ملف النقل .. رؤية أم كابوس ثلاثي؟
لست خبيراً في النقل، ولا أملك أكثر من مركبة واحدة، لكنني راكبٌ دائم، أعيش يومياً تفاصيل واقع النقل في بلدي. أتابعه، وأعي تحدياته، وأتألم من اختلالاته. ولهذا، ما أكتبه ليس تنظيراً ولا ترفاً فكرياً، بل وجعٌ حقيقيٌ يوميّ، يتجاوز الإستراتيجيات والورش والتحديثات المعلنة، التي – رغم كثافتها – لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة على الأرض.
على الأرض: كابوس مستمر، الواقع اليومي للنقل في الأردن كابوس نعيشه جميعاً، بدءا من دولة الرئيس إلى صديقي زيدون، الذي يقطع يومياً 6 كيلومترات فقط باتجاه مكتبه، لكنها تستغرق منه بين 30 إلى 40 دقيقة، رغم أنه يسلك ما يُفترض أنه أعلى الطرق كفاءة في الأردن، وهو «طريق المطار». فالمعاناة واحدة: تأخير في الوصول، غياب نقل عام متطور، سوء في تنظيم البنية التحتية، قصور في الرؤية التخطيطية، وغياب تكامل وتوزيع عمراني وشرياني يربط بين المناطق بكفاءة.
في السماء: ضرائب مرتفعة وتشغيل مكلف، ولست متشائماً، لكن حتى في الجوّ، نعاني كابوساً آخر: ضرائب مرتفعة على تذاكر السفر، تذبذب في توزيع مواعيد الوصول والمغادرة، وغياب الرحلات المتكررة والمنتظمة بين المطارات المحلية. واختيار المسافر لطيران أجنبي للرحلات الدولية، أما «المطار المدني» في ماركا، فلا يزال خارج الخدمة، رغم الوعود والذرائع التي قد تكون صائبة من وجهة نظرٍ ما، لكننا لا نعلم على وجه الدقة: لمن تصبُّ هذه «الصوابية»، ولمن تعود أضرارها؟!
في البحر: تاجرٌ وميناء… وكلفة مرهقة، ففيه أيضاً، كابوسٌ يعيشه كل تاجر ومستثمر، يُترجم إلى كُلف شحن مرتفعة، ومصاريف تخزين ومناولة مرهقة، وتأخر في الإجراءات عند الأحداث والأزمات، وارتفاع أجور التخليص والتأمين، فضلاً عن محدودية الأنشطة والواجهات البحرية، وعمق الغاطس أحياناً. ولذا، نخاف في القادم إن لم نهتم ألا تعد العقبة خياراً أولًا، فمتى تفعلت موانئ بديلة قريبة باتت كثير من المصالح تختار ما يناسبها بديلاً.
الخطاب الرسمي: تناقض بين التصريح والواقع، «براً وبحراً وجواً» يبدأ كل مسؤول– كما كنت يوماً– حديثه بتكرار أن الأردن يحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً، ويملك ميزة تنافسية على خريطة العالم. لكننا، نحن المتحدثين، نعلم في قرارة أنفسنا أن ما يُعدّ «إستراتيجياً جغرافياً» هو ذاته «تحد بنيوي» في ملف النقل ويتجاوزه لملفات أخرى، لا ينفصل عن الوضع الجيوسياسي المضطرب في الإقليم، ولن يتوقف تأثيره.
نعم؛ فالنقل كابوس… حين يدار بالعقلية القديمة، فما زال ملف النقل يُدار بمنطق «أيام وبتعدّي»، أو بعقلية «مصالح وتلزيم»، أو صراع الصلاحيات وأيهما نؤسس «مجالس مفوضين» أو «مجالس إدارة»، النقل كابوس ما دام الطريق الصحراوي هو الطريق الوحيد بين عمان والعقبة، وما دام امتداد وادي عربة بلا رؤية شاملة، وما دام «الباص السريع» لا يزال مركبة بعجلات بدل أن يكون منظومة قطار فعّالة وما دام التفكير بتطوير وترقية أشخاص لا منظومة نقل. وما دام التنقل بين المحافظات يُمنح عبر عطاءات تلزيم لا عبر دراسة حقيقية للحاجة والخبرة الفنية للمشغل، وما دام ركوب الطائرة حلماً لكثير من الأردنيين، وما دام البحر يضيق علينا ولا يتسع، ونظام التتبع أهم من توفر وسيلة النقل أو جودة الحافلة نفسها، والحديث عن الذكاء الاصطناعي في النقل بينما تمتد الحفر على طول الطرق، والتنبه بالمعابر البرية بدأ حديثا، وسماسرة الخطوط ومنظومة النقل يرسمون ملامح المستقبل.
فهذا يعني أن النقل في الأردن ما زال كابوساً ثلاثي الأبعاد، نعيشه براً وبحراً وجواً، بينما ننتظر أن نصحو منه على «رؤية» لا تبقى شعاراً… بل تصبح طريقاً.
الغد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 دقائق
- عمون
حوكمة العلاقة بين الوزير والأمين العام للوزارة
أعجبني تصريح دولة رئيس الوزراء د.جعفر حسان برغبته بلقاء الأمناء العامين للوزارات، وهذه بادرة جيدة لتمكين دور الأمناء العامين في رئاسة الجهاز الإداري لوزاراتهم ، وفقا لقاعدة مهمة في الحوكمة تنظم العلاقة مابين السياسي والإداري، آملين أن تتخذ قرارات بهذا الخصوص. العديد من العاملين في القطاع العام يخلطون في التحليل التنظيمي بين أدوار القيادة السياسية والإدارية في العمل الحكومي، الوزير: ممثل سياسي مسؤول عن رسم السياسات العامة، يُعيّن بقرار ملكي بناء على تنسيب رئيس الوزراء وفقا لأحكام الدستور، ويتحمل المسؤولية أمام البرلمان، أما الأمين العام فهو قيادي إداري دائم، يعين بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية سامية وفقا للنظام ، ويتولى تنفيذ السياسات والإشراف على العمليات اليومية. طبيعة العلاقة بين الموقعين؛ يفترض أن تكون تكاملية: الوزير يضع الرؤية، والأمين يُنفذها ويترجمها إلى خطط تنفيذية، وتشاركية ، الوزير يفوض المهام، والأمين يرفع التقارير ويقود العمليات، وهي أيضا قانونية وتنظيمية: تُنظم العلاقة من خلال القوانين والأنظمة الحكومية. في الأردن تظهر العديد من التحديات نتيجة عدم وضوح العلاقة مابين السياسي والإداري، بمعنى أن السياسي؛ أي الوزير، في معظم الأحيان يتحول لممارسة مهام الإداري؛ أي الأمين ؛ وتظهر نتيجة ذلك العديد من التحديات ومنها : تضارب الأدوار بين الجانب السياسي والإداري، و ضعف التنسيق والاتصال الداخلي، إضافة إلى تأثير تغيّر القيادات السياسية على استقرار الأداء الإداري، الأمر الذي يضعف العمل المؤسسي وينعكس على كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي. ما نتمناه على دولة الرئيس: أن يكون لقاء الأمناء العامين نقطة تحول في تمكينهم ليصبحوا قادة فعليين للجهاز الإداري مضاهاة للممارسات الفضلى من خلال تحديد الأدوار بدقة في الهيكل التنظيمي، و بناء الثقة المهنية والشراكة في اتخاذ القرارمن خلال تبني أسلوب القيادة التشاركية والتفويض الفعّال، ومأسسة الإجتماعات الدورية لمراجعة الأداء والتحديات بشكل مستدام. إن حوكمة العلاقة مابين الوزير والأمين العام تقتضي تعديل معظم التشريعات ليتم نقل الصلاحيات الإدارية للأمناء ، على أن يتم محاسبتهم على النتائج من وزرائهم ، فالعلاقة الناجحة بين الوزير وأمين الوزارة هي علاقة تكامل واحترام للأدوار؛وتضمن تنفيذ السياسات بكفاءة وتحقيق الأهداف الوطنية، وتُبنى على الثقة، التنسيق، والتواصل المؤسسي الفعّال والمستدام. كما نذكر دولتكم؛ وأنت خبير في الإدارة الحكومية؛ أن وحدة الأمر هي مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم الإداري، وتعدد الأمناء العامين في الوزارة الواحدة يتناقض مع هذا المبدأ، ولدينا تجارب ناجحة في بعض الوزارات؛ مثل الداخلية مثلا؛ حيث يوجد فيها أكثر من خمسة عشر محافظا ضمن المجموعة الثانية بالفئة العليا ؛ وأمين عام واحد بنفس الفئة والمجموعة، فيمكن الإبقاء على أمين واحد في الوزارة ؛ وتسمية مدراء عامين في الحالات التي يتسع فيها نطاق الإشراف ؛ كما في وزارتي الصحة والتربية.إضافة إلى ضرورة وجود نموذج اردني يعكس هوية التنظيم الإداري في القطاع العام يضمن الرشاقة والمرونة في دوائره ومؤسساته المختلفة ضمن معايير الكفاءة والفاعلية والمؤشرات الدولية في هذا المجال. * أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا
الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
تحذير مهم صادر عن المؤسسة المتقاعدين العسكريين
الدستور/ محمود كريشان تحذّر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على صفحات "فيسبوك"، والتي تدّعي تقديم قروض فورية أو تسهيلات مالية باسم المؤسسة. وأكدت المؤسسة في بيان لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنها لا تقدم أي قروض مالية مباشرة، ولا تربطها أي علاقة أو تعاون مع الجهات أو الشركات التي تروّج لتلك الإعلانات المشبوهة. وتحذر من الانجرار خلفها ، حيث انها تستغل حاجات المتقاعدين بأساليب خادعة وغير قانونية. وتدعو المؤسسة جميع رفاق السلاح إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتجنّب التعامل مع أي جهة غير رسمية أو مجهولة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير معتمدة. وتذكر المؤسسة أن خدماتها الرسمية تُقدّم فقط من خلال مكاتبها المعتمدة وعددها (18) مكتبًا منتشرة في مختلف محافظات المملكة، وتشمل بيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتقسيط المريح، بالتعاون مع شركات وطنية مرخصة ومعتمدة، دون تقديم أي قروض مالية مباشرة. وإذ تحرص المؤسسة على حماية حقوق وكرامة المتقاعدين العسكريين، فإنها تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينتحل اسم المؤسسة أو يسعى لتضليل المتقاعدين واستغلال حاجاتهم.
الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
صدور العدد 112 من مجلة دراسات شرق أوسطية
عمان -الدستور ضمن إصدارات مركز دراسات الشرق الأوسط/ الأردن وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات صدر العدد 112 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" صيف 2025، وعالج موضوعات وقضايا متعددة وراهنة على ساحة العالم العربي والشرق الأوسط. يعالج المقال الافتتاحي قضية "الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة العربية الحديثة"، كعمود من أعمدة الدولة العربية الحديثة، ويناقش الإشكالات التي تواجه الاستقرار في العالم العربي، ويضرب المقال أمثلة مهمة من تجارب أزمة الاستقرار وهشاشته في عدد من الدول العربية، ويستكشف أبرز تداعيات ذلك على الدولة والمجتمع بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويبحث في عدد من أسباب التحول إلى هذه الحالات في العالم العربي، والتي تركّزت على الصراع بين النخب الحاكمة وقوى المجتمع التي تختلف معها بالفكر أو التوجهات السياسية أو الاجتماعية. وتهدف الدراسة الأولى في العدد بعنوان "أبعاد وانعكاسات التحوّل في سوريا: قراءة في التداعيات الداخلية والإقليمية"، والتي أعدّها الدكتور عمر رحّال- أستاذ علم الاجتماعي السياسي من فلسطين، إلى استشراف مستقبل النظام السياسي الجديد في سوريا، وتحليل الانعكاسات الداخلية والإقليمية للتحول السياسي، وتحديد التحديات والفرص أمام النظام السياسي السوري الجديد، وتسليط الضوء على أهمية العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع، إضافة إلى تقييم مستقبل العلاقة بين سوريا وإسرائيل في ضوء التحولات. وتفترض الدراسة أن سقوط النظام السياسي السوري القديم وتأسيس نظام سياسي جديد في سوريا سيقود إلى تحوّلات جذرية في البنية السياسية والاجتماعية، وسيُعيد تموضع سوريا إقليمياً ودولياً بطرق ستؤثر بشكل مباشر في التحالفات القائمة وفي القضايا الإقليمية الكبرى، ولا سيما القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران وتركيا. وتناولت دراسة "الخطط الإسرائيلية لضمّ مناطق من الضفة الغربية المحتلة وتداعياتها"، والتي حرّرها الأستاذ جواد الحمد- رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردنّ، تتبّعاً منهجياً للتحقق من تداعيات الخطط الإسرائيلية للضمّ في حال تنفيذها على الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية والسياسية في فلسطين والمنطقة، خاصة أنها ترمي إلى ضمّ مناطق فلسطينية شاسعة تصل إلى 40٪ من مساحة الضفة الغربية، وناقشت الدراسة تفاصيل هذه الخطط وعلاقتها بالإعلان الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28/01/2020 وسمّي بـ "صفقة القرن"، إضافة إلى تداعياتها الخطيرة على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وتحديد مصيره، وعلى الأردنّ وأمنه الاستراتيجي. وقيّمت الدراسة المخاطر والتحديات التي قد تخلقها خطط الضمّ في المنطقة، والذي قد تؤدي إلى تعقيد الصراع العربي- الإسرائيلي بدلاً من حله، وتستنج الدراسة أن إسرائيل لا تلتفت إلى المواقف العربية والدولية الحالية إزاء هذا المخطط بالرفض اللفظيّ، وأنها تخرق جميع الاتفاقات والقوانين الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بل والاتفاقات الموقّعة مع الفلسطينيين والعرب، وهي ماضية إلى تطبيق خطط الضمّ هذه إن لم يقف في طريقها تحرّك عمليّ فلسطينيّ وعربيّ ودوليّ. في حين سعت دراسة "التحولات في البيئة الإقليمية وتداعياتها على العالم العربي"، التي أعدّها كلّ من أستاذ العلوم السياسية في جامعة الشيخ زايد الدكتور حمدي عبد الرحمن- مصر، ومدير مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي العام الدكتور سامر أبو رمّان- الأردنّ، سعت إلى تقديم تصوّر دقيق لكيفية تحقيق مكانة ودور دوليّ للعالم العربي من خلال إدراك العالم العربي لطبيعة العلاقات الإقليمية وتحوّلاتها، وآليات التعامل معها باستثمار فرصها وتجاوز تحدياتها. وطرحت الدراسة تساؤلين أساسيين: ما هي الخيارات الاستراتيجية المتاحة للدول العربية في التعامل مع القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا ودول جنوب الصحراء الكبرى في ظل السياسات القائمة لهذه القوى؟ وكيف يمكن للعالم العربي أن يستفيد من التقاطعات الثقافية مع إيران وتركيا، وإلى حدّ ما إثيوبيا، لتعزيز مكانته ودوره الدولي، خاصة من خلال تنمية سياسات حسن الجوار والمنظور الحضاري في تعامله مع هذه الدول؟ وخلصت الدراسة إلى أن التحولات الإقليمية قد انعكست بشكل مباشر على أمن العالم العربي ووزنه ومكانته، حيث شهد تدخلاً مباشراً من كلّ من إيران وتركيا في الساحة العربية، واعتداء صارخاً من قبل إسرائيل على أمن العالم العربي، وتغيّراً جوهرياً في طبيعة سلوك أثيوبيا تجاه أمن المياه العربية، إضافة إلى دور التباين في مواقف النظام الرسمي العربي تجاه عدد من القضايا الداخلية والخارجية في تراجع مكانته ودوره الإقليمي والدوليّ. كما تضمن العدد ثمانية مواد علمية في باب التحليلات والتقارير؛ "أزمة العلاقة بين الحكومة والحركة الإسلامية في الأردن 2025"، و "تطورات المشهد السوري ما بعد سقوط نظام الأسد وانعكاساته داخلياً وإقليمياً"، و "الأفق السياسي الفلسطيني والخيارات المستقبلية في ظل الحرب على قطاع غزة"، و "التحوّلات في سوريا 2024/2025، التحديات والفرص والآفاق"، و "الإغاثة الإنسانية والطبية الأردنية لقطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، و "أزمة الرؤية العربية في مواجهة سياسات الضمّ والتهجير الإسرائيلية"، و "معركة "طوفان الأقصى" في غزة، تسلسل الأحداث: الفترة 01/2024/11- 18/01/2025"، و "مراجعة نقدية لكتاب "فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية"". وقد اختتُم العدد بملف بيبلوغرافي حول "الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي 2015-2025"، متضمناً مراجع عربية وإنجليزية. ومجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة، وقد صدر منها حتى صيف 2025 (112) عدد، ويقع العدد الأخير هذا في (236) صفحة.
