حسين الشحات يطلب 30 مليون في الموسم للتجديد للأهلي
وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع حسين الشحات في الأيام الماضية للحديث حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض العربية في الميركاتو الصيفي.
مطالب حسين الشحات
ووفقا لمصادر داخل النادي الأهلي فإن حسين الشحات طلب زيادة راتبه السنوي إلى 30 مليون جنيه خاصة أنه يعتبر أن هذا العقد الأخير له مع النادي وأنه ضحى بالكثير عندما جدد عقده في السنوات الماضية من أجل البقاء في القلعة الحمراء.
العروض الخليجية
وقال المصدر لـ"البوابة" إن الشحات يضغط بورقة العروض الخليجية من أجل رفع قيمة عقده الجديد مع الأهلي في حال رغبة النادي بالتجديد له.
وأضاف المصدر أن اللاعب يرفض أيضا فكرة تمديد عقده والرحيل على سبيل الإعارة سواء في يناير أو نهاية الموسم، وطلب من المدير الرياضي للمادي حسم مصيره، خاصة بعدما أصبحت فرص مشاركته أساسيا مع الفريق صعبة بعد التعاقد مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه بالإضافة لتواجد طاهر محمد طاهر وأكثر من لاعب في مركزه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
ماذا حدث في جلسة الأهلي مع إمام عاشور لتجديد عقده؟
يسعى مسئولو النادي الأهلي للانتهاء من أزمة تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق وتمديد العقد لعام 2030 بدلاً من 2028 مع زيادة قيمة راتبه ليتساري مع لاعبي الفئة الأولى المميزة. وكلّف محمود الخطيب رئيس النادي محمد يوسف المدير الرياضي بحسم هذا الملف قبل بداية الموسم الجديد خاصة ان إمام عاشور من أهم نجوم المارد الأحمر ويحاول الأهلي الحفاظ على اللاعب في ظل تلقيه عروض مغرية من الأندية الخليجية مؤخرًا. ماذا حدث؟ قال مصدر في الأهلي ، لـ"البوابة نيوز" إن محمد يوسف عقد جلسة مع إمام عاشور خلال الساعات الماضية لمناقشة الأمر وأن اللاعب أكد للمدير الرياضي إنه لا يمانع فى تعديل عقده وتمديده حتى 2030 ولكن منحه المقابل المالي المناسب كواحد من أهم عناصر الفريق وكان له دور كبير في تتويج الأهلي بلقب الدوري الموسم الماضي وحصول إمام عاشور على لقب هداف الدوري. وأضاف المصدر أن إمام عاشور أكد أن النادي الأهلي تعاقد مؤخراً مع بعض النجوم ودفع لهم مبالغ كبيرة جدا أبرزهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو، ويرغب في الحصول على راتب يتساوى معهم. رد الأهلي على طلب إمام عاشور وكشف المصدر أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قال لإمام عاشور أن النادي يُقدر موقف وأهمية اللاعب جيداً وسيمنحه راتب يتناسب مع وضعه الحالي بالفريق لكن عليه أن يعلم الفارق بينه وبين زيزو تحديداً، فالأهلي تعاقد مع زيزو مجاناً ولم يُكلّف خزينة النادي أي مليم فيما تحمل الأهلي ما يقرب من 3 ملايين دولار من أجل ضم إمام من نادي ميتدلاند الدنماركي. مصير تمديد عقد إمام عاشور وعلمت "البوابة نيوز" أن جلسة إمام عاشور مع المدير الرياضي انتهت بالاتفاق على التمديد والتجديد لكن بشرط رفع المقابل المالي، وهو ما سيحسمه المدير الرياضي مع رئيس الأهلي خلال الفترة المقبلة.
Sport360
منذ 7 ساعات
- Sport360
أول تعليق من أبو الشامات بعد عودته إلى الأهلي السعودي
سعودي 360 – علّق اللاعب صالح أبو الشامات، على عودته إلى صفوف الأهلي السعودي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن نادي أهلي جدة ، الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الشاب صالح أبو الشامات قادماً من الخليج، بعقد لمدة 3 مواسم، أي حتى يونيو 2028. ويعود أبو الشامات، إلى بيته القديم، الأهلي، الذي تدرّج في فئاته السنية قبل أن ينتقل بعد ذلك لصفوف القادسية ومنه للخليج. أبو الشامات: سعيد بالعودة إلى الأهلي أبدى أبو الشامات، سعادته بخطوة العودة مجدداً لصفوف الأهلي حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 'انستجرام': 'اللهم لك الحمد الله، يجعلها سنين خير وفرح علينا جميعاً'. وتابع لاعب الأهلي الجديد، قائلاً: 'سعيد بالعودة لبيتي والله يقدرني وأمثل هذا الكيان العظيم خير تمثيل'. View this post on Instagram A post shared by Saleh Abualshamat (@abualshamat_47) وقال أبو الشامات، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الجداوي: 'الأهلي ما غاب عني ولا غبت عنه ولكل لاعب قصة، وقصتي بدأت هنا وتُكمل هنا'. 🗣️| 'قصتي بدأت هنا .. وراجع أكملها هنا' أول حديث لـ أبو الشامات بعد انضمامه لـ #الأهلي 💚🤍#أبو_الشامات_أهلاوي — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 1, 2025 ويعد أبو الشامات، ثالث صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع عبدالإله الخيبري لاعب الرياض، ومحمد عبدالرحمن من الاتفاق. ويلتحق الوافد الجديد، ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي المقام حالياً في إسبانيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل 2025–2026.
صقر الجديان
منذ 8 ساعات
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
