رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال إلى 28 مليون ليرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من الشهر المقبل.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين، أشار مرقص إلى أنّ "على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا".
وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص إنّ "الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

عراقجي يمدّ يده للحوار مع أميركا... ولكن بشروط!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف لهجته. وقال عراقجي في منشور، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد علي خامنئي وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من أتباعه المخلصين". وذكر ترامب في قمة أخيرة أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع إيران الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. وكان قد تم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في عمان يوم 15 حزيران الجاري بعد أن شنت القوات "الإسرائيلية" ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين. ووسط تبادل الهجمات بين إيران و"إسرائيل، قصفت القوات الأميركية مواقع نووية إيرانية رئيسية. وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكد عراقجي لأول مرة أن الهجمات تسببت في أضرار "كبيرة" للبنية التحتية النووية الإيرانية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مخاطر مزدوجة من "داعش" والإيغور... وخطة أمنية وقائية لعاشوراء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لفتتت مصادر سياسية إلى أن مخاطر تهب من بوابة الحدود اللبنانية السورية بالتزامن مع ما يجري من تفجيرات داعشية بحق المسييحيين في سوريا. وأشارت المعلومات المؤكدة، عن انتشار فرق ايغورية ارهابية صينية على الحدود مع لبنان بالتزامن مع حشود واضحة لفصائل عدة، وهذا ما استدعى استنفار للجيش اللبناني، والاخطر يبقى التخوف الامني من عمليات لداعش تستهدف التجمعات المشاركة في احياء ليالي عاشوراء بعد رصد تحركات لداعش في مناطق حساسة طائفيا، مما استدعى انتشارا كثيفا للجيش وتنفيذ ضربات استباقية عبر اعتقالات طالت عناصر وازنة. وعلم ان الثنائي الشيعي الغى الكثير من الخيم العشورائية واحياء الليالي في المناطق المتداخلة طائفيا، وتاتي هذه الاجراءات بعد تعيين داعش والي جديد للبنان، بعد ان كان لبنان تابعا لوالي سوريا.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل للتحقيق بتهمة محاولته فرض الأحكام العرفية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن محامو رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول عن أنّ موكلهم سيمثل أمام مكتب المدعي الخاص، اليوم السبت، على الرغم من احتجاجهم على علنية الجلسة، معتبرين أنّ دعوة الاستجواب أمام وسائل الإعلام تنتهك حقوقه وتهدف لإذلاله. وذكر المحامون في بيان رسمي أنّ "التحقيق مدفوع باعتبارات سياسية ومليء بالأكاذيب والتشويهات"، مؤكدين أنّ يون "سيفنّد الاتهامات ويقول الحقيقة". وفي كانون الأول الماضي، تفجرت قضية محاولة إعلان الأحكام العرفية بقيادة يون، في خطوة زعزعت الرأي العام في كوريا الجنوبية التي تفخر بتحوّلها إلى "دولة ديمقراطية بعد عقود من الحكم العسكري". وبعد تصاعد الغضب الشعبي، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعزل الرئيس من منصبه في نيسان، تأييداً لمساءلته التي أقرها البرلمان سابقاً. وحاول المدعي الخاص استصدار أمر اعتقال بحق يون بعد تجاهله استدعاءات متكررة، لكن المحكمة رفضت الطلب هذا الأسبوع، بعد أن أبدى استعداده للتعاون. وكان يون قد اعتُقل في كانون الثاني بعد مقاومة أمر قضائي باحتجازه، وأُفرج عنه لاحقاً بعد 52 يوماً لأسباب قانونية. ويُحاكم الرئيس السابق بتهمة التخطيط لإعلان الأحكام العرفية بتاريخ 3 كانون الأول، في قضية يتولاها فريق خاص يتألف من أكثر من 200 مدعٍ ومحقق، منذ تعيين المدعي الخاص في حزيران 2025. وتسلّط قضية يون سوك يول الضوء على هشاشة المؤسسات الديمقراطية في وجه الأزمات السياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول استقلال القضاء والعدالة في كوريا الجنوبية.