
مؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة.. المغرب يحبط محاولة تسييس الاتفاقية
واختتمت أشغال الدورة بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية.
ومن بين نتائج هذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني.
ورفضت المملكة بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي: واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي(وادي الذهب).
وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه المناورة السياسية باءت بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسمياً سحب مشروع القرار.
وجددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها. وأكدت الوكالة أن هذا الإنجاز يعزز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية.
وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال.
وتُعد استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وذكرت الوكالة، في بلاغ صحفي، أن المغرب يواصل تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني.
ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور.
وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة "مدينة المناطق الرطبة" المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغربية المستقلة
منذ 42 دقائق
- المغربية المستقلة
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للمغرب اعتراف واضح وموقف ثابث للولايات المتحدة الأميركية بانتصارات الدبلوماسية بالمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في قضية ملف الصحراء
المغربية المستقلة : صفعة قوية مره اخرى لاعداء الوحده الترابية وفي ظل التحولات والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله، في تعاطيه مع ملف الصحراء المغربية بكل حزم وتريث وبعد نظر، انسجاما مع التطورات الجيو-سياسية المتسارعة التي تعيشها منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل، وعلى هامش الزيارة المرتقبة للمغرب من قبل 'مسعد بولس'، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفع قدما نحو تعزيز وتطوير الشراكات وتكريس مبدأ تسوية النزاعات، وعلى رأسها النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، في ظل هذا الزخم السياسي، استبق الرئيس الأميركي 'دونالد ترامب'، زيارة مستشاره إلى المغرب هذه، ببرقية اعتراف جديدة، جدد من خلالها على مغربية الصحراء ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للمقترح المغربي للحكم الذاتي 'باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. موقف الرئيس ترامب، ترجمته الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش، والتي تضمنت تصريحا واعترافا واضحا وموقفا ثابتا للولايات المتحدة الأميركية التي تولي أهمية كبيرة للشراكة 'القوية والدائمة' التي تربطها بالمغرب. موقف ترامب الثابت هذا والذي جاءت رسالته لتقطع حبل الشك باليقين وتضع حدا للتأويلات والمغالطات التي طالما 'لوكتها ألسنة البعض من خصوم وحدتنا الترابية'، (رسالة) يمكن أن نفكك أهم خطوطها العريضة التي جاءت بها من الناحية القانونية، ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي 'عمر الشرقاوي' الذي تناول قراءة المواقف الواردة بالبرقية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد من عدة زوايا. واعتبر الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الشخصي، أن موقف ترامب هذا، له صبغة تأكيدية للولايات المتحدة الأمريكية المعترف بالسيادة المغربية على الصحراء؛ وكذا صبغة داعمة لمقترح الحكم الذاتي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع؛ كما أبرز الشرقاوي أهمية ووظيفة هذا الموقف الرافض لأي خيار سياسي خارج السيادة المغربية، بحكم طبيعة وظيفته الامتدادية، إذ أن هذا الموقف، هو ذلك الذي ستُعبر عنه الولايات المتحدة أثناء صياغتها لقرار مجلس الأمن شهر اكتوبر المقبل؛ كما أكد الشرقاوي أيضا على موقف ترامب له وظيفة تأثيرية على جولات مسعد بولس مستشار دونالد ترامب لشؤون شمال إفريقيا الذي زار الجزائر في انتظار حلوله بالمغرب.


اليوم 24
منذ 7 ساعات
- اليوم 24
الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة
عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل. خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ». هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي. الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية. في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي. اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة. وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في: 1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛ 2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛ 3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛ 4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية. 5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم ؛ 6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والاساليب التواصلية الحديثة ؛ 7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي . هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات. الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية. لقد أكد جلالة اللك حفظه الله في عدة مناسبات عبررسائل متعددة : نحو الفاعلين السياسيين،مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذه الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف. نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط ، بل يراهن ايضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير. فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.


برلمان
منذ 8 ساعات
- برلمان
شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشادت شخصيات فلسطينية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والقاضية بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة إلى ساكنة قطاع غزة، معتبرة أن هذه المبادرة رسالة تضامن أخوي تجسد التزاما تاريخيا موصولا تجاه القضية الفلسطينية. واعتبرت في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الكريمة، بما تحمله من بعد إنساني وأخلاقي، تعكس التزام المملكة المغربية الدائم بنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات. AdChoices ADVERTISING وفي هذا الصدد، أعرب محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عن بالغ شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على هذه المبادرة 'الجليلة'، مؤكدا أن المملكة لم تتخلف يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال الزق، إن 'المبادرة الملكية، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به غزة، رسالة سياسية وأخلاقية بالغة الدلالة، تؤكد دعم المغرب الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة'. AdChoices ADVERTISING من جهته، أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المؤسسات الأهلية والحقوقية في غزة، أن هذه المبادرة الملكية التي تحمل بعدا إنسانيا عميقا، من شأنها التخفيف من معاناة ساكنة غزة التي تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار. وأضاف أن 'هذه المساعدة، ستعزز قدرات المنظومة الصحية والطبية في مواجهة الانهيار الوشيك'، مشددا على أن 'الدعم المغربي يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار. أما المحلل السياسي منصور أبو كريم، فأكد أن هذه المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة تجسد 'موقفا إنسانيا نبيلا وصادقا لجلالته الذي ما فتئ يؤكد دعم المملكة المغربية الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ولقيم التضامن العربي والإسلامي. وقال إن 'الملك محمد السادس، دأب على اتخاذ مواقف راسخة في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط في المحافل الدولية، بل أيضا على أرض الواقع '.