
رئيس اقتصادية قناة السويس: 25 مشروعًا بالقنطرة غرب باستثمارات 681.5 مليون دولار
وتابع مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المصانع الجاري إنشائها وتشغيلها لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، ورافق سيادته في الجولة لفيف من قيادات اقتصادية قناة السويس.
وخلال الجولة على صعيد مشروعات البنية التحتية والمرافق تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس محطة المياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ومأخذ المياه الخاص بها؛ حيث قاربت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة على الانتهاء بطاقة 17,5 ألف م3/يوم، لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة الإنتاجية ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بمرحلتيها 35 ألف م3/يوم، كما تفقد مستجدات أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، التي تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرحلتيها 60 ألف م3/يوم، بواقع 30 ألف م3/يوم لكل مرحلة على حدة، بالإضافة لتفقد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف م3/ساعة.
وتفقد جمال الدين، بعض أعمال الإنشاء لعدد من المصانع الجاري إقامتها بمنطقة القنطرة غرب، لا سيما في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكان أبرزها مصنع 'إروجلو جارمنت' التركي للملابس الجاهزة، الذي يقع على مساحة 64 ألف م2، باستثمارات 40 مليون دولار؛ حيث يجري إنهاء تنفيذ المصنع وبدء التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج كافة.
كما تفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى لمشروع 'هنجشينج' الصينية المتخصصة في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة بمساحة 100 ألف م2، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين 200 ألف م2، باستثمارات 70 مليون دولار؛ حيث قاربت أعمال إنشاء المرحلة الأولى على الانتهاء، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء مصنع 'إروجلو نيتينج' للملابس الجاهزة بمساحة 140 ألف م2 واستثمارات 120 مليون دولار، ومصنع 'إروجلو إس سي' للملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، وتكلفة استثمارية 51 مليون دولار، وكذا مصنع 'هاي تك' للملابس الجاهزة الذي يعد أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر بتكاليف استثمارية تبلغ 20 مليون دولار، ومساحة قدرها 64 ألف م2.
وتابع كذلك أعمال تجهيز التربة والقواعد الخرسانية بمصنع 'هينيواي' لحقائب وأمتعة السفر باستثمارات 50 مليون دولار، ومساحة 120 ألف م2، ومصنع 'كومفيلي بي تي بي' لجميع الحقائب والخامات المتعلقة بها على مساحة 80 ألف م2 واستثمارات 20 مليون دولار؛ ثم توجه رئيس اقتصادية قناة السويس لمتابعة أعمال مصنع 'دي سيتا' لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 83 ألف م2، وتكاليف استثمارية تبلغ 40 مليون دولار.
وتفقد كذلك أعمال تجهيز القواعد الخرسانية وبدء الإنشاء لكل من مصانع: 'المتحدة لمعدات الدواجن' بمساحة 9800 م2، واستثمارات 3,3 ملايين دولار، و'بييلي جارمنت' للملابس الجاهزة على مساحة 16 ألف م2، واستثمارات 7 ملايين دولار، ومشروع 'جيانجسو جوتاي' على مساحة 21 ألف م2، واستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة لمشروع 'ساراي سار فارم' التركية للصناعات الغذائية، باستثمارات 8 ملايين دولار، ومساحة 45 ألف م2، وكذا مشروع 'كينجكاسون' الصينية للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات 24,5 مليون دولار، ومساحة 60 ألف م2، فضلًا عن مصنع 'كيليدا' للمنسوجات والأقمشة على مساحة 92 ألف م2، واستثمارات 30 مليون دولار، ومصنع 'هوم هب إيجيبت' للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات تبلغ 3,5 ملايين دولار، وعلى مساحة قدرها 40 ألف م2.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة .
وأوضح وصل عدد المشروعات حتى الآن بالقنطرة غرب لـ25 مشروعًا باستثمارات إجمالية 681.5 مليون دولار، موجهًا الدعوة للمستثمرين حول العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة سواءً مالية أو غير مالية التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها، وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يحقق نفاذية كاملة للأسواق العالمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الجمهورية
منذ 13 دقائق
- الجمهورية
فيتش: توقعات بنمو مبيعات الأدوية بمصر لـ 5.7 مليار دولار عام 2025
وأشار المركز إلى أن عملية إنتاج الدواء تتضمن عدة مراحل تبدأ بمرحلة البحث والتطوير الأولية، مرورًا بالحصول على الموافقة التنظيمية التي تسمح ببيع الدواء في السوق، وصولًا إلى مرحلة التسويق النهائية. وتختلف الخطوات والمتطلبات المحددة باختلاف أنواع الأدوية والشركات المصنعة والدول. وبشكل عام، هناك فئتان من التصنيع المطلوب لإنتاج الأدوية: مصنعو المكونات الصيدلانية النشطة (Active Pharmaceutical Ingredient) الذين ينتجون المكونات الخام المستخدمة في الدواء، ومصنعو الشكل النهائي الذين ينتجون المنتج النهائي الذي يُباع في السوق ويستهلكه المريض. وأوضح المركز أن قيمة سوق الدواء عالميًّا بلغت نحو 1.4 تريليون دولار في عام 2023، وتُعد سوق أمريكا الشمالية التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أكبر سوق في العالم بحصة بلغت 53.3٪، لتتقدم بذلك على أسواق أوروبا والصين واليابان وأمريكا اللاتينية البالغة نحو 22.7% و7.5% و4.3% و4.2% على التوالي. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة فيتش من المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية عالميًّا إلى نحو 1.7 تريليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي 5.3% مقارنة بعام 2024، كما يُتوقع أن تظل الأسواق المتقدمة تستحوذ على الحصة الكبرى لهذه المبيعات بنسبة 64%، إلا أن الأسواق الناشئة ستتفوق على الأسواق المتقدمة من حيث سرعة النمو؛ حيث ستسجل نموًّا بنسبة 6.3% في 2025، مقارنة بـ 4.4% في الأسواق المتقدمة؛ مما يعكس ازدياد أهميتها في سوق الدواء العالمية. وعلى مستوى الدول، فمن المتوقع أن تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في مبيعات الأدوية بنحو 491.2 مليار دولار، تليها الصين بنحو 284.9 مليار دولار، ثم اليابان في المركز الثالث بنحو 100.4 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تحقق الهند مبيعات دوائية تعادل 35.5 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز مبيعات إسبانيا المتوقعة البالغة 34.8 مليار دولار. ونتيجة لذلك، ستحتل الهند في عام 2025 المرتبة التاسعة من حيث حجم سوق الأدوية، مع تراجع إسبانيا إلى المركز العاشر. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار، وفي إفريقيا إلى 28 مليار دولار. أشار التقرير إلى أن التجارب الدولية في قطاع الدواء تُعَد مرجعًا مهمًّا لفهم كيفية بناء صناعة دوائية قوية وفعالة تواكب المتغيرات الصحية والاقتصادية العالمية، ولقد أظهرت دول مثل: المغرب والهند والسعودية، مدى قدراتها على النهوض بالقطاع. ومن خلال استلهام الدروس المستفادة من هذه التجارب الرائدة، يُمكن لمصر صياغة سياسات فعالة تُسهم في تحقيق الأمن الصحي وزيادة تنافسية قطاعها الدوائي على المستويين الإقليمي والعالمي. استعرض التقرير أهم التجارب الدولية في صناعة الدواء وهي: -تجربة المغرب في قطاع الدواء: يمتلك المغرب تجربة رائدة في صناعة الأدوية؛ حيث إنه ثاني أكبر منتج للدواء في إفريقيا، وضمن أكبر خمس دول رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للمغرب إلى نحو 450 مليون وحدة منتجة. وفي عام 2023، بلغت صادرات المغرب من الأدوية نحو 158 مليون دولار؛ مما يعكس دوره البارز في دعم القطاع الصحي إقليميًّا ودوليًّا. أبرز الإصلاحات والإنجازات التي قام بها المغرب: 1-التشريعات والتنظيمات: وضع المغرب أكثر من 20 نصًّا قانونيًّا لتقنين صناعة الأدوية، شملت تخفيض أسعار 2000 دواء بنسبة تتراوح بين 20% - 80%، وتنظيم عملية التوزيع والبيع لتحقيق العدالة الصحية. 2-التغطية الصحية الشاملة: سعت الحكومة المغربية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر تطوير نظام التأمين الصحي، بدءً من إطلاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO) عام 2005، الذي يغطي العاملين النظاميين، وبرنامج المساعدة الطبية (RAMED) لتغطية العاملين غير النظاميين والفئات الهشة. وفي عام 2022، دمجت الحكومة النظامين في برنامج مُوحَّد هو التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتيح لجميع المواطنين، بمن فيهم غير النظاميين، تلقي الرعاية الصحية من مرافق القطاعين العام والخاص دون دفع اشتراكات إضافية. أكد التقرير أن التجربة المغربية قد حظيت بإشادة من جهات دولية مثل منظمة الصحة العالمية التي اعتبرتها نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية. -تجربة الهند في قطاع الدواء: تُعرَف الهند بأنها "صيدلية العالم"؛ نظرًا لدورها الكبير في توفير اللقاحات والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية في أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وقد أظهر القطاع قدرات ابتكارية، وأثبت نفسه كعضو أساسي في سلسلة القيمة للدواء عالميًّا. وعن أبرز السياسات والإصلاحات والإنجازات التي قامت بها الهند: 1-تبنَّت الهند مبادرة لتطوير قطاع الأدوية من خلال إنشاء إدارة منفصلة في يوليو 2008، وتتولى الإدارة مسؤولية وضع السياسات والتخطيط والتطوير وتنظيم الصناعات الدوائية. 2-وأيضًا، قامت الهند بالعديد من الإصلاحات؛ حيث واصلت الحكومة الهندية -مؤخرًا في موازنة عام 2024/ 2025- سياساتها لدعم صناعة الأدوية، ومن بين هذه التدابير: خصصت الحكومة 120 مليون دولار للترويج للأدوية للسنة المالية 2024/2025، بزيادة كبيرة عن العام السابق.، كما تمت زيادة إجمالي الإنفاق على تطوير صناعة الأدوية (156.5 مليون دولار)، بينما تم رفع ميزانية الترويج للمجمعات الصناعية للأجهزة الطبية إلى 18 مليون دولار للسنة المالية 2024/2025. - تجربة السعودية في قطاع الدواء: تحظى السعودية بمكانة كبيرة كأكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات الأدوية في السعودية من 11.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 12.2 مليار دولار في عام 2025، مسجلةً ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 5.1%، وبحلول عام 2029، سترتفع هذه القيمة إلى 15.8 مليار دولار، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن تنمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب لمدة عشر سنوات بنسبة 5.5% حتى عام 2034، ليصل إلى 22.1 مليار دولار. ومن أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها السعودية: 1- افتتاح مصنع أدوية الأورام (2023): تم افتتاح أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مدينة سدير الصناعية، وهو إنجاز مهم يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية المتخصصة. هذا المصنع يُعَد خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير أدوية الأورام بأسعار منافسة للسوق المحلية والإقليمية. 2- تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2023 شركة الاستثمارات الدوائية لايفيرا "Lifera" لدعم صناعة الأدوية الحيوية، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأدوية الحيوية. 3- الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا الحيوية، مع تأثير واسع النطاق في مجال التصنيع الحيوي والابتكار الطبي. وتمثل هذه الاستراتيجية بداية رحلة تحولية، ليس فقط للمملكة، بل أيضًا لمشهد التكنولوجيا الحيوية العالمي. ومن خلال إعطاء الأولوية للاتجاهات الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية في اللقاحات والتصنيع الحيوي وعلم الجينوم، وفتح آفاق قطاع عالي النمو، وتشجيع الابتكار، وتحسين صحة ورفاهية مواطنيها. أشار التقرير إلى أنه طبقًا "لمؤسسة فيتش" من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 5.1 مليارات دولار في عام 2024 إلى 5.7 مليارات دولار في عام 2025، وبحلول عام 2029، ستبلغ قيمة السوق 6.8 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، وبحلول عام 2034، سترتفع قيمة السوق إلى 7.8 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3%. كما أنه من المتوقع أن يظل نصيب الفرد من الإنفاق الدوائي مستقرًّا بشكل نسبي؛ ليرتفع بشكل معتدل من 44.6 دولارًا في عام 2024 إلى 58.8 دولارًا بحلول عام 2034، وذلك بفضل التعديلات الحكومية المستمرة على التسعير بهدف ضبط الإنفاق الإجمالي. هذا، ويُشكِّل النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية للدولة المصرية؛ وذلك لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد تمثلت أبرز جهود الدولة في هذا القطاع في التالي: - إنشاء مدينة الدواء "جيبتو فارما" التي تُعَد أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة إلى تنفيذها، بهدف توفير علاج دوائي آمن وفعّال وعالي الجودة، وتعزيز الأمن الدوائي والحد من الممارسات الاحتكارية. - قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 الذي يوفر حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات المتعددة مثل قطاع الأدوية؛ حيث يقدم القانون حافزًا استثماريًّا في هيئة خصم على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بنسبة 30٪ أو 50% من التكلفة الاستثمارية على حسب المنطقة الجغرافية. - إعلان الشركة المتحدة للأدوية ومقرها مصر، وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في عام 2024، أنها ستبدأ في تصدير الأنسولين المصنع محليًّا إلى كوبا. ويمثل هذا التعاون التجاري أول دخول لمصر إلى سوق الأدوية في أمريكا اللاتينية. - حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية، ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، وذلك لتعزيز تكامل قطاع الأدوية الإفريقي، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية في القارة الإفريقية. أكد التقرير في ختامه أن قطاع الدواء سيظل من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الصحي في أي دولة، ليس فقط لدوره العلاجي، بل أيضًا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبحثية، وقد أثبتت التحديات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، أن الاستثمار في هذا القطاع لم يَعُد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الصحي والاستعداد لمواجهة الأزمات. إن مواكبة التطورات العلمية، وتبني سياسات داعمة للبحث والابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هي خطوات أساسية لضمان قطاع دوائي فعّال وآمن ومستدام، يخدم الإنسان في كل زمان ومكان.


الأموال
منذ 31 دقائق
- الأموال
منطقة صناعية جديدة بالسادات تستهدف جذب مليار دولار استثمارات
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص قطعة أرض على مساحة 1.15 مليون متر مربع، في مدينة السادات، لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، لتنفيذ منطقة صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي، وقال باسل شعيرة مدير عام الشركة، أن الشركة ترصد مليار جنيه لتطوير المنطقة الصناعية الجديدة، فيما تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية بها بقيمة مليار دولار خلال 3 سنوات. لـ"العربية Business"، وتوقع شعيرة، استلام الأرض الجديدة خلال شهر، وبعد ذلك سيتم إعداد المخطط العام واعتماده قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ أعمال التطوير مطلع عام 2026 استبعاد أي صناعات ملوثة للبيئة أشار مدير عام الشركة إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة ستركز على استقطاب أنشطة صناعية متنوعة ومتجانسة بيئيًا، مع استبعاد أي صناعات ملوثة للبيئة. وتابع"لدينا طلبات مبدئية لشراء أراضٍ في المنطقة الصناعية الجديدة بالسادات، خاصة أن الشركة انتهت من بيع كامل أراضي منطقتها الصناعية القائمة في نفس المدينة الصناعية منذ فترة" بولاريس تخطط لضخ 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة قال شعيرة إن "بولاريس" تخطط لاستثمار 4 مليارات جنيه في تنفيذ أعمال الترفيق والتطوير بـ3 مناطق صناعية مملوكة لها في مصر تقع في مدن العاصمة الإدارية وأكتوبر الجديدة و السادات، بواقع ملياري جنيه للمنطقة الأولى، ومليار جنيه لكل من المنطقة الثانية والثالثة". وفي سبتمبر من العام الماضي، وقّعت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي. تنفذ المنطقة الصناعية التابعة لشركة بولاريس على مرحلتين بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع، بواقع 1.3 مليون متر لكل مرحلة. أوضح شعيرة أن شركته تعاقدت على بيع 400 ألف متر مربع أراضٍ في منطقتها الصناعية الجديدة بأكتوبر منذ بداية العام الحالي، وهي مساحة تعادل 40% من إجمالي المرحلة الأولى. وقال "وقعنا تعاقدات مع ما بين 45 و47 شركة محلية وأجنبية لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار، ونستهدف جذب استثمارات تتجاوز مليار دولار إلى هذه المنطقة".


البشاير
منذ 33 دقائق
- البشاير
قفزة تاريخية للبتكوين النهاردة: تجاوز 122 ألف دولار
قفز سعر الـ'بتكوين' العملة المشفرة الأوسع انتشارا إلى فوق الـ 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، وفق منصة كوين كاب ماركت حتى وقت كتابة هذا التقرير. جاءت قفزة البتكوين مع قرب انتهاء مهلة تعليق العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية في أغسطس المقبل وسط زيادة حالة اليقين والمخاوف بشأن اتجاه دونالد ترامب إلى تطبيقها وتداعياتها على تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويعكس ارتفاع سعر البتكوين إقبال المستثمرين للاستثمار فيها باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات وحالة عدم اليقين. كان دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوربي وبدء سريان العمل بالقرار الشهر المقبل وهو ما يهدد بزيادة معدل التضخم وتراجع الإنتاج. Tags: قفزة تاريخية للبتكوين النهاردة