النظام الإيراني؛ نمر ورقي يتقاسم الهيمنة وصناعة الأزمات بالشرق الأوسط
رغم ادعاءه بالوقوف إلى جانب مساعي الحرية والديمقراطية وتحقيق قيم حقوق الإنسان لم يقف الغرب إلى جانب الشعوب دعما لنضالها من أجل الحرية بل اختار الوقوف إلى جانب الرجعية واتباع سياسة المهادنة مع نظام الملالي مما عزز هيمنة هذا النظام إقليميا، وسمح له بفرض مشروعه النووي كأمر واقع، واستمر هذا النظام وفقا لذلك في المضي قدما بسياسة القمع والقتل الحكومي والإخفاء القسري وقتل المعارضين وتعذيب السجناء والتنكيل بهم وبذويهم، ونعلم ويعلم الجميع اليوم أن هدف الغرب من إقامة هذا النظام الدكتاتوري أو السعي لتكرار مثيله الشاهنشاهي المخلوع لم يكن بناء دولة قوية بل استنزافها واستنزاف وإنهاك شعوب المنطقة وتركيعها.. ومثال ذلك ومثيلٌ له نظام الأسد في سوريا الذي استنزف موارد البلاد ومقدرات العباد ثم هرب عند أول مواجهة تاركًا بلاده في حالة خراب ومصير مجهول.
على الرغم من تلك المخططات غير الشفافة والتحديات الجسام فإننا نرى أن الشعب الإيراني بقيادة المقاومة المنظمة وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق قد أثبت أن الإرادة الشعبية قادرة على قلب المعادلات.. ولقد أسقط ثوار سوريا نظام الأسد، وهذا يعكس إمكانية أن تحدث وحدات المقاومة الإيرانية مفاجآت مماثلة، فالمد الثوري للشعوب يكسر المخططات السياسية غير الشفافة مهما كانت معقدة أو مكلفة.
وبدلاً من أن يدعم الغرب نضال الشعب الإيراني يواصل سياسة الاسترضاء التي تخدم مصالحه الاقتصادية غير آبهٍ بما يجري من كوارث في الشرق الأوسط، ولقد أظهرت الأحداث أن دعم نظام الملالي لا يؤدي إلا إلى المزيد من الحروب والفتن؛ بينما كان بالإمكان دعم المقاومة الإيرانية التقدمية التي تقودها السيدة مريم رجوي وبرنامجها برنامج المواد العشر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى استقرار إيران واستتباب الأمن في المنطقة.. واستنادا لمسيرتها النضالية لا تسعى هذه المقاومة فقط إلى وقف الحروب العبثية الدائرة فحسب بل تدعو وتعمل على إنهائها وليس وقفها عبر إسقاط النظام الحاكم في إيران.
تقدم السيدة مريم رجوي رؤية واضحة لحل الأزمة من خلال: "لا للحرب ولا للمساومة"، وإن دعم الشعب الإيراني ليقرر مصيره بنفسه هو الطريق نحو إسقاط دكتاتورية ولاية الفقيه، ولقد رفض الشعب الإيراني من خلال انتفاضاته المتكررة على مدى عقود دكتاتوريتي الشاه والملالي، وسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على فصل الدين عن السلطة، وتضمن المساواة بين الجنسين والحكم الذاتي للقوميات.
هذه الرؤية هي الأمل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن إيران ديمقراطية موحدة تحترم حقوق مواطنيها ستكون خطوة كبرى نحو إعادة الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي، وبينما يواصل الغرب سياساته الخاطئة فإن البديل الديمقراطي الذي تقدمه المقاومة الإيرانية هو الحل الحقيقي الذي سيغير وجه المنطقة، ويعيد الأمل لشعوبها المكلومة.
– نائب برلماني أردني سابق
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
تعيينات مالية وإعلامية للحكومة والتسوية تأتي أخيراً بالمدعي العام المالي
بعد طول انتظار، أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة برئاسة الرئيس جوزف عون سلسلة من التعيينات الإدارية والمالية والإعلامية التي كانت على جدول الانتظار منذ فترة زمنية ومنها رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان الرسمي والمنتظر منذ العام 1999، حيث عينت د.اليسار النداف جعجع في هذا المنصب، علما أن أكثر الذين وصلوا إلى منصب مدير عام «تلفزيون لبنان» منذ ذاك العام كانوا إما بالوكالة أو تم تعيينهم حراسا قضائيين لهذه المؤسسة العامة. كذلك، عين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ومن بينهم اثنان كانا نائبين للحاكم السابق رياض سلامة وهما وسيم منصوري النائب الاول وسليم شاهين النائب الثالث، فيما تم تغيير النائبين الثاني والرابع وحل في المنصب الأول مكرم بونصار وفي الثاني غابي شينوزيان. وعلمت «الأنباء» أن اعتراضا سجل لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ممثلة حزب «الطاشناق» في الحكومة على هذا التعيين، فرد رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «إننا عيننا شخصية أرمنية في هذا الموقع وأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء بالتصويت». وفيما يتعلق بتعيين لجنة الرقابة على المصارف والتي جاءت كما يلي: رئيس اللجنة مازن سويد والأعضاء: تانيا الكلاب، ربيع نعمة، نادر حداد وألين سپيرو، فكان هناك بحسب معلومات «الأنباء» اعتراض من 5 وزراء على الآلية وطريقة طرح الأسماء ووصولها إلى مجلس الوزراء. ومن الوزراء المعترضين وزيران يمثلان «القوات اللبنانية» فيما غاب عن الجلسة الوزيران القواتيان الآخران. كذلك اعترض وزير «الكتائب» ووزيران آخران. أما بالنسبة لتعيين المدعي العام المالي، فقد نال هذا الموضوع نقاشا في وقت سابق لمدة شهر ونصف الشهر، وكان يفضل رئيس مجلس النواب نبيه بري وصول القاضي زاهر حمادة إلى هذا المنصب، غير أن وزير العدل كان له موقف آخر وتم التوصل إلى تسوية بتعيين زاهر حمادة مدعيا عاما للجنوب والقاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا. وبحسب معطيات لـ «الأنباء»، فإن الدور الأبرز كان للرئيس جوزف عون في إقناع الرئيس نبيه بري بالتخلي عن اسم مرشحه بعد إصرار طويل عليه دام نحو شهر ونصف الشهر. وزير الإعلام بول مرقص قال بعد جلسة مجلس الوزراء، إن الرئيس القبرصي أبدى استعداده خلال زيارة الرئيس عون لقبرص لمد كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكد للرئيس عون «أن قبرص ستؤمن ألف فرصة عمل للبنانيين». كذلك أشار مرقص إلى أن «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أن دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويخطط لمؤتمر دعم للبنان يعقد في قبرص».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
عون: السلام هو حالة اللاحرب أما «التطبيع» فغير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «انه بوحدة اللبنانيين يمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر. ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه». وقال الرئيس عون خلال استقباله الجمعة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة د.طارق متري،«ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى»، لافتا إلى ان «تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات». واعتبر الرئيس عون «ان التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح»، لافتا إلى ان «قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس». وأكد رئيس الجمهورية «ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ» مع أشارته إلى ان «هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا، لأنه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت». وابلغ الرئيس عون أعضاء وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ان «تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها، إضافة إلى خلق إسرائيل لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية واتفاق نوفمبر الماضي من خلال الأعمال العدائية المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين». وشدد الرئيس عون على ان «هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى». وتناول الرئيس عون ردا على سؤال ملف العلاقات اللبنانية - السورية، فأكد على ثابتتين أساسيتين، الأولى الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه أحمد الشرع، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين. ولفت إلى ان التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات، مؤكدا ان استقرار لبنان هو أيضا من استقرار سورية. وردا على سؤال، ميز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبرا «ان السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة». وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح. توازيا، يقف اللبنانيون عند محطة انتظار لفترة «اسبوعين ثقيلين» ترقبا للموقف الأميركي من الرد اللبناني الذي تسلمه الموفد توماس باراك على ورقه المقترحات التي سبق وقدمها للمسؤولين في لبنان. وتتوقع المصادر النيابية حركة اتصالات واسعة ورسائل في أكثر من اتجاه، بدأت من خلال النقاش العلني وتستمر في الاجتماعات ومنها سواء في مجلس الوزراء، أو في مجلس النواب، حيث يتوقع عقد جلسة قريبة له. وفي هذا الإطار، تأتي العودة إلى التعرض للقوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، بمثابة توجيه رسائل وإيداعها في «صندوق بريد» كما وصفها أحد السياسيين. وكانت «اليونيفيل» أعلنت اكثر من مرة ان صلاحياتها بالتحرك في أي مكان في جنوب الليطاني وفقا للقرار 1701، سواء مع الجيش اللبناني أو بدونه، وان من صلب مهمتها البحث عن أسلحة أو بنى تحتية عسكرية. وتضيف المصادر ان عملية الاعتراض لدوريات الأمم المتحدة من خلال مدنيين أصبحت واضحة الأهداف، وعلى العكس لم تعد مثل هذه الرسائل تحمل اي جديد بعدما اصبح النقاش حول السلاح على طاولة التفاوض. من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس عون اقر المجلس تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، بعضوية نتانيا الكلاب، ربيع نعمة، نادر حداد، وألين سبيرو. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة الثلاثاء 15 الجاري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. في شق قضائي، يتردد سؤال واحد على ألسنة الكثيرين من أقطاب السياسة والهيئات الاجتماعية والشعبية: هل يكون طلب القضاء رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان خطوة تفتح الباب امام طلبات أخرى عدة؟ وترى مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، ان رفع الحصانة عن النواب والمسؤولين هو من المرات النادرة في لبنان في سجلات المحاكم اللبنانية لاعتبارات طائفية ومناطقية، وكان آخرها في تسعينيات القرن الماضي عن النائب يحيى شمص. واليوم يختلف الوضع، بحسب المصادر التي ترى ان لبنان أمام مرحلة جديدة. وثمة من يرى انه بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لم يعد الباب مقفلا امام الكثير من أصحاب الملفات، وان كانت الشكوى التهمة بالاختلاس أو هدر المال العام لمسؤول تنتهي سابقا بالإقصاء في أسوأ الاحتمالات. وبالتالي ثمة خشية من ان تكر «السبحة» اليوم وتتحول إلى انقسام نيابي وسياسي يعطل الكثير من المسارات في البلد ويصيبه بالشلل، فيما لو طالت طلبات رفع الحصانة مسؤولين لا يزالون يحظون بالرعاية والثقة من مرجعياتهم السياسية والطائفية، فيما النائب بوشكيان تمرد على حزبه (الطاشناق) واتخذ مواقف مغايرة لجهة تأمين النصاب في حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، في وقت كان موضوع تعطيل جلسات مجلس الوزراء من خلال عدم توافر النصاب فيه مسألة مطلوبة من أطراف عدة خلال مرحلة الشغور الرئاسي. وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أرجأ قاضي التحقيق طارق البيطار جلسة استجواب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات إلى 21 الجاري لعدم تبلغ عويدات موعد الجلسة التي كانت مقررة الجمعة. في يوميات الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبنانية، تسجيل ضربة من مسيرة ضد سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج في الزهراني، ما أدى إلى سقوط قتيل. ومن حاصبيا، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بان دورية معادية خرقت خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات. وكانت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، قانت باجتياز الحدود عند وادي هونين. وتوغلت باتجاه «مكب النفايات» جنوب بلدة عديسة. وعملت الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية.
كويت نيوز
منذ 3 ساعات
- كويت نيوز
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: جمود في محادثات #الدوحة لكنها ستستمر خلال يوم السبت
عاجل | القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: جمود في محادثات #الدوحة لكنها ستستمر خلال يوم السبت
