الأغذية العالمي يرحب بمساهمة جديدة من بريطانيا لدعم اللاجئين في الأردن
وتُعدّ هذه المساهمة الثانية من المملكة المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن العام الحالي، بعد تخصيص مبلغ 5.16 مليون دولار في وقت سابق من العام 2025، مما ساعد البرنامج على تجنب خفض المساعدات لآلاف اللاجئين الأكثر ضعفاً.
وقال المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز إن هذا الدعم المتجدد من المملكة المتحدة يأتي في لحظة حرجة، ويعكس التزام المملكة المتحدة المستمر بالجهود الإنسانية في الأردن.
وأشار إلى أن التمويل سيمكّن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم الأسر الأكثر ضعفاً، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها البرنامج وشركاؤه الآخرون في الاستجابة للاجئين نقصاً في التمويل يحدّ من القدرة الجماعية على تلبية احتياجات من هم بأمسّ الحاجة للمساعدة.
ولا يزال برنامج الأغذية العالمي بحاجة ماسة إلى 24 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات النقدية الشهرية المُخفضة حتى نهاية العام، وتجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات المقدمة للاجئين المقيمين في المخيمات والمجتمعات المضيفة.
ويقدّم برنامج الأغذية العالمي حالياً مساعدات نقدية لـ 280,000 لاجئ في الأردن لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويُشكّل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى منهم.
وبسبب النقص المستمر في التمويل، اضطر البرنامج في تموز 2023 إلى خفض قيمة المساعدة النقدية الشهرية بنسبة الثلث، من 23 ديناراً إلى 15 ديناراً للشخص الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الأردن الأعلى سعرًا للبنزين بين الدول العربية في 2025
صراحة نيوز – أظهر تقرير صادر عن موقع 'غلوبال بيترول برايسيز' أن الأردن سجّل أعلى سعر للبنزين بين الدول العربية حتى تاريخ 14 يوليو 2025، بواقع 1.53 دولار للتر الواحد. ويعكس هذا الترتيب الفروقات في السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم والضرائب وتكاليف الاستيراد، وسط تفاوت كبير بأسعار الوقود عالمياً. وبحسب التقرير، حلّت المغرب ثانياً بـ1.536 دولار، تلتها تونس ولبنان وسوريا. أما عالمياً، تصدرت هونغ كونغ القائمة بأعلى سعر بلغ 3.534 دولار للتر.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
بحضور ولي العهد البحريني الاعلان عن شراكات أمريكية بحرينية بقيمة 17 مليار دولار في واشنطن
تاريخ النشر : 2025-07-16 - 11:28 am أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من خلال تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للنمو في القطاعات الحيوية، بما يدعم توجهات البلدين الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا سموه إلى أن مملكة البحرين تدعم دائما توسيع الشراكات الدولية بما يفتح مسارات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن التقدم الذي تشهده كافة القطاعات بما فيها الاقتصادية هي ثمرةٌ للرؤى السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد والعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين، بروح العزيمة والإصرار لبناء مستقبلٍ أكثر تقدمًا وازدهارًا. جاء ذلك لدى حضوره وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والقطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مقر الغرفة لعددٍ من الشركات البحرينية والأمريكية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله السيد روس بيرو جونيور رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار سموه إلى أن القطاع الخاص في مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الخاصة بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. كما أشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى أسس راسخة ممتدة لأكثر من 130 عاماً من الصداقة والتعاون المشترك وتعزز مساراتها شراكةٌ استراتيجيةٌ تعد نموذجًا للتعاون البنّاء في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا سموه إلى أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز من خلق فرص النمو والتوسع، من خلال الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتنمية الشراكات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. ونيابة عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءأعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ تقدير مملكة البحرين لحسن الضيافة وللجهود المبذولة من غرفة التجارة الأمريكية في تنظيم حفل الاستقبال لعددٍ من الشركات البحرينية والأمريكية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في الحفل. كما أشار إلى الحزمة الاستثمارية بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار، تشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البلدين. وأكد الشيخ سلمان وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وشريك إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج العربي، بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية منفتحة ومنظومة تشريعية متقدمة واتفاقيات تجارية راسخة بما فيها اتفاقية التجارة الحرة، تمثل منصة انطلاق للشركات الأمريكية نحو أسواق المنطقة، داعيًا مجتمع الأعمال الأميركي للاستفادة من هذه الفرص النوعية وبناء شراكات مستدامة مع مملكة البحرين. و شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأمريكية مجموعة من الإعلانات ومراسم التوقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، على النحو التالي: 1- حلول تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية من شركة "سيسكو" الأمريكية، وقعها من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما وقعها من الجانب الأمريكي نيكول آيزاك، نائب الرئيس للسياسات العامة العالمية في شركة سيسكو. 2- إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كلم، في شمال الخليج العربي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والعراق، مع الشبكات العالمية، وقعها من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بينما وقعها من الجانب الأمريكي السيد ديفيد كوغلان الرئيس التنفيذي لشركة "سابكوم". كما تم الإعلان عن: 1- إطلاق رحلات مباشرة من مملكة البحرين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 2- تعاون استراتيجي بين شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من الشركات الأمريكية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم. 3- استثمار 10.7 مليار دولار أمريكي من عدد من المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
من صن فالي إلى كالبرز… الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر : 2025-07-16 - 03:06 pm بقلم الدكتور محمد عبدالستار جرادات مستشار وخبير اقتصادي في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادية وتُعيد المؤسسات المالية العالمية ترتيب أولوياتها بين المخاطر والفرص، يتحرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن دبلوماسية اقتصادية هادئة لكنها عميقة، تستند إلى الثقة والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، لا إلى وعود عابرة أو محاولات استجداء رأسمال عابر. هذا الحراك لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة نهج مدروس تجلّى في سلسلة محطات نوعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بدأت بمشاركة جلالة الملك في ملتقى "صن فالي' الاقتصادي في ولاية أيداهو، مرورًا بلقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وانتهاءً بلقاء مفصلي مع مسؤولي صندوق "كالبرز'، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم. في صن فالي، حيث يجتمع كبار المستثمرين وقادة التكنولوجيا والإعلام في أجواء مغلقة ترسم بعضًا من ملامح الاقتصاد العالمي، لم تكن مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية واقتصادية محكمة. فالأردن لم يتحدث هناك بوصفه دولة محاطة بالأزمات، بل قدّم نفسه كشريك إقليمي يتمتع بعوامل جذب حقيقية؛ من استقرار سياسي وقانوني إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، ومن تحديث تشريعي مستمر إلى بنية اقتصادية واعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والصناعة. اللافت في خطاب الأردن أنه لم يكن إنشائيًا ولا دعائيًا، بل كان واقعيًا، يشرح التحديات بوضوح ويعرض الفرص بلغة رقمية واستثمارية يفهمها جمهور صن فالي. وعلى هامش هذا الملتقى، جاء لقاء جلالة الملك مع وزير الخزانة الأمريكي ليضيف بُعدًا جديدًا على الحراك الأردني؛ فقد مثّل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على متانة العلاقة الأردنية–الأمريكية، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل في عمقها الاقتصادي. واشنطن، التي تراقب تحولات المنطقة عن كثب، تنظر إلى الأردن بوصفه شريكًا موثوقًا في قلب منطقة شديدة الحساسية. بالمقابل، يدرك الأردن أهمية بقاء هذه الشراكة قوية ومحمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، وأزمات سلاسل التوريد، وإعادة توزيع الاستثمارات العالمية على أسس أكثر حذرًا وواقعية. تُوّج هذا الحراك بلقاء لافت مع كبار مسؤولي صندوق "كالبرز"، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، وهذا اللقاء لم يكن خطوة دعائية، بل كان انعكاسًا لتوجه أردني جديد في مخاطبة المستثمرين الكبار بلغة المصالح المؤسسية. فالأردن لم يطلب تمويلًا سريعًا أو استثمارات قصيرة الأمد، بل قدّم نفسه كشريك مستقر، يمتلك بنية قانونية متطورة، وبيئة تشغيلية ناضجة، ورأسمال بشري مؤهل، ويبحث عن شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المستدامة والتكامل في الرؤية. اللافت في هذه التحركات أنها لا تأتي منفصلة أو منعزلة، بل تنتمي إلى سردية اقتصادية جديدة تسعى القيادة الأردنية إلى ترسيخها على الساحة الدولية؛ سردية تنتقل بالأردن من كونه دولة محاطة بالتحديات إلى كونه حاضنًا للفرص، ومن باحث عن استثمار إلى صانع لشراكات استراتيجية، ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مستقبلي يركز على التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة الذكية، ولإنها سردية تمضي بثقة وتبنى على خطوات ملموسة، لا على مجرد خطابات أو تعهدات. جلالة الملك لا يقود دبلوماسية علاقات عامة، بل يبلور استراتيجية اقتصادية متكاملة، تُعيد تموضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، من خلال الحضور الفاعل في الملتقيات التي تصنع القرار المالي في العالم، وبناء علاقات مؤسسية قوية مع الجهات التي تُشكّل المزاج الاستثماري العالمي، فهذا التوجه لا يقوم على ترويج عابر، بل على خطاب مبني على الثقة، والاستقرار، وقابلية التنبؤ، وهي جميعًا عناصر باتت نادرة وثمينة في عالم يبحث فيه رأس المال عن ملاذات آمنة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، يمكن القول إن الثقة لم تعد مجرد شعار أردني، بل أصبحت سياسة اقتصادية ممنهجة، تؤمن بأن الاقتصاد لم يعد هامشًا في السياسة، بل جوهرها، وأن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الداخل يبدأ من موقع واضح وثابت على طاولة الاقتصاد العالمي. تابعو جهينة نيوز على
