الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني.
ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء.
وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة.
وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز.
وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية.
كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه.
ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
أكّد المتحدّث باسم البيت الأبيض في تصريح رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد المخوّل والمرتبط بإعلان أي صفقة تجارية أو تغيير في الرسوم الجمركية. ويهدف الردّ إلى نفي شائعات ومزاعم تناولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن اتفاق وشيك بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، رغم التقدّم المحرز في مفاوضات تليها ديناميات متسارعة قبيل الموعد النهائي المرتقب. مصدر الخلاف وتأثيره جاءت التحذيرات الرئاسية بعد قرار ترامب في 12 يوليو بإخطار الاتحاد الأوروبي والمكسيك بفرض رسوم جمركية بهدف الضغط للتوصل إلى صفقات 'عادلة'، شملت شروط فرض 25%-50% على السيارات والصلب والألومنيوم، وتهديد برسوم كاسحة تبلغ 30% على واردات الاتحاد والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس دون اتفاق مناسب. ثم سرّب البيت الأبيض بيانًا مفاده أن ترمب فقط هو من يملك الصلاحية الرسمية للإعلان عن مثل هذه الاتفاقات، في حين اعتبر أي حديث عن 'انسجام تامّ' مع بروكسل مجرد 'تكهنات إعلامية'. مرحلة مفاوضات جديدة إلى جانب هذه الأصوات الرسمية، أشادت الإدارة بالتحسن الواضح في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الطرفين يعملان على إطار جديد يتضمن رسومًا مخفضة بنسبة نحو 15% إلى 20%، وهو ما أثاره مستشارو ترمب انطلاقًا من شراكات مماثلة مع اليابان والفلبين، حسب وول ستريت جورنال. ويمنح هذا التوجه مهلة حتى 1 أغسطس لتفادي تنفيذ إجراءات تصعيدية شاملة، ويتضمن أيضًا استثناءات استراتيجية لبعض القطاعات الحيوية كالمعادن والسيارات، وفقا لـ اسوشيتدبرس. نهج 'الصفقة أولًا' يشير البيت الأبيض إلى أن هذا التحول في الديناميكية جاء بعد نجاح الإدارة في التوصل إلى صفقة تجارية كبيرة مع اليابان، تتضمن فرض رسوم بـ 15% على واردات محددة من السلع اليابانية، مقابل استثمار بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفتح أسواق لاستيراد السيارات والأرز الأمريكي، حسب اسوشيتدبرس. كما أشار مسؤولون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى إبرام اتفاقات من أجل الالتزام بالموعد فقط، بل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأمد»، مؤكدًا على الجودة على السرعة في التوقيع، وفقا لـ ايكونوميك تايمز. رغم التقدم، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو متحفظًا، خصوصًا بشأن مستوى الرسوم المتفق عليه، فيما تواجه الإدارة ضغوطًا داخلية سياسية واقتصادية، تتعلق بالتداعيات على المستهلكين والأسواق وكذلك ردود فعل الصناعات الأميركية، وفقا لموقع فايننشال تايمز في غضون أسابيع حاسمة، تُعد تصريحات البيت الأبيض الموحّدة أمرًا محوريًا، إذ تشدّد على أن أي إعلان عن صفقة مستقبلية يخضع للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية. بينما تستمر المفاوضات بواقعية، وتحت رقابة شديدة من واشنطن وأطراف دولية، بهدف تحويل التهديدات الجمركية إلى فرص حكيمة تعاود رسم خارطة التجارة الاميركية–العالمية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير الزراعة : نزرع 9.5 مليون فدان سنويًا ونتجه لتحقيق 12 مليار دولار صادرات
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي. وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن مصر تزرع حاليًا أكثر من 9.5 مليون فدان سنويًا، مع زراعة الفدان مرتين في السنة، ما يعادل 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح، وهو ما ساعد في تحقيق وفرة في الإنتاج والتصدير. وأوضح وزير الزراعة، أن عائد الصادرات الزراعية ارتفع من 7.8 مليار دولار إلى 9.2 مليار في 2023، و10.7 مليار في 2024، لافتًا إلى أن مصر صدّرت 6 ملايين طن من الخضروات هذا العام، وتتجه لتخطي حاجز 12 مليار دولار من صادرات الحاصلات الزراعية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدّرة للموالح في العالم، متقدمة على دول مثل البرازيل وإسبانيا، بفضل طفرة في الاستثمار الزراعي والاعتماد على المناخ والموارد المتاحة.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وفد أعمال سعودي يصل إلى سوريا لإبرام صفقات بين 4 و6 مليارات دولار
توجه وزير الاستثمار السعودي إلى سوريا، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من رجال الأعمال حيث من المتوقع أن يبرموا صفقات تتراوح قيمتها بين أربعة وستة مليارات دولار في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا بعد الحرب. والسعودية داعم أساسي لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي جاءت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وتسعى الآن إلى إعادة بناء سوريا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. وقال أشخاص مطلعون إن من المقرر أن يعقد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي اصطحب نحو 130 من رجال الأعمال السعوديين إلى دمشق، اجتماعات مع القيادة السورية قبل مؤتمر الاستثمار الذي يستمر يومين ويفتتح اليوم الأربعاء. وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في مؤتمر صحفي اليوم إن سوريا ستوقع 44 اتفاقا مع السعودية تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار. وأضاف الوزير أن الاتفاقات تغطي قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والمالية والمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها. وأضاف أن بعض الاتفاقيات ستوقع بين الحكومة والشركات الخاصة. وذكرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أمس الثلاثاء أن قيمة الاتفاقات التي ستوقعها دمشق والرياض ستتجاوز أربعة مليارات دولار. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن الوزير السعودي ونظيره السوري أطلقا اليوم مشروع مصنع أسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وهو أول مشروع لإنتاج الأسمنت الأبيض في البلاد. ووضع الفالح حجر أساس مشروع متكامل لتجارة التجزئة من شركة إثراء القابضة الاستثمارية السعودية باستثمارات 375 مليون ريال (99.96 مليون دولار). وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع لرويترز إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف رجل الأعمال السوري أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا. وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو حزيران، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت مئات القتلى. ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك. وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة. وكانت أول زيارة خارجية للشرع وهو رئيس إلى السعودية في فبراير شباط. ونجح ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا والتي كانت عقبة أمام الاستثمار الخاص.
