مواطن يرصد مخالفات بيئية قرب مسلخ القويعية.. و'موان' تتجاوب بسرعة وتباشر الموقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 27 دقائق

• صحيفة سبق

جدة .. بلدية ذهبان تزيل 30 حظيرة عشوائية لتحسين المشهد الحضري

نفذت الفرق الرقابية ببلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة حملة ميدانية شملت نطاقَي "المزيرعية" و"ذهبان الشرقي"، أسفرت عن رصد وإزالة أكثر من 30 حظيرة عشوائية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للحد من الممارسات العشوائية وتحسين المشهد الحضري. وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله حمود مباركي أن الحملة تأتي ضمن أعمال البلدية المكثفة لمكافحة الظواهر العشوائية وتعزيز المشهد البصري، من خلال إزالة جميع المظاهر التي تسهم في التشوهات، بما في ذلك الحظائر والخيام المخالفة ومباني وهناجر المواقف المقامة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إضافة إلى معالجة أوضاع الباعة الجائلين، وإزالة مخلفات البناء والهدم والنفايات. وأشار "المباركي" إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن الخطط المستمرة لتحسين البيئة الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة في نطاق خدمات البلدية. من جهتها، دعت أمانة محافظة جدة السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظاهر مخالفة عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940، تعزيزًا لمفهوم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

إحالة منشأة إلى النيابة العامة السعودية لتداولها منتجات تجميلية تم التلاعب بصلاحياتها

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية منشأة مخالفة إلى النيابة العامة، لقيامها بتداول منتجات تجميلية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها بموقع سكني، في مخالفة صريحة لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية. وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت نحو 1.5 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة في الموقع، وبناءً عليه تم إغلاق المنشأة وإحالتها للنيابة العامة، وتنص المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه "يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شَرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي، تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة، ويعاقب مرتكب مثل هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بهما معًا". الهيئة شددت على أهمية التقيد التام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة لزيادة معدلات السلامة والجودة في منتجات التجميل المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرار جهودها في مكافحة جميع أنواع الغش والتلاعب الذي يطول المنتجات الخاضعة لرقابتها، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

تحقيقات أردنية تكشف شبكة مالية غير قانونية للإخوان جمعت 30 مليون دينار

نشرت وكالة الإعلام الأردنية "بترا" تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. 30 مليون دينار وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار - حسب المصدر- "في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة". وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. استغلال أحداث غزة واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة - حسب التحقيقات - على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). تحويلات من الدينار إلى الدولار وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. أعمال خيرية بمآرب سياسية وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.