المطلوب دوليا وتحديدا أميركيا سلاح الحزب لا الفلسطيني
وفي المقابل، تبين انه على الرغم من اهمية نزع السلاح الفلسطيني، المطلوب من لبنان دوليا وتحديدا اميركيا هو سلاح حزب الله قبل اي أمر آخر.
وهنا تقول مصادر مطلعة انه بعدما ضَعُفت حماس بشكل كبير في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو سنة وتسعة اشهر، فان تأثيرها على المخيمات في لبنان لا بدّ ان ينخفض، اضف الى ذلك تراجع قدرات ايران بعد الضربات الاميركية والاسرائيلية الاخيرة.
من جهته العميد ناجي ملاعب، يقول في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان البحث في ملف السلاح الفلسطيني جاء لتسهيل عملية تسليم سلاح حزب الله والانتهاء من "السلاح غير الشرعي"، وبالتالي زيارة ابو مازن الى لبنان لم تحمل جديدا، بل حاولت ان تسرّع هذه العملية والقول ان السلطة الفلسطينية موافقة.
ويضيف ملاعب: اصلًا المشكلة ليست مع السلطة او منظمة التحرير الفلسطينية او الكفاح المسلح، فاذا عدنا في الذاكرة الى العام 2014 فقد حضر ابو مازن الى بيروت ووافق على تسليم السلاح لكن حينها الامر لم يحصل نظرا لهيمنة سوريا وحزب الله على لبنان.
اين هي مشكلة السلاح في المخيمات؟ يجيب ملاعب: انطلاقا من تجربتي وخدمتي في الجنوب كان هناك دائما تعاون بين الكفاح المسلح وكافة الاجهزة الامنية اللبنانية لا سيما على مستوى تسليم المطلوبين. لكن المشكلة ناجمة عن إدخال عناصر جديدة مسلحة الى المخيمات، وهذا ما عانى منه الفلسطيني واللبناني على حدّ سواء، وبالتالي جند الشام والجهاد الاسلامي وحماس ومجموعة ابو محجن، هم الذين يفترض بهم ان يسلموا سلاحهم.
وفي هذا السياق، يذكّر ملاعب ان حزب الله كان يستخدم هذه القوى كلما اراد ان يحرك اي جبهة مع اسرائيل، فكانت عناصر منها تذهب الى مخيم البص او الرشيدية او مناطق قريبة من الحدود الجنوبية وتطلق الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة اما بمعرفة حزب الله او بتحريض او دعم منه، بمعنى آخر الشكوى من هذا السلاح هي نتيجة ارتباطه بالحزب.
وسئل: لماذا اذًا تمّ تحديد مهل زمنية للتسليم؟ يوضح ملاعب ان كل المهل والتعاون الرسمي لن يؤدي الى نتيجة، مكررا المشكلة ليست مع السلطة الفلسطينية بل مع الخارجين عنها والذين ينتمون بشكل ما الى المحور الذي يرعاه حزب الله في لبنان، لذلك ما روّج له في الاعلام كان نوع من بدء الحوار مع الجانب الفلسطيني كبداية لتسيلم سلاح حزب الله.
من هنا، لا يتوقع ملاعب ان تخطو هذه الخطوات باتجاه ايجابي ما لم يكن هناك موافقة من الحزب حيث الملف يدار حاليا من خلال حوار يرعاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومن الممكن ان يصل الى نتيجة مشتركة فبعد تسليم سلاح حزب الله يُسلم السلاح الفلسطيني او يتم الامر بالتازمن.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بري: لا موقف نهائي!
نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، ما يتمّ تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلاً عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنَّ كل ما يُنشر "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً". وذكر المكتب أنَّ "اللقاءات حتى الآن مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي"، وذلك في إشارة إلى البحث المتعلق بالورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
حلوى "إسرائيلية" في مجالس عاشورائية... غضب واسع في الضاحية!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصور تُظهر حلوى مغلّفة بعبارات عبرية، قيل إنّها وُزّعت ضمن أكياس صغيرة خلال بعض المجالس العاشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار موجة غضب واستياء عارم في صفوف الأهالي وروّاد المجالس. الصور المتداولة تُظهر غلافًا يحمل اسم منتج غذائي عبري عائد لإحدى الشركات الإسرائيلية المعروفة في مجال صناعة الحلويات، ما أثار تساؤلات حول كيفية وصول هذه المنتجات إلى لبنان، ومن يقف وراء إدخالها وتوزيعها، لا سيّما في مناسبة دينية تحمل رمزية عالية لدى الطائفة الشيعية. شهادات من الميدان... في هذا السياق، أفاد عدد من المشاركين في أحد المجالس العاشورائية أن الحلوى وُزّعت ضمن أكياس صغيرة دون لفت الانتباه إلى مصدرها. وقال أحدهم: "في البداية اعتقدنا أنها حلوى مستوردة عادية، لكن بعد التدقيق بالغلاف لاحظنا العبارات العبرية، فاستغربنا كيف تم السماح بوصولها". ثغرات في الرقابة؟ وللوقوف على كيفية تسلل هذه المنتجات، تواصل "ليبانون ديبايت" مع موظف سابق في الجمارك، أوضح أن "دخول أي سلعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية من الأراضي المحتلة مباشرة غير ممكن قانونًا، وفق قانون مقاطعة إسرائيل". لكنه لفت إلى إمكانية دخول هذه البضائع عبر دولة ثالثة تقيم علاقات مع إسرائيل، حيث يُعاد تصديرها بعد إزالة أي مؤشرات واضحة على بلد المنشأ. دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين الحادثة أعادت إلى الواجهة التساؤلات حول فعالية الرقابة على السلع المستوردة، في ظل غياب التفتيش الصارم على البضائع القادمة من بعض الدول الخليجية أو الأوروبية، والتي قد تكون ممرًا غير مباشر للمنتجات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، تصاعدت الدعوات من أهالي وناشطي الضاحية الجنوبية لفتح تحقيق فوري، ومحاسبة كل من تورّط – عن قصد أو غير قصد – في إدخال أو توزيع منتج يحمل بصمة العدو الإسرائيلي، في مناسبة تعكس جوهر المقاومة والوعي. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ما حصل مجرّد خطأ تجاري عابر؟ أم أنّه مؤشر خطير على وجود ثغرات خطيرة في منظومة الاستيراد والمراقبة في لبنان؟. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
القضاء يبدأ "تصحيح البوصلة" في ملف سلامة
بعد مرور نحو عام كامل على توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وتحديدًا منذ مثوله في الرابع من أيلول العام الماضي أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بقي سلامة موقوفًا دون أن يصدر أي قرار قضائي جريء يعيد وضع ملفه إلى نصابه القانوني. مع العلم أنّ مدة التوقيف الاحتياطي في الجنحة لا تتجاوز شهرين قابلة للتمديد مرة واحدة في حالات الضرورة القصوى، فيما حدّدت المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل. ومع ذلك، لم يأخذ أي من القضاة الذين عرض عليهم الملف بهذه الضمانات القانونية، بل على العكس، سُجّلت بحقه ثلاث مذكرات توقيف متتالية، رغم الوضع الصحي الدقيق الذي ألمّ به، والذي استدعى نقله مرارًا بين مستشفيات عدّة. كما تجاهل القضاء — حتى تلك اللحظة — التقارير الطبية التي بيّنت حالته الصحية، ما أثار علامات استفهام واسعة حول تطبيق مبدأ العدالة وحق الدفاع وشرعية التوقيف. مؤخرًا، وفي محطة جديدة من هذا المسار القضائي المثير للجدل، أصدرت قاضية التحقيق في بيروت بالتكليف رولا صفير مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة على خلفية الدعوى المقدمة ضده من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، وذلك بالرغم من صدور قرار سابق عن القاضي بلال حلاوي بمنع المحاكمة في هذا الملف. غير أنّ دفاع سلامة استأنف قرار صفير أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، الذي أصدر الخميس الماضي قرارًا قضى بفسخ قرار التوقيف وإخلاء سبيل سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية. ورغم طول المسار ووطأة التوقيف، يمكن قراءة ما حصل كخطوة أولى في مسار «تصحيح البوصلة»، إذ جاء قرار الهيئة الاتهامية مستندًا إلى تقييم قانوني أكثر توازنًا. فهل يكون هذا القرار بادرة لتعامل أكثر عدلًا مع ملفات رياض سلامة؟ وهل بدأ القضاء اللبناني يستعيد عافيته، فينظر إلى القضايا الشائكة بما تفرضه الأصول والقوانين لا وفق الحسابات السياسية والشعبية؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار ما ستكشفه الأسابيع المقبلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
