النفط ينخفض مع احتمال زيادة إمدادات "أوبك+"
في الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ مارس 2023، لكنهما من المقرر أن يُنهيا تعاملاتهما على ارتفاع في يونيو، محققين مكاسب شهرية ثانية على التوالي بأكثر من 5 %.
أدت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، إلى ارتفاع أسعار خام برنت. وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ، ثم تراجعت إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي، في مذكرة، إن السوق قد استُبعدت منه معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في السعر عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ومما زاد من الضغط على السوق، تصريح عدداً من مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في الإنتاج خلال مايو ويونيو ويوليو. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 6 يوليو، وستكون هذه خامس زيادة شهرية منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الناجم عن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي لا تزال تُحدّ من الأسعار. ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي حذرة. كما ساهمت بيانات المصانع الصينية في تعزيز الشعور السلبي. وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يونيو، حيث أثقل ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات كاهل المصنّعين وسط حالة عدم اليقين التجاري ال أميركي.
ووفقًا لأحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مكتب الإحصاء في بكين ، ارتفع نشاط التصنيع في الصين بشكل طفيف إلى 49.7 هذا الشهر من 49.5 في مايو، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تمثل الفرق بين النمو والانكماش. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات قراءة أقل من 50.
في غضون ذلك، انخفض عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، لأسبوع آخر، بست منصات للنفط وبمنصتين للغاز، ليصل إلى 432 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وفقًا لشركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز.
وقال محللو أويل برايس، بدأت أسعار النفط الخام تداولها على انخفاض هذا الأسبوع، حيث توقع المتداولون زيادة أخرى في إمدادات أوبك+ الشهر المقبل بمعدل 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقارير الأولية.
وقد زاد اختفاء علاوة زمن الحرب عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، من الضغط النزولي على أسعار النفط. وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن أوبك+ ستمضي على الأرجح قدمًا في عملية التخفيض المتسارعة لشهر أغسطس". وتجتمع أوبك+ يوم الأحد القادم لمناقشة خطط الإنتاج الصافية للشهر. وقد تزيد المجموعة حجم زيادات الإنتاج لشهر أغسطس.
من ناحية أخرى، قال شو تيانشن، المحلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "شهران من التحسن المتتالي، وهذه قراءة جيدة بالنظر إلى أن شهر يونيو كان أول شهر كامل بدون رسوم ترمب الجمركية الباهظة التي تزيد عن 100 %".
في تطورات أسواق الطاقة لهذا الأسبوع، أعلنت شركة إكوينور، عملاقة الطاقة النرويجية، يوم الاثنين عن اكتشاف نفطي في حقل يوهان كاستبيرج النفطي التابع لها في بحر بارنتس المتجمد الشمالي، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة والمديرية النرويجية للأنشطة البحرية. ووفقاً للتقديرات الأولية، يتراوح حجم الاكتشاف بين 9 و15 مليون برميل من النفط، وفقاً لما ذكرته الشركة النرويجية في بيان.
وصرحت غريت بيرجيت هالاند، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج في الشمال بشركة إكوينور: "بعد فترة وجيزة من بدء إنتاج يوهان كاستبرغ بكامل طاقته، حققنا اكتشافًا جديدًا يُمكن أن يُوفر احتياطيات إضافية لهذا الحقل". والشركاء في ترخيص يوهان كاستبرغ هم شركة إكوينور المُشغّلة بحصة 46.3 %، بينما تمتلك شركة فار إنرجي 30 %، وتمتلك شركة بيتورو النسبة المتبقية البالغة 23.7 %. في أستراليا ، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الاثنين أنها ستدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي للبلاد في إطار مراجعة شاملة لقواعد السوق لتجنب نقص الإمدادات. وحذرت هيئة تنظيم المنافسة من نقص وشيك في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي المكتظ بالسكان للبلاد، حيث تشير أحدث التوقعات إلى وجود فجوة بحلول عام 2028 في حال عدم وجود استثمارات جديدة. وتقع معظم الاحتياطيات في المناطق النائية شمال غرب البلاد.
وأستراليا ، التي تُصدر غازًا أكثر مما تستهلك، حريصة أيضًا على الحفاظ على سمعتها كمصدر رئيس موثوق للغاز الطبيعي المسال، وسيكون هذا هدفًا رئيسيًا للمراجعة. وتشمل لوائح السوق قيد المراجعة ضوابط التصدير، ومدونة إلزامية تُنظم مبيعات الوقود على الساحل الشرقي، واتفاقيات حكومية مع كبار المنتجين.
وصرح وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، في بيان: "من الضروري أن نستخدم هذه المراجعة لوضع سوق الغاز لدينا في الاتجاه الصحيح، بما يضمن تأمين الغاز الأسترالي بأسعار معقولة للاستخدام الأسترالي، مع الحفاظ على مكانتنا كمصدر موثوق للطاقة، وتحقيق أمن طاقة مستدام في منطقتنا".
وترى حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، ذات التوجه اليساري الوسطي، أن للغاز دورًا هامًا بعد عام 2050، مع تخلي البلاد سريعًا عن اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ستدرس المراجعة "فعالية واتساق" القواعد الحالية، وتحدد التحسينات اللازمة، وتنظر في توحيد القواعد لخلق "بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا" للمستثمرين.
وتشمل مجالات التركيز أمن الإمدادات، والتسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير اللوائح على تنافسية قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأسترالي. وفي معرض حديثه عن إمكانية وجود احتياطي للغاز، صرّح بوين في مؤتمر صحفي بأن أي متطلبات جديدة ستكون "مستقبلية" دون "إلغاء العقود القائمة".
وتعرضت بعض سياسات الحكومة لانتقادات شديدة من جهات فاعلة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، فرضت الحكومة قيودًا على أسعار الجملة في عام 2022 للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أُدرج الحد الأقصى للسعر في مدونة قواعد السلوك الإلزامية للقطاع.
وأبلغ مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون، وهم من أكبر عملاء أستراليا ، أن سياسات حكومة حزب العمال زادت من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات ورفعت التكاليف في منشآت الغاز التي يمتلكون حصصًا فيها. كما انتقدت شركات إنتاج الغاز الكبرى، بما في ذلك شل، التي تصدر الغاز من مشروع كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وإكسون موبيل، التي تنتج الغاز في مضيق باس.
في وقت، باعت صناديق التحوّط أسهم الطاقة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024، وثاني أسرع وتيرة في السنوات العشر الماضية، مع انخفاض أسعار النفط مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير من غولدمان ساكس.
انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10 دولارات الأسبوع الماضي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وتذبذبت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية تقارير عن زيادة المعروض من مجموعة أوبك+، ولا تزال أقل بكثير من ذروتها الأخيرة التي بلغت حوالي 81 دولارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
شيفرون وتوتال تتنافسان على أول مناقصة نفطية في ليبيا
مباشر- قالت شركة النفط الليبية المملوكة للدولة إن شركتي شيفرون وتوتال إنرجيز تتنافسان في أول مناقصة لاستكشاف الطاقة في ليبيا منذ صراع 2011، في الوقت الذي يتطلع فيه عضو منظمة أوبك إلى شركات النفط الكبرى للمساعدة في زيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في مقابلة في العاصمة طرابلس إن شركتي إيني وإكسون موبيل من بين 37 شركة أبدت اهتمامها، ومن المقرر توقيع العقود مع مقدمي العروض الناجحين بحلول نهاية عام 2025. وأضاف أن "جميع الشركات العالمية المعروفة تقريبا" تتنافس على 22 منطقة بحرية وبرية. ومن شأن عودة الشركات الأجنبية إلى التنقيب أن تشكل نقطة تحول بالنسبة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعد موطنا لأكبر احتياطيات القارة، ولكن إنتاجها تعثر بسبب أكثر من عقد من الصراع. وتشهد ليبيا انقساما بين حكومتين متنافستين في شرقها وغربها، كما أدت التوقفات المتقطعة وجولات العنف إلى إهمال وتضرر معظم البنية التحتية للطاقة. وقالت شركة شيفرون إنها تراجع باستمرار فرص الاستكشاف الجديدة، لكنها لا تعلق على المسائل التجارية. وتستهدف السلطات إنتاج مليوني برميل يوميا من النفط قبل عام 2030، وهو ما يتجاوز ذروة الإنتاج البالغة 1.75 مليون برميل والتي تم الوصول إليها خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2006. وتضخ ليبيا حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا. عقدت ليبيا آخر جولة عطاءات في عام ٢٠٠٧، أي قبل أربع سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي قُتل فيها القذافي. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الفائزين بالعطاءات الجديدة سيتحملون تكاليف المسوحات الزلزالية وغيرها من خطوات الاستكشاف، مع إمكانية استردادها في حال اكتشاف كميات تجارية من الهيدروكربونات. وتنتظر المؤسسة الوطنية للنفط الموافقة على ميزانية التطوير التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار، والتي ستساعد في رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا خلال عام، بحسب سليمان. وسيتم استخدام المبلغ جزئيا لتطوير شركات مثل أكاكوس، التي تدير حقل الشرارة - أكبر حقل نفطي في ليبيا - في مشروع مشترك يضم توتال إنرجيز، وريبسول إس إيه، وأو إم في إيه جي، وإكوينور إيه إس إيه، فضلا عن شركات تابعة للدولة الليبية. قال سليمان إن شركة الواحة للنفط، وهي شركة ليبية رئيسية مُنتجة للنفط، لديها القدرة على زيادة إنتاجها إلى 800 ألف برميل يوميًا، من 300 ألف برميل حاليًا. وسيُضيف تطوير حقل شمال جالو التابع لها وحده 100 ألف برميل.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب المستثمرين تقدم المحادثات التجارية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة أسهم شركات التعدين، في حين تلمس المستثمرون مؤشرات إلى إحراز أي تقدم في المحادثات التجارية الأميركية مع قرب الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الجمركية خلال يوليو (تموز) الجاري. وصعد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.3 في المئة إلى 542.03 نقطة، وارتفعت أيضاً مؤشرات أسواق المال داخل المنطقة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي خلال التاسع من يوليو الجاري من أجل التفاوض على اتفاقات تجارية، وعبر عن تفاؤله في شأن التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الهند، لكنه شكك في التوصل إلى اتفاق مماثل مع اليابان. ومن المنتظر أن يعقد المفاوض التجاري في الاتحاد الأوروبي محادثات داخل واشنطن هذا الأسبوع لتجنب فرض رسوم جمركية أميركية أعلى. وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.4 في المئة، في حين ارتفع المؤشر الفرعي للبنوك 1.3 في المئة. الدولار مستقر استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2022 مقابل عملات رئيسة أخرى اليوم، خلال وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في شأن تيسير السياسة النقدية، إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضاً من أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2015 مقابل الفرنك السويسري. وأكد باول أمس، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتبنى نهجاً صبوراً تجاه مزيد من خفوض أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد خفضها خلال اجتماع هذا الشهر، مؤكداً أن كل شيء يعتمد على ما يرد من بيانات. وتزيد هذه التعليقات من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المقرر صدوره غداً الخميس، وأدت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أشارت إلى متانة سوق العمل داخل الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الدولار عن أدنى مستوياته أمس. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة، قليلاً إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيراً من أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373. وتراقب الأسواق من كثب مشروع قانون ترمب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي ربما يزيد ديون البلاد بمقدار 3.3 تريليون دولار. وسيعود مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. وقال المحلل في بنك أستراليا الوطني رودريجو كاتريل "التأكيد أن هذا (التشريع) يتضمن زيادة في الإصدارات (أدوات الدين) وفي الإنفاق الحكومي بما يفوق الموارد المتاحة، لا يعد بالضرورة أخباراً إيجابية لسوق سندات الخزانة، ويمكن القول إنه أحد الأسباب وراء انخفاض الدولار". وأيضاً، أثرت انتقادات ترمب المستمرة لباول على أداء العملة الأميركية، مما وضع استقلال البنك المركزي في دائرة الضوء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأرسل ترمب أول من أمس الإثنين قائمة بأسعار الفائدة الرئيسة للبنوك المركزية العالمية إلى باول مصحوبة بتعليق مكتوب بخط اليد، يقول فيه إن سعر الفائدة داخل الولايات المتحدة يجب أن يراوح ما بين 0.5 في المئة كما هو الحال في اليابان و1.75 في المئة مثل الدنمارك، وأخبره أنه "متأخر جداً... كالمعتاد". واستقر الدولار الأميركي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك ضمن الجلسة السابقة، وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1791 دولار لكنه ظل قريباً من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد 0.2 في المئة ليصل إلى 143.68 ين، بعد انخفاضه 0.4 في المئة خلال الجلسة السابقة. وقال مايكل براون من "بيبرستون" في مذكرة للعملاء "لا يزال التوقع الأساس بالنسبة إلي هو تراجع الدولار الأميركي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع مرور الوقت، وذلك مع تراجع الثقة تدريجاً في فكرة استقلال السياسة النقدية". الذهب وضعف العملة الأميركية استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين بيانات الرواتب الأميركية وموقف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الحذر في شأن خفض أسعار الفائدة، في حين أسهم ضعف الدولار في الحد من خسائر المعدن المقوم بالعملة الأميركية. واستقر الذهب خلال المعاملات الفورية عند 3337.12 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3346 دولاراً. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تاست لايف" إيليا سبيفاك "تشهد أسعار الذهب استقراراً، بعد تسجيل أقوى مكاسب لها خلال أسبوعين. ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي"، مضيفاً أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تتصدر المشهد حالياً. وقال سبيفاك "أكبر خطر على الذهب هو صدور نتائج قوية بصورة غير متوقعة لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن من المستبعد حدوث ذلك على ما يبدو". وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على الفضة في المعاملات الفورية لتسجل 36.06 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1352.50 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1114.16 دولار. تراجع السوق اليابانية تراجعت الأسهم اليابانية بصورة طفيفة اليوم متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحال الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، في حين قدمت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعض الدعم للأسواق. وفي الداخل، يترقب المستثمرون اليابانيون انتخابات الغرفة العليا من البرلمان والمقررة خلال الـ20 من يوليو الجاري وفرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، والذي أشار الرئيس دونالد ترمب إلى أنه قد لا يتوصل إليه قبل الموعد النهائي الذي حدده خلال التاسع من يوليو الجاري لفرض رسوم جمركية أعلى. وتراجع المؤشر الياباني "نيكاي" 223.85 نقطة بما يعادل 0.6 في المئة ليغلق عند 39762.48 نقطة، وعلى رغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المئة خلال الأسبوع الجاري فإنه ارتفع بنحو 11 في المئة منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي حينما أعلن ترمب عن رسومه الجمركية المضادة. وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "دايوا" للأوراق المالية كينجي آبي إن قوة "نيكاي" ترجع إلى توقعات خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات عالمياً خلال الشهر الماضي. وأضاف "توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتاً طويلاً... لذلك، فإن احتمال عدم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق ليس مفاجئاً".
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
أسهم أوروبا تصعد وسط ترقب المستثمرين تقدم المحادثات التجارية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة أسهم شركات التعدين، في حين تلمس المستثمرون مؤشرات إلى إحراز أي تقدم في المحادثات التجارية الأميركية مع قرب الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الجمركية خلال يوليو (تموز) الجاري. وصعد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.3 في المئة إلى 542.03 نقطة، وارتفعت أيضاً مؤشرات أسواق المال داخل المنطقة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي خلال التاسع من يوليو الجاري من أجل التفاوض على اتفاقات تجارية، وعبر عن تفاؤله في شأن التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الهند، لكنه شكك في التوصل إلى اتفاق مماثل مع اليابان. ومن المنتظر أن يعقد المفاوض التجاري في الاتحاد الأوروبي محادثات داخل واشنطن هذا الأسبوع لتجنب فرض رسوم جمركية أميركية أعلى. وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.4 في المئة، في حين ارتفع المؤشر الفرعي للبنوك 1.3 في المئة. الدولار مستقر استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2022 مقابل عملات رئيسة أخرى اليوم، خلال وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في شأن تيسير السياسة النقدية، إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضاً من أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2015 مقابل الفرنك السويسري. وأكد باول أمس، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتبنى نهجاً صبوراً تجاه مزيد من خفوض أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد خفضها خلال اجتماع هذا الشهر، مؤكداً أن كل شيء يعتمد على ما يرد من بيانات. وتزيد هذه التعليقات من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المقرر صدوره غداً الخميس، وأدت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أشارت إلى متانة سوق العمل داخل الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الدولار عن أدنى مستوياته أمس. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة، قليلاً إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيراً من أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373. وتراقب الأسواق من كثب مشروع قانون ترمب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي ربما يزيد ديون البلاد بمقدار 3.3 تريليون دولار. وسيعود مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. وقال المحلل في بنك أستراليا الوطني رودريجو كاتريل "التأكيد أن هذا (التشريع) يتضمن زيادة في الإصدارات (أدوات الدين) وفي الإنفاق الحكومي بما يفوق الموارد المتاحة، لا يعد بالضرورة أخباراً إيجابية لسوق سندات الخزانة، ويمكن القول إنه أحد الأسباب وراء انخفاض الدولار". وأيضاً، أثرت انتقادات ترمب المستمرة لباول على أداء العملة الأميركية، مما وضع استقلال البنك المركزي في دائرة الضوء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأرسل ترمب أول من أمس الإثنين قائمة بأسعار الفائدة الرئيسة للبنوك المركزية العالمية إلى باول مصحوبة بتعليق مكتوب بخط اليد، يقول فيه إن سعر الفائدة داخل الولايات المتحدة يجب أن يراوح ما بين 0.5 في المئة كما هو الحال في اليابان و1.75 في المئة مثل الدنمارك، وأخبره أنه "متأخر جداً... كالمعتاد". واستقر الدولار الأميركي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك ضمن الجلسة السابقة، وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1791 دولار لكنه ظل قريباً من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد 0.2 في المئة ليصل إلى 143.68 ين، بعد انخفاضه 0.4 في المئة خلال الجلسة السابقة. وقال مايكل براون من "بيبرستون" في مذكرة للعملاء "لا يزال التوقع الأساس بالنسبة إلي هو تراجع الدولار الأميركي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع مرور الوقت، وذلك مع تراجع الثقة تدريجاً في فكرة استقلال السياسة النقدية". الذهب وضعف العملة الأميركية استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين بيانات الرواتب الأميركية وموقف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الحذر في شأن خفض أسعار الفائدة، في حين أسهم ضعف الدولار في الحد من خسائر المعدن المقوم بالعملة الأميركية. واستقر الذهب خلال المعاملات الفورية عند 3337.12 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3346 دولاراً. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تاست لايف" إيليا سبيفاك "تشهد أسعار الذهب استقراراً، بعد تسجيل أقوى مكاسب لها خلال أسبوعين. ويواصل الاتجاه العام دعم الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي"، مضيفاً أن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تتصدر المشهد حالياً. وقال سبيفاك "أكبر خطر على الذهب هو صدور نتائج قوية بصورة غير متوقعة لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن من المستبعد حدوث ذلك على ما يبدو". وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على الفضة في المعاملات الفورية لتسجل 36.06 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1352.50 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1114.16 دولار. تراجع السوق اليابانية تراجعت الأسهم اليابانية بصورة طفيفة اليوم متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحال الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، في حين قدمت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعض الدعم للأسواق. وفي الداخل، يترقب المستثمرون اليابانيون انتخابات الغرفة العليا من البرلمان والمقررة خلال الـ20 من يوليو الجاري وفرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، والذي أشار الرئيس دونالد ترمب إلى أنه قد لا يتوصل إليه قبل الموعد النهائي الذي حدده خلال التاسع من يوليو الجاري لفرض رسوم جمركية أعلى. وتراجع المؤشر الياباني "نيكاي" 223.85 نقطة بما يعادل 0.6 في المئة ليغلق عند 39762.48 نقطة، وعلى رغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المئة خلال الأسبوع الجاري فإنه ارتفع بنحو 11 في المئة منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي حينما أعلن ترمب عن رسومه الجمركية المضادة. وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "دايوا" للأوراق المالية كينجي آبي إن قوة "نيكاي" ترجع إلى توقعات خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات عالمياً خلال الشهر الماضي. وأضاف "توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتاً طويلاً... لذلك، فإن احتمال عدم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق ليس مفاجئاً".
