إدانة هشام جيراندو بتهمة التشهير ودفع غرامة كبيرة في كندا
في سابقة قضائية تُعدّ رسالة واضحة ضد التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة العليا في كيبيك بكندا، يوم الاثنين 14 يوليو، حكمًا إدانةً وغرامة مالية كبيرة بحق اليوتيوبر المغربي المقيم بمونتريال، هشام جيراندو.
وقد أدانت المحكمة جيراندو بتهمة التشهير المشدد ضد المحامي عادل سعيد لمتيري من الدار البيضاء.
جاء القرار الصارم من القاضية حورية بوندارو في المحكمة العليا بكيبيك، ليضع حدًا لأنشطة جيراندو التي وصفت بالإجرامية. فبعد دعوى تشهير رفعها المحامي لمتيري، عضو نقابة المحامين بالدار البيضاء، قضت المحكمة لصالحه على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة كان قد نشرها جيراندو على قناته الرقمية 'تحدي' على يوتيوب.
وبموجب هذا الحكم، أُمر هشام جيراندو بدفع تعويضات إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري. تشمل هذه التعويضات الجوانب المعنوية والمالية والعقابية للأضرار التي لحقت بالمحامي. إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا دائمًا بوقف جميع المنشورات التشهيرية المسيئة.
يُعدّ هذا الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة تقديم استئناف، مما يؤكد على جديته وصرامته.
و يُعرف هشام جيراندو بمنشوراته المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تمس الحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 11 دقائق
- اليوم 24
أكثر من 11 مليون لاجئ يواجون خطر الحرمان من المساعدات بسبب اقتطاعات التمويل
حذرت الأمم المتحدة من أن الاقتطاعات الهائلة في ميزانيات المساعدات الإنسانية قد تعرض أكثر من 11 مليون لاجئ لخطر حرمانهم من إعانات هم في أمس الحاجة إليها. ويوازي ذلك ثلث العدد الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي. وسلطت المفوضية الضوء في تقرير آخر على تضافر عوامل مدمرة تطال ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، هي: « تزايد النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية ». وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد، للصحافيين في جنيف: « نواجه الآن مزيجا مدمرا ». وأضافت: « نحن قلقون جدا بشأن اللاجئين والنازحين حول العالم ». وتسببت الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى في عجز هائل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الأخرى. وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10,6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ. ونتيجة لذلك أفادت المفوضية بأنها تواجه خفضا أو تعليقا لبرامج أساسية بقيمة 1,4 مليار دولار. وحذرت هايد من أن التأثير قد يتمثل في أن « ما يصل إلى 11,6 مليون لاجئ وشخص مجبرين على الفرار يفقدون إمكان الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ». وأفادت المفوضية بأن عائلات تجد نفسها أمام الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار. وأضافت أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة بشكل خاص لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حربا، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددة بـ »الأثر المدمر على الأطفال الذين فروا إلى تشاد ». وأرغمت هذه الاقتطاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمنا في تشاد وجنوب السودان « ما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية »، وفق المفوضية. ويجري تقليص الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في أنحاء العالم. وفي مخيمات بنغلادش التي تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا من بورما، تواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف. وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أيضا أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان معرض لخطر التوقف بحلول نهاية العام. وتمويل برامج المساعدة ليس المشكلة الوحيدة. الشهر الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى تسريح 3500 موظف، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة حول العالم، في ظل عجز الميزانية.
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
الجزائريون يبحثون في المزابل عن ما يأكلون.. ووزير التجارة يعد بـ600 مليار دولار
الجزائريون يبحثون في المزابل عن ما يأكلون.. ووزير التجارة يعد بـ600 مليار دولار هبة بريس سخر المعارض الجزائري والناشط السياسي محمد العربي زيتوت من تصريح أدلى به وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال زريق، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري مداخيل خام تفوق 600 مليار دولار بحلول سنة 2029، رغم التدهور المستمر للدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي. 'الجزائر تصدر كرعين الدجاج' وقال زيتوت في لهجة لاذعة: 'هذا اللي كان فواحد الوقت يصدعنا بأن تصدير انتاع كرعين الدجاج وكان اشتهر بكرعين الدجاج واعتبرها أنها ثروة في واحدة من مساخر انتاع البلاد، اليوم جا كيقولنا باللي ممكن نوصلو 600 مليار دولار في سنة 2029'. وأضاف ساخراً: 'بيع الأوهام على قول سلال معسكر راح تولي كاليفورنيا، وعلى قول فرعون وزيرة الاتصالات قالت راحنا نصدرو الأنترنت للعالم الخارجي، وعلى قول وزيرهم للصحة بوضياف كان يقول راحنا نصدرو الأدوية لليابان وإلى كوريا الجنوبية'. وتابع متهكماً: 'الحراش راح تولي ناطحة سحاب وورغلة عاصمة وتمنراست القطار التيجيفي'. وزاد قائلاً: 'كل الأكاذيب انتاع تبون وأذنابو واتباعو وأمثالوا مازالو يبيعيو الأوهام، مازال يكذبون، هوما عارفين في قضية السيارات وغارقين فالبنان، وكثير غرقو فالحمص واللوبيا والعدس في شكارة الحليب'. الكهرباء تنقطع على الجزائريين واستطرد قائلاً: 'الآن راهوم غارقين، هاي الكهرباء تنقطع على الكثير من الناس في الكثير من المدن والكثير من الأحياء، والماء ينقطع في أغلبية المدن وأغلبية الأحياء'. وأضاف موضحاً: 'أغلبية الشعب الجزايري ما تشتغلش، واشتغل في أعمال تافهة هشة، العمال الجزاسريين اليوم يعيشو أحوال من الهشاشة غير مسبوقة، الشعب يهرب، الشباب يهرب، النسا يهربو، الرجال يهربو، الحركة دايرة حالة، لادروغ تكاد تقضي على الشباب، ويجي هذا المجرم… يبيعون الأوهام للشعب يئن يتألم'. وأردف قائلاً: 'تشوف الأطفال وتشوف النساء أحيانا ورجال يحوسو فالمزابل باش ياكلو، الأطفال عندهم 10 سنين و12 سنة يحوس باش يشري الحديد والبلاستيك بلاك يجيب مبلغ يشري بيه خبز وحليب لخاوتو أو لأمو اللي مريضة فالفراش'. واختتم حديثه بالقول: 'ويجي هاد المهرج وأمثالو يبيعون الأوهام للشعب'.
يا بلادي
منذ 5 ساعات
- يا بلادي
تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر
تشهد العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توترًا جديدًا. في ظل انتهاكات الجزائر لشروط اتفاقية الشراكة، قررت الدول السبع والعشرون "الشروع في إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر وطلبت إجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية لمعالجة عدة قيود مفروضة على الصادرات والاستثمارات الأوروبية"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن بروكسل. يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن القيود التجارية التي فرضتها الجزائر منذ عام 2021 تتعارض مع التزاماتها بتحرير التجارة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في 22 أبريل 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 شتنبر 2005. تهدف مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى "إقامة حوار بناء مع الجزائر لرفع القيود في عدة قطاعات من السوق، بدءًا من المنتجات الفلاحية إلى المركبات. تشمل هذه القيود نظامًا لترخيص الاستيراد يعادل الحظر، ودعمًا مشروطًا باستخدام المدخلات المحلية لمصنعي السيارات، وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية للشركات التي تستورد البضائع إلى الجزائر"، وفقًا للبيان. الجزائر تعبر عن "دهشتها" عبرت الجزائر عن دهشتها إزاء الإجراء التحكيمي الذي بدأه الاتحاد الأوروبي هذا الخميس. أرسل وزير الخارجية الجزائري رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. في رسالته، عبر أحمد عطاف عن "دهشة" الجزائر إزاء "قرار متسرع وأحادي بإنهاء مرحلة المشاورات وبدء إجراء تحكيمي"، مشيرًا إلى أن اجتماعين فقط قد انعقدا خلال شهرين، وأن ستة من النزاعات الثمانية التي أثارها الاتحاد الأوروبي كانت في طريقها إلى التسوية. وأكد الوزير أنه "لا يوجد شيء في تطور المشاورات البناءة والهادئة يبرر وقف الحوار بشكل مفاجئ"، خاصة وأن الجزائر قدمت حلولًا ملموسة للنقطتين المتبقيتين من الخلاف، دون الحصول على رد رسمي من محاوريها الأوروبيين. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية فرضت عقوبات على شركات إسبانية ردًا على دعم بيدرو سانشيز لمقترح االمغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو ما حاول الاتحاد الأوروبي التوسط فيه لرفع هذه القيود. وضع مالي متدهور تأتي هذه الأحداث في ظل جهود بذلت في شتنبر 2022 ومارس 2023 من قبل الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الإسباني جوزيب بوريل. كما تعرضت الشركات الفرنسية لأضرار مماثلة، خاصة بعد اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء. إلى جانب قضية الصحراء، تواجه الجزائر انخفاضًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. منذ توليه السلطة في دجنبر 2019، يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى تقليص الواردات، مما قد يؤدي إلى نقص في المنتجات الأساسية. كشف التقرير الأخير لبنك الجزائر، الذي نُشر في أوائل يوليوز، عن انخفاض كبير في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث انخفضت من 51.4 مليار دولار في دجنبر 2024 إلى 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، أي بانخفاض يزيد عن 20% في غضون ستة أشهر فقط. مؤخرًا، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر على القائمة السوداء للدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعل العلاقات بين بروكسل والجزائر في أدنى مستوياتها.
