ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع تجول في الجنوب
ثم وضعت في صالة مخصصة في القيادة وتبارك منها الضباط والجنود الدوليين في اليونيفيل . كما تلا احد الضباط سيرة القديسة تيريزا الطفل يسوع .
بعدها أقيم قداس داخل كنيسة القيادة ترأسه احد آباء الكتيبة الإيطالية، في حضور حشد من جنود حفظ السلام المنضوية تحت قيادة الكتيبة الإيطالية لتختتم الزيارة بالمباركة والتقاط الصور التذكارية للضابط وجنود اليونيفيل إلى جانب ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع. .
ثم انتقلت الدخائل إلى بلدة قانا الخليل في قضاء صور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 27 دقائق
- التحري
مطالب واشنطن بشأن سلاح 'الحزب': هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: – الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. – العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. – ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. – دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: – التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. – وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. – مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. – التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. – تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! – ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد. 'اللواء'
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اجتماع "الخماسيّة" في عوكر... كيف ولماذا؟
في باريس حط المبعوث الاميركي الخاص الى سوريا، توماس بارّاك، قادما من واشنطن، عشية وصوله الى لبنان لتسلم الرد الرسمي على مقترحاته، حيث كانت له سلسلة لقاءات، بحثت ملفي سوريا ولبنان بتشعباتهما وتعقيداتهما وتداخلهما، لا سيما الوضع الامني المهتز في البلدين وكيفية نقله الى حال من الاستقرار تواكب تحولات المنطقة، والتي اختصرت نتائجها في البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، في وقت تتضارب فيه المعلومات وتتقلب بين ليلة وضحاها. في موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، وعلى مسافة ساعات من عودة برّاك، زار الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان بيروت لساعات، بشكل مفاجئ، فيما استنفرت اللجنة الخماسية الديبلوماسية مجدداً واجتمعت رباعياً (لغياب السفير السعودي بداعي السفر) على مدى ساعتين ناقشت خلالها الموقف اللبناني، بناء لدعوة من السفيرة الاميركية في مقر السفارة في عوكر، بحضور سفراء كل من واشنطن، باريس، الدوحة، والقاهرة، وغياب الرياض. مصدر دبلوماسي مواكب، كشف ان جدول اعمال اللقاء تمحور حول ملفين اساسيين: الاول، المرتبط بالسلاح وحصره، حيث وضعت السفيرة جونسون في اجواء وتفاصيل الورقة الاميركية وبنودها، معربة عن جدية واشنطن في تنفيذ بنودها، ناقشه السفير توماس بارّاك مع المسؤولين اللبنانيين، داعية "الشركاء" الى المشاركة في الضغوط التي تمارس على بيروت للوفاء بالالتزامات المطلوبة، حيث سجلت مداخلة للسفير الفرنسي انعكست في بيان "الكيدورسيه" امس، لجهة دور اليونيفيل الى جانب الجيش اللبناني في عملية حصر السلاح، والذي فهم منه احد الحاضرين، تلميحا فرنسيا الى امكان توسيع ولاية قوات الامم المتحدة لتشمل كافة الاراضي اللبنانية، في ظل موقف بيروت تجاه تنفيذ المهمة لجهة العديد والعتاد. اما ثانيا، فجرى التطرق الى الملف المتعلق بالاصلاحات، من انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتفعيل الرقابة المالية والادارية، من ضمن تعيينات وتشكيلات الجهاز الاداري في الدولة، تراعي المعايير، واقرار القوانين الاصلاحية بعيدا عن المماطلة والمصالح الشخصية. وقد عرض السفير الفرنسي مسالة تحضير فرنسا لمؤتمر دعم للبنان، مطلع السنة المقبلة. واشار المصدر الى ان فكرة الاجتماع انطلقت اثناء لقاء على هامش مناسبة اجتماعية جمعت السفراء الخمسة الى رئيس الحكومة وعدد من الشخصيات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع، يصار لاحقا الى تحديد موعده، للتداول في المستجدات اللبنانية المتسارعة، والتي لا تتلاءم وسرعة الانقلابات في المنطقة. وراى المصدر، ان الامور لا زالت على حالها بالنسبة للاصطفاف الدولي، في ظل تمسك واشنطن بمواقفها المتشددة، مقابل بعض الليونة الفرنسية، التي تمثلت بمحاولة لتمديد فترة السماح الممنوحة للعهد، الا ان الطرح الفرنسي لقي رفضا اميركيا مطلقا، علما ان المعطيات تؤكد ان البحث والنقاش بقي في اطار العموميات ولم يدخل في تفاصيل الملفات. وكان جرى تداول معلومات عن توجيه السفيرة الاميركية الدعوة لموفد وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان للمشاركة في الاجتماع، والغذاء الذي تبعه، الا ان مصادر عوكر رفضت نفي او تاكيد المعلومات، مكتفية بالقول ان سفير المملكة تواصل مع السفيرة جونسون وابلغها اعتذاره عن المشاركة، بسبب اضطراره لمغادرة لبنان الى الرياض. وكشف المصدر، ان ثمة قلقا غربيا متزايدا من احتمال انفجار الوضع بين لبنان واسرائيل، في ظل الهدنة الهشة في المنطقة، من جهة، وفشل اتفاق 27 تشرين الثاني بتحقيق اهدافه حتى الساعة، على ما صرح توماس بارّاك، خصوصا ان المعطيات المتوافرة تشير الى ان السلطة اللبنانية عاجزة عن مجاراة المطالب الدولية، والاميركية تحديدا. وحول عدم صدور بيان عن اللقاء او حتى توزيع صورة، اكد المصدر، ان اللقاء الذي جمع السفراء كان تشاوريا وليس رسميا، وان الدول الممثلة في انتظار نتائج زيارة المبعوث الاميركي المؤقت، لتبني على الشيئ مقتضاه، علما ان الاتجاه يميل لدى عواصم القرار نحو تفعيل عمل الخماسية خلال الفترة القادمة لمواكبة الاحداث والتطورات التي قد تستجد. وختم المصدر، بان زيارة الامير يزيد بن فرحان، جاءت بعد "اعتذار" وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان عن "النزول" الى بيروت، بعدما عرض عليه المبعوث الاميركي توماس بارّاك، خلال لقائهما الاخير في الرياض، مرافقته في جولته اللبنانية المنتظرة مطلع الاسبوع، داعيا الى متابعة تداعيات الزيارة "الاميرية" التي ركزت على الملف السوري، متوقفا عند الاصرار السعودي على عدم اصدار اي بيان رسمي، او اطلاق اي تصريحات، في ظل غياب السفير وليد البخاري. ميشال نصر - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
