خطر فقر الدم يهدد صحة النساء والفتيات في جنوب آسيا
فقر الدم
بين النساء والفتيات المراهقات في جنوب آسيا، والتي باتت تُعرف عالميًا بأنها البؤرة الأعلى انتشارًا لهذا المرض.
ووفقًا للتحليل المشترك الصادر يوم الأربعاء عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 259 مليون شخص في المنطقة يعانون من فقر الدم، وهي حالة تُضعف قدرة الجسم على نقل الأكسجين، وتؤدي إلى الإرهاق المستمر، وضعف الأداء الأكاديمي والاقتصادي، إضافة إلى مضاعفات خطيرة في الحمل والولادة.
وقال سانجاي ويجيسيكيرا، المدير الإقليمي لليونيسف: عندما تُصاب نصف النساء والفتيات المراهقات في جنوب آسيا بفقر الدم، فالمشكلة لم تعد صحية فقط، بل هي مؤشر صريح على فشل الأنظمة في رعايتهن، إنها دعوة عاجلة للعمل.
مرض يمكن الوقاية منه.. لكن التكلفة باهظة
لا يقتصر تأثير فقر الدم على النساء فحسب، بل يسهم في 40% من حالات انخفاض الوزن عند الولادة عالميًا، ويؤثر سلبًا على نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي، خاصة في المجتمعات الفقيرة. كما تُقدّر خسائره الاقتصادية في جنوب آسيا بنحو 32.5 مليار دولار سنويًا، مما يعزز دوائر الفقر وسوء التغذية.
ورغم خطورته، تؤكد الوكالات الأممية أن فقر الدم قابل للوقاية والعلاج من خلال مكملات الحديد وحمض الفوليك، وتحسين النظم الغذائية والصحية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز خدمات الرعاية للأمهات.
جهود متعددة.. ونجاحات محلية مشجعة
التقرير أشار إلى عدد من التجارب الإيجابية في دول المنطقة:
• سريلانكا تعمل على توسيع مبادرتها الوطنية للتغذية، مستهدفة المناطق الأكثر تضررًا.
• الهند دمجت مكملات الحديد في برامج المدارس ورعاية الأمهات، في الولايات التي تعاني من نسب مرتفعة من الإصابة.
• باكستان أطلقت مبادرات مجتمعية مبتكرة للرعاية التغذوية مرتبطة بخدمات الصحة الإنجابية.
• بنغلاديش تستخدم المدارس كنقطة انطلاق، لتوفير وجبات مدعمة وتثقيف صحي، بتنسيق ثلاثي بين وزارات الصحة والتعليم والزراعة.
أما المالديف وبوتان، فرغم صغر حجمهما السكاني، تستثمران في الوقاية المبكرة من خلال تغذية الطفولة، وتدعيم الأغذية، والتوعية العامة، وتُعد نيبال مثالًا يُحتذى به، إذ نجحت منذ 2016 في خفض معدلات فقر الدم بين النساء بنسبة 7%، بفضل دعم المتطوعات الصحيات في المناطق الريفية.
القضاء على فقر الدم.. مسؤولية الجميع
اختُتم التقرير بالتأكيد على أن القضاء على فقر الدم يتطلب قيادة حكومية وتعاونًا مجتمعيًا شاملًا. فالمدارس، والأسر، والعاملون الصحيون، جميعهم شركاء في بناء أنظمة صحية متماسكة.
وقال محمد غلام سروار، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي: الشباب والأمهات في قلب أجندة التنمية الإقليمية. تمكينهم صحيًا وغذائيًا ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو استثمار جوهري في مستقبل المنطقة.
هل تعاني من التهابات متكررة؟.. علامة تحذيرية قد تكشف إصابتك بمرض فقر الدم المنجلي
هيئة الدواء: ضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أعراض فقر الدم المنجلي وشرح تفصيلي للعلاج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
المشاط تبحث مع المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» تعزيز التعاون
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالدكتورة حنان بلخي ، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي ، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
المشاط: تخصيص 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالدكتورة حنان بلخي ، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي ، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
المشاط: توفير الرعاية الصحية العادلة للجميع هو حق إنساني أساسي
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالدكتورة حنان بلخي ، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية. وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات. وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة. من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي ، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات. كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية. وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
