إنفيديا تُصبح أول شركة في التاريخ بقيمة 4 تريليون دولار!!
شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 3.9 تريليون دولار والذي كانت قد حققته شركة Apple في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن السهم أغلق عند سعر 162.88 دولارًا، لتتراجع القيمة السوقية قليلًا إلى 3.97 تريليون دولار، فإن الشركة تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز البارز خلال التداولات.
دور قطاع الذكاء الاصطناعي ونمو الإيرادات
ويأتي هذا النمو اللافت في قيمة الشركة بالتزامن مع ازدهار الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق شركات كبرى مثل OpenAI و Amazon و Microsoft لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في بناء مراكز بيانات ضخمة تدعم الثورة التقنية الجديدة، ويعتمد معظمها على شرائح Nvidia لتشغيل خدماتها، بالرغم من أن بعض هذه الشركات تسعى أيضًا لتطوير شرائحها الخاصة.
في الربع الأول من عام 2025 وحده، سجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة تقارب 70% لتتجاوز 44 مليار دولار، وتوقعت Nvidia تحقيق مبيعات إضافية بقيمة 45 مليار دولار في الربع الحالي. وقد وصف المحلل التقني "دان آيفز" هذا الإنجاز بأنه "لحظة تاريخية كبرى لقطاع التكنولوجيا الأمريكي".
تقلبات الأسواق وتحديات أمام Nvidia
وكانت أسهم Nvidia قد ارتفعت بنسبة تقارب 70% منذ أدنى مستوى لها في الرابع من أبريل، عندما هزت أسواق الأسهم العالمية قرارات فرض التعريفات الجمركية من قبل الرئيس دونالد ترامب. ورغم النمو الكبير، تعرضت الشركة لبعض التحديات، إذ أعلنت في بداية أبريل أنها قد تتكبد خسائر تصل إلى 5.5 مليار دولار نتيجة القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين من جانب الحكومة الأمريكية، وتكبدت بالفعل خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في تلك الفترة.
وقد صرح المدير التنفيذي، جينسن هوانغ، بأن "السوق الصيني البالغ حجمه 50 مليار دولار أصبح مغلقًا فعليًا أمام الصناعة الأمريكية". لكن على الرغم من هذه التحديات، تمكنت أسهم الشركة من تحقيق قفزات ضخمة، حيث ارتفعت بنسبة 20% هذا العام وحده، وبلغت نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 1500%. هذا الصعود جعل Nvidia تتجاوز Microsoft في منتصف يونيو لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم.
وصول Nvidia إلى هذه النقطة التاريخية كان شيئًا متوقعًا في ظل إبداعاتها، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ، لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن: هل ستستطيع الشركة الحفاظ على الريادة؟ فكما نعرف جميعًا: الوصول للقمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
"المشاط" تشهد توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بـ100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر. وقد وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين. حشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز». كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري. تنظيم السوق وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي. وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد. منصة «نُوَفِّي» كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية. مؤشرات الاقتصاد المصري وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. وجدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
4 أثرياء في أفريقيا أغنى من نصف سكان القارة.. بينهم ملياردير مصري
أصبح أغنى أربعة من أصحاب المليارات في افريقيا، أكثر ثراءً من نصف سكان القارة، وفقا لما أظهره تقرير لمنظمة أوكسفام غير الحكومية. وأوضحت المنظمة في تقريرها: "أربعة من أغنى أصحاب المليارات في أفريقيا يملكون اليوم ثروة تبلغ 57.4 مليار دولار، وهو ما يزيد عن الثروة الإجمالية لـ750 مليون شخص، أي نصف سكان القارة". وبحسب التصنيف الذي أعدته مجلة "فوربس" مطلع العام، فإن أغنى أربعة في القارة هم النيجيري أليكو دانغوتي (إسمنت، سكر، أسمدة...)، والجنوب أفريقيان يوهان روبرت (سلع فاخرة) ونيكي أوبنهايمر (ألماس)، والمصري ناصف ساويرس (صناعة وبناء). ياتي ذلك بينما يعيش أكثر من ثلث سكان القارة تحت خط الفقر المدقع، أي ما يعادل 460 مليون شخص، وفقًا للبنك الدولي، فيما يستمر عدد الفقراء في الارتفاع. انتقاد للأنظمة الضريبية وأشارت المنظمة إلى أن اتساع فجوة التفاوت يرتبط خصوصًا بانعدام الإرادة السياسية من جانب القادة الأفارقة الذين يحافظون على أنظمة ضريبية مؤاتية للأغنياء وغير فعّالة. وقالت: "الأثرياء الذين يستثمرون أصولهم في هياكل مؤسساتية وينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج (...) يرون ثرواتهم تتضاعف من دون أن تُفرض ضرائب متناسبة عليها". وأضافت أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم ترفع بلدانها معدلات الضرائب الفعلية منذ العام 1980. ولفتت المنظمة إلى أن فرض ضرائب على 1% من أصول أغنى الأفارقة، وعلى 10% من دخولهم، من شأنه أن يساعد في تمويل الوصول إلى التعليم والكهرباء في كل القارة. وقدّرت أوكسفام أن "الحكومات الأفريقية هي في المتوسط من بين الأقل انخراطًا في الحد من انعدام المساواة". مكافحة التفاوت وأوضحت: "تشير البحوث التي أجرتها منظمة أوكسفام إلى أن أكثر من ثلاثة أخماس ثروات مليارديرات العالم تأتي من المحسوبية، والفساد، وإساءة استخدام السلطة الاحتكارية، والميراث"، وهو "أمر ينطبق خصوصًا في أفريقيا". ونُشر التقرير في اليوم الافتتاحي للاجتماع النصف السنوي للاتحاد الأفريقي، الذي تعهد خفض فجوة التفاوت بنسبة 15% في القارة خلال العقد المقبل. aXA6IDEwNy4xNzMuMjEzLjI0NyA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
صفقات مليارية.. ماذا سيحدث في سوق العقارات السعودية بعد قرار تملك الأجانب؟
في تحول جذري يعيد رسم السوق العقارية في السعودية ويساهم في ضخ استثمارات مليارية وافق مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقارات. ويأتي القرار الجديد ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030، بما يساهم في إعادة تشكيل القطاع عربيا ومحليا. وتشهد السوق العقارية السعودية نموًا متسارعًا، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والضيافة والسكن، في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. أسهم العقار تقفز بعد القرار. فور صدور القرار، شهدت سوق الأسهم السعودية حالة من الانتعاش، إذ قفز مؤشر شركات إدارة وتطوير العقارات لأعلى مستوياته منذ 11 جلسة. وسجلت أسهم شركات كبرى مثل "مسار" و"العقارية" و"رتال" مكاسب تراوحت بين 8% و9%، بينما سجلت 14 شركة أخرى ارتفاعات متفاوتة حدّت من تراجع المؤشر العام "تاسي". وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتيح التملُّك في مناطق محددة مثل الرياض وجدة، مع شروط خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى وضع اللائحة التنفيذية للنظام وطرحها على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في يناير 2026. صفقات بـ29 مليار دولار في الربع الأول.. وتوقعات بارتفاع الأسعار 40% كشفت تقارير عن تسجيل صفقات عقارية في السعودية بقيمة 29 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من الطلب القوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، وفقًا لشركة CBRE العالمية. وتوقع حسام أحمد، مدير المبيعات في شركة الراجحي الاستثمارية، على هامش مشاركته في منتدى مستقبل العقار 2024 في نسخته الثالثة بالرياض، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و40% خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقرار السماح بالتملُّك للأجانب وبرنامج "الإقامة المميزة"، مشيراً إلى أن هناك تحولًا واضحًا من تملك المنازل إلى الشقق السكنية وازدهار الطلب على الأبراج التجارية. وتشهد الرياض أكبر حركة عقارية في المملكة، حيث تتركز أكثر من 50% من التداولات العقارية. وصفت لارا عويضة، مديرة الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط، النظام الجديد بـ"التحول الكبير" الذي سيفتح الباب أمام رؤوس الأموال والخبرات العالمية، كما سيجذب المطورين الدوليين نحو السوق السعودية. وأضافت أن العاصمة الرياض ومدينة جدة تستقبلان النصيب الأكبر من الاستثمارات، بفضل المشاريع الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وأوضحت أن 65% من الصفقات العقارية في الربع الأول كانت صفقات سكنية. تحديات السوق رغم الزخم، لا تزال القدرة الشرائية أحد أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وفق عويضة، لكنها أكدت أن القانون الجديد يتضمن آليات لحماية مصالح المواطنين وضمان توازن السوق في المدن الكبرى. وتوقعت أن يرتفع المعروض مع تنامي الطلب، ما يعزز استقرار السوق العقارية، ويمنح المستثمرين الأجانب والمحليين فرصًا أوسع. 1.7 مليون وحدة سكنية في الرياض بحلول 2030 تشير التقديرات إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض سيبلغ 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.4 مليون وحدة بنهاية 2024، مما يفتح الباب أمام فرص واعدة في السوق السكنية. ويتماشي قرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح بتملك الأجانب للعقارات في عدد من المناطق مع توجه السعودية نحو جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، حيث بلغت التدفقات الأجنبية في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال، بزيادة 24% على أساس سنوي. إصلاحات تُحرر السوق وتنشط المعروض ضمن أكبر موجة إصلاحات عقارية في تاريخ السعودية فرضت الحكومة قبل أسابيع رسومًا مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة للمرة الأولى تحت مظلة الرسوم، ما يعزز تحرير السوق وتحقيق الاستدامة. aXA6IDE1NC4zNi4xMTEuMTc5IA== جزيرة ام اند امز US
