محاكمة بوعلام صنصال تفضح دكتاتورية النظام الجزائري وتُشعل غضبًا دوليًا
في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، أيد مجلس قضاء الجزائر، قبل أيام الحكم الابتدائي الصادر ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في محاكمة تُوصف بأنها سياسية بامتياز وتكشف الوجه الحقيقي لنظام يُمعن في قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه.
هذا الحكم، الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، يعيد إلى الواجهة واقع الحريات المتدهور في البلاد، حيث أصبح مجرد رأي أو منشور كافيًا لتلفيق تُهم خطيرة من قبيل 'المساس بوحدة الوطن' و'إهانة هيئة نظامية' و'الإضرار بالاقتصاد الوطني' – تُهم تبدو مفصّلة على مقاس كل من يخرج عن الخط الرسمي ويجرؤ على التفكير خارج قوالب النظام.
المحكمة لم تكتفِ بالسجن والغرامة، بل قررت مصادرة جميع المحجوزات التي كانت بحوزة الكاتب، في خطوة وصفها محاموه بأنها 'قاسية ومبالغ فيها'، فيما تمسّك ممثل النيابة العامة بخطاب التخويف والشيطنة، مؤكدًا على 'خطورة الأفعال' رغم افتقار الملف لأي دليل حقيقي على تهديد فعلي للأمن أو الاقتصاد.
الأخطر من ذلك، هو قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، في سابقة تُثير التساؤل حول مدى تسييس الجهاز القضائي وتحويله إلى أداة بيد النظام العسكري لتصفية الحسابات مع المثقفين والمعارضين وأصحاب الرأي الحر.
بوعلام صنصال، الكاتب المعروف بكتاباته الجريئة ومواقفه الناقدة، بات اليوم رمزًا جديدًا من رموز القمع في الجزائر، التي تغرق في عزلة دولية متزايدة بسبب سجلها الحقوقي المظلم.
وقد أعربت منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، عن قلقها العميق من تدهور حرية التعبير في الجزائر، ووصفت المحاكمة بأنها 'إهانة للعدالة' و'محاولة لإسكات الأصوات الحرة عبر القضاء'.
المحاكمة تأتي في سياق عام يتّسم بتصعيد القمع ضد الصحافيين والنشطاء والمثقفين، حيث يتم استخدام تهم فضفاضة كـ'المساس بالوحدة الوطنية' لتكميم كل من يرفض الانصياع لسياسات العسكر أو يُعبّر عن رأي مختلف.
هذه القضية ليست سوى صفحة جديدة في سجل أسود يراكمه النظام الجزائري، ويؤكد أنه ماضٍ في سياسة التخويف والإقصاء، غير آبه بسمعته الدولية ولا بمطالب شعبه في الانفتاح والحرية والديمقراطية.
ما حدث مع بوعلام صنصال هو ليس مجرد حكم قضائي، بل رسالة واضحة من نظام يعادي الكلمة الحرة، ويعتبر الفكر المستقل تهديدًا يجب معاقبته.
ومع تزايد الأصوات الدولية المنددة، يزداد الضغط على النظام الجزائري الذي يبدو أنه اختار طريق القطيعة مع العالم… ومع شعبه أيضًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 دقائق
- هبة بريس
حين يصمت العالم... محاكمة صنصال تكشف نفاق المنظومة الحقوقية الدولية
هبة بريس-يوسف أقضاض في مرحلة تتسم بازدواجية صارخة في مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، يواجه الفكر الحر في الجزائر محنة جديدة تكشف حجم الانهيار الأخلاقي في مواقف من يفترض أنهم مدافعون عن حرية التعبير. ففي مشهد صادم يعكس هشاشة حقوق الإنسان في البلاد، أيد مجلس قضاء الجزائر حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بحق الكاتب والمفكر الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، فقط لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه في قضايا فكرية وتاريخية تخص الشأن الوطني. محاكمة صنصال لم تكشف فقط الوجه الديكتاتوري للنظام الجزائري، بل عرّت أيضًا الصمت المريب من جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، التي لطالما نصّبت نفسها وصية على أخلاقيات الأنظمة والشعوب، لكنها اليوم تكتفي بدور المتفرّج أمام قمع نظام عسكري يسجن كاتبًا بسبب رأيه. فأين تلك البيانات النارية التي تصدرها هذه الهيئات عند كل حادثة مشابهة في بلدان أخرى؟ أين هي الإدانات العاجلة، والندوات العلنية، والمطالبات بالإفراج الفوري؟ لماذا تُخرس هذه الآليات حين يتعلق الأمر بالجزائر؟ صمت دولي يشرعن القمع… والمصالح تسبق المبادئ إن هذا الصمت يضع علامات استفهام خطيرة حول تحوّل المبادئ الحقوقية إلى أدوات انتقائية تُفعَّل في منطقة وتُعطَّل في أخرى، وفق ما تمليه المصالح الجيوسياسية والصفقات الدبلوماسية. وبينما يمعن 'نظام الكابرانات' في الجزائر في قمع الحريات وسَجن المثقفين وإسكات الصحفيين، لا يصدر عن تلك الهيئات الدولية أي موقف صريح أو ضغط حقيقي، ما يدفع إلى التساؤل: هل أصبح هذا النظام مستفيدًا من صفقات شراء الصمت الدولي؟ وهل تحوّلت هذه المنظمات من منابر دفاع إلى شركاء بالصمت في الجريمة؟ بوعلام صنصال لم يرتكب جرمًا سوى أنه كتب بجرأة، وقال ما لا يريد النظام سماعه. وما جاء في لائحة الاتهام من تهم، مثل 'المساس بوحدة الوطن'، و'الإضرار بالاقتصاد الوطني'، ليست سوى قناع قانوني لتمرير قمع سياسي ممنهج. مصادرة محجوزاته، ومنع أي صفة 'رعاية' عن منشوراته، والقبول السريع بتأسيس الخزينة العمومية طرفًا مدنيًا، تؤكد أن القضاء الجزائري فقد استقلاليته، وتحول إلى أداة ترهيب. قضية بوعلام صنصال ليست استثناءً، بل علامة فارقة في مسار تراجع الحريات في الجزائر. لكنها في الوقت ذاته صفعة لكل من يدّعي الدفاع عن حرية التعبير ثم يصمت حين تُهان. إن صمت المنظمات الدولية ليس فقط تقاعسًا، بل تواطؤٌ ضمني يُشرعن الاستبداد ويقوّض مصداقية العمل الحقوقي العالمي. وفي المقابل، فإن بقاء صوت صنصال حيًّا في ذاكرة المثقفين والأحرار، يُذكّر بأن الكلمة الحرة، وإن سُجنت، تظل قادرة على فضح الظلم وزلزلة عروش الطغيان لدى الكابرانات في الجزائر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 32 دقائق
- هبة بريس
صراع الأجنحة داخل جهاز الاستخبارات بالجيش الجزائري مستمر.. إيداع الجنرال ناصر الجنّ السجن
هبة بريس لم تمضِ سوى أسابيع على إقالته في 22 ماي حتى وجد ناصر الجنّ، المعروف بالجنرال عبد القادر حداد، الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، نفسه في السجن. أبرز وجوه العشرية السوداء وبذلك، ينضم إلى سلسلة طويلة من الجنرالات ورؤساء الاستخبارات السابقين، بينهم أربعة يقبعون خلف القضبان بأحكام تصل إلى 20 سنة، ما يجعل الترقية في الجزائر أسرع طريق نحو الزنزانة. ناصر الجنّ ليس اسماً عابراً؛ فهو أحد أبرز وجوه 'العشرية السوداء' (1992-2002). أعيد إلى الواجهة عام 2021، بعد عودته من إسبانيا، بتزكية من تبون وشنقريحة، ليقود أولاً 'آلة الموت' في بن عكنون، معقل التعذيب سيئ السمعة، قبل تعيينه على رأس DGSI. هذا الجنرال كان مختصاً في العمليات القذرة: اعتقالات قسرية، استجوابات وحشية، وتصفيات جسدية. شهادات نسبت إليه تنفيذ إعدامات ميدانية برصاصة في الرأس، وهي ممارسة مرتبطة أيضاً بعقيدة شنقريحة. أسباب سقوطه ما تزال غامضة، لكن الظاهرة ثابتة، الجزائر الدولة الوحيدة التي تضم خمسة رؤساء سابقين للاستخبارات في السجن، منهم وسيني بوعزة، محمد بوزيت 'يوسف'، بن ميلود عثمان 'كمال كانيش'، والعقيد نبيل بوبكر 'بوب'. الأجهزة الأمنية الجزائرية غارقة في تصفيات داخلية عدم الاستقرار يضرب كل الأجهزة الأمنية. ففي ظرف ثلاث سنوات فقط تغيّرت قيادة المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) أربع مرات، بينما تعاقب ستة جنرالات على إدارة التوثيق والأمن الخارجي DDSE منذ وصول ثنائي تبون-شنقريحة، معظمهم لم يصمدوا عاماً واحداً. حتى DGSI، التي انتهت إلى ناصر الجنّ، عرفت بدورها تقلبات متتالية. هذه التغييرات المحمومة تجعل الأجهزة الأمنية هشة، غارقة في تصفيات داخلية. اليوم، يعيش القادة الحاليون، مثل عبد القادر آيت واعربي (DGSI)، فتحي موساوي (DDSE)، ومحرز جريبي (DCSA)، تحت تهديد دائم بالسجن أو المنع من السفر. أما الضباط، فقد فقدوا الثقة في النظام، بعد أن تحولت الولاءات إلى فخاخ قاتلة. الحروب الداخلية نتيجة هذه الحروب الداخلية كارثية: أجهزة الاستخبارات الجزائرية تُصنّف اليوم ضمن الأضعف عالمياً، فيما الجيش يعيش حالة تفكك بسبب إقصاء القيادات، غياب الاستراتيجية، وتغليب الولاءات. منذ 2020، استهدفت 'التصفيات' أنصار قايد صالح ليحل محلهم رجال توفيق، قبل أن يطالهم السقوط بدورهم، واليوم حتى المقرّبون من شنقريحة ليسوا في مأمن. في نظام لا يعترف بالثقة، يصبح القرب من السلطة مجرّد تذكرة إلى السجن. المؤكد الوحيد: الفوضى مستمرة، ومستقبل تبون نفسه صار على المحك.
هبة بريس
منذ 14 ساعات
- هبة بريس
24 قتيلاً و2944 جريحاً في أسبوع.. نزيف حوادث السير يتواصل داخل المدن
هبة بريس لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 و13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.
