وزارة المالية تشرع في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية
وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 الاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم ووصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى الفاتورة الورقية.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع الى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 الى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية.
وبينت وزارة المالية أنه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و 2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور.
كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها بداية من غرة جويلية 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حبس مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وآخرين
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ، والمراقب المالي؛ ومسؤول المخازن في المركز ، التابع لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية بتهم تورطهم بتجاوزات إدارية ومالية متعلقة بعقود طباعة الكاتب المدرسي . وأفاد مكتب النائب العام أن التحقيق الذي أجراه رئيس النيابة، بشأن تقارير فحص عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024 ، كشف انتفاء مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة؛ لابتنائها على إساءة تمثلت في التعاقد مع أدوات التنفيذ على طباعة كتب جاوز ثمنها تسعة ملايين دينار رغم خروجها عن احتياجات جهة الإدارة. كما كشف التحقيق عن تزوير بيانات غرامة تأخر أدوات التنفيذ في الإيفاء بالتزاماتها، بتعمدهم حجب استحقاق جهة الإدارة مليون دينار، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظم المخازن بشكل أثر في التحقق من الواردات في المواعيد المضروبة وفق لائحة المخازن في النظام المالي للدولة وتكرار صرف أثمان نقل التوريدات؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق .
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
محكمة عراقية تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات على امرأتين بتهمة بيع طفل حديث الولادة
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قضية صادمة تتعلق بعملية إتجار بالبشر، تورطت فيها امرأتان قاما ببيع طفل حديث الولادة مقابل 13 مليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أميركي. وذكر المجلس في بيان رسمي، أن محكمة الجنايات في إحدى المحافظات العراقية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على المدانتين، بعد ثبوت مشاركتهما في عملية البيع، بالتعاون مع متهمات أخريات متورطات في القضية. وأوضح البيان أن الحكم استند إلى أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر النافذ في العراق، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات المعمول به، مؤكداً حرص القضاء على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر بكل حزم. وعلى الرغم من الكشف عن تفاصيل القضية والأحكام القضائية، لم يُكشف البيان عن مصير الرضيع، أو هوية والديه، كما لم يتضح ما إذا كان الأهل على علم بعملية البيع أو متورطين فيها. تثير هذه القضية المخاوف حول استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بالأطفال حديثي الولادة، داعية الجهات الأمنية والقضائية إلى تعزيز إجراءات الرقابة والحماية للحد من هذه الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية
أخبارنا : الجغبير : القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير: إن نهج الحكومة الحالية يؤكد سعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والاقامة، وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، مشيرا الى ان القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الاردنيين. ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمستثمرين، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة، الذين يرغبون بالحصول على الجنسية، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها، لغايات الحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، حيث كانت التعليمات سابقا تحول دون حصول أبناء المستثمرين فوق الـ (18) عاما من الحصول على الجنسية، الا ان القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها. ودعا الجغبير الحكومة لمواصلة هذا النهج الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل". وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وتضمنت منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار،
