
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC).
كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة.
وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم 'حق التتبع' و'حق الاستنساخ'، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ 9 ساعات
- مراكش الآن
المغرب يبرز في جنيف ضمن الاجتماعات السنوية للمنظمة العالمية للملكية الفكري
انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية أشغال سلسلة الاجتماعات السادسة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بمشاركة دولية واسعة وبحضور رفيع المستوى، من ضمنه وفد المملكة المغربية الذي يرأسه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويضم الوفد المغربي كلّاً من السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر، إلى جانب وفد من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) برئاسة مديره العام عبد العزيز ببقيقي، وممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات تأكيداً قوياً على الالتزام المغربي بتعزيز نظام الملكية الفكرية والصناعية، حيث أبرز الوفد المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الملكية الفكرية ضمن السياسات الوطنية، بوصفها رافعة أساسية للابتكار وتحفيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة. وسلط المتدخلون المغاربة الضوء على الدينامية التي يعرفها هذا المجال داخل المملكة، والتي تُرجمت إلى نتائج ملموسة خلال سنة 2024. فقد سجل المغرب ارتفاعاً بنسبة 14٪ في طلبات تسجيل العلامات التجارية، و26٪ في التصاميم الصناعية، و4٪ في براءات الاختراع. كما انعكست هذه المكاسب على الصعيد الدولي، حيث تقدم المغرب بأربع مراتب في التصنيف السنوي لمؤشر الابتكار العالمي (GII). ويُعدّ الأداء المغربي في المؤشر الفرعي للرأسمال اللامادي لافتاً بشكل خاص، إذ حلّ في المرتبة الحادية عشرة عالمياً، كما حاز المركز الأول على المستوى الدولي في ما يخص الرسوم والنماذج الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ومصدر الإيداع. وتأتي مشاركة المغرب في هذا الموعد الدولي الهام لتؤكد التزامه المتواصل بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانته كفاعل وازن في منظومة الملكية الفكرية العالمية.


البوابة الوطنية
منذ 10 ساعات
- البوابة الوطنية
المغرب يؤكد بجنيف التزامه الراسخ بنظام ملكية فكرية "شامل ومتوازن وداعم للتنمية"
جددت المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 08 يوليوز بجنيف، التعبير عن التزامها الراسخ بنظام عالمي للملكية الفكرية "شامل ومتوازن وفي خدمة التنمية"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 66 من سلسلة اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تنعقد من 8 إلى 17 يوليوز الجاري. وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي ألقى كلمة المغرب في افتتاح هذا الحدث الرفيع المستوى: "إن المغرب، وفاء برؤيته والتزاماته، سيواصل العمل من أجل نظام حديث وعادل وشامل للملكية الفكرية يضمن الابتكار ويحمي المبدعين ويحفز النمو". وأضاف أن هذا النظام مدعو أيض ا للمساهمة بشكل فعال في مكافحة القرصنة والتزوير، من أجل بيئة تجارية "آمنة وديناميكية" على المستويات الوطنية والقارية والعالمية. وأشاد أيضا بالدور القيادي للمدير العام للمنظمة، دارين تانغ، منوها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في ظل ولايته، بما في ذلك اعتماد معاهدتين رئيسيتين في عام 2024، رغم الظرفية متعددة الأطراف التي اتسمت بالعديد من التوترات. كما أشاد السيد بنسعيد بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية التعاون بين المغرب والمنظمة، ووصفها بأنها "مرحلة استراتيجية جديدة" في الشراكة الثنائية، من شأنها أن تعزز القدرات الوطنية، وتشجع الإبداع، وتدعم السياسات العامة في مجال الملكية الفكرية. وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من خلال خارطة طريق 2022-2026 "طموحة ومتعددة الأبعاد ومتوافقة تماما" مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل من الملكية الفكرية "رافعة أساسية لدعم الانتقال إلى نموذج نمو شامل قائم على اقتصاد المعرفة". وذكر الوزير بأن سنة 2024 شكلت "منعطفا حاسما" من حيث الإنجازات والتقدم في مجال الملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية، التي تميزت في التصنيف العالمي للابتكار (مؤشر الابتكار العالمي)، حيث احتلت المرتبة الأولى في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ/الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن "الأرقام المسجلة تعكس هذه الديناميكية: زائد 14 في المائة للعلامات التجارية، وزائد 26 في المائة للتصاميم والنماذج، وزائد 4 في المائة لبراءات الاختراع". كما استعرض الوزير الإجراءات المتخذة، مشير ا على وجه الخصوص إلى الرقمنة المتقدمة لخدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (95 في المائة من الإجراءات تتم عبر الإنترنت)، وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC)، فضلا عن زيادة التكوين المعتمد والندوات عبر الإنترنت للفاعلين الاقتصاديين. وفي مجال حقوق المؤلف، أشار إلى أن المغرب يواصل تنفيذ تشريعاته المنقحة، لا سيما من خلال تفعيل المراسيم المتعلقة بحقوق إعادة البيع والنسخ، بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرف هو الآخر تحديثا كبيرا. وعلى المستوى الدولي، دعا الوزير إلى التفكير الجماعي في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، داعيا المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال، مع احترام مبادئ الإنصاف والعدالة والسيادة الرقمية. وأكد أيضا على الأهمية الحاسمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب و بين المجموعات الاقليمية في تعزيز قدرات البلدان النامية، مشيدا بالمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثل مشروع WIPO-CONNECT، وتطوير خشب العرعر في الصويرة، وبرنامج السياحة الذواقية. كما أبرز الوزير التزام المغرب بـ "نظام حديث للملكية الفكرية يحمي المبدعين ويحفز النمو الاقتصادي"، داعيا في الوقت نفسه إلى "تعزيز التعبئة ضد التقليد والقرصنة من أجل بيئة تجارية آمنة على جميع المستويات". (ومع: 08 يوليوز 2025)


الأيام
منذ 10 ساعات
- الأيام
المغرب يبرز ريادته في الملكية الفكرية خلال اجتماعات المنظمة العالمية بجنيف
انطلقت في جنيف أشغال الدورة السادسة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يرأسه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، ووفد من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) برئاسة مديره العام عبد العزيز ببقيقي، فضلاً عن ممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وخلال الجلسة الافتتاحية، جدد الوفد المغربي تأكيد المملكة على أهمية الملكية الفكرية والصناعية باعتبارها رافعة أساسية لدعم الابتكار، تعزيز التنافسية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. كما تم إبراز الدينامية التي يشهدها نظام الملكية الصناعية في المغرب، والتي انعكست في الأداء الإيجابي المسجل خلال السنوات الأخيرة. وسجل المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الملكية الصناعية، إذ زادت طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 14%، والتصاميم الصناعية بـ26%، وبراءات الاختراع بـ4%. هذه النتائج المميزة ساهمت في تحسين ترتيب المملكة ضمن المؤشرات الدولية، إذ تقدم المغرب بأربع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2024، مع تميز لافت في مؤشر الرأسمال اللامادي باحتلاله المرتبة 11 عالمياً، والمرتبة الأولى دولياً في مجال الرسوم والنماذج الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه الأرقام الطموح المغربي في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة إقليمياً ودولياً في مجالات الابتكار والإبداع، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار، ويدعم توجهاتها نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.