إقرأ أيضاً : "جت" تؤكد: لا حجوزات عبر وسطاء .. المنصة الإلكترونية هي المعتمدة للسفر عبر جسر الملك حسين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

العدوان: اعتداءات على أراضي الدولة تعيق الخدمات في سويمة

مأدبا – أحمد الحراويأكد رئيس لجنة بلدية سويمة، يعقوب العدوان، أن بلدة سويمة تُعد منطقة حيوية ويبلغ عدد سكانها ضمن حدود البلدية قرابة 7 آلاف نسمة، إلا أن البلدة ما زالت تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية نتيجة لتداخل الصلاحيات بين عدة جهات حكومية، مثل سلطة وادي الأردن، وهيئة الاستثمار، وأمانة عمان، ووزارة الأشغال العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.وأوضح العدوان، في تصريحات لـ«الدستور»، أن من أبرز العقبات التي تواجه البلدية هي الاعتداءات العشوائية على أراضي الدولة، حيث قام نحو 1500 مواطن ببناء مساكن على أراضٍ تعود ملكيتها لمحافظة مأدبا، ما يحول دون تمكين البلدية من إيصال خدمات المياه والكهرباء والطرق إلى تلك المناطق.وأشار العدوان إلى أن حوالي 400 منزل في بلدة سويمة لا تصلها خدمات الماء والكهرباء ولا حتى الطرق منذ 25 عاماً، موضحاً أن العديد من الأسر قامت بتمديد الكهرباء بطرق غير رسمية ودون موافقات، نظراً لعدم امتلاكهم أي سندات ملكية، إذ تقع منازلهم على أراضٍ تابعة للسلطة ومن دون تراخيص رسمية.وفيما يخص الخدمات العامة، أكد العدوان أن البلدية تقوم بأعمال النظافة على أكمل وجه، حتى في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، في إطار السعي الدائم لخدمة المواطنين. وأضاف أن إجراءات الإفراز وصلت إلى مراحلها النهائية، وهو ما سيسهم في حل جزء من مشاكل الاعتداءات والتنظيم.وبين العدوان أن موازنة البلدية تبلغ 3.5 مليون دينار، تُخصص منها نسبة 42% للرواتب. وأعلن عن طرح عطاء قريباً لتعبيد الشوارع باستخدام الخلطات الإسفلتية، بالإضافة إلى طرح عطاء لأعمال الكندرين، وعطاء لإنشاء مبنى جديد للبلدية بكلفة 450 ألف دينار، فضلاً عن تركيب وحدات إنارة بكلفة 30 ألف دينار.وفي السياق ذاته، كشف العدوان عن وجود مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين دينار مستحق للبلدية لدى هيئة الاستثمار، بدل استملاك أراضٍ تعود للبلدية تقع ضمن حدودها وعلى الشارع الرئيسي، مؤكداً حاجة البلدية الماسة لهذا المبلغ أو إعادة الأرض إليها.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

دائرة قاضي القضاة: إطلاق 73 خدمة إلكترونية العام الماضي

ليث فياض العسّاف عرض سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، لأبرز إحصائيات ومؤشرات التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية للعام الماضي في مختلف اختصاصاتها ودرجاتها، والبالغ عددها (75) محكمة شرعية وثلاث محاكم في القدس الشريف إضافة إلى مكتبين تابعين للمحاكم الشرعية في مخيمي الزعتري الأزرق.وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.وأشار الربطة إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20 بالمئة من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7 بالمئة من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيا مؤسسيا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة «العدالة القريبة» التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف.وأوضح الربطة أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 بلغ 135 ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86 بالمئة،بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.كما تعتمد المحاكم الشرعية بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تعد إنجازا مهما، لغايات تسليم المبالغ المحكوم بها لمستحقيها من المحكوم لهم بها، حيث ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2024 الى (33867 بطاقة) في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2023 (28471 بطاقة) وبنسبة ارتفاع بلغت 19بالمئة ، وبلغ إجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية عام 2024 (163928 بطاقة) .وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيا إلى الورثة.وأوضح التقرير أن مكاتب الاصلاح الأسري وعددها (29) مكتبا، استقبلت عام 2024، (84011) حالة بزيادة نسبتها 2.6بالمئة مقارنة بالعام 2023، كما تم تحويل مسار (39) ألف حالة منها من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية، أسهمت بحماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية، كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري، الصلح دون الحاجة إلى إجراءات قضائية واتفاقيات لـ (9) آلاف حالة أسرية .في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعا في حالات الزواج بنسبة 5.3بالمئة، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية.كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار.

عمان نت

منذ 12 ساعات

• عمان نت

قاضي القضاة: ارتفاع عدد حالات الزواج في الأردن عام 2024 واستقرار الطلاق

شهد الأردن ارتفاعا في أعداد حالات الزواج خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 5.3% مقارنة بالعام 2023، وفق التقرير السنوي للمحاكم الشرعية. ويشير التقرير، إلى أن استقرار نسبة الطلاق في الأردن عام 2024 عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية، بحسب التقرير. وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه، خلال مؤتمر صحفي، عقده الاثنين، إن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي. وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا. وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة. كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري (39) ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية. في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة. كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة. وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، حيث تعاملت النيابة العامة الشرعية خلال عام 2024 مع (3174) بلاغًا، وبلغ عدد التدخلات الوجوبية للمدعين العامين (6617) حالة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع. كما أعلن، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين. واختتم قاضي القضاة بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.