logo
محمد بن راشد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي فريد

محمد بن راشد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي فريد

رائجمنذ 2 أيام
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دعائم الاستقرار، والانفتاح على العالم، وتبنّي أحدث ما أنتجته المعرفة من حلول وابتكارات.
وشدّد سموه على أهمية تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، من دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، في مواصلة دفع مسيرة التنمية الشاملة، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في مختلف القطاعات، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأضاف سموه خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أن مسيرة التنمية في دبي ماضية بخطى واثقة وثابتة، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا يعرف المستحيل، وبنهج يستند إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متفرد، يقوم على الابتكار والانفتاح والتنافسية العالية، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال، وحاضنة للكفاءات والمواهب من شتى أنحاء العالم. هذه الإنجازات هي ثمرة العمل المشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، ونتاج لشراكة بنّاءة بين القطاعين العام والخاص. المرحلة القادمة تتطلب تسريع وتيرة التطوير، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمات الحكومية وتبني نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا، بما يتماشى مع التحولات العالمية وتسارع وتيرة الابتكار الرقمي وبما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية دبي للمستقبل ترتكز على اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده الابتكار ويعززه الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي، وتلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
وشدد سموه على أن دبي ستواصل تطوير بيئتها الاقتصادية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتنفيذ مشاريع نوعية تستقطب العقول والشركات العالمية، مؤكداً سموه أن التميز والريادة لا يتحققان بالصدفة، بل بالعمل الدؤوب والتخطيط طويل المدى، والإيمان الراسخ بأن لا مستحيل أمام الطموح.
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور، متناولًا مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تحققه الإمارات من تقدم ملموس في مختلف المسارات الاقتصادية، مدعوما بإنجازات تنبع من حرص القيادة على تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدوار فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التطوير.
من جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم العميق لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التواصل المباشر، مؤكدين أن هذا النهج القيادي الملهم يعكس رؤية سموه في ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز دور مختلف مكونات المجتمع في دعم مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والنمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع عن عام المجتمع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، حيث استعرضت معاليها أبرز المبادرات والإستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة ضمن إطار "عام المجتمع"، مؤكدة أن هذا العام يمثل محطة محورية لتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين الأفراد من مختلف الفئات للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، كما أصبح بمنزلة حركة اتحادية شاملة تترجمها الوزارات والمؤسسات الاتحادية وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحويل المبادرة إلى توجه وطني.
وأكدت معاليها أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يشكّل قدوة حقيقية في تجسيد قيم "عام المجتمع" على أرض الواقع، من خلال دمج فئات المجتمع ضمن رؤية تنموية شاملة، موضحة أن ذلك يتجلّى في مشاريع ومبادرات ملموسة مثل "حوي دبي"، و"صندوق التنمية المجتمعية"، و"سياسة المباني الذكية".
وأشارت معاليها إلى جهود الوزارة في تحويل مستفيدين إلى موظفين ومنتجين مساهمين في المجتمع حيث تم توظيف أكثر من 3800 مستفيد من الدعم بالشراكة مع "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين مما رفع جودة حياتهم وحياة أسرهم.
وحول تمكين مؤسسات النفع العام في الدولة، قالت معاليها إنه تم بناء بيئة تشريعية ومنظومة تمويل لدعم الاستدامة والابتكار، حيث توجد اليوم 842 مؤسسة نفع عام تخدم المجتمع، عبر 160 ألف عضو وموظف.
وأشارت معاليها إلى أنه يوجد حاليا 70 دار عبادة لغير المسلمين يمارسون فيها طقوسهم باحترام وسلام وذلك تعبيرا عن التسامح والوحدة.
وأوضحت معاليها أن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة من البرامج الوطنية الهادفة إلى إشراك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مشاريع نوعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء منظومة مجتمعية متكاملة.
كما تطرقت إلى مبادرات مبتكرة تم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة المجتمعية وتحقيق رفاه الأفراد.
كما سلطت معاليها الضوء على أهمية العمل المشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى أن "عام المجتمع" جاء ليجسد توجهات القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محوراً للتنمية، عبر بناء جسور التفاهم والتكافل، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط الأسري، والهوية الوطنية، والتماسك الاجتماعي.
واختتمت معاليها المحاضرة بالتأكيد أن تمكين المجتمع ليس هدفاً مرحلياً، بل هو نهج مستدام تتبناه الدولة ضمن رؤيتها الإستراتيجية، وأن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين كافة فئات المجتمع، من خلال خطط عمل واضحة وشراكات فعالة، لضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش اللقاء، الفائزين بتحدي القراءة العربي في الإمارات وهما الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان وريم عادل أحمد الزرعوني، حيث وجه سموه التهنئة للفائزين على تفوقهما في هذا التحدي الثقافي الأهم عربياً، مؤكداً أن القراءة هي أساس بناء العقول الواعية، وأن أبناء الإمارات يواصلون التميز في مجالات الفكر والمعرفة، تماماً كما يبرعون في ميادين الابتكار والعلوم.
وأشار سموه إلى أن مثل هذه النماذج المشرّفة تمثل القدوة لجيل جديد يؤمن بأن المعرفة طريق الريادة، وأن الاستثمار في القراءة هو استثمار في مستقبل الوطن.
محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، كما استمع سموه لمحاضرة حول عام المجتمع قدمتها وزيرة تمكين المجتمع حول أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة، كما استقبل سموه الفائزين بتحدي… pic.twitter.com/IrnkaBxNvQ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 10, 2025
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي

رائج

timeمنذ 17 ساعات

  • رائج

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي

تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. أهداف القانون ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة. تشكيل لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة. كما حدد القانون اختصاصات اللجنة، ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط، والإشراف على تطبيق القانون، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة، وحل الخلافات، واعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية. نطاق تطبيق القانون والاستثناءات يشمل نطاق تطبيق هذا القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ويستثني القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، أو أي نشاط آخر يقرر استثناؤه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية اللجنة. دور بلدية دبي واختصاصاتها فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي التي تشمل: إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف مزاولي أنشطة المقاولات وربطه بمنصة "استثمر في دبي". إنشاء وتنظيم السجل الإلكتروني لقيد بيانات المقاولين وأنشطتهم وفئاتهم. إعداد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. تأهيل وتصنيف المقاولين وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية. شروط قيد المقاولين وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد بسنة واحدة قابلة للتجديد، والحالات التي تستوجب شطب المقاول. كما ألزم المقاولين بعدة التزامات، منها الالتزام بالتشريعات السارية، الحفاظ على معايير التصنيف، وعدم التعاقد على مشاريع تفوق قدراتهم، وعدم استغلال الترخيص لصالح الغير أو إسناد الأعمال دون موافقة الجهة المختصة. وأجاز القانون تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، بشرط أن تستدعي طبيعة المشروع ذلك، وأن يحصل على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع أعضاء الائتلاف مقيدين في السجل وسارية قيودهم. كما نص القانون على أن تُحدد بقرار من مدير عام بلدية دبي شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، ومدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف أو الشطب، والتزامات أعضاء الكادر الفني. العقوبات والغرامات ووفقاً للقانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم على كل من يخالف أحكامه، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، وبما لا يتجاوز 200,000 درهم. كما نص القانون أيضاً على أنه يجوز اتخاذ تدابير إضافية، مثل: إيقاف المقاول عن العمل لمدة تصل إلى سنة. خفض تصنيفه إلى فئة أدنى. شطب قيده وإلغاء رخصته التجارية. إيقاف الكادر الفني مؤقتاً أو شطب قيده وإلغاء شهادته. توفيق الأوضاع وألزم القانون جميع المقاولين العاملين وقت بدء تطبيقه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة عند الضرورة. ويجدد القيد في حال انتهائه خلال فترة المهلة مع تقديم المقاول إقراراً بالالتزام بتوفيق أوضاعه. وأوضح القانون أنه يُلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في أي تشريع سابق، على أن تستمر اللوائح والقرارات السابقة في التطبيق إلى حين صدور لوائح جديدة تحل محلها.

الرياض وجدة ضمن أفضل مدن العالم للمعيشة
الرياض وجدة ضمن أفضل مدن العالم للمعيشة

رائج

timeمنذ يوم واحد

  • رائج

الرياض وجدة ضمن أفضل مدن العالم للمعيشة

ضم مؤشر ملاءمة العيش العالمي لعام 2025، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، عددًا من المدن العربية، والتي جاءت من بينها الرياض وجدة. ويقيّم المؤشر السنوي 173 مدينة حول العالم وفق خمس فئات رئيسية: الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية. ويُعد مرجعًا عالميًا للمهتمين بقياس جودة المعيشة في الحضر. جاءت الرياض في المرتبة 104، تليها جدة في المرتبة 110، وسط مؤشرات على تحسن تدريجي في جودة الحياة نتيجة مشاريع تطوير كبرى ضمن رؤية السعودية 2030، خاصة على صعيد البنية التحتية والنقل والترفيه. وسجلت القاهرة (122)، وحافظت دبي على مكانتها كأعلى مدينة عربية في التصنيف، محتلة المرتبة 67 عالميًا، تليها أبوظبي في المرتبة 69. كما سجلت الدوحة، عاصمة قطر، أداءً جيدًا بحلولها في المرتبة 85، مدعومة باستثمارات كبيرة في المرافق والخدمات خلال السنوات الأخيرة. ودخلت مسقط (عُمان) والمنامة (البحرين) ضمن المدن المصنّفة بدرجات متوسطة، محتلتين المراتب 89 و100 على التوالي، وهو ما يعكس تحسّن بيئة المعيشة تدريجيًا في هذه المدن رغم التحديات الإقليمية. وحلت عمان في المرتبة (97)، والدار البيضاء (111) مراتب متأخرة نسبيًا، متأثرة بمشكلات تتعلق بالاكتظاظ، والنقل العام، والتحديات الاقتصادية، رغم امتلاك هذه المدن لثقل تاريخي وسكاني كبير. وجاءت دمشق في المرتبة 140 والأخيرة عالميًا، تليها طرابلس (137) والجزائر العاصمة (136)، نتيجة ظروف أمنية وسياسية مستمرة أثّرت سلبًا على مؤشرات الاستقرار وجودة الحياة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. مدينة الخبر تتصدر المدن التي سجلت أكبر ارتفاع في ترتيب أفضل المدن قابلية للعيش على مستوى العالم خلال 12 شهر الماضية. — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 9, 2025

لهذا السبب.. تطبيق نظام رسوم المواقف بمناطق جديدة في أبوظبي
لهذا السبب.. تطبيق نظام رسوم المواقف بمناطق جديدة في أبوظبي

رائج

timeمنذ يوم واحد

  • رائج

لهذا السبب.. تطبيق نظام رسوم المواقف بمناطق جديدة في أبوظبي

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حركة المركبات وتعزيز كفاءة استخدام المواقف العامة، أعلنت شركة "كيو موبيليتي" عن بدء تطبيق نظام رسوم المواقف في عدد من القطاعات الحيوية داخل جزيرة أبوظبي. ويشمل التفعيل الجديد مناطق القرم الشرقي وحديقة الدولفين، إلى جانب ثلاثة قطاعات في شارع الخليج العربي، وتحديدًا عند متنزه الخليج العربي 1 و2 و4 و5، بالإضافة إلى القرم بلازا، حيث ستُطبق الرسوم وفق الأنظمة المعتمدة في إمارة أبوظبي. ويأتي هذا الإجراء عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة، والتي تضمنت صبغ الأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوزيع منشورات توعوية على السكان والزوار، بهدف ضمان جاهزية المواقع وتيسير عملية الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة. وأكدت "كيو موبيليتي" أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجيتها لتحسين تجربة مستخدمي المواقف، وتقديم حلول ذكية تسهم في تنظيم الاستخدام وتقليل الازدحام، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية في العاصمة. ودعت الشركة جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية، والاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة، وعلى رأسها تطبيق "درب"، لتسهيل عمليات الدفع والوصول إلى الخدمات المرتبطة بالمواقف.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store