'حلمي القماطي': تصريح مصرف ليبيا المركزي بشأن أوضاع سوق العملات وسياساته المرتقبة (يوليو 2025)
أولًا: السياق الكلي للوضع الاقتصادي الليبي (2013–2025)، شهد الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير حالة مزمنة من الهشاشة الهيكلية، وتدهور بيئة الأعمال نتيجة لتشابك ثلاثية أزمات :-
الانقسام السياسي والمؤسسي، الفساد واسع النطاق، وضعف التنويع الاقتصادي ما جعل المالية العامة والقطاع النقدي عرضة للصدمات السياسية والأمنية والدولية.
وقد انعكس ذلك في المؤشرات التالية //
1- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجّل انكماشًا أو تقلبات حادة بين سنوات، دون مسار مستدام.
2- معدل التضخم تجاوز 20% في بعض السنوات نتيجة لضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات.
3/ عجز الميزانية العامة استمر لسنوات عدة رغم ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعًا ببند الأجور والدعم، اللذين يتجاوزان 65% من الإنفاق العام
4- عجز الحساب الجاري كان مستترًا بفضل صادرات النفط، لكن الميزان التجاري ظل مهددًا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية.
5/ الطلب على الدولار تجاوز معدلات الاستخدام التجاري الطبيعي، نتيجة للمضاربة والطلب على التحوط من انخفاض الدينار.
ثانيًا: قراءة في مضمون تصريح مصرف ليبيا المركزي
يشير تصريح 'المركزي' إلى اعتراف جزئي باضطراب سوق الصرف وتعدد العوامل المؤثرة، لكن دون ربط شامل بالاختلالات العميقة في السياسات المالية والنقدية والتجارية.
ونعرض تحليلًا مفصّلًا لثلاثة محاور رئيسة
العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات
أ. العوامل الوقتية والموسمية:
الإشارة إلى انتهاء تداول فئة الـ20 دينار والمضاربة عليها صحيحة جزئيًا، لكنها تعكس أيضًا فجوة ثقة في السياسة النقدية.
الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال تسببت في زيادة القلق حول استخدام البطاقات والحوالات، ما حفّز التحوّط بالدولار.
ب. الطلب الفعلي والتحوطي:
استمرار الإنفاق العام دون إنتاجية موازية أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي المصطنع وزيادة الاستيراد وبالتالي الضغط على العملة الصعبة.
عدم اليقين السياسي، وتأخر اعتماد الميزانية يؤدي إلى تسعير السوق بناءً على توقعات سلبية، لا على المعطيات الواقعية.
السياسة النقدية ورد المركزي
أ. مراقبة السوق وتلبية الطلب:
سياسة تغطية الطلب الكلي على العملة الأجنبية دون استهداف واضح لسعر الصرف أو معدلات التضخم تُعدّ سياسة استيعابية أكثر من كونها استباقية.
عدم وجود سعر صرف موحد ومُدار بذكاء يجعل السوق الموازية هي المحدِّد الفعلي لقيمة الدينار.
ب. استراتيجية ما بعد أكتوبر:
الحديث عن خطة 'تنظيم السوق والقضاء على السوق السوداء قبل نهاية العام' دون عرض أدوات سياسة واضحة (كالفائدة، السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، أو تدخلات نقدية ذكية) يظل أقرب للتمني.
السماح ببيع الدولار عبر شركات الصرافة بمعدل 3 مليون دولار شهريًا سيؤثر جزئيًا فقط، لأن الطلب الحقيقي والتخزيني في السوق غير الرسمي يتجاوز هذا الرقم أضعافًا، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي.
السياسة المالية والتجارية وتفاعلها مع النقدية
أ. الإنفاق العام والعجز المالي:
استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة دون إصلاح هيكل الدعم أو ضبط بند المرتبات أو تحفيز الاستثمار العام المنتج يعني تغذية مستمرة للتضخم وسحب للسيولة من النظام النقدي.
#عجز الموازنة الذي يتم تمويله داخليًا عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات يؤدي إلى آثار انكماشية أو ضغوط على العملة، بحسب نمط التمويل.
ب. السياسة التجارية المفتوحة بلا ضوابط:
غياب ضوابط الاستيرادخاصة للسلع الكمالية يجعل جزءًا كبيرًا من الطلب على الدولار غير إنتاجي.
ضعف منظومة الضرائب والجباية الجمركية يجعل السياسة التجارية فاقدة للأثر المالي الضبطي.
ثالثًا: توصيات علمية واقعية
1.الإصلاح النقدي الهيكلي:
ااتحكم في سعر صرف مدعوم بآلية تدخل مدروسة.
تحديد أولويات استخدام الاحتياطيات، ووضع سقف مرن لتمويل الواردات الاستهلاكية.
تعزيز أدوات السياسة النقدية التقليدية (الفائدة، السوق المفتوحة) اصلاح قانوني .
2.إصلاح المالية العامة:
ضبط الإنفاق الجاري وفتح المجال للاستثمار العام المنتج.
إعادة هيكلة منظومة المرتبات والدعم تدريجيًا.
بناء قاعدة بيانات مالية شفافة وحديثة.
3.ضبط سوق الصرف بشكل مؤسسي:
إصدار قانون جديد للصرافة وشركات تحويل الأموال مع ربطه بمنظومة تتبع إلكتروني.
توسيع دور القطاع المصرفي الرسمي في عمليات بيع العملة بطريقة شفافة وآنية.
4.إصلاح السياسات التجارية:
فرض قيود فنية وزمنية على استيراد السلع غير الأساسية.
دعم الإنتاج المحلي من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي.
نستطيع القول هنا أن تصريح 'مصرف ليبيا المركزي' يعكس وعيًا نسبيًا بالعوامل المؤثرة في سوق الصرف، لكنه لا يرتقي بعد إلى رؤية متكاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي؛ ما يعانيه الاقتصاد الليبي ليس مجرد أزمة سيولة أو فئة عملة منتهية، بل أزمة ثقة مؤسسية، وخلل هيكلي في التنسيق بين المالية والنقد والتجارة والإنتاج.
حل الأزمة يبدأ حين تُدار السياسة النقدية بحيادية مهنية بعيدًا عن ضغوط السلطة والإنفاق العشوائي وصراع الحكومات وحين يُدار الاقتصاد من منطلق الإنتاج لا الريع والسياسات لا التبريرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 28 دقائق
- أخبار ليبيا
تراجع مستمر.. اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الخميس 24-07-2025
فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الخميس 24-07-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي: اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 15:40) : ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 8.34 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.35 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.34 دينار. ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 8.36 دينار. ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.34 دينار . ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 8.3050 دينار . ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 8.37 دينار. ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 8.36 دينار. ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 8.3050 دينار. ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.315 دينار. ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 8.295 دينار. ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 8.3050 دينار. ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 8.295 دينار. ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 8.3150 دينار. ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 8.285 دينار. ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر ومن منطقة لاخرى.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«النفط» تبحث تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الجدد
ناقش وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خليفة عبدالصادق مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، سبل تعاون الوزارتين لتسهيل إجراءات دخول الشركات الجديدة والمستثمرين والشركاء الدوليين للعمل في قطاع النفط والغاز. وركز الاجتماع على «تعزيز الاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات المصاحبة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة»، حسب بيان وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على موقع «فيسبوك». وهنأ الحويج، عبدالصادق على «ما تحقق من نجاحات واضحة في القطاع وعلى الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا»، وفق البيان. اتفاقية تعاون في قطاع النفط والغاز وسبق أن قدم فريق تابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعد بولس أمس الأربعاء، عرضًا تفصيليًا بشراكة اقتصادية ليبية بنحو 70 مليار دولار، تشمل مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح «دخولًا منظمًا ومباشرًا» للاستثمار الأميركي في السوق الليبية، حسب بيان حكومة الدبيبة. وفي هذا السياق وقعت شركة «مليتة» للنفط والغاز وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون لإدارة مشاريع التركيبين «أ» و«هـ» البحريين بحضور بولس. تعاون ليبي أميركي في قطاعي النفط والغاز وفي أبريل الماضي، بحث عبدالصادق مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس، سبل تطوير الشراكات الليبية الأميركية في قطاعي النفط والغاز، خلال لقاء عُقد بالعاصمة الأميركية واشنطن. واستعرض عبدالصادق خلال اللقاء خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية. جانب من اجتماع عبدالصادق والحويج، الخميس 24 يوليو 2025. (وزارة النفط والغاز)
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الخميس 24 يوليو 2025)
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس إلى 7.98 دينار مقابل 8.03 دينار المسجل أمس الأربعاء. وفي حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 9.15 دينار مقابل 9.18 دينار، فقد استقر الجنيه الإسترليني عند 10.50 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 2.70 دينار، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات الأربعاء. أسعار صرف الدينار في السوق الرسمية استمر تراجع الدولار أمام العملة الليبية في السوق الرسمية، إذ وصل اليوم الخميس إلى 5.39 دينار مقابل 5.40 دينار المسجلة أمس الأربعاء. في المقابل، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.35 دينار مقابل 6.34 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 7.32 مقابل 7.31 دينار أمس، حسب مصرف ليبيا المركزي.
