منظومة رقمية واختبارات دولية.. كيف حافظت مصر على ريادتها في سوق القطن؟
وأكد الوزير أن الهيئة لعبت دورًا أساسيًا في تحسين منظومة تداول القطن والحفاظ على جودة الأصناف، وذلك من خلال إجراءات فعالة للحد من ملوثات القطن المصري التي تؤثر سلبًا على التسويق والصناعة، حيث تم استخدام أكياس جوت جديدة محاكة بخيوط قطنية فقط، واستبدال الأحبار الملوثة بكروت بيانات لاصقة لكل كيس قطن زهر، إلى جانب إطلاق نظام رقمي لطباعة كروت بيانات البالات باستخدام الباركود لتفادي التلوث الناتج عن أحبار التمريك.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز الإنجازات إصدار القانون رقم 140 لسنة 2021 الذي مكن الهيئة من إحكام الرقابة على واردات المغازل المحلية من القطن المصري، وهو ما يعزز قدرتها على حماية المنتج المحلي من أية ممارسات قد تضر بجودته أو تسويقه.
وشاركت الهيئة بفاعلية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالقطن، كما عملت على تطوير معاملها في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وتزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة الاختبار، فضلًا عن نشر تطبيق رقمي لبنك معلومات القطن المصري للاستعلام عن نتائج الاختبارات ونسب الاسترجاع.
وفي سياق متصل، قامت الهيئة بتحديث مقراتها داخل كافة المحالج المرخصة لتفعيل الرقابة على مراحل التداول، وإنشاء أربعة معامل في المحالج المطورة مزودة بأحدث الأجهزة لاختبار الصفات الطبيعية وتقدير نسب الرطوبة، كما حصلت معامل الهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد EGAC.
وسجلت الهيئة إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في دقة الاختبارات بموسم 2022/2023، وفقًا لمعايير لجنة التوحيد القياسي التابعة لـ ICAC، كما انضمت مصر عبر الهيئة إلى مبادرات دولية لدعم استدامة القطن المصري، من بينها مبادرة "قطن أفضل" وبرنامج "REEL COTTON".
وأبرز الوزير الدور البارز للهيئة في منظومة تداول القطن الزهر الجديدة خلال ستة مواسم متتالية، من خلال عضويتها باللجنة التنفيذية، ما ساهم في تحقيق الشفافية في تحديد الأسعار، والحفاظ على الأصناف، والتوسع في الزراعة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى تعاون الهيئة مع مركز بحوث القطن في استحداث نظم تقييم وفقًا للصفات الطبيعية والتكنولوجية لشعيرات القطن الناتجة من جهاز HVI، ليتم تصنيفها في صورة رتبة رقمية (جهازية) بما يواكب النظم العالمية للفرز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
وزير الاستثمار: اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية آلية لتطوير التعاون بين البلدين
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و1 يوليو. وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا. وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت: • التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة. • التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين. • التعاون فى مجال الطيران المدنى حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة. • التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياه حيث أكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بإدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث أنظمة معالجة المياه وغيرها. • التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وأيضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى. • التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين فى هذا المجال. • التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن. • التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية. • التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى. • التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية. • التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة. • التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
مصر والتشيك تعززان الشراكة الاقتصادية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في براغ
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ولوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي ، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ يومي 30 يونيو و1 يوليو. أهمية اللجنة المشتركة وآفاق التعاون أكد المهندس حسن الخطيب على الأهمية المحورية للجنة المشتركة كآلية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، شدد الوزير التشيكي لوكاس فيلتشك على ضرورة تضافر الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتذليل العقبات، وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن مصر تمثل أهمية كبيرة للجانب التشيكي على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأسه من الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، ومن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية وفق بيان. مذكرة التفاهم: مجالات تعاون واسعة وقّع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك: التجارة والمعارض الدولية: تكثيف الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز المشاركة في المعارض للترويج للمنتجات. الطيران المدني: الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران ودوره في التنمية الاقتصادية والسياحة. البيئة ومعالجة المياه: استمرار التعاون في إدارة المياه، الاستخدام الكفء للموارد، وتبادل الخبرات في الأنظمة الحديثة ومعالجة المياه. الزراعة والزراعة الذكية: تسهيل تبادل السلع الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي. الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر: الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال. التعدين والثروات المعدنية: الاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: تبادل الخبرات في السياسات والإجراءات، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية. التنمية الاقتصادية: زيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في التدريب المهني. السياحة: العمل على زيادة معدلات تدفق السائحين وتبادل المعلومات والمشاركة في المعارض السياحية. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: توثيق التعاون في البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة. التعاون في الدول الثالثة: تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والإعفاءات الجمركية للاتفاقيات التجارية.
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
الاستثمار: مصر والتشيك تطلقان مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و "لوكاس فيلتشك" وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو. وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا. وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت: • التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة. • التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين. • التعاون فى مجال الطيران المدنى حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة. • التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة حيث اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها. • التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى . • التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال . • التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن. • التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية. • التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى . • التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية. • التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة . • التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
