دورة حول خطة حفظ الوثائق في الجهات الحكومية
سلَّطت الدورة، التي قدمها أحمد موجب خبير الأرشفة، الضوء على نظام إدارة الوثائق وإشكالية الوثائق في الإدارة الحديثة وشرح تفاصيل خطة حفظ الوثائق وأهميتها وأهدافها وطريقة إعدادها.
وعرضت الدورة التدريبية خطة حفظ الوثائق المشتركة في الجهات الحكومية الاتحادية والتي تم إعدادها من طرف الأرشيف والتي يتم بواسطتها تحديد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سوالف تك
منذ ساعة واحدة
- سوالف تك
الإمارات تدخل بقوة عالم الذكاء الاصطناعي وتعيد رسم مستقبل التقنية
<p></p> <p>في السنوات الأخيرة، لم تكتفِ دولة الإمارات بمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، بل قررت أن تكون من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم. لم يكن ذلك مجرد إعلان أو شعارات، بل مشروع وطني واضح المعالم، يستند إلى رؤية استراتيجية واستثمارات ضخمة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة اليومية والقطاعات الحيوية.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>لماذا الإمارات تحديدًا؟</strong></h3> <p>تُعتبر الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيرًا للذكاء الاصطناعي، وذلك في عام 2017، في خطوة رمزية وعملية تعكس التزامها الجاد تجاه هذا القطاع. كما أطلقت “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، تقليل التكاليف، وتحسين جودة الحياة من خلال تقنيات ذكية تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والخدمة.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>استثمارات ضخمة وبنية تحتية ذكية</strong></h3> <p>ولم تتوقف الخطوات عند الجانب الإداري أو الحكومي، بل امتدت إلى بنية تحتية تقنية متطورة، ومراكز أبحاث متخصصة، وبرامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية. خصصت الإمارات استثمارات بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وأسست “مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي”، ليكون مركزًا تنسيقيًا يقود المبادرات التقنية الكبرى داخل الدولة وخارجها.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>شراكات عالمية… ولكن بشروط الإمارات</strong></h3> <p>من اللافت أيضًا أن الإمارات نجحت في بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل Google وMicrosoft وOpenAI، ولكن بشروط تحافظ على خصوصية السوق المحلي وتضمن نقل المعرفة وبناء القدرات داخل الدولة. فهي لا تكتفي بتبنّي التكنولوجيا، بل تسعى إلى تطويرها محليًا، ووضع الأطر القانونية والأخلاقية لاستخدامها بشكل مسؤول ومستدام.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>الذكاء الاصطناعي في كل قطاع</strong></h3> <p>وما يميز تجربة الإمارات هو قدرتها على دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة بشكل متوازن. في قطاع التعليم، يتم استخدام تقنيات ذكية لمتابعة أداء الطلاب وتقديم دعم فردي وفقًا لاحتياجاتهم. أما في القطاع الصحي، فتعتمد المستشفيات على خوارزميات دقيقة لتحليل البيانات الطبية، وتسريع عملية التشخيص واتخاذ القرار. حتى في المواصلات، نرى بوادر مستقبل ذكي من خلال اعتماد المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الذكي في المدن.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>نحو ريادة عالمية فعلية</strong></h3> <p>كما أن الإمارات تسعى إلى تصدير هذا النموذج إقليميًا وعالميًا، من خلال تنظيم فعاليات ضخمة مثل مؤتمر “AI Everything” الذي يُعقد سنويًا في دبي، ويجمع أبرز الخبراء والشركات والباحثين لمناقشة أحدث التطورات وبناء شبكات تعاون دولية في هذا المجال.</p> <p>إن ما تقوم به الإمارات اليوم هو أكثر من مجرد تطوير تقني. إنه توجه استراتيجي لبناء اقتصاد معرفي، يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة، ويضع الدولة في موقع تنافسي عالمي في صناعة يُتوقع أن تتحكم في شكل الحياة البشرية خلال العقود القادمة.</p> <p>فهل يُمكن لهذا النموذج أن يُلهم بقية دول المنطقة؟ وهل هناك إرادة حقيقية لاحتضان الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية والتقدم؟</p>
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
مسرعات «أكاديمية»
أن يتحول موضوع المسرعات الحكومية، إلى برنامج أكاديمي يدرس، فلذلك أمر بالغ ستتعاظم نتائجه عاماً بعد عام. هكذا أصبح العمل الحكومي في دولة الإمارات، وإن كان يستند في جوهره، وطريقة أدائه إلى تشريعات وقوانين، وتوجيهات واضحة، فإنه بدأ يدخل مساراً أكاديمياً يعزز من الكفاءة. بالأمس، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج دفعة جديدة من منتسبي دبلوم المسرّعات الحكومية، يمثلون 12 جهة اتحادية، و18 جهة محلية، شاركوا ضمن 35 تحدياً في 4 مجالات رئيسية، شملت 21 تحدياً في الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية، و8 تحديات في تعزيز جودة الحياة، و3 تحديات في خدمات المجتمع، و3 تحديات في التوعية ونشر المعرفة. هذه الدفعة هدفها وعند عودتها للانخراط في عملها، هي دفع العمل وتسريع وتيرته بما يليق بحكومة أضحت بشهادة القاصي والداني رقم واحد في التطور والمرونة، واستشراف المستقبل. دبلوم المسرّعات الحكومية يهدف إلى تعزيز تبنّي منهجية تسريع الإنجاز القائم على نموذج التحديات في مختلف مجالات العمل، عبر تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات تمكنهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم. مركز المسرّعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أعلن أيضاً عن إطلاق شبكة سفراء المسرّعات، بهدف تعزيز التفاعل وترسيخ تبادل المعرفة، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين خريجي برامج المسرّعات الحكومية داخل الدولة وخارجها، لتوسيع مجتمع هذا التوجه وتبادل أفضل الممارسات، والاحتفاء بالنجاحات. وتتضمن الشبكة مسارات معرفية متنوعة لعرض قصص النجاح، كما سيتم تعيين «سفراء المسرعات» من بين الخريجين المتميزين، الذين سيسهمون في إرشاد الدفعات الجديدة والمشاركة في تطوير المنظومة الحكومية على المستويين المحلي والعالمي. دبلوم المسرّعات الحكومية أطلق في 2019، استفاد منه حتى الآن 217 منتسباً من أكثر من 135 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية، عملوا على ابتكار حلول وتطوير مشاريع ومبادرات خاصة ب 121 تحدياً، بدعم من نحو 750 كادراً حكومياً من أعضاء فرق المسرعات. هذه المسرعات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدفها ببساطة تحقيق إنجازات تتخطى المستهدفات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات، وبما أنها تحظى ببيئة تشريعية داعمة، وأحيطت منذ أكثر من 5 سنوات ببرامج أكاديمية، فإن تأثيرها سيتعاظم، خاصة مع بدء الحديث جدياً عن تصفير البيروقراطية الرقمية.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
محاكم دبي تفوز بـ 3 جوائز دولية
فازت محاكم دبي بثلاث جوائز دولية ضمن فئة العدالة في حفل جوائز الإعلام الحكومي «GovMedia Awards» الذي أقيم في سنغافورة، تقديراً لمبادراتها المبتكرة في تعزيز العدالة والوعي القانوني والتفاعل المجتمعي. وجاءت الجوائز عن ثلاث مبادرات نوعية هي: «العائلة السعيدة»، وقانون الطفل المصور (وديمة)، ومبادرة «خلك قانوني»، وذلك ضمن ورقة العمل التي قدمتها المحاكم تحت عنوان «من التقاضي إلى التمكين المجتمعي.. تجربة محاكم دبي»، التي سلطت الضوء على فلسفة «العدالة الوقائية» التي تتبناها المحاكم بهدف الحد من المنازعات عبر التثقيف المبكر ونشر الثقافة القانونية في المجتمع. ونالت محاكم دبي جوائز «حملة العام»، و«مبادرة تعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي»، و«أفضل تفاعل مع الشركاء»، ما يعكس التميز المؤسسي للمحاكم في المزج بين المهام القضائية والمسؤولية المجتمعية. وتسلّمت الجوائز مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، علياء الماجد، خلال الحفل الذي أقيم بحضور ممثلين حكوميين من دول آسيا والشرق الأوسط. وتعكس المبادرات الفائزة التزام محاكم دبي تكامل الأدوار القضائية والاجتماعية، حيث تهدف مبادرة «العائلة السعيدة» إلى تعزيز التماسك الأسري، من خلال ورش توعوية وشراكات مجتمعية، فيما يقدّم قانون الطفل المصور «وديمة» المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب تفاعلي مبسط، أما مبادرة «خلك قانوني»، فتتيح استشارات قانونية رقمية ومجانية تسهم في رفع الوعي القانوني العام.
