم رمزية في السليمانية الجمعة الماضي (أ.ف.ب) وسيتم تشكيل اللجنة وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول اختصاصاتها وصلاحياتها. ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» الأولوية لـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» ولقانون إعادة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية - الموقع الرسمي) في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني». حدّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ما سماه بـ«الخطوط الحمراء» فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ القرارات بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب «العدالة والتنمية». واقترح حزب «العدالة والتنمية» أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية 3 أخماس. ومن المنتظر أن يستمر عمل اللجنة طوال العطلة الصيفية للبرلمان، على أن تُناقش قراراتها في الجلسات العامة في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. جانب من لقاء أوزيل ووفد «إيمرالي» (حزب الشعب الجمهوري - إكس) واستقبل رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المعروف باسم «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، وتم الاتفاق على أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية. كما أكّد دعمه للعملية السلم، وحل المشكلة الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي. واتّفق الطرفان على أن السلام لن يتحقّق إلا في بيئة تُلغى فيها ممارسة فرض الوصاية على البلديات بعد عزل رؤسائها المنتخبين، وهي ممارسة عانى منها الحزبان. في الوقت ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان، الذي زار والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، في سجن إدرنه غرب تركيا، الخميس، إنه «لكي تسير العملية بشكل أكثر فعالية، يجب إطلاق سراح زملائنا». وأضاف أنه «في مثل هذه العملية، التي نناقش فيها السلام وإلقاء السلاح في مراسم، يجب أن يكون (...) صلاح الدين دميرطاش، والرئيسة المشاركة لحزب (الشعوب الديمقراطية)، فيجن يوكسيكداغ، وزملاؤنا الآخرون، موجودين معنا. نحن بحاجة إليهم لتنفيذ هذه العملية». الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عقب زيارتهما لدميرطاش (حساب الحزب في «إكس») وأضاف: «هناك معرفة وخبرة كبيرتان في السجون اليوم، وهناك أيضاً قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهم، يجب القيام بشيءٍ ما للوفاء بمتطلبات هذه العملية، هذا نداءٌ أيضاً للسلطات». بدورها، قالت أوغولاري: «لقد أعرب زملاؤنا في السجون عن دعمهم القوي للتقدم السليم لمبادرة (الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي)، التي أطلقها عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، واستكمالها سريعاً. ويتبنون هذه العملية بالكامل».
