سعر أشهر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
سعر أشهر جرام ذهب اليوم
جاء أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا حسبما كشفته تداولات السوق.
آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم
ووصل آخر تحديث سجله أكثر جرام ذهب متداول في محلات الصاغة وهو من عيار 21، حيث وصل إلى 4620 جنيه للبيع و 4640 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب اليوم
وأظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ في محلات الصاغة.
تحركات الذهب اليوم
وصعد سعر الذهب مع نهاية تعاملات أمس الخميس في محلات الصاغة المصرية المختلفة.
سعر الذهب اليوم في الصاغة اليوم
وبلغ متوسط ارتفاع سعر جرام الذهب نحو 35 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيه للبيع و5302 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و 4640 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3960 جنيه للبيع و 3977 جنيه للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3080 جنيه للبيع و 3093 جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
بلغ أوقية الذهب نحو 3333 دولار للبيع و 3334 دولار للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ سعر الجنيه الذهب 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.12 ألف جنيه للشراء.
استقرار الذهب عالميا
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، الثالث من يوليو ، مع إعلان أمريكا التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري قي أمريكا.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف 0.1% إلى 3364.4 دولار للأونصة.
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيهاستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيه
استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيواستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام، وهي عاشر أكبر شريك تجاري لأمريكا.
في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعرفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز، فيما لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز.
ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.
وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في أميركا هبط 33 ألف وظيفة في يونيو، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.
توقعات الذهب
هذا ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو بانخفاض من 139 ألفاً في مايو ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتتوقع السوق حالياً خفض معدل الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر وديسمبر .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 35 دقائق
- التحري
حبيب من بكركي: نأمل بالحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نشاطات مصرف الإسكان. وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان. وأمل حبيب في 'الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2'.
ليبانون 24
منذ 35 دقائق
- ليبانون 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وزارة العمل ، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ " لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه ، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
قصة ميزانيتين
تُـنذِر كل من الخطتين الماليتين بعجز أكبر في الميزانية وديون أعلى. لكن هذا هو كل ما تشتركان فيه. الواقع أن ميزانية الولايات المتحدة ستجعل تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 دائمة وتضيف إليها إعفاءات على الدخل من الإكراميات، وأجر العمل الإضافي، وفوائد القروض على السيارات المجمعة محليا. وسوف "تدفع" الميزانية... بقلم: باري آيكينغرين كوسكو، بيرو ــ كانت الأسابيع الأخيرة بالغة الأهمية للميزانيات الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا. في الولايات المتحدة، أَقَـرّ الكونجرس بمجلسيه نسخا من مشروع القانون الذي أسماه الرئيس دونالد ترمب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، والذي وقعه ترمب في يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز. وفي ألمانيا، وافقت حكومة المستشار فريدريش ميرتس على الخطوط العريضة لميزانية 2025 ومسار الإنفاق لبقية هذا العقد. تُـنذِر كل من الخطتين الماليتين بعجز أكبر في الميزانية وديون أعلى. لكن هذا هو كل ما تشتركان فيه. الواقع أن ميزانية الولايات المتحدة ستجعل تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 دائمة وتضيف إليها إعفاءات على الدخل من الإكراميات، وأجر العمل الإضافي، وفوائد القروض على السيارات المجمعة محليا. وسوف "تدفع" الميزانية ثمن هذه التدابير، إذا كانت هذه هي الكلمة الصحيحة، من خلال خفض الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للأسر المنخفضة الدخل، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة. لا يخلو الأمر من أمور سلبية كثيرة من الممكن أن تُـقال عن "مشروع قانون ترمب الرديء الكبير" حتى أنه من الصعب أن نعرف من أين نبدأ. فالتشريع رجعي بدرجة كبيرة، حيث يجمع بين التخفيضات الضريبية الدائمة لصالح الشركات والأثرياء مع تخفيضات في الدعم المقدم للأسر الأكثر فقرا. وبإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والمركبات الكهربائية، والكهرباء العديمة الانبعاثات تدريجيا، يمثل هذا القانون كارثة على البيئة. ونظرا للتخفيضات في تمويل العلوم وإضافة ضرائب جديدة على الجامعات، فمن الصعب أن نتخيل أن هذا التشريع قد يطلق العنان لموجة تسونامي من النمو الإنتاجي. والميزانية، فضلا عن ذلك، غير مسؤولة من الناحية المالية. إذ تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، هيئة الرقابة المالية غير الحزبية في الولايات المتحدة، إلى أنها ستزيد العجز بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدار العقد القادم. قد لا يبدو هذا عبئا ثقيلا على اقتصاد بحجم 30 تريليون دولار. ولكنه يأتي علاوة على عجز يبلغ بالفعل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 120%، وأسعار فائدة مرتفعة وآخذة في الارتفاع. في حقيقة الأمر، توظف الولايات المتحدة قاعدة مالية ملزمة في حالات المصالحة في الكونجرس، وهو الاسم الذي يُطلق على العملية التشريعية التي سمحت للأغلبية العارية (صوت واحد زيادة على النصف عادة) في مجلسي النواب والشيوخ بفرض مشروع القانون النهائي. يمنع هذا الترتيب المعروف بمسمى قاعدة بيرد استخدام المصالحة إذا استمرت الميزانية في زيادة العجز، نسبة إلى خط الأساس السابق، بعد السنوات العشر الأولى ــ كما قرر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون الحالي سيفعل. "عالج" مجلس الشيوخ هذه المشكلة من خلال إعادة تعريف خط الأساس بشكل خَـلّاق ليشمل تخفيضات ترمب الضريبية المنتهية صلاحيتها، الأمر الذي يجعل الزيادة المتبقية تبدو أصغر. وهذا يتناقض تماما مع خطاب الحزب الجمهوري الورع حول تثبيت استقرار الدين. ألمانيا أيضا خففت من قاعدتها المالية، ولكن بشكل جزئي فقط، وقطعا ليس بطريقة تهدد القدرة على تحمل الديون. في مارس/آذار، جرى تعديل البند الدستوري الذي يحد من الاقتراض بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدل دوري، والذي أطلق عليه مسمى "كبح الديون"، لاستبعاد كل من الإنفاق العسكري الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي وحزمة ثابتة من الإنفاق على البنية الأساسية. الأساس المنطقي هنا واضح ومقنع. ذلك أن زيادة الإنفاق الدفاعي مطلوبة لضمان أمن ألمانيا، في وجود روسيا العدوانية على أعتاب أوروبا وواقع جديد مفاده أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا جديرا بالثقة. على نحو مماثل، نجد أن الاستثمار الإضافي في البنية الأساسية لازم لسد العجز الذي طال أمده والذي يهدد النمو الاقتصادي الآن. في حين تتضمن ميزانية الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار أميركي لتحديث البنية الأساسية للحركة الجوية، تتوقع الميزانية الألمانية 42 مليار يورو (49 مليار دولار أميركي) سنويا على مدار 12 عاما للاستثمار في السكك الحديدية، والطرق، ونقل الطاقة والحد من تغير المناخ ــ وهذا في اقتصاد لا يتجاوز سدس حجم اقتصاد الولايات المتحدة. ليس من الصعب أن نرى أي استراتيجية مالية في البلدين ستخلف الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي. ولكن في حين خففت ألمانيا من كبح ديونها، وبرغم أن الاقتراض الحكومي سيزداد الآن، فإن الأحكام التي لا تزال سارية ستمنع الدين العام الألماني من الارتفاع بلا حدود. الأمر الأكثر أهمية هو أن البنود التي لا تزال خاضعة لسقف العجز بنسبة 0.35% تشمل مدفوعات الفائدة ــ حتى الفائدة على الديون المتكبدة نتيجة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث البنية الأساسية. ومع إصدار مزيد من الديون لهذه الأغراض وسداد مزيد من الفوائد، سيكون من اللازم خفض أوجه إنفاق أخرى، أو رفع الضرائب، للوفاء بالحد 0.35%. سوف يؤدي هذا تلقائيا إلى تثبيت استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان ذلك عند مستوى أقرب إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 63% الحالية. ولكن إذا لم تنبذ ألمانيا كبح الديون بالكامل، فلن تشهد أزمة في القدرة على تحمل الديون حيث ترتفع النسبة دون حد. وهذا احتمال بعيد بالطبع. لكن أي شخص يعرف ألمانيا يعرف أن الألمان ملتزمون، أخلاقيا وسياسيا، بالقدرة على تحمل الديون. إن تخفيف تدابير التقشف في الميزانية لأسباب وجيهة ــ مثل الأمن والنمو في الأمد البعيد ــ شيء، والتخلي عن كل المنطق المالي السليم شيء آخر تماما. الألمان يعرفون الفرق. ولكن من المحزن أن أميركا في عهد ترمب لا تعرفه. * باري آيكينغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، مستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي. ألّف العديد من الكتب، منها كتاب "في الدفاع عن الدين العام"
