دبي تحتضن أكثر من 350 شركة تعمل في مجال الألعاب الإلكترونية
وتضم هذه الشركات 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، أي ما نسبته 74% من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع في دبي، ويوجد المقر الرئيسي لـ 67% من هذه الشركات في مدينة دبي، وتشكل كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.
وتم تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بمدينة دبي منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 16.6%، ما يعكس تنامي أهمية مكانة دبي على الخريطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد والمهم.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر 2023 لتكون دبي ضمن أفضل عشرة مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية خلال الأعوام العشرة القادمة، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول عام 2033.
وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات التي تحققت في قطاع الألعاب الإلكترونية في مدينة دبي خلال الفترة الأخيرة تجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي، والتي ترتكز على التنويع الاقتصادي، واستثمار كافة الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة، ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة، بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تشكل محركاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».
ويركز «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» على دعم المواهب، وتعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي، وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
ويتضمن البرامج مبادرات متنوعة وفعاليات ومعارض محلية وعالمية، ويوفر فرصاً للشراكة والتعاون على مستوى الأفراد والشركات والهيئات التنظيمية في دبي والمنطقة والعالم.
ولمزيد من المعلومات حول «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية»، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaigaming.gov.ae).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترامب يضغط لصفقات سريعة.. منح أوروبا 50% أملا قبل المفاوضات
تم تحديثه السبت 2025/7/26 12:31 ص بتوقيت أبوظبي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن فرص توصل واشنطن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على الواردات تبلغ 50%. وسعيا لخفض العجز التجاري الأمريكي تعهد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس/آب. وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى إسكتلندا "أعتقد أن لدينا فرصة 50%، ربما أقل من ذلك، ولكن فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي". ووعدت إدارته بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما" بعد تأجيل فرض رسوم جمركية باهظة في أبريل/نيسان، لكنها لم تكشف حتى الآن سوى عن خمسة اتفاقات من بينها مع بريطانيا واليابان والفيليبين. وسمحت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون للمفوضية الأوروبية بالسعي للتوصل إلى اتفاق يجنبها الرسوم الباهظة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم نسبتها 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتجهان ببطء نحو التوصل إلى اتفاق يتضمن فرض ضريبة أمريكية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محتملة لقطاعات حيوية، وفقا لما ذكره عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس. لكن دول الاتحاد الأوروبي أيدت الخميس حزمة إجراءات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 109 مليارات دولار (93 مليار يورو)، تطبق اعتبارا من 7 أغسطس/آب في حال فشل المحادثات. وأكد ترامب أن معظم الاتفاقات التي يسعى إليها أُنجزت، رغم أنه أوضح أنه كان يتحدث عن إرسال رسائل بخصوص فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدلا من التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر. وستنعكس الرسوم الجمركية المفروضة على دول أخرى في نهاية المطاف على المستهلكين الأمريكيين كنوع من الضريبة على المشتريات، إذ يتحمّلها المستوردون وليس البلدان التي تصدّر السلع أو الخدمات. وقال ترامب للصحفيين "لا أريد الإساءة للدول، لكننا سنبعث رسالة خلال الأسبوع، مفادها: ستدفعون 10%، ستدفعون 15%، وربما أقل، لا أعلم". وأكد أن مفاوضيه يعملون "بجد" مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف "لم يحالفنا الحظ كثيرا" في المحادثات مع كندا، التي هددها ترامب برسوم جمركية بنسبة 35%. وأضاف ترامب للصحفيين أن الولايات المتحدة والصين، ثالث أكبر شريك لواشنطن في تجارة السلع هذا العام، لديهما "إطار اتفاق". aXA6IDIwNC45My4xNDcuNTEg جزيرة ام اند امز PL
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الاستثمار الأميركي في تطوير النفط السوري
الاستثمار الأميركي في تطوير النفط السوري بناءً على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا «لن تستدين من الخارج، ولن تلجأ إلى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للحصول على أي قروض». وأضاف موضحاً أن «توجهات الحكومة السورية تقوم على بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وتجنب فوائد مرتفعة، أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر». ويرى حصرية «أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلةً لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري في مرحلة استعادة النشاط». وإذا كان البنك الدولي قد قدّر حاجة سوريا إلى استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار لبناء اقتصادها، فإن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قدرها بنحو تريليون دولار، وتشمل تمويل إعادة الإعمار. وفي سياق الرهان على استقرار الأوضاع تدريجياً، بدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً في قطاع الطاقة، كواحد من أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار، وذلك بدعم عربي وأوروبي وأميركي. وإضافةً إلى مشاريع لإنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، بدأ تحالف استثماري من ثلاث شركات أميركية كبرى (بيكرهيوز، هانت إنرجي، وآرجنت) مباحثات جدية مع وزارة الطاقة السورية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط والغاز، وللمساهمة في أعمال الاستكشاف والاستخراج. ويقدَّر الاحتياطي النفطي لسوريا بـ2.5 مليار برميل، وكانت تنتج في عام 2010، أي قبل الأحداث الأمنية، نحو 385 ألف برميل يومياً، توفر عائدات سنوية بنحو 13 مليار دولار، لكنها تراجعت بسبب الحرب إلى أقل من 100 ألف برميل. أما بالنسبة للغاز فيقدر الاحتياطي المؤكد منه بنحو 240 مليار متر مكعب، وقد تراجع إنتاجه من 30 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 9 ملايين متر مكعب. وتتركز مجموعة من الحقول والآبار في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، والتي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بينما توجد بعض حقول الغاز، ومصافي التكرير في المنطقة الوسطى وعلى الساحل السوري، وهي تحت سيطرة إدارة الحكم الجديدة. ومع الأخذ بالاعتبار أن أول مَن اكتشف النفط في سوريا كان شركة «منهل» الأميركية عام 1955، فإن الأميركيين ليسوا بعيدين عن هذا الهدف الجيوسياسي، وسبق لهم أن وضعوا دراسات بإشراف وزارة الخارجية، خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها، توصي بأن يكون استغلال نفط سوريا في أيدي شركات أميركية، انطلاقاً من حرصهم على ضرورة أن يكون تطوير موارد شرق البحر المتوسط تحت سيطرتهم. وتبقى الإشارة إلى أن الاستثمار في بلد ما، هو علامة تعني الثقة والأمان والاستقرار، وعندما تبدأ الاستثمارات بالتدفق نحو سوريا الجديدة، فإن ذلك لا يُقرأ اقتصادياً فقط، بل بدلالات سياسية وأمنية واضحة تتعلق بالانتقال من فوضى الحرب إلى سرديات جديدة عن بلد قابل للحياة مستقبلاً. ومن هنا، تبرز خطورة التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية بقصف قلب العاصمة دمشق، يوم 16 يوليو الحالي، في وقت كان يعقد اجتماع مع وزير الطاقة بحضور عدد من رؤساء الشركات الأميركية، لمناقشة خطة تطوير النفط والغاز والكهرباء في سوريا، وربما لذلك السبب أبدى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، استياءَه، معلناً أن «توقيت تدخل إسرائيل كان سيئاً»، وقد وصفه بأنه «عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة، وخلق فصلاً آخر مربكاً للغاية». ورأى باراك أن «إسرائيل تفضل رؤية سوريا مجزأة ومقسَّمة، بدلاً من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد»، مؤكداً «دعم واشنطن للحكومة الجديدة». *كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية
صقر الجديان
منذ 4 ساعات
- صقر الجديان
الجيش السوداني يعلق أنشطة شركات تابعة له في التعدين والإنشاءات
الخرطوم – صقر الجديان عَلقَ الجيش السوداني نشاط عددا من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل. وتضمن الإيقاف أيضًا تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود بحسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وقال مصدر موثوق إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم. وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية. وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من منظومة الصناعات الدفاعية او المتحدث باسم الجيش. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا. وخضعت المنظومة الدفاعية مؤخرا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية. كما تشمل استثمارات الجيش، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن 'التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان' نشاط الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي. وهي تعمل أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج. ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية. وكان الاتفاق أنذاك يقضي بأيلولة الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. واستغل كلًّا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطته التجارية.
