تعديل ضريبة السيارات.. أنجح خطوة إصلاحية منذ عقود والمواطن الرابح الأكبر

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة.
ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي.
تحفيز سوق السيارات
الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية".
وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة. وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة.
وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة.
وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين.
وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها.
إعادة الثقة لقطاع السيارات
بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي.
واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات.
وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل.
ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة.
مفتاح لتحفيز السوق
المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا.
وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن.
الحد من العشوائية
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة".
وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد.
وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين.
وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 42 دقائق

• جو 24

المناطق الحرة: 3124 مركبة كهربائية أخرجت من قيود المنطقة الحرة

جو 24 : قال المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إن حركة التخليص في المنطقة الحرة-الزرقاء تشهد إقبالاً كبيراً، من قبل المستثمرين والمواطنين، ووصل عدد المركبات الكهربائية التي أخرجت من قيود المنطقة الحرة في الزرقاء، للتخليص عليها للسوق المحلية إلى 3124 مركبة بحسب آخر البيانات. وأوضح الغرايبة في حديثه لـ"المملكة"، أن 95% من المركبات المخلّص عليها هي المركبات الكهربائية التي كانت ضمن الفئة الأولى سابقا (أقل من 10 آلاف دينار). وأكّد، استمرار العمل في مركز تخليص المنطقة الحرة في الزرقاء حتى الساعة 12 من ليل السبت، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المستثمرين والمواطنين من التخليص على المركبات، قبل دخول القرارات الضريبية والجمركية الجديدة حيز التنفيذ الأحد. المملكة تابعو الأردن 24 على

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

رمضان يُعلن عن بشرى سارة لجماهير البقعة

جفرا نيوز - أكد رئيس نادي البقعة، مأمون رمضان، أن إدارة النادي نجحت في الوصول إلى "صفر مديونية" قبل انطلاق الموسم الكروي 2025–2026، مشددًا على أن النادي يتطلع إلى استعادة حضور فريق كرة القدم الأول بين الكبار، بعد عودته المستحقة إلى مكانه الطبيعي بين أندية المحترفين. وأشار رمضان إلى أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة لإغلاق ملف المديونية التي وصلت إلى 620 ألف دينار، موضحًا أنهم عقدوا جلسات طويلة مع أصحاب الحقوق من مدربين ولاعبين، من أجل الوصول إلى تسويات عادلة، وعبّر عن شكره لتعاون أصحاب الحقوق، الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المهمة. وأضاف: "اتبعنا سياسة الحوار والنَفَس الطويل، وكان يؤرقنا ملف (الشاشة الدولية – المنع من التسجيل)، حيث بلغت قيمة المستحقات فيها 148 ألف دينار، إلى جانب مطالبات مدربين ولاعبين وصلت إلى 380 ألف دينار؛ وبمساعدة أصحاب الحقوق تمكنا من تخفيض القيمة النهائية لهذه الديون، والتوصل إلى تسويات أنهت واحدة من أبرز المعضلات التي كانت تواجهنا". وتابع: "نحن نعمل بمؤسسية عالية، وقد حددنا الموازنة الإجمالية لكافة نشاطات النادي بما لا يتجاوز السقوف المالية المحددة، وتم ضبط النفقات بشكل دقيق؛ وقد شكلت إيرادات النادي ما نسبته 90 % من مجمل سداد المديونية، إلى جانب ما حصلنا عليه من داعمين، كما قامت الإدارة بتحصيل ديون قديمة للنادي من خلال رفع قضايا قانونية على أصحابها عبر اللجنة القانونية". وفيما يخص إيرادات النادي، بين رمضان أن هناك إيرادات متحركة تبلغ نحو 200 ألف دينار، مشيرًا إلى استثمارات دائمة تُدر دخلاً للنادي يُقدّر بـ 150 ألف دينار، إلى جانب استثمارات "ميتة" – بسبب عدم التزام المستفيدين منها – تُقدر بـ 300 ألف دينار، ويجتهد النادي في تحصيلها. وحول ميزانية وآخر مستجدات فريق كرة القدم الأول، أوضح رمضان أن الإدارة رصدت ميزانية تتراوح بين 280–300 ألف دينار للموسم الحالي، مؤكدًا ثقته بالجهاز الفني بقيادة محمود شلباية وجهازه المعاون. وكشف رمضان عن التعاقد مع 14 لاعبًا محليًا لديهم خبرة في منافسات دوري المحترفين، وذلك بتنسيب من المدير الفني، بهدف المنافسة على البقاء في دوري المحترفين والتفكير بمزاحمة الكبار على الألقاب. وقال رمضان: "تعاقدنا مع قتيبة العجوري وأصيل صياحين لحراسة المرمى، عمر المناصرة، إبراهيم الشمالي، خالد صياحين، أحمد طنوس، خالد عصام، عمر أبو عاقولة، حمزة الصيفي، حسان زحراوي، محمد أبو عرقوب، رواد أبو خيزران، إضافة إلى تجديد عقود كل من بسام دلدوم، أحمد دلدوم، ومحمد المشهري، إلى جانب أبناء النادي: حاتم المحسيري،أحمد ريشة، أحمد سعادة، محمد شريف، وعبد جروان". وأشار رمضان إلى أن خيارات المحترفين بيد الجهاز الفني بقيادة شلباية، مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي دون مشاهدة مباريات حديثة له، أو إخضاعه لاختبارات ميدانية. وأوضح أن البقعة يطمح إلى دخول المربع الذهبي في دوري المحترفين، والمنافسة على أحد ألقاب البطولات المحلية في الموسم الحالي. وأكد رمضان أن النادي نجح في تأسيس قاعدة قوية للفئات العمرية، مشيدًا بمساهمات لاعب الفريق السابق الدكتور عمر طه، ومدير النشاط يوسف عزام، ووجود المدرب العام شطرات الشطرات في صقل المواهب ورفد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة. وفيما يتعلق بنشاطات النادي الأخرى، أشار رمضان إلى أن إدارة النادي تعمل على استعادة ألق كافة النشاطات الرياضية والاجتماعية، مبينًا أن فريق الكرة الطائرة بدأ بإعادة ترتيب أوراقه بقيادة مدير النشاط خالد أبو فواز، الذي يُفاضل حاليًا بين عدد من المدربين واللاعبين، بهدف تجاوز إنجازات الموسم الماضي والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الجديد. وختم رمضان بالقول: "نعتبر رياضة الملاكمة من البصمات البقعاوية الخالدة في الرياضة الأردنية، وقد رفدت المنتخبات الوطنية بعدد من الأبطال، ويواصل مدير النشاط بشير فايز تنفيذ خطط تطوير فرق الملاكمة لكافة الفئات العمرية خلال بطولات الموسم الحالي". كما لفت رمضان إلى أن نادي البقعة يمتلك شبكة علاقات قوية مع المجتمع المحلي، ويسعى لتوسيعها من خلال نشاطاته الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى لجنة الفتيان الأيتام التي ترعى نحو 120 فتىً يتيمًا، عبر برامج وخطط تربوية وإنسانية متواصلة على مدار العام بقيادة د. محمد الأسمر الذي يعتبر قامة من قامات لجان الفتيان الأيتام بالمملكة.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

أبو ناصر: رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية يزيد أسعارها ويهدد استمرارية المناطق الحرة

جو 24 : مالك عبيدات - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن أسعار المركبات الكهربائية التي تُشكّل 90% من حجم المبيعات للمواطنين ارتفعت بمقدار 1500 دينار، وذلك عقب قرار الحكومة الأخير بتوحيد الرسوم الجمركية عليها بنسبة 27%. وقال أبو ناصر لـ الاردن24 إن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المركبات، باستثناء مركبات البنزين التي تشهد طلباً منخفضاً في المناطق الحرة، مضيفاً أن قرار الحكومة بإلغاء استيراد مركبات "السالفج" والاعتماد على المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية، أدى إلى منع دخول المركبات الصينية والكورية التي كانت الخيار المفضل للمواطنين. وأشار إلى أن هذه القرارات من شأنها التسبب في إغلاق العديد من المحال داخل المناطق الحرة ووقف حركة الاستيراد من قبل التجار، في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، معتبراً أنها تصب في مصلحة وكلاء المركبات، الذين لا يستطيع المواطن العادي الشراء منهم نتيجة الأسعار المرتفعة. وانتقد أبو ناصر عدم قيام الحكومة بالتشاور مع هيئة المناطق الحرة والمستثمرين في القطاع قبل إصدار القرار، مؤكداً أن الحكومة أصدرت خلال عام واحد ستة قرارات مرتبطة بقطاع المركبات، ما تسبب بإرباك كبير في السوق. وأضاف أن الحكومة سبق وأن أصدرت ثلاثة قرارات تتعلق بالكفالات والمواصفات الفنية، ما أجبر مستثمرين على فتح مراكز صيانة كلفتهم ملايين الدنانير، قبل أن يأتي القرار الأخير ويجعل مصير تلك الاستثمارات مجهولاً. وتابع أبو ناصر: "كانت الحكومة تؤكد مراراً أنها لن تمس فئة المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، باعتبارها خيار الغالبية العظمى من المواطنين، لكننا فوجئنا برفع الرسوم عليها، رغم أن التخليص الجمركي كان يتركز على هذه الفئة". وأوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت في تراجع الإيرادات العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية في محاولة لتعويض النقص، مشدداً على أن وقف استيراد المركبات المستعملة و"السالفج" من شأنه رفع أسعار المركبات بشكل عام وتقليص الخيارات أمام المواطنين. تابعو الأردن 24 على