الكويت: 618 مليون دينار قروض المؤسسات المالية من البنوك في 4 أشهر

تراجعت قيمة تمويلات البنوك للمؤسسات المالية "من دون البنوك" (للمقيمين وغير المقيمين) خلال شهر ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 130.1 مليون دينار وبنسبة 50.5% لتصل إلى مستوى 127.3مليون دينار مقابل 257.4 مليون دينار في شهر مارس 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 68.1 مليون دينار بنسبة 115% بعد أن كانت 59.2 مليون دينار في ابربل 2024، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف للمؤسسات المالية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 نحو 618.3 مليون دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات للمؤسسات المالية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة0.07 % وبقيمة 2 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.821 مليار دينار في مارس 2025 إلى 2.819 مليار دينار في ابريل الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.9% في المئة وبقيمة 346 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.473 مليار دينار في ابريل 2024.
وبلغ التمويل الموجه للمؤسسات المالية خلال شهر يناير 2024 نحو 188.6 مليون دينار، وخلال شهر فبراير بلغ 165 مليون دينار، أما في مارس فبلغ نحو 79.5 مليون دينار، أما شهر ابريل فبلغ 59.2 مليون دينار، ليصل الى 85.5 مليون دينار في مايو، ثم الى 113.1 مليون دينار في يونيو الماضي، وبلغ 89.1 في يوليو حتى وصل الى 113.1 مليار دينار في اغسطس، اما في سبتمبر فبلغ 235.7 مليون دينار، ونحو 309.2 مليون دينار في اكتوبر ثم الى 181.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 159.8 مليون دينارفي ديسمبر.
أصول البنوك
وارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر أبريل 2025 على اساس شهرى بواقع 2.53 مليار دينار وبنسبة 2.7 % لتصل الى مستوى 93.041 مليار دينار مقابل 93.507 مليار دينار في مارس، كما ارتفعت أصول البنوك بختام أبريل على اساس سنوى بنسبة 9.35% سنوياً بما يعادل 8.21 مليار دينار، وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 96.04 مليار دينار نهاية أبريل، مقابل 87.83 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.
وارتفعت أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 18.23% سنوياً، عند 29.43 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.89% إلى 48.43 مليار دينار، وارتفعت الموجودات الأخرى 1.50% إلى 2.96 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في أبريل 2025 بنسبة 3.04% سنوياً عند 3.68 مليار دينار.
ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 71.27% لـ2.71 مليار دينار، كما ارتفعت القروض للبنوك بنحو 19% عند 1.16 مليون دينار، بينما تراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 24.76% إلى 337.30 مليون دينار.
ودائع القطاع الخاص
وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في أبريل الماضي واحد في المئة لتصل إلى 38.3 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 5.3 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينا فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 2.9 في المئة الى 1.3 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7 في المئة في أبريل الماضي إلى 96 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.3 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار).
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في ابريل الماضي عند 750 مليون دينار (نحو 5. 2 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5. 0 في المئة إلى 58 مليار دينار (نحو 91.4 مليار دولار) مبينة أن تمويل الواردات الكويتية انخفض 18.6 في المئة إلى 716 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.4 في المئة إلى 307 فلوس. وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار في ابريل الماضي على أساس شهري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

7.5% نمواً بأعداد سكان أبوظبي خلال 2024

أبوظبي ـ مباشر: نمت أعداد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، لتصل إلى 4,135,985 نسمة، ما يعكس جاذبيتها المتزايدة للكفاءات والاستثمارات العالمية. وخلال العقد الماضي، ارتفع عدد السكان بنسبة 51%، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% إلى 1.2 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 54.7%، وفق إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي. وأكد رئيس مركز الإحصاء – أبوظبي، أحمد تميم هشام الكتّاب، أن النمو السكاني يعكس نجاح الإمارة في بناء بيئة حاضنة للمواهب من خلال تطوير السياسات والبنية التحتية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2025-2027. وشهدت الموارد البشرية نمواً بنسبة 9.1% في 2024، وارتفعت التخصصات المهنية 6.4%، فيما يمثل من تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً نحو 54% من السكان، ما يعزز ديناميكية سوق العمل. وسجلت الاستثمارات الأجنبية نمواً بـ300% منذ 2011، فيما ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة 16% خلال 2024، وتجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي 3 تريليونات درهم، مع توسع كبير في مركز أبوظبي المالي. وتواصل الإمارة تصدر مؤشرات الأمان وجودة الحياة، كما بلغت قيمة قطاع التشييد والبناء 107.4 مليارات درهم. وتم تحديث عدد سكان 2023 إلى 3,847,585 نسمة وفقاً لتحسينات في منهجيات جمع البيانات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

الذهب ينتعش من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مع تراجع الدولار

عكس الذهب مساره وارتفع قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر في وقت سابق، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن وتعزيز الرغبة في المخاطرة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 3277.62 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3288.90 دولار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم تريد»: «تبدو التوقعات بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط أقل تشاؤماً، مما يُضعف أهمية الذهب مقارنةً بالأصول ذات المخاطر العالية». وارتفعت الأسهم الآسيوية، مع ارتفاع العقود الآجلة في «وول ستريت»، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة. ويُقلل ضعف الدولار من تكلفة السبائك المقوّمة بالدولار. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلَّتا المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترمب مع دول أخرى قد تُنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول). وألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع المفاوضات التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة. كما بدا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد صراع استمر 12 يوماً لا يزال صامداً، مما قلّل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن. ولا يزال الدولار يتعرض لضغوط، مما يحد من مدى تراجع الذهب. مع ذلك، يُشكل مستوى 3250 دولاراً مستوى دعم رئيسياً للذهب. أي اختراق لهذا المستوى قد يؤدي إلى تسارع الخسائر نحو مستوى 3200 دولار، وفقاً لووترر. غالباً ما يُقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما تتراجع جاذبية هذا الأصل غير المُدرّ للعائد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 36.14 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 1364.74 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1150.50 دولار.

الشرق للأعمال

منذ 26 دقائق

• الشرق للأعمال

هل تقتنص بكين فرصة ضعف الدولار وتدفع اليوان إلى الساحة الدولية؟

في ظل التراجع النسبي لقوة الدولار الأميركي والتذبذبات المتزايدة في سعر صرفه، تتحرك بكين بخطى متسارعة لتعزيز مكانة عملتها المحلية على الساحة المالية العالمية، مستغلةً هذا المناخ النقدي غير المستقر لإعادة طرح اليوان كخيار بديل في التجارة الدولية. فإلى أي مدى ستتمكن الصين من زحزحة الدولار من مكانته كعملة عالمية، وما تأثير ضعفه على العملات الآسيوية الأخرى؟. كان هذا محور برنامج "تقرير آسيا" على قناة "الشرق" لهذا الأسبوع. تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الآسيوية الرئيسية خلال العام الجاري، وتشير الدلائل عن أن هذا الأداء الإيجابي لعملات آسيا سيستمر خلال الأشهر القادمة على وقع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع أسعار النفط، وزيادة الرهانات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة قبل سبتمبر المقبل، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في استبدال مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض الدولار مقابل اليوان من أعلى مستوى بلغه هذا العام في يناير عند 7.33، ليسجل حالياً 7.17 لكل دولار واحد. تسعى الصين للاستفادة من هذه الأجواء وتقوم بمحاولات جادة لتعزيز عملتها الوطنية على الساحة العالمية، معتبرةً أن تذبذب القرارات الأميركية التي انعكست على ثقة الدولار كعملة دولية ممن الممكن أن يقلص من اعتماد العالم عليه ويمنح اليوان فرصة للتقدم نحو ساحة التجارة الدولية. فرصة ذهبية لليوان كريستوفر وونغ، المدير التنفيذي واستراتيجي العملات في "أو سي بي سي" (OCBC)، يرى أن الوقت قد يكون مناسباً الآن ليشجع بكين في فتح المسار أمام اليوان نحو الساحة الدولية. لكنه قال إن الأمر سيحتاج إلى وقت وعمل عليها إنجازه، متمثلاً في تهيئة البنية التحتية ونظام بديل لـ"سويفت"، حتى يتمكن اليوان من القيام بدوره كعملة للتبادل التجاري الدولي. وأوضح وونغ، خلال مشاركته في البرنامج"، أن خطة تداول اليوان في التجارة الدولية وضعتها بكين قبل سنوات، لكن تنفيذها شهد تباطؤاً حتى آخر ثلاث سنوات عندما دفعت التوترات العالمية بعض المتداولين إلى التفكير في تقليل الاعتماد على الدولار، والبحث عن بدائل في عملات أخرى. وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين تم إنجاز أجزاء من الخطة، لكن "ليتمكن اليوان من توسيع نطاق استخدامه، يتيعين إنجاز الكثير من الخطوات الإضافية". يتوقع وونغ أن تواصل عملات المنطقة الآسيوية الرئيسية، اليوان والين الياباني والوون الكوري وغيرها، ارتفاعاتها أمام الدولار خلال الفترة القادمة، وأرجع ذلك إلى تقديراته بأن تقوم مؤسسات مالية وصناديق استثمارية ومتداولين إلى التخلص من كميات من الدولار وتقليل الانكشاف عليه كنوع من التحوط ضد تراجع سعر صرفه. تأثر العملات الآسيوية ومع تراجع سعر الدولار الأميركي، تُسلّط الأضواء على دولار هونغ كونغ ومدى الفائدة من استمرار ارتباطه بالعملة الأميركية، رغم أن المسؤولين أكدوا على استمرار ربطه بالدولار الأميركي، وقاموا بالتدخل اليوم في السوق بقيمة 1.2 مليار دولار لإبقائه دون نطاقه الأعلى عند 7.85 مقابل الدولار الأميركي. يرى وونغ أن السلطات في هونغ كونغ ستبقي ربط عملتها بالدولار الأميركي، وستتدخل فقط في السوق عند محاولته كسر نطاقه الأعلى أو الأدنى. وبخصوص الدولار السنغافوري، توقع وونغ أن يواصل مسار الصعود أمام نظرائه من العملات الأخرى، "كونه يُستخدم كعملة ملاذ آمن، وبسبب الأساسيات الاقتصادية الكلية القوية للجزيرة". لا تزال الأسواق الآسيوية تواجه خطر التعريفات الجمركية الأميركية، فمع قرب انقضاء مهلة الـ90 يوماً والتي تنتهي في 8 يوليو المقبل وسط عدم توصل أي من الدول الآسيوية لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يبقى السؤال ما إذا كانت رسوم بنسبة 10% ستستمر، أم سنعود إلى تعريفات أعلى ومتفاوتة من دولة لأخرى!. يقول وونغ إن ضبابية التعريفات الجمركية بالتأكيد تضر بموثوقية الدولار، لكنها ستضر أيضاً بالعملات الآسيوية في حال تعرّض نمو اقتصاداتها لتباطؤ، موضحاً أن نشاط التصدير الذي تسارع خلال فترة تعليق الرسوم قد يتباطأ إذا ما تم فرض رسوم جمركية أعلى. وتابع "لكن إذا استمر مسار نمو الاقتصادات الآسيوية صامداً، فعلى الأرجح ستواصل عملاتها أداءها القوي".