مجموعة العشرين تضع خطة لمعالجة مخاطر المناخ
ورغم تأكيد الخطة الجديدة على أهمية تعزيز تبادل البيانات وتنسيق الجهود الدولية بشأن المخاطر المالية المناخية، أشار المجلس إلى وجود انقسام بين أعضائه، ففي حين يدعو عدد من الدول إلى استمرار العمل وتعميق الإصلاحات، ترى دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة ، أن ما تم إنجازه حتى الآن يكفي في الوقت الراهن.
وجاء في بيان المجلس: "بينما يرى العديد من الأعضاء ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، يرى البعض الآخر أن العمل الذي أُنجز حتى الآن يغطي المتطلبات الأساسية."
وأضاف البيان: "سيتخذ المجلس مستقبلا قراراته بشأن المشاريع التي قد يطلقها ضمن برنامجه السنوي، بناء على الأولويات وتوافق الأعضاء".
وكان المجلس قد أعلن - في وقت سابق - أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، لن يشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يعقد في جنوب إفريقيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتولي رئاسة المجموعة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز المخاوف من تباطؤ الزخم الدولي في مجال السياسات المالية المرتبطة بالمناخ.
بينما أكد المجلس أنه لا يعتزم إطلاق مبادرات تنظيمية كبيرة جديدة في هذا الشأن، أوضح أن العديد من الهيئات الوطنية والدولية الأعضاء فيه تواصل عملها بشكل مستقل على دمج المخاطر المناخية في أنظمتها الرقابية والإشرافية.
ومن أبرز ما قدمه مجلس الاستقرار المالي خلال العام الجاري، دراسة تناولت أهمية خطط الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على الاستقرار المالي، إضافة إلى مراجعة شاملة لأعمال الجهات التنظيمية والإشرافية المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بعناصر الطبيعة مثل فقدان التنوع البيولوجي.
وشدد المجلس في تقريره على أن تحديد نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ لن يكون أولوية قائمة بذاتها، بل سيتم إدراجها ضمن إطار مراجعة العمل السنوية للهيئة، بحسب ما تقتضيه التطورات.
كما استعرض التقرير التقدم الذي أحرزته هيئات دولية بارزة مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، في مجال الإفصاح عن المخاطر المناخية، إلى جانب مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير بيانات استباقية تساعد المؤسسات المالية والشركات على قياس وتوقع الخسائر الاقتصادية المحتملة جراء الصدمات المناخية، كارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والحر.
ويأتي هذا التطور وسط تزايد المخاطر المرتبطة ب تغير المناخ والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المالية والاقتصادية، ما يعزز الحاجة إلى رؤية دولية موحدة لضمان استقرار الأسواق وحماية النظام المالي العالمي من صدمات محتملة في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 3 ساعات
- عالم المال
بروتوكول تعاون بين «الكفاية الإنتاجية» وصندوق تطوير التعليم
شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' وذلك بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة و مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وذلك في مجالات تكنولوجيا الالكترونيات وتكنولوجيا الطقة الخضراء وقد وقع البروتوكول إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة/ رشا شرف، أمين عام صندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر مراسم التوقيع الدكتور/ هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' والسفارة اليابانية بالقاهرة وعلى هامش مراسم التوقيع أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة. وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027. ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعيين وتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة. ومن جانبه أكد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة. وأكد محمد عبد اللطيف،.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج 'كوزن'، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج 'دون بوسكو' وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها. كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر. وأشارت الدكتورة رشا شرف أن مشروع معاهد 'كوزن' اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر من التعليم الجامعي بحلول وقت التخرج. وقد تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل، حيث ان هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة وأوضح إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن البروتوكول يهدف الي قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم 'الكوزن المصري الياباني'، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية، كما يتضمن البروتوكول، مساهمة مركز العاشر من رمضان التابع للمصلحة في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني، وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعه المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية. جدير بالذكر أن نظام 'الكوزن' المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام 'الكوزن' على دبلوم 'الكوزن'، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات. وتشمل أهداف نظام 'الكوزن' الي تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
صوت الأمة
منذ 3 ساعات
- صوت الأمة
بالتعاون مع "جايكا".. مصر تطلق معهد "كوزن" للتعليم الهندسي لتأهيل كوادر تنافس عالميًا
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة و مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وذلك في مجالات تكنولوجيا الالكترونيات وتكنولوجيا الطقة الخضراء. وقد وقع البروتوكول اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر مراسم التوقيع الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة. وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليمالفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027. ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعيينوتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة. وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف، ,.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل، موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج 'كوزن'، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج 'دون بوسكو' وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها. كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر. وأشارت الدكتورة رشا شرف أن مشروع معاهد "كوزن" اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر من التعليم الجامعي بحلول وقت التخرج. وقد تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل، حيث ان هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة وأوضح اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن البروتوكول يهدف الي قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم "الكوزن المصري الياباني"، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية، كما يتضمن البروتوكول، مساهمة مركز العاشر من رمضان التابع للمصلحة في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني، وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعه المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية. جدير بالذكر أن نظام "الكوزن" المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام "الكوزن" على دبلوم "الكوزن"، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات. وتشمل أهداف نظام "الكوزن" الي تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مصرس
منذ 9 ساعات
- مصرس
توقيع بروتوكول لاستقبال طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بالعاشر من رمضان بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا
- وزير الصناعة: اليوم يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني - وزير التعليم العالي: هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا- وزير التربية والتعليم: قطاع التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، اليوم، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.وقّع البروتوكول كل من: المهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة.- رؤية وزارة الصناعة للتعليم الفنيعلى هامش مراسم التوقيع، أكد الفريق كامل الوزير أن هذا التعاون يمثل يومًا مشهودًا في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني، لمساهمته في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة.وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والمتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني.وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها لزيادة الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي.وأكد حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب في مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية.ووجه الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهما، خاصةً دورهما في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى، تحقيقًا للاستدامة في الصناعة، خاصة مع مستجدات الاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي تقتضي مطابقة واردات الاتحاد لمعايير التصنيع الأخضر اعتبارًا من عام 2027.وأوضح ضرورة تنسيق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني،مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل قبل التحاقه بالعمل في المصانع، مما يسهم في التيسير على المصنعين وتوفير الوقت والجهد، ويعطي دفعة قوية لعجلة الإنتاج.وأشار إلى توقيع 40 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة، لسد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة، وتوفير المزيد من المدربين والمهندسين، وفتح تخصصات جديدة.- دعم التعليم العالي والبحث العلمي للكوادر المؤهلةمن جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التعاون يُعد من الأمثلة الناجحة للشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".وأشار إلى أن برنامج "الكوزن" الياباني يُنفذ بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، وأن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة، ومن أبرزها الجامعة المصرية اليابانية التي تُخرّج مؤهلين للعمل في السوق المصري والإقليمي والإفريقي.ووجه الشكر للفريق كامل الوزير على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم، بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل، خاصة في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.- رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفنيبدوره، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي. وأشار إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل.أوضح الوزير أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار هي الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق. وقد دفع هذا الوزارة إلى تبني رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وفي كبرى الشركات العالمية.أشار إلى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج "الكوزن"، الذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج "دون بوسكو"، وهو أحد أنجح النماذج في مصر وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية. كما سيتم التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.وأشار إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلًا من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.وفي ختام كلمته، أعرب وزير التعليم عن شكره للفريق كامل الوزير على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.- "الكوزن": نظام تعليمي متطور ياباني الأصلمن جهتها، أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن مشروع معاهد "الكوزن" اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية. يركز النظام على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر للتعليم الجامعي بحلول وقت التخرج.تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل (2025). ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة.من جهته، أوضح المهندس إيهاب رمضان أن البروتوكول يهدف إلى قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم "الكوزن المصري الياباني"، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية.يتضمن البروتوكول أيضًا مساهمة مركز العاشر من رمضان في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني. وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة. ويهدف هذا إلى تعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية.- ما هو نظام "الكوزن" المصري الياباني؟نظام "الكوزن" المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، ويطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية. يبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. يحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام "الكوزن" على دبلوم "الكوزن"، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات.تشمل أهداف نظام "الكوزن" تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
