ورقة الاستثمارات لشرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية
وفي تصريح لـ'وأج'، أوضح أبي بشراي البشير، أن المغرب يحاول الحصول على تأييد جديد من بعض الدول، للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، من خلال توريط شركاتها في الاستثمار 'اللاشرعي' في الإقليم المحتل واستغلال تلك الشركات كـ'لوبيات' للضغط على حكومات تلك الدول للاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
كما يهدف الاحتلال المغربي – يضيف – من خلال توريط هذه الشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي، إلى التأمين على المواقف المؤيدة للاحتلال والمعبّر عنها من طرف بعض القوى الدولية، من خلال إطلاق اليد لشركات تلك الدول للتواجد 'اللاشرعي' في الصحراء الغربية واستغلال ثرواتها.
واستدل في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال، رخصة للشركة الصهيونية 'نيوميد إينيرجي' للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذه الرخصة، بالإضافة إلى استثمارات صهيونية أخرى في الصحراء الغربية المحتلة، تهدف إلى 'التأمين على موقف الكيان الصهيوني الداعم للمغرب والاستفادة من خبراته في إدارة الاحتلال والتحايل على المجتمع الدولي وقراراته الهادفة إلى تصفية الاستعمار من فلسطين والصحراء الغربية'.
وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أن موضوع الطاقة عموما، والطاقة المتجدّدة خصوصا أصبح عنصرا رئيسا بالنسبة للاحتلال المغربي لتكريس الأمر الواقع والاستعمار الاستيطاني وتوريط القوى الدولية في الصحراء الغربية، المدرجة على طاولة الأمم المتحدة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.
وفي السياق، أشاد أبي بشراي البشير بموقف الحكومة البريطانية التي رفضت مؤخرا التوقيع مع المغرب على اتفاق لتوريد الطاقة البديلة إلى بريطانيا من خلال إنتاجها في الصحراء الغربية المحتلة، مبرزا أن المغرب يحاول استخدام ملف الطاقة في إطار سياسته لتبييض وجهه وإخفاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 32 دقائق
- التلفزيون الجزائري
عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
في هذا السياق، وعلى الصعيد الثنائي، أكّد الوزير أحمد عطاف على ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تُعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية-الأوروبية، ألا وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية. أما فيما يخص التعاون على المستوى متعدد الأطراف، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع 'الميثاق من أجل المتوسط' الذي يتم حاليا التشاور بشأنه بين الإتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية.
النهار
منذ 32 دقائق
- النهار
الخارجية: تكثيف الجهود لإضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من قبل نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس. وحسب بيان لوزارة الخارجية، تركزت المحادثات بين الطرفين حول واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. سواء في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين. أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. في هذا السياق، وعلى الصعيد الثنائي -يضيف البيان- أكّد الوزير أحمد عطاف. على ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تُعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية-الأوروبية. ألا وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية. أما فيما يخص التعاون على المستوى متعدد الأطراف، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع 'الميثاق من أجل المتوسط' الذي يتم حاليا التشاور بشأنه بين الإتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية، وفق البيان نفسه. كما اشار أشار البيان، أنه في الختام، اتفق الطرفان على مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
وزير المالية يؤكد على الحوكمة الاقتصادية وترشيد المالية العمومية
أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم السبت، أن الجزائر الجديدة، التي يعمل قطاعه على بنائها، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، ترتكز على مبادئ التغيير العميق والإصلاح الشامل، في ظل رؤية إستراتيجية، تجعل من الحوكمة الاقتصادية، وترشيد المالية العمومية، ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة. وقال الوزير في كلمته خلال إحياء ذكرى الاستقلال اليوم، بمقر النادي الوطني للجيش، من تنظيم المديرية العامة للجمارك، إن القطاع المالي، بكل مكوّناته، يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتكريس الشفافية والنجاعة، في تسيير المال العام، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية، مع السهر على ضمان التوازنات الكبرى، وإرساء مناخ مالي سليم، محفّز للاستثمار والمبادرة. وتُعد الجمارك الجزائرية، حسب وزير المالية، أحد أبرز أذرع هذا القطاع الحيوي، لما تضطلع به من مهام سيادية واستراتيجية، سواء في مجال تأمين الحدود ومحاربة التهريب، والجريمة الاقتصادية، أو في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال التسهيل، والرقابة الفعالة، والمساهمة في تعبئة الإيرادات الجبائية. وأغتنم المسؤول ذاته، المناسبة، ليبارك لكافة الإطارات والضباط والأعوان والموظفين، الذين حظوا بالترقية، أو سيتم تكريمهم بشهادات استحقاق، عربون عرفان لجهودهم، وتقديرا لما أبدوه من تفانٍ في أداء مهامهم. وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى أن القطاع يستلهم من هذه الذكرى، معاني التضحية والوطنية، مجددا العهد على مواصلة السير على درب البناء والتطوير، بالتجند الصادق في خدمة الجزائر، كلّ من موقعه، بوضع نصب الأعين التزاماته تجاه الشعب والوطن، بروح ملؤها المسؤولية والإخلاص.
