
مخجل.. وزير مغربي يلاحق أردوغان لالتقاط سيلفي!!
تحول الوزير المغربي للنقل واللوجستيك عبد الصمد قيوم إلى مجرد معجب يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل التقاط صورة سيلفي. قبل نشرها 'للتفاخر'.
الوزير الذي كان يشارك في منتدى الربط العالمي للنقل في تركيا، حرص على التقاط 'سيلفي' مع أردوغان، وعكس توقعاته بالإشادة بما فعل، تلقى هجوما كبيرا. المتفاعلون اعتبروا صورة الوزير لا تليق بوزير مغربي.
الصورة رغم ذلك خلفت انقساما واضحا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمن جهة، اعتبر المؤيدون أن الصورة تعكس لحظة عفوية تبرز انفتاح الوزير. وهذا يعزز صورة المغرب في المحافل الدولية. ورأى البعض أنها تعكس الجانب الإنساني للوزير وقدرته على التواصل المباشر مع قادة العالم. مما يدعم العلاقات الثنائية بين المغرب وتركيا.
في المقابل، انتقد آخرون تصرف الوزير، معتبرين أن التقاط 'سيلفي' في مثل هذه المناسبات الرسمية قد يتعارض مع البروتوكولات الدبلوماسية. وأشار البعض إلى أن هذا التصرف قد يقلل من هيبة التمثيل المغربي، خاصة في حدث دولي يركز على قضايا استراتيجية مثل النقل واللوجيستيك. وطالب المنتقدون بضرورة التركيز على المواضيع الجوهرية للمنتدى بدلا من الصور الشخصية.
توقيع مذكرتي تفاهم بين المغرب وتركيا
على هامش المنتدى، وقّع المغرب وتركيا، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالسلامة الطرقية والممرات البحرية. وقّع المذكرتين الوزير قيوح ونظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، بحضور السفير محمد علي الأزرق.
وأكد قيوح أن المذكرة الأولى تركز على التعاون التكنولوجي في مجال السلامة الطرقية، مستفيدا من التجربة التركية في نقل البضائع عبر الشاحنات. أما المذكرة الثانية، فتهدف إلى تعزيز الأسطول البحري الوطني المغربي. هذه المذكرة مستلهمة التجربة التركية في الملاحة البحرية وبناء السفن. وذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء.
لمتابعة آخر أخبار موقع 'طنجة7' على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
حكم بالسجن النافذ على حميد المهدوي وتغريمه 150 مليون
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي. وقضى الحكم بسجن المهدوي لمدة سنة ونصف حبساً نافذاً، مع غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم (حوالي 1.5 مليون درهم مغربي) لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي. خلفيات القضية وتفاصيلها تعود تفاصيل القضية إلى نونبر 2024، عندما أدانت المحكمة الابتدائية حميد المهدوي بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'. استندت المحكمة في حكمها إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي. وقد جاء الحكم بعد شكوى تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي رفع خمس شكايات ضد المهدوي بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. طالب دفاع الوزير بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. لكن المحكمة الابتدائية خفضت المبلغ إلى 150 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي أيدته محكمة الاستئناف. ردود فعل واسعة وانقسام في الآراء أثارت القضية جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والحقوقية. حيث اعتبر البعض أن الحكم يمثل محاولة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأصوات الناقدة. حميد المهدوي، المعروف بمواقفه الناقدة وتغطيته الجريئة للقضايا السياسية والاجتماعية، ليس غريباً عن مثل هذه القضايا. فقد سبق أن سُجن بين عامي 2017 و2020 على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحسيمة في إقليم الريف. وهذا جعله رمزاً للصحافة المستقلة في نظر الكثيرين. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو الحكم أن المهدوي تجاوز حدود حرية التعبير. وهم يرون أن اتهاماته ضد الوزير وهبي تضمنت ادعاءات كاذبة وتشهيراً يستوجب المساءلة القانونية. هذا الانقسام يعكس التوتر المستمر بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية في المغرب. تأثير القضية على حرية الصحافة تُعد قضية حميد المهدوي مؤشراً على التحديات التي تواجه الصحفيين في المغرب. يرى المدافعون عن حرية الصحافة أن استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة في مثل هذه القضايا يهدد حرية التعبير. أيضًا، تثير الغرامة المالية الضخمة تساؤلات حول إمكانية استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحفيين المستقلين. خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الدعم المالي أو المؤسساتي. إضافة إلى ذلك، فإن سحب بطاقة الصحافة الخاصة بالمهدوي في وقت سابق يُنظر إليه كجزء من ضغوط منهجية. وتهدف إلى الحد من نشاطه الإعلامي. هذه الخطوات أثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية، التي طالبت بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة للصحفيين. تداعيات مستقبلية مع تأييد حكم الاستئناف، يتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة النقاش حول توازن القوانين التي تحكم حرية التعبير في المغرب. كما أنها قد تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطات والإعلام، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يواصل المهدوي وداعموه، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، الطعن في الحكم أو البحث عن سبل قانونية للدفاع عن قضيته. لمتابعة آخر أخبار موقع 'طنجة7' على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X


المغرب الآن
منذ يوم واحد
- المغرب الآن
سيلفي الوزير قيوح مع أردوغان: صورة عفوية أم خلل في التقدير الدبلوماسي؟
تحولت صورة 'سيلفي' التقطها وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبد الصمد قيوح إلى مادة سجال عمومي، بعدما ظهر فيها مبتسمًا إلى جوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فعاليات منتدى الربط العالمي للنقل بإسطنبول. ولم يكن الجدل منصبًا فقط على 'طرافة' المشهد، بل على ما كشفه من إشكال أعمق يخص ضبابية حدود التصرف الفردي داخل الفضاء التمثيلي الرسمي، وغياب البوصلة الاتصالية لدى بعض المسؤولين المغاربة أثناء قيامهم بمهامهم في الخارج. ورغم أن الوزير قيوح كان على رأس وفد رسمي، ووقّع مذكرات تفاهم باسم الحكومة المغربية، فإن تصرفه التواصلي بدا متحررًا من أي قيود بروتوكولية، ما طرح سؤالاً عريضًا: هل يخضع الوزراء المغاربة لإطار مؤسساتي صارم في تمثيلهم للخارج، أم أن الأمور تُترك لاجتهادات فردية قد تؤثر على صورة المغرب أكثر مما تخدمها؟ الصورة التي غطّت على الحدث في الوقت الذي كانت فيه إسطنبول تحتضن منتدى دوليًا يعج بوزراء النقل والمسؤولين الأمميين، ويشهد توقيع اتفاقيات تعاون مهمة بين المغرب وتركيا، اختزلت الصورة التي نشرها الوزير – ثم حذفها – المشاركة المغربية كلها، وحوّلت النقاش من محتوى التفاهمات إلى أسلوب التوثيق. إن المفارقة هنا لا تكمن في فعل 'السيلفي' ذاته، بل في مكانه وزمانه، إذ أن التقاط صورة ذاتية أمام زعيم أجنبي، في لحظة ذات رمزية عالية، يُفهم – خارج إطار حسن النية – على أنه تحللٌ من اللياقة المؤسساتية التي تحكم تمثيل الدول، ويطرح شكوكًا حول الوعي بثقل الموقع السياسي والرمزي للوزير. أزمة أعمق من صورة لا يمكن اختزال هذا الحدث في سقطة اتصالية فقط، بل هو مؤشر على إشكال بنيوي في الثقافة البروتوكولية للمسؤولين المغاربة ، خاصة في المحافل الدولية. فحين يغيب التقنين الصارم للسلوك الاتصالي الرسمي، ويُترك الوزراء 'يُغردون' و'يوثقون' و'يُعلقون' دون ضبط، تتحول اللحظة الرسمية إلى منبر شخصي ، ما يضرب في العمق فلسفة الدولة القائمة على التوازن والرصانة في التموقع الخارجي. هذا لا يعني فرض الرقابة، بل تأسيس مدوّنة سلوك رسمية للتمثيل الدبلوماسي ، تحدد كيف يتصرف ممثلو المغرب، ومتى يكون النشر مفيدًا ومتى يتحول إلى تشويش رمزي أو مظهر ساذج. قراءة مزدوجة: الانفتاح مقابل الثقل الرمزي من جهة، قد يرى البعض أن الصورة تعكس مرونة وعفوية لا تُضر، بل تضفي طابعًا إنسانيًا على العلاقة الثنائية، لكن من جهة أخرى، يُظهر حذف الصورة لاحقًا أن الوزير ذاته ربما أدرك فوات السياق أو حجم الإحراج الذي تسبب فيه المشهد. وما بين هذين القراءتين، يظل السؤال الأهم هو: من المسؤول عن توجيه الرسائل الرمزية التي تصدر باسم المغرب؟ وهل نملك استراتيجية اتصالية تجعل صورتنا في الخارج متناغمة مع طموحاتنا السياسية والدبلوماسية؟ الدولة أكبر من 'السيلفي' في مرحلة تعرف فيها السياسة الخارجية المغربية تموقعات دقيقة على المستوى الإقليمي والدولي، وتُخاض فيها معارك ناعمة على مستويات الدلالة والرمزية، لا يبدو أن هناك متسعًا لهفوات فردية تُحسب على الدولة ككل. فتوازن العلاقات مع تركيا، التي يحكمها منطق الندية والتعاون، لا يُناسبه ظهور غير محسوب لوزير مغربي في صورة تُفهم – ولو عرضًا – كنوع من اللهفة أو الخفة. إن الرهان اليوم لم يعد فقط على محتوى الاتفاقيات، بل على القدرة على تثبيت صورة دولة قوية، رزينة، وذات وعي عميق بموقعها وهويتها الاتصالية .


اليوم 24
منذ يوم واحد
- اليوم 24
سيلفي وزير النقل المغربي قيوح مع أردوغان يثير الجدل على مواقع التواصل
أثارت صورة « سيلفي » التقطها عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة جدل وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة التقطها الوزير المغربي على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للنقل المنعقد بمدينة إسطنبول ما بين 27 و29 يونيو الجاري، حيث ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغاله. ورغم الطابع البروتوكولي للمناسبة، اختار قيوح التقاط صورة شخصية (سيلفي) مع الرئيس التركي، وهو ما اعتبره عدد من النشطاء تصرفًا « خفيفًا » لا يليق بموقعه الوزاري، في حين دافع آخرون عن الخطوة معتبرين إياها تصرفًا عفويًا يعكس روح القرب والانفتاح.