متحدث الوزراء: الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي ساهمت في استقرار سعر الصرف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

العامة للاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك فى تغطية انتخابات الشيوخ

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة قد أكملت استعداداتها بشأن تنظيم تغطية وسائل الإعلام الدولية لانتخابات " مجلس الشيوخ"، التي بدأت بالنسبة للمصريين بالخارج، وتعقد في اللجان داخل مصر خلال يومي الاثنين والثلاثاء 4 – 5 أغسطس الجاري، وذلك عبر غرفة عمليات يقودها رئيس الهيئة، وتضم كلاً من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وقطاعي الإعلام الخارجي والمعلومات بالهيئة. وتوفر هذه الغرفة لكل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقيمين والزائرين، عدة آليات للاتصال السريع بها، لتسهيل عملهم في تغطية هذه الانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم في هذه التغطية. وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" إلى أن هذه الانتخابات تحظى باهتمام ملحوظ من الإعلام الدولي، حيث تقدم عدد كبير من مكاتب وممثلي وسائل الاعلام العالمية الكبرى بطلبات للحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، وقد تم بالفعل اعتماد ومنح هذه التصاريح لعدد 86 جهة إعلامية عربية وأجنبية، من بينها 82 مؤسسة إعلامية، و4 شركات خدمات إعلامية، حيث تشمل هذه القائمة 21 وكالة أنباء هي الأكبر والأكثر انتشاراً في العالم، إلى جانب 6 من كبرى شبكات الإذاعة والتليفزيون الإقليمية والدولية، و25 قناة تليفزيونية، و23 صحيفة ومجلة، من بينها 3 مواقع إخبارية الكترونية شهيرة. وأضاف "رشوان" أن هذه المجموعة من وسائل الإعلام تنتمي إلى 32 دولة من مختلف قارات العالم من بينها: الولايات المتحدة وكندا وكوبا واسبانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وهولندا.. إضافة إلى وسائل إعلام من كل من: روسيا والصين واليابان وتركيا وفيتنام وبنجلاديش، ومن العالم العربي يوجد ممثلون عن وسائل الإعلام في 14 دولة عربية من بينها الامارات وقطر والأردن والسعودية والعراق والكويت، وتونس والمغرب وغيرها. وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" إلى أنه تمت إقامة غرفة عمليات لتنظيم ومتابعة عمل الإعلام الدولي في تغطية الانتخابات، حيث يتولى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة المتابعة اللحظية عبر الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى مع كافة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لحظة بلحظة للتأكد من انتظام عملهم، وقيامهم بمهامهم الإعلامية من خلال التيسيرات اللازمة، وفي الوقت نفسه إمدادهم بالبيانات الرسمية أولاً بأول، والتأكد أيضاً من التزامهم بالمعايير المهنية للعمل الصحفي في مثل هذه التغطيات، واتخاذ الاجراء اللازم لمواجهة أية عقبات تعوق عملهم، أوعند تجاوزهم لمعايير مهنة الصحافة والاعلام المتعارف عليها عالمياً. وأضاف ضياء رشوان أن هناك مجموعة من الضوابط التي يتعين علي وسائل الاعلام بصفة عامة مراعاتها عند تغطيتها للعملية الانتخابية، من بينها عدم خلط الرأي بالخبر، ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات، والاستناد إلى مصادر معلومة يتم ذكرها وليس إلى مصادر مجهولة، واستخدام عناوين معبرة عن مضمون ما يرد في المادة الإعلامية، وعدم استخدام صور بعيدة عن موضوع الخبر، والتزام الدقة في استخدام المصطلحات والمسميات، وعدم اقتطاع أجزاء من اي بيان أو تصريح مما يؤدي إلي تشويه القصد من التصريحات، إضافة إلى أنه محظور اجراء استطلاعات رأي أمام اللجان الانتخابية أو بالقرب منها، واحترام آراء جميع الأطراف عند النشر عن أية واقعة، واحترام حق الرد والتعليق من الأطراف المعنية بالمادة الإعلامية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو التحيز لمرشح أو حزب بعينه، وألا تتم ممارسة تغطية العملية الانتخابية دون حمل التصاريح الخاصة بهذه التغطية. وقال رئيس هيئة الاستعلامات إن قطاعي الإعلام الخارجي والمعلومات بالهيئة يتابعان على مدار الساعة كل ما ينشر ويبث عن هذه الانتخابات في أنحاء العالم حيث يتم رصد وترجمة وتحليل مضمون كل هذه الأصداء، وتزويد الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بنشرات دورية على مدار اليوم، من أجل تقييم ما تم نشره، والمسارعة بتصحيح ما قد يتم تداوله من معلومات مغلوطة أو وقائع غير صحيحة بشأن العملية الانتخابية، ذلك فضلا عن تسهيل عمل المراسلين في تأدية عملهم بتغطية الانتخابات دون عوائق. وفي هذا الصدد أكد رئيس "هيئة الاستعلامات" أن الهيئة لديها خيرة كبيرة في سرعة التعامل مع مثل هذه الأمور أولاً بأول لتصحيحها، كما حدث في كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

إقبال ملحوظ من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ فى عمان

قال السفير خالد عبد الحليم، رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية بعمان، إن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشيرًا إلي إقبال الناخبين بشكل ملحوظ علي لجنة الاقتراع في انتخابات الشيوخ لليوم الثاني والأخير من التصويت. وأكدت القائم بالاعمال المستشارة دعاء شحاتة رئيس اللجنة الفرعية في أذربيجان، قائلة: "بدأنا اليوم الثاني من الانتخابات بدون أي معوقات، مؤكدا علي إتمام العملية الانتخابية في اليوم الأول، وأن العملية الانتخابية تمت في ٤ دوائر". وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها الإبلاغ البعثات المعنية بها. تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه أسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين. يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتى الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردى ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابى الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى بسرية فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقتين. يضع كل منهما مطوية فى الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له. فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات. ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :« مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، موضحًا أن مجلس الشيوخ المصري هو التجربة الديمقراطية التاريخية التي غُرست منذ قرون وأثمرت حياة نيابية قبل أن يعي العالم هذه المعاني ويُبصرها. وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ المصري، أُقيم ضمن التعديلات الدستورية في عام 2019، ويعد التطور النيابي لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيّين، حيث إن مصر شهدت أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث، منذ إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في عام 1824، ثم مجلس المشورة في عام 1829. وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية لاستشارتها قبل إصدار أي قانون، وعقب ثورة يوليو المصرية، وبإعلان دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله أُجريت انتخابات مجلس الشعب المصري. وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ثم جاءت مرحلة جديدة في عام 1979، حيث وافق الشعب في استفتاء على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، وانعقد لأول مرة في نوفمبر 1980. قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، وعقب ثورة 30 يونيو تم إلغاؤه في دستور 2014، حتى استقرت الأوضاع وتجلّت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي أُجريت عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ. أصبح المجلس إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمانًا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، والحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، ويعد مجلس الشيوخ المصري أحد دعائم النظام النيابي، يحافظ على حق الوطن والمواطن، ويستكمل مسيرة تاريخية ناضجة.