الذنيبات: الفوسفات ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.
وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به.
وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة .
وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ"قصة نجاح أردنية بامتياز"، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب.
ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة.
وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة .
بدوره أشار الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات
وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية.
وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع.
وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.
وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.
كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%.
وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018.
كما أكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.
وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%.
كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.
وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.
وأضاف أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.
وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار.
من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 27 دقائق
- البوابة
Ooredoo تستكمل أول تجربة حية في المنطقة لحلول شبكة الجيل الخامس المتقدمة من هواوي
أعلنت الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع. (Ooredoo) عن إنجاز أول تجربة حية في منطقة الشرق الأوسط لتقنية الجيل الخامس لحلول Meta AAU مزدوجة التردد من شركة هواوي، في خطوة تُعد تقدمًا نوعيًا في مجال شبكات الاتصالات المتقدمة، وتمثل محطة فارقة في مسيرة Ooredoo نحو توفير شبكات أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في سلطنة عُمان. وقد شملت التجربة استخدام وحدة الهوائي النشط مزدوج التردد (Meta AAU)، وهو حل مبتكر لمحطات الجيل الخامس من هواوي، يعتمد على تقنية مصفوفة الهوائيات الضخمة (ELAA) لتعزيز أداء الشبكة بشكل كبير وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وتتيح هذه التقنية دمج نطاقي تردد رئيسين في وحدة ذكية واحدة ومدمجة، مما يقلّل من عدد المعدات المطلوبة في مواقع الأبراج بنسبة تصل إلى 50%، ويُحسن التغطية وسرعة الشبكة، مع تقليل استهلاك الطاقة والمساحة اللازمة للتجهيزات. وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد بن أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتكنولوجيا والمعلومات في Ooredoo: "تمثل هذه التجربة علامة فارقة في تطوير شبكات الجيل الخامس بالمنطقة، وخطوة طموحة في طريق Ooredoo نحو تحقيق رؤيتها بتحديث أسلوب الحياة الرقمية عبر حلول أسرع وأكثر كفاءة واستدامة في سلطنة عُمان. ومن خلال دمج الأداء العالي مع خفض استهلاك الطاقة وعدد الهوائيات، نُحسن من تجربة العميل ونُجسد التزامنا الدائم بأهداف الاستدامة الوطنية." وقد أظهرت التجربة الميدانية قدرة التقنية الجديدة على رفع سرعة الإنترنت بأكثر من 30%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة مماثلة، فضلًا عن توفير المساحة في الأبراج لاستيعاب التحديثات في المستقبل. وتُعد هذه المزايا حيوية للمواقع الداخلية المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمباني المكتبية، حيث تزداد الحاجة إلى أداء أقوى ضمن مساحات محدودة. وتواكب هذه التجربة الميدانية التوجّه الرقمي لرؤية عُمان 2040، من خلال تمهيد الطريق نحو شبكات جيل خامس أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأعلى قدرة من حيث الأداء. ولا تقتصر أهمية هذه التجربة على المستوى المحلي، بل سيتم أيضًا مشاركة نتائجها ضمن مجموعة Ooredoo لتسريع تبنيها في أسواق أخرى تواجه تحديات تتعلق بمحدودية المساحة أو الطاقة في مواقع الشبكات. كما تعزز هذه التجربة مكانة هواوي كشريك تقني موثوق في مسيرة تطور شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، إذ أصبحت حلولها التقنية Meta AAU نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في كفاءة الأداء والتكامل التكنولوجي ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا الحل ضمن المرحلة القادمة من مشاريع توسعة الجيل الخامس لـ Ooredoo، لا سيما في المواقع التي تتطلب تكاملًا بين نطاقي التردد في وحدة واحدة.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
استعراض التجربة الأردنية بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي أمام وفد سوري
واصل الأردن وسوريا لليوم الثاني على التوالي بحث التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث زار وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاتصالات والتقانة عبدالسلام هيكل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ليطلع على التجربة الأردنية بهذا المجال. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قال في تغريدة عبر موقع 'إكس' إنه 'في أولى اجتماعات اليوم الثاني من زيارة الوفد السوري إلى الأردن، عقدنا اجتماعًا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تم خلاله استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والاطلاع على آليات التنظيم والتشريعات الناظمة للقطاع'. ولفت سميرات إلى أنه جرى عقد لقاء مع ممثلي شركات الاتصالات في الأردن وتم عرض فرص فتح آفاق التعاون للشراكة الإقليمية بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في البلدين. وكان رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني أحمد حياصات، استقبل الثلاثاء هيكل بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتعليم التقني، في إطار السعي المشترك نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة.
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
صناعة الأردن: تكلفة الطاقة المرتفعة تضعف تنافسية الصناعة الأردنية بالأسواق التصديرية
أكدت غرفة صناعة الأردن، أن تكلفة الطاقة المرتفعة ما تزال تُشكّل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الوطنية، وتُقوّض قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، كما تحدّ من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مقارنة بالدول المجاورة والشركاء التجاريين الرئيسيين. وأوضحت الغرفة، استنادا إلى بيانات تحليلية، أن القطاع الصناعي الأردني يستهلك قرابة 16% من إجمالي مصادر الطاقة، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثرا بتقلبات الأسعار، خاصة وأن الطاقة تُعد مدخلا إنتاجيا أساسيا، يختلف أثرها على التكلفة التشغيلية من قطاع إلى آخر. وتشير تحليلات غرفة صناعة الأردن المستندة إلى بيانات المسح الصناعي، إلى تفاوت واضح في أثر تكلفة الكهرباء على القطاعات الصناعية، حيث يُعد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية الأعلى تأثرا، إذ تشكّل الكهرباء ما نسبته 52% من إجمالي كلف التشغيل فيه، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية بنسبة 51%، ثم الصناعات الإنشائية والخشبية والأثاث بنسبة 42% لكل منهما. كما تظهر نسب مرتفعة في الصناعات التعدينية (40%)، وصناعة التعبئة والتغليف (38%)، والصناعات الجلدية والمحيكات (39%)، بينما تسجل نسبا أقل في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية (18%)، الهندسية (17%)، والعلاجية والطبية (13%). وتعكس هذه الأرقام حجم العبء الذي تمثله الكهرباء على تكلفة الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأشارت غرفة صناعة الأردن إلى أن تعرفة الكهرباء على الأنشطة الصناعية في الأردن تُعد من بين الأعلى في المنطقة، متجاوزة مثيلاتها في دول مثل السعودية والجزائر، وتُقارب في بعض الحالات مستويات دول الاتحاد الأوروبي، رغم الفروقات الكبيرة في الدعم وتكاليف الإنتاج. وهو ما يضع الصناعة الأردنية في موقع غير تنافسي، خصوصا عند مقارنتها مع صناعات دول مثل الهند والصين التي تستفيد من تكلفة طاقة أقل. وثمّنت الغرفة الجهود الحكومية الحالية المبذولة في تحديث منظومة الطاقة وتنويع مصادرها، وخفض الكلف على القطاعات الإنتاجية، لا سيما ما يتعلق بخفض التعرفة الكهربائية وايقاف تعرفة الحمل الأقصى وتثبيت بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء عند قيمة صفر، فضلاً ع مشاريع الربط الكهربائي، وخطط توسيع استخدام الطاقة المتجددة، واستخدام الغاز الطبيعي للصناعة. وأكدت أن هذا المسار لا يزال يتطلب المزيد من الخطوات العملية العاجلة، وعلى رأسها الإسراع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية وتوسعة بنيته التحتية، لما لذلك من أثر مباشر على تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الوقود الأخرى يعد من الأولويات التي لها التأثير الأكبر على تكلفة الطاقة في بعض القطاعات الصناعية، لا سيما كثيفة الاستخدام لمصادر الوقود الأخرى، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي يوفر ما نسبته تقريبا حوالي 63% بالمقارنة مع تكلفة الديزل، وحوالي 55% بالمقارنة مع تكلفة الغاز البترولي المسال، وحوالي 28% بالمقارنة مع استخدام زيت الوقود في الصناعة. كما دعت الغرفة إلى مراجعة تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي ليتواءم مع دور الصناعة في تحفيز النمو الاقتصادي، مع إزالة القيود التنظيمية التي تعيق توسع استخدام الطاقة المتجددة، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مراجعة شاملة للضرائب والرسوم المفروضة على تكلفة إمداد الكهرباء للمصانع الأردنية. وشددت الغرفة على أن معالجة ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية الوطنية، كونه يمثل مفتاحا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 في مجالات التصدير، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل المستدامة..
