البنك المركزي يبيع أذون خزانة بضعف المعروض مع تراجع أسعار العوائد
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وتقدمت البنوك المؤسسات بعدد 242 عروض لأجل 273 يوم بقيمة 99.63 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 27.32%، وبعدد 1169 عروض لأجل 91 يوم بقيمة 235.47 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 27.319%.
كما تقدمت المؤسسات أيضًا بعدد 673 عرضًا لأجل 182 يوم بقيمة 224.205 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 27.707%، وبعدد 270 عروض لأجل 364 يوم بقيمة 112.75 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 25.94%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 158 عروض لأجل 273 يوم بقيمة 51.17 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 26.53%، و793 عروض لأجل 91 يوم بقيمة 115.59 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.914%.
كما قبلت وزارة المالية نحو 315 عرضا لأجل 182 يوم بقيمة 68.40 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 27.15%، و202 عرضا لأجل 364 يوم بقيمة 50.68 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 24.99%.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الاستثمار يلتقى مسؤولى 5 شركات تشيكية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي 5 شركات تشيكية كبرى ، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات التشيكية بالسوق المصرية، وفي ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية . والتقى الوزير Alexandr Jernek - مدير المشروعات الاستراتيجية بمجموعة لينت Linet، حيث استعرضت الشركة التشيكية موقف استثماراتها فى مصر بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المصرية، وامكانيات العمل على توطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات فى مصر، حيث أكد الوزير على خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المختلفة بالسوق المصرى، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية . كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع Luboš Michlík المدير التنفيذى لمجموعة سيجما Sigma المستثمرة فى السوق المصرى فى مجال معالجة المياة، وامكانيات تصنيع قطع الغيار لطلمبات المياه مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الى الزيارة المقررة الى القاهرة خلال شهر اغسطس المقبل لبحث التصنيع الجزئى لبعض المنتجات فى مصر . وفي مجال الصناعات الكيماوية، التقى الوزير Pavel Brůžek Jr. المدير التنفيذى لمجموعة DRASLOVKA HOLDING المتخصصة فى تكنولوجيا الصناعات الكيماوية، لمتابعة سير تنفيذ مشروع مصنع جديد لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، كما تبحث الشركة نقل احد مصانعها لمصر . كما التقى الخطيب Jindřich Lhota المدير المالى لشركة PFNonwovens Holding المتخصصة فى مجال انتاج المنسوجات من البولى بروبلين لبحث مشروعها فى مصر ، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، ويخصص 60% من الانتاج للتصدير، وقد اقترح الوزير على الشركة التشيكية بحث امكانيات التعاون مع الجانب المصرى للتوسع فى استثماراتها بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية والانتاجية للشركات الوطنية التى تم تطويرها مؤخرا. كما التقى الوزير Luboš Sperat مسئول شركة Modelárna Liaz المتخصصة فى تكنولوجيا التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية باستخدام معايير تكنولوجية عالية الدقة، وتعمل الشركة فى مجال تصنيع المعدات التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام .
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
المالية: تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص ضرورة لسد الفجوة التمويلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية. وقال كجوك، في بيان إنه فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع. وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية. وأوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على 60% من جملة الاستثمارات المنفذة. وقال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
أحدهم في العاصمة الإدارية.. مصادر بالكهرباء : الانتهاء من إنشاء 4 مراكز تحكم وجار تدشين 3 أخرى
علمت المال من مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ مشروع طموح لإنشاء وتطوير 7 مراكز تحكم كهربائي موزعة على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان تحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية، وتحقيق تشغيل آمن واقتصادي للشبكة القومية ، منذ الفترة من 2014 وحتي منتصف العام الجاري 2025. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ، أن مراكز التحكم الجديدة تمثل محورًا أساسيًا في تحسين كفاءة إدارة الشبكة، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو تغيرات في الأحمال، مما يسهم في استقرار التيار الكهربائي خاصة في ظل التوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى. وقد شملت الأعمال المنجزة حتى الآن ما يلي: الانتهاء من تنفيذ عدد 2 مركز تحكم إقليمي في صعيد مصر، أحدهما بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والآخر بمدينة نجع حمادي، لتأمين وتحسين جودة التغذية في محافظات الصعيد. الانتهاء من تنفيذ مركز تحكم إقليمي بمنطقة القناة، لتعزيز الشبكة في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. جاري تنفيذ وتطوير عدد 3 مراكز تحكم إقليمية أخرى تغطي مناطق القاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية، ومن المتوقع دخولها الخدمة خلال الفترة القادمة. الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة. وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات ساهمت في تغطية الأحمال الكهربائية المطلوبة للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، حيث تُعد الطاقة الكهربائية عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
