الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني.
ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء.
وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة.
وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز.
وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية.
كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه.
ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 27 دقائق
- ليبانون ديبايت
تسلا تسجّل تراجعًا حادًا في الأرباح وماسك يلوّح بأشهر صعبة
أعلنت شركة "تسلا"، مساء الأربعاء، عن تراجع جديد في أرباحها الفصلية، في ظل تحديات متزايدة تواجهها الشركة، لا سيما بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية، ضمن الحزمة المالية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين والمستثمرين، حذّر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن الشركة قد تمرّ بعدة "فصول صعبة"، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحالي قد يستمر خلال فترة انتقالية إلى حين بدء تسلا تحقيق عوائد مالية من مشاريع القيادة الذاتية. وتأتي هذه التصريحات بعد قرار إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على شراء السيارات الكهربائية، والذي يُتوقع أن ينتهي العمل به في 30 أيلول، ضمن الإعفاءات البيئية التي ألغتها الحزمة المالية الجديدة. وقال ماسك: "من المحتمل أن نمرّ ببعض الفصول الصعبة. لا أقول إن ذلك مؤكد، لكنه محتمل". وأضاف: "بمجرد أن نصل إلى القيادة الذاتية على نطاق واسع بحلول النصف الثاني من عام 2026، ستكون نتائج تسلا شديدة الإقناع". وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من السنة الجارية تراجع أرباح الشركة إلى 1.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة لتسجل 22.5 مليار دولار، في أسوأ انخفاض فصلي منذ أكثر من عقد. وأشار بيان الشركة إلى استمرار الاستثمار في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فيما لم تقدّم تسلا توقعات دقيقة لإنتاجها في عام 2025، مرجعة ذلك إلى عوامل تتعلق بالتجارة العالمية والاقتصاد الكلي، وسرعة التقدم في مشاريعها المستقبلية. كما أكدت أنها تتوقع بدء إنتاج واسع النطاق لسيارتها منخفضة التكلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص، خاصة في السوق الصينية، وتراجع ثقة بعض المستهلكين على خلفية مواقف ماسك السياسية. وتراجع سهم "تسلا" بنسبة 2.6 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
ليبانون ديبايت
منذ 27 دقائق
- ليبانون ديبايت
رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران بعمر 73 ...مجلس الوزراء يخالف القانون!
لم تخلُ تعيينات حكومة الرئيس نواف سلام للهيئات الناظمة من ثغرات، بدءا من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، وصولا إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني في جلسته الأخيرة في 17 تموز الجاري. وتتنوع هذه الثغرات بين التفاوت الكبير بين رواتب هذه الهيئات(بين 8 و 6 آلاف دولار)، مقارنة مع رواتب باقي موظفي الدولة( بين 1400 و300 دولار)، وصولا إلى مخالفة شروط تولي الوظيفة العامة، كما هو الحال في تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، محمد عبد العزيز عزيز. كيف ذلك ؟. يشرح مصدر قانوني ل"ليبانون ديبايت"، الخلفية القانونية لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، فيقول:" تمّ إنشاء "الهيئة العامة للطيران المدني"، بموجب القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري، وتخضع لأحكام المرسومين الأول المرسوم رقم 12632 تاريخ 16/6/2004 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني)، والثاني المرسوم رقم 12633 تاريخ 16/6/2004 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني)، ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 481/2002، فإن الهيئة تتولى تنظيم وإدارة وإستثمار قطاع الطيران المدني بصفتها هيئة رقابية وتنظيمية". يضيف:"الشروط القانونية لتعيين رئيس مجلس الإدارة/المدير العام هي التالية: ينص النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517/1972)، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 481/2002، على شروط عامة وخاصة لتولي رئاسة مجلس الإدارة أو منصب المدير العام لمؤسسة عامة، منها أن يكون المرشح لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات، أن لا يتجاوز سن الرابعة والستين عند التعيين، أن يتمتع بالمؤهلات والخبرات التي تؤهله لتولي المنصب بحسب القوانين والأنظمة. وقد تكرّس هذا الشرط الخاص بالسنّ أيضًا في العديد من النصوص التنظيمية الخاصة بالمؤسسات العامة والهيئات الرقابية، ومنها الهيئة العامة للطيران المدني". ويؤكد المصدر أن مجلس الوزراء خالف شرط السنّ في التعيين الحالي، لأن "السيد محمد عبد العزيز عزيز، الذي جرى تعيينه بموجب مشروع مرسوم رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة، قد تجاوز سن الثالثة والسبعين في تاريخ التعيين، أي أنه يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا (64 سنة) بفارق يقارب عشر سنوات"، جازما بأن "هذا التعيين يخالف شرطًا جوهريًا من الشروط الخاصة المنصوص عليها لتولي هذا المنصب، ويشكّل مخالفة صريحة لمبدأ إحترام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي يفترض أن تُدار وفق مبادئ الكفاءة، التخصص، والإنضباط الإداري". ويوضح المصدر أن "النتائج القانونية المترتبة على تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، تتمثل في بطلان التعيين لعيب في أحد شروط الأهلية الجوهرية لتولي المنصب، وكونه يُخالف النظام العام الإداري، ويُعرّض المرسوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة، ويطرح إشكالية حول أهلية أي قرارات أو توقيعات أو إجراءات قد تصدر عنه بعد تعيينه، ما يعرّض عمل الهيئة القانوني والمؤسسي للتشكيك". ويختم:" إن تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، بالرغم من تجاوزه السن القانوني، يُخالف بوضوح الأحكام الصريحة للقانون رقم 481/2002 والنظام العام للمؤسسات العامة، ويجب بالتالي سحب المرسوم قبل صدوره أو الطعن به فور صدوره أمام مجلس شورى الدولة لوقف مفاعيله، حمايةً لمبدأ الشرعية وحسن الإدارة العامة". تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء ووزير على الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، إعتبروا التعيين "خطوة إصلاحية كبرى طال إنتظارها"، ليتبين لاحقا أنها تعاني من عيب قانوني عليهم إصلاحه إذا أرادوا أن يسجل هذا التعيين لصالحهم، بعد سنوات من المماطلة في تعيين الهيئات الناظمة، بسبب المحاصصة السياسية والمذهبية التي يمارسها المسؤولون اللبنانيون منذ عقود.
النهار
منذ 44 دقائق
- النهار
بغداد وأربيل... توافق موقت بين تصعيدين
توصّلت بغداد وأربيل إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم الموارد النفطية وإرسال رواتب الموظفين، غير أن أجواء التصعيد لا تزال تخيّم على مسار التفاوض بين الطرفين، إذ يُبدي كل طرف تحفّظه ويُلوّح بإمكانية عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "النهار"، فإن إقليم كردستان سيسلّم 240 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 120 مليار دينار عراقي (نحو 85 مليون دولار) إلى الخزينة العامة، كبدل عن نصف موارده المحلية، وفق ما ينص عليه الدستور العراقي. في المقابل، ستلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي الإقليم بانتظام، من دون أيّ تأخير أو ربط بالمناخات السياسية. الاتفاق جاء بعد ليلة من التفاوض الماراثوني، أدّى خلالها وزير الخارجية العراقي وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين دوراً محورياً، إذ أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وتواصل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، قبل أن يتحدث مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. هذا الحراك السياسي الحكومي جاء عقب سلسلة من التصريحات التصعيدية الصادرة عن القيادات الكردية، التي حذّرت من اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة ضد بغداد، إذا استمرّت في تجاهل الالتزامات الدستورية المتعلقة بالملفات العالقة. فالمباحثات الفنية والوفود المتبادلة لم تنجح في التوصّل إلى توافق نهائي بشأن قضايا الرواتب وتصدير النفط وحسابات الموارد، ما دفع العديد من الساسة الأكراد إلى اعتبار الملف الاقتصادي أداة ضغط سياسي، مطالبين بأن يكون الحل عبر اتفاق سياسي أولاً. ويتحدث مصدر سياسي رفيع في الإقليم، لـ"النهار"، عن رؤية أربيل لجوهر الأزمة. ويقول: "ثمة شعور عام في الإقليم بأن هذا التصعيد المالي مصطنع، وتستخدمه بعض الأطراف في بغداد لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية قبل الاقتراع المرتقب". ويضيف: "رئيس الوزراء يسعى لتقديم نفسه كشخص نجح في فرض تنازلات على كردستان، لا سيما في ملفي النفط والموارد المالية، وهو ما لم يحققه رؤساء الوزراء السابقون. أما الإطار التنسيقي، فلا يريد منحه هذا الإنجاز، خشية أن يجتذب مزيداً من الأصوات على حسابهم، لكنه لا يواجهه بالتفاهم، بل بزيادة الشروط المفروضة على الإقليم". من جهة أخرى، يبدو أن القيادة السياسية الكردية أحالت الملف إلى حكومة الإقليم، التي ناقشته في اجتماع رسمي عُقد الأربعاء، تناولت فيه مستجدات تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والمستحقات المالية وتصدير النفط والإيرادات غير النفطية. ووفق مصادر مطلعة، فإن حزبي الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني اتفقا على اتخاذ خطوات ثنائية في حال عدم استجابة بغداد السريعة لهذه التفاهمات. ويرى الباحث والكاتب برهان كيوان، في حديث لـ"النهار"، أن "التوافق الموقت بين بغداد وأربيل بات حتمياً في المرحلة الراهنة، لأسباب انتخابية وأمنية". ويوضح: "لا يمكن إجراء الانتخابات وسط هذا المستوى من الاستقطاب. القوى المركزية تشعر بضعف كبير في ظلّ تراجع الدور الإيراني، ولا ترغب في أن يكون ذلك الضعف ظاهراً سياسياً وميدانياً قبيل الانتخابات. لذلك، تُطالب الإقليم بكل متوجباته المالية، وتغضّ النظر عن عشرات الهجمات المنظمة على حقوله النفطية، في محاولة لفرض شروط جديدة من دون القطيعة".
