'صناعة عمان' تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
الجغبير: غرف الصناعة سترفع توصياتها الى 'العدل' حول التعديلات
وطنا اليوم – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: 'نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة.'
واضاف التلهوني: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.'
واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كلياً او جزئياً حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها.
وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد.
وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد.
يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 11 دقائق
- أخبارنا
" السياحة النيابية " تدعو لدعم جهود التنمية في البترا
أخبارنا : دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب وصفي حداد، إلى تحرك سريع لإزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع السياحي في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، واتخاذ خطوات عملية لدعم جهود التنمية في الإقليم، بما يعزز مكانة البترا كموقع تراثي عالمي ومورد اقتصادي وطني. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلطة إقليم البترا، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة، الدكتور فارس البريزات. وأكد النائب حداد أن اللجنة تتابع باهتمام واقع السياحة في البترا، في ظل ما تواجهه من تحديات مركبة، من بينها تراجع أعداد الزوار، وضعف البنية التحتية، ومحدودية الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه التحديات تستدعي تدخلاً حكوميا مباشراً، وتعزيزاً لدور السلطة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستراتيجية. وقال إن اللجنة تدرك تماماً حجم التحديات التي تمر بها البترا، بسبب الظروف الإقليمية، بدءاً من تراجع الحركة السياحية وانخفاض معدل الإقامة، وانتهاءً بضعف البنية التحتية وقصور الخدمات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة حزمة من الحلول تعالج هذه الإشكاليات على أرض الواقع. وأشار إلى أن البترا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عدد من الجوانب الإدارية والخدمية، مثمناً أداء السلطة والإنجازات المتحققة رغم الظروف الصعبة، داعياً إلى دعم هذه الجهود من خلال توفير الإمكانات المطلوبة لاستكمال المشاريع ذات الأولوية. وطلب حداد من رئيس سلطة البترا تزويد اللجنة بجميع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في معالجة التحديات القائمة وتطوير القطاع السياحي في الإقليم، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لدراسة تلك المقترحات ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. من جهته، عرض البريزات لأبرز المعيقات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في أعداد الزوار، نتيجة للظروف الإقليمية والاقتصادية، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية في بعض المواقع، وتعقيد إجراءات الاستثمار، ما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية. وقال إن السلطة وضعت خطة متكاملة للتنمية السياحية، ترتكز على التوازن بين حماية الإرث الثقافي والبيئي، وتوسيع الخدمات، وتحسين تجربة الزائر، مؤكداً أهمية تحفيز السياحة الداخلية، وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز استفادة المجتمعات المحلية. وأوضح أن السلطة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية لتحسين البيئة السياحية، من بينها إعادة تنظيم المسارات السياحية داخل الموقع الأثري، بما ينسجم مع معايير الحفاظ على التراث العالمي، وإزالة الاعتداءات والمخالفات التي تشوه المشهد السياحي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات المحلية بهدف تطوير المنتجات السياحية وربطها بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة، مثل الحرف اليدوية، والمأكولات التراثية، والتجارب المجتمعية. وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل ضمن استراتيجية تسويقية متكاملة، ترتكز على ركائز رئيسية، وهي: تنويع الأسواق السياحية المستهدفة إقليمياً وعالمياً، وكذلك تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الدينية، وسياحة المغامرة، وسياحة الاستشفاء والتعافي، وتحسين تجربة الزائر، وزيادة أمد الإقامة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة. كما أشاد البريزات بتعاون أبناء المجتمع المحلي في البترا، ومبادرتهم للاستثمار في القطاع السياحي رغم الظروف الصعبة، ما يعكس دورهم وحرصهم في حماية الموقع وتنميته، مشدداً في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التطوير. كما أشار إلى أن السلطة تُعد حالياً خطة تنموية متكاملة لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في الإقليم، بما يوفر فرص عمل، ويوسع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكلي على السياحة، مبيناً أن من أبرز ما تحتاجه البترا حالياً هو توجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو المدينة، بما يسهم في إشغال المرافق السياحية والفندقية، وزيادة الطلب على الخدمات. وأكد أهمية إعفاء القطاعات السياحية في الإقليم من بعض الضرائب والرسوم، لمساعدتها على التعافي وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أن السلطة خاطبت الجهات المختصة بهذا الخصوص، وأنها تعمل حالياً على تنفيذ حملة ترويج وطنية ودولية للبترا، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية تستهدف السياحة الداخلية والخارجية. من جانبهم، أشاد النواب: يوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، والدكتور إياد جبرين، والدكتور بكر الحيصة، ورانية الخليفات، والمهندس سالم العمري، وفريال بني سلمان، وعبد الباسط الكباريتي، وجهاد مدانات، بالمستوى المتقدم الذي شهده الإقليم، مشيرين إلى أن سلطة البترا أصبحت نموذجاً يمكن البناء عليه في إدارة المواقع السياحية والتراثية. وطالبوا بدعم سلطة إقليم البترا، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة، وتوفير حوافز لجذب المستثمرين، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بواقع السياحة في المدينة، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتجاوز التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم. وأكدوا أيضاً أن البترا تمثل عنواناً حضارياً وسياحياً، لا بد أن تتصدر الجهود الوطنية في الترويج السياحي. --(بترا)
أخبارنا
منذ 12 دقائق
- أخبارنا
انطلاق مؤتمر الحوار حول بدائل التوقيف في ظل تعديل قانون العقوبات
أخبارنا : انطلق، مؤتمر الحوار حول "بدائل التوقيف السالبة للحرية في ظل تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة الإصلاحية"، الذي نظمه المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "ديجنتي"، بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة السويسرية في الأردن. ويهدف المؤتمر إلى بناء فهم مشترك للتعديلات القانونية الأخيرة، وتسليط الضوء على الدور الحاسم للمؤسسات القضائية والنيابة العامة، ووضع توصيات عملية فاعلة وقائمة على مبدأ العدالة التصالحية؛ حيث يوفر منصة للانخراط في حوار هادف حول المشهد المتطور للعدالة التصالحية التي تشهدها المملكة، من خلال مناقشات لعدد من الخبراء وتأملات مؤسسية. وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القانونية، الدكتور وليد كناكرية، خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبًا عن وزير العدل، إن للتشريعات الجنائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على نظام المجتمع واستقراره، من خلال ضبط سلوك الإنسان وتحديد الأفعال التي تُعتبر جرائم وعقوباتها، تحقيقًا للردع العام والخاص. وأضاف أن تحقيق الردع، في ظل التشريعات الجنائية، لم يعد يتطلب الاعتماد على نصوص صارمة، بل أصبح يحتاج إلى فهم عميق للطبيعة البشرية وظروف الجريمة، إضافة إلى اعتماد فلسفة قانونية حديثة تدمج بين الحزم والإصلاح. وبيّن أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت ضرورة عملية وقانونية، بعد ظهور فلسفة عقابية حديثة تسعى لتحقيق التوازن بين الردع، والإصلاح، وإعادة الاندماج، نظرًا لعدم فعالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. وأكد أن العدالة التصالحية العقابية تمثل نقلة نوعية في فهم وظيفة القانون الجنائي؛ فهي لا تكتفي بردع الفاعل عن الجريمة، بل تسعى إلى تفكيك أسبابها، ومداواة آثارها، وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية، مبينًا أنها أثبتت فعاليتها في تحقيق ردع مستدام وأعمق من المنظومة التقليدية، ما يجعل من الضروري دعم هذا التوجه من الناحيتين التشريعية والمؤسسية، مع ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف. من جهته، قال رئيس النيابة العامة، الدكتور نايف السمارات، إن التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة للحرية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية، ومتوافقة مع السياسات الجنائية الحديثة التي لم تعد تنظر إلى عقوبة الحبس على أنها الحل الأمثل لردع الجاني أو تحقيق الردع العام، ووضعت نُصب عينها مهمة إصلاح الجاني وتحقيق التوازن بين حق المتهم بمحاكمة عادلة وحقوق الضحية. وأضاف أن الجهاز القضائي عقد ورشات عديدة للوصول إلى هذه التدابير، وبعد صدور القانون، عقد ورشات أخرى للوصول إلى فهم تام لهذه التعديلات الحديثة من أجل التطبيق الأمثل لها. وتضمّن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين؛ تناولت الأولى "تعديلات القوانين وآليات التطبيق"، شارك فيها أمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، الدكتور علي المسيمي، وممثل المعهد الدنماركي، محمد شما، وأدارها مساعد رئيس النيابة العامة، الدكتور هشام الطراونة. وتناولت الجلسة الثانية "العدالة التصالحية وأثرها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، شارك فيها مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخوالدة، ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، ومديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية، ليندا كلش، وأمين سر نقابة المحامين، أنس شطناوي، وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني. يشار إلى أن المؤتمر يُعد جزءًا من أنشطة برنامج "كرامة"، وهو برنامج شراكة طويلة الأمد بين "ديجنتي" والمؤسسات الوطنية منذ عام 2008، ويهدف إلى دعم تطوير السياسات العدلية وتوسيع نطاق البدائل القانونية للتوقيف والعقوبات السالبة للحرية. --(بترا)
أخبارنا
منذ 12 دقائق
- أخبارنا
محافظ البلقاء: التعامل مع جميع أشكال التعدي على الأملاك العامة بحزم
أخبارنا : - أكد محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، أن جميع أشكال التعدي على الأملاك العامة والطرق سيتم التعامل معها بحزم، حفاظا على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا موسعا في متصرفية لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف اللواء، لبحث إجراءات إزالة التعديات الواقعة ضمن حدود اللواء. وأوضح المساعيد، أن الطريق الرابط بين إشارة الشونة ومدخل جسر الملك حسين يعد من المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين، ويستدعي توفير بيئة مرورية آمنة وخالية من أي عوائق أو تجاوزات، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية عاجلة تحدد المواقع المتعدى عليها، وتوضح آلية التعامل مع كل حالة بما يضمن إزالة التعديات دون المساس بحقوق المواطنين. وأشار إلى أهمية التزام الجميع بسيادة القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأملاك العامة، مؤكدا أن محافظة البلقاء ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات. --(بترا)
