الادخار في الاقتصادات النامية يرتفع .. 4 من كل 5 بالغين يملكون حسابات مصرفية
تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي أكد أن زيادة الادخار الشخصي - عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى - تعزز الأنظمة المالية الوطنية وتوفر الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%، بينما استخدم 10% من البالغين حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
والعام الماضي، ادخر 40% من البالغين في الاقتصادات النامية أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات.
أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي قال إن "الشمول المالي يمكن أن يحسن حياة الأفراد وأن يحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها، كما يمكن للتمويل الرقمي أن يترجم هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ولكن يتطلب ذلك توفر العديد من العناصر الأساسية".
وأكد أنه وعلى مستوى مجموعة البنك الدولي، نعمل جاهدين على تحقيق ذلك، ونساعد البلدان على تمكين شعوبها من الحصول على بطاقات هوية رقمية جديدة أو متطورة.
وأشار إلى أن البنك يعمل على إنشاء برامج للحماية مزودة بأنظمة رقمية للتحويلات لتوفير الموارد بصورة مباشرة، فضلاً عن تحديث أنظمة المدفوعات والمساعدة في إزالة الحواجز التنظيمية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من أجل الابتكار وتوفير فرص العمل".
من جانبه قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات".
وأشار إلى من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدماً حقيقياً.. الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية والربط الشبكي واضحة للغاية، وهذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع".
يذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض.
ويسلط المؤشر الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80% من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50% في عام 2011.
لكن مازال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة: فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليونا يمتلكون هواتف ذكية.
يمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال - مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل - في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات.
كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77% من النساء حسابات مقابل 81% من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37% في عام 2011 إلى 73% في 2024.
هذا ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات حول ملكية الهواتف المحمولة الشخصية واستخدام الإنترنت. فعلى الصعيد العالمي، يمتلك 86% من البالغين هواتف محمولة، بما في ذلك 68% من البالغين الذين لديهم هواتف ذكية، وذلك وفقاً لأداة تتبع الربط الرقمي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025.
يشار إلى أن تزايد استخدام الهواتف المحمولة في المعاملات الرقمية يصاحبه مخاطر جديدة، فمن بين 4 مليارات شخص بالغ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل يمتلكون هواتف محمولة، لا يستخدم سوى نصفهم تقريباً كلمة المرور لحماية هواتفهم.
في جميع البلدان النامية، يستخدم المزيد من البالغين أيضا الهواتف المحمولة أو البطاقات للدفع للتجار. وفي عام 2024، أجرى 42% من البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، ارتفاعاً من 35% في عام 2021.
ويحصل ثلاثة أرباع البالغين الذين يتلقون مدفوعات حكومية، ونصف العاملين بأجر، على أموالهم من خلال حساب. هذه الممارسة تساعد في الحد من السرقة وضمان وصول الأموال إلى الشخص المناسب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة
تباطأت وتيرة نمو الأجور في المملكة المتحدة لكنها أعلى قليلاً من المتوقعة ، وذلك مع مراقبة بنك إنجلترا لتلك البيانات عن كثب بحثًا عن مؤشرات على مدى استمرار ضغوط الأسعار المحلية، خاصة بعد ارتفاع التضخم خلال يونيو إلى 3.6% مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2024. وحسب البيانات الرسمية، تباطأت وتيرة نمت الأجور باستثناء المكافآت إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو من 5.3%، لكنها أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 4.9%. وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الخميس تراجع عدد الموظفين المدرجين بقوائم الرواتب بمقدار 41 ألفًا خلال يونيو، أي أكثر من التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 35 ألفًا، في حين تم تعديل وتيرة الانخفاض المسجلة في مايو إلى 25 ألفًا بدلاً من 109 آلاف. ويرى معظم صانعي السياسات في بنك إنجلترا أن نمو الأجور بنسبة 3% أمر مرغوب فيه للحفاظ على تضخم أسعار المستهلكين بالقرب من مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الرسوم الجمركية تثقل كاهل القطاع المصرفي في أوروبا
قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، جلال قناص، إن البنوك الأوروبية في الوقت الحالي يُظهر نوعًا من الاستقرار المالي، لكن بسبب حالة الضبابية الناتجة عن أزمة الرسوم الجمركية، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الضغوط المرتبطة بقطاع الطاقة، فإن الوضع المالي للقطاع المصرفي يواجه توترًا قد يؤدي إلى "صدمات مستقبلية". وأضاف قناص في مقابلة مع «العربية Business» أن اختبارات الجهد أو ما يُعرف بـ "Stress Testing" تُجرى بشكل دوري، لكن بعض البنوك التي اجتازتها سابقًا ما زالت تعاني من مشاكل مالية. تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من التضخم والرسوم الجمركية وتابع: المشكلة تكمن في أن سيناريوهات اختبارات الجهد تعتمد على التنبؤ، وقد تكون النتائج أسوأ أو أفضل مما نتوقع، لكن الجديد في اختبارات الجهد هو إدخال العوامل "الجيوسياسية" والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"Reverse Stress Testing"، أي البدء بالسيناريو الأسوأ وتحليل التداعيات المحتملة، ثم تحديد ما يمكن أن تفعله البنوك لمواجهتها. وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو الوضع الاقتصادي الأوروبي نفسه، مثل ضعف الطلب، ضعف الاستثمار، ومشاكل قطاع الصناعة، خاصة في دول مثل ألمانيا، فهناك أيضًا مشاكل في القطاع العقاري والقروض العقارية في دول مثل إسبانيا والبرتغال. وأكد أنه بإضافة إلى ذلك، فإن البنوك تتواجه تحديات في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمنافسة العالمية، مما يزيد الضغط عليها في موضوع القروض والامتثال للقيود التنظيمية. يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيطلب من البنوك وضع سيناريوهات افتراضية لتحديد مدى تأثير المخاطر مثل تعطل التجارة العالمية أو اندلاع الحروب على متانتها المالية، وذلك في اختبارات الجهد المالي المقبل. ويشدد البنك المركزي الأوروبي على أهمية تعزيز قدرة البنوك على فهم وتحمل تبعات ما يُعرف بالمخاطر الجيوسياسية في ظل قرارات التعرفة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. يأتي ذلك في وقت يخضع القطاع المصرفي الأوروبي حاليًا لمراجعة شاملة للملاءة المالية تُجريها الهيئة المصرفية الأوروبية كل عامين، وفي الفترات الفاصلة ينظم البنك المركزي الأوروبي اختبارات جهد موضوعية تركز على قضايا محددة وكانت تجربة العام الماضي تحاكي هجومًا سيبرانيًا.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
إيداع تعلن عن إضافة الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صكوك الحكومة السعودية بالريال (10-01-2019)، (15-01-2024)، (12-04-2024) و (09-08-2023) هذا اليوم الخميس 22/01/1447هـ الموافق 17/07/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
