خبير مصرفي يكشف سبب وصول الذهب لأعلى مستوياته في يونيو
وتوقع غبريل، خلال تصريحاته لبرنامج 'المراقب'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن يحافظ الذهب على مستوى 3300 دولار للأونصة خلال العام الحالي، رغم تقلبات ترتبط بالتضخم والفائدة وسياسات الدولار، مشيرًا إلى أن احتياطات العملات الأجنبية عالميًا بلغت 12.4 تريليون دولار بنهاية عام 2024، منها 58% بالدولار الأمريكي، ما يعكس استمرار مكانة الدولار كعملة احتياط رئيسية لدى المصارف المركزية وكعملة أساسية في التبادلات التجارية والمالية العالمية.
تداعيات ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار له تداعيات سلبية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، كما أن الاستثمارات المقومة باليورو في الأصول الأمريكية أصبحت أقل كلفة، مما سيدفع الاستثمارات نحو الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات بالولايات المتحدة مرشحة للارتفاع بسبب تراجع كلفتها مقارنة بمنطقة اليورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 19 دقائق
- فيتو
تفاصيل أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان عن مساحات وأماكن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضى الدخل. والشقق بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا في مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة، واﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وﺣداﺋﻖ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة. وتطرح الوزارة 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي. الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5 " فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم. وقالت مى عبدالحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، أما فئة منخفضي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
قطاع السلع الفاخرة العالمية يراهن على المتسوقين الأثرياء في الشرق الأوسط
مع استئناف رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وعودتها إلى حالتها الطبيعية في أعقاب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، برهن قطاع السلع الفاخرة العالمية على اعتماده على المتسوقين الأثرياء في الشرق الأوسط لتعويض ضعف أسواقه الرئيسية في الولايات المتحدة والصين. وأدى اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران إلى تزايد المخاطر في المنطقة التي تعاني أصلًا من توترات مستمرة. وذكرت منصة "انفستينج" الاقتصادية الدولية، أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من مخالفة وتيرة التباطؤ التي شهدتها أسواق السلع الفاخرة العالمية، وحققت بعض العلامات التجارية معدلات نمو. وقفزت مبيعات السلع الفاخرة في دول الخليج بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 12.8 مليار دولار من إجمالي 400 مليار دولار سجلتها السوق عالميًا في العام الماضي، بتراجع نسبته 2 في المائة عن العام الذي سبقه. ونقلت المنصة عن شركة "بين الاستشارية" قولها إن تجارة السلع الكمالية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بصورة مكثفة على قطاع السياحة وانتعاشه، وقدرت أن ما بين 50 و60 في المائة من مبيعاتها يقوم بها السائحون. ولفتت الشركة إلى أنها لم تعد ضبط توقعاتها للنمو على المدى الطويل في المنطقة، في ضوء استمرارها النظر إلى وجود إمكانات كبيرة في المنطقة. ويُعد الشرق الأوسط منطقة مهمة لإنفاق السفر، يفضلها النخبة الروسية والأثرياء الآسيويون، وزادت أهميتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وما أعقبها من تصعيد العقوبات ضد موسكو وإعادة تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا إلى مسارات معظمها صوب شمال الشرق الأوسط. كما أن المنطقة تعد بوابة مهمة للعلامات التجارية الفاخرة في طريقها للوصول إلى المتسوقين الأثرياء في الهند، في وقت أدت فيه الرسوم الجمركية إلى الحد من قدرات شركات مثل "إل في إم إتش" على توسيع شبكات معارضها. من جانبها، قالت وكالة السفر الفاخر "جلوبال ترافل مومنتس" إن حجم رحلاتها على المدى الطويل إلى الشرق الأوسط لم يتأثر بالتوترات الأخيرة ورغم ذلك، ففي ضوء الأحداث الأخيرة؛ فإن هناك "بالطبع حذر أكبر" في الوقت الراهن قبل إتمام الرحلات إلى الشرق الأوسط.
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول فعالة للديون
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء محمد صالح أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين وأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي». وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل». وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025». وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات». واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض». وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول النامية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها». وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار». وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنموي وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديون ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة. ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
