
المغرب يبرز مؤهلات أقاليمه الجنوبية في البرتغال خلال منتدى أوييراس بلو تك أوشن 2025
كانت المملكة المغربية صوت القارة الإفريقية في هذا المنتدى، حيث أبرزت التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا. وجاءت هذه المشاركة في سياق إيجابي ومتطور، عُزز بالإعلان الأخير للبرتغال عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي يُعترف به دوليًا كقاعدة جدية وذات مصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، قدّم محمد جيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار في العيون، عرضًا حول الفرص المتاحة في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في مجالات تربية الأحياء المائية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وتطوير الموانئ. وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق عام 2016 تحت الرعاية الملكية، والذي يضمن استقرارًا مؤسسيًا وبيئة مشجعة للاستثمار.
كما قدّمت سارة سفريوي، أستاذة قانون البحار بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الرؤية الاستراتيجية للمغرب من أجل اقتصاد أزرق مستدام، قائم على إطار قانوني آمن ومتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومدعوم باتفاقيات تعاون معززة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرزت دور الأقاليم الجنوبية كمحور جيو‑اقتصادي يربط غرب إفريقيا بأوروبا والصين، مما يسهل التبادلات التجارية والاستثمارات طويلة الأمد.
من جهته، سلّط ليمام بوسيف، مدير شركة 'تيكلا فريغو' بالداخلة، الضوء على ميناء الداخلة الأطلسي، أحد المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وباستثمار يفوق 12 مليار درهم، يدمج هذا الميناء من الجيل الجديد حلولًا في الطاقات المتجددة، وممرات بحرية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الوقود الأخضر. ويجسد هذا المشروع إرادة المغرب في تزويد مناطقه الأطلسية ببنى تحتية حديثة ومستدامة ومتصلة، مع المساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد الكربوني في أفق 2050، وتعزيز دورها كمحور اقتصادي يربط أوروبا وإفريقيا والأطلسي.
وقد اعتبر منظمو المنتدى الحضور المغربي استثنائيًا، مؤكدين أن المملكة تُعد من بين الشركاء الدوليين الأكثر ديناميكية للبرتغال، إلى جانب الصين وهولندا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إيطاليا تلغراف
منذ 4 ساعات
- إيطاليا تلغراف
اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
إيطاليا تلغراف توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع، حيث لم لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات بين الطرفين قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. وقال ترامب: 'توصلنا إلى اتفاق'، واصفاً إياه بأنه 'الأعظم' الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعداً 'بالوحدة والصداقة'. بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ'الاتفاق الجيد' الذي من شأنه أن يحقق 'الاستقرار'. وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين. رسوم بنسبة 15% ويأتي هذا الاتفاق لينهي حالة من عدم اليقين سادت على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية وأثقلت كاهل الصناعة والمستهلكين. وفي ما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريباً، لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم بنسبة 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قراراً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية. اتحاد الصناعات الألمانية: عواقب سلبية للاتفاق وكان ترامب (79 عاماً)، الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته. وقبل المحادثات، حرصت أورسولا فون ديرلاين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه 'مفاوض بارع'، مع التأكيد على الحاجة إلى 'إعادة التوازن' في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وما زال الاتفاق يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ويؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي دخلت عصراً جديداً هو عصر الحمائية الأميركية. وكانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعرفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسط 4.8% قبل عودة ترامب إلى السلطة. وقبل اتفاق الأحد ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذ أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق. وفي حين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، معتبراً أنه 'يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي… رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي'، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق. وقال الاتحاد في برلين، مساء أمس الأحد، إن 'الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي'، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن تكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة. كما نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق 'فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي'. وأضافت لوبن: 'لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنوداً غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبداً. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة سنوياً من الولايات المتحدة'، متحدثة عن 'تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري'. (فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)


حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبي نت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.


حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
مركز أبحاث:تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 3,86 في المائة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري
أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,242 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم. ح:م