أفق تعاون اقتصادي وسياسي بين الصين وموريتانيا
22 جويلية، 08:32
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه على استعداد للعمل مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، 'لما فيه خير ومصلحة الشعبين الموريتاني والصيني'، وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك.
جاء حديث الرئيس الصيني خلال اتصال مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتبادل التهانئ بمناسبة مرور ستة عقود على العلاقات بين موريتانيا والصين.
وأضاف الرئيس جين بينغ أن العلاقات الموريتانية- الصينية تشهد تطوراً مستمراً، مشيرًا إلى أن مرور ستة عقود لم يزدها إلا قوة ومتانة.
من جانبه أكد الرئيس غزواني تأكيده على حرص موريتانيا لمواصلة العمل مع الصين 'من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا، يرتكز على قيم الاحترام المتبادل والشراكة الفاعلة'.
وشدد غزواني على عمق الشراكة التي تربط موريتانيا والصين منذ ستة عقود، واصفًا إياها بأنها نموذج يُحتذى في التعاون البنّاء والدعم المتبادل بين الدول النامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 20 دقائق
- تونسكوب
يوم 31 جويلية آخر أجل تقديم البيانات المالية للسنة المالية 2024
ذكّر السجل الوطني للمؤسسات، اليوم، كافّة الشركات بأن آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2024 هو يوم 31 جويلية 2025. وأشار في بلاغ نُشر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى إمكانية إيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للسجل على الرابط:
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
وتم انتخاب حسن حبيب لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بـ 49 صوتا وفقا لوكالة الانباء الليبية. ويأتي انتخاب الرئيس الجديد للمجلس لإنهاء أزمة النزاع القانوني بين تكالة وخالد المشري على الرئاسة والتي بدأت منذ أوت 2024 عقب جلسة انتخابات تم التشكيك في نزاهتها ولم تنجح محاولات مكثفة من أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
مقترح قانون لتنظيم المحكمة الدُّستوريّة.. وهذه تفاصيله
وأوضح المصمودي، خلال تدخله في برنامج هنا تونس الاحد 27 جويلية، أن المقترح يأتي في اطار الحرص على تعزيز دولة القانون ومبادئ الجمهورية، وذلك باستكمال إحداث آخر المؤسسات العليا الدستورية وهي المحكمة الدستورية، والتي قال إن ارساؤها قد تعطل سابقا لعدة أسباب منها التركيبة. وأضاف ان المقترح يضم 4 ابواب و61 فصلا، مشيرا إلى ان الباب الأول يتعلق بالاحكام العامة، والثاني بعضوية المحكمة الدستورية والثالث بضمانات أعضاء المحكمة والتزاماتها وتنظيمها فيما يتعلق الباب الرابع بمختلف مهام المحكمة الدستورية. وشدد النائب على أهمية إرساء المحكمة الدستورية في الوقت الراهن لأن ذلك يسمح بالدفع لعدم الدستورية عن طريق المحاكم وهذا هام جدا، وفق تأكيده. وتابع المصمودي، أنهم في انتظار التئام مجلس المكتب واحالة مقترح القانون إلى اللجنة المختصة.
